«تورم» به بحران مشترک مقامات پولی در آمریکا تبدیل شد؛

نرخ بهره آمریکا به کدام سمت می‌رود؟ | کوین وارش: استقلال فدرال‌رزرو مقدس است

کاهش غیرمنتظره تورم آمریکا، احتمال افزایش فوری نرخ بهره را تضعیف کرده است. با این حال، سخنان تازه مقامات فدرال رزرو نشان می‌دهد هنوز اجماعی برای آغاز دوباره کاهش نرخ‌ها وجود ندارد. در شرایط فعلی، تثبیت نرخ بهره محتمل‌ترین سناریو است و تصمیم‌های بعدی به تداوم کاهش تورم و تحولات بازار انرژی بستگی خواهد داشت.

کد خبر: ۲۱۵۱۱۳۳

۲۹ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، انتشار آمار تورم ژوئن فضای سیاست پولی آمریکا را تغییر داد، اما ابهام درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو همچنان پابرجاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه بیش از انتظار کاهش یافت و تورم هسته نیز کمتر از پیش‌بینی بازار بود؛ اتفاقی که احتمال افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌رو را کاهش داد.

با وجود این، نرخ تورم هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و تنش‌های خلیج فارس و نوسان قیمت انرژی می‌تواند روند کاهش فشار‌های قیمتی را در ماه‌های آینده مختل کند.

صحبت‌های کوین وارش و دیگر مقامات پولی در آمریکا نشان می‌دهد مسیر سیاست پولی آمریکا به دلیل نگرانی از تورم تغییر کرده و بیش از پیش آمار‌های منتشر شده مورد توجه بررسی آنها قرار خواهد گرفت.

مخالفت وارش با راهنمایی بیش از حد به بازار

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، به تازگی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا حاضر شده است. او بار‌ها تأکید کرد که تورم همچنان بالاست و باید کاهش یابد، اما از ارائه مسیر مشخصی برای نرخ بهره خودداری کرد.

وارش گفته بود  فدرال رزرو نرخ بهره و ترازنامه خود را بررسی می‌کند و در صورت لزوم، سیاست پولی را تغییر خواهد داد. او در پاسخ به پرسش سناتور‌ها نیز افزایش، کاهش و تثبیت نرخ را گزینه‌های ممکن دانست، بدون آنکه مشخص کند کدام مسیر را ترجیح می‌دهد.

این رویکرد با سیاست ارتباطی موردنظر وارش هماهنگ است. او اعتقاد دارد ارائه راهنمایی بیش از حد به بازار می‌تواند انعطاف فدرال رزرو را کاهش دهد.

اظهارات وارش در مورد ترامپ و بازار رمزارز‌ها

وارش در پاسخ به احتمال فشار سیاسی ترامپ تاکید کرد که به انجام وظیفه‌اش ادامه خواهد داد و استقلال فدرال رزرو را «مقدس» توصیف کرد.

او گفت: فدرال رزرو نباید از رشد اقتصادی حاصل از افزایش بهره‌وری هراس داشته باشد. این بخش را می‌توان به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و بحث رشد بدون ایجاد فشار تورمی پیوند زد؛ یعنی اگر عرضه و بهره‌وری هم‌زمان افزایش یابد، رشد سریع‌تر الزاماً به معنای تورم بیشتر نیست.

وارش همچنین درباره بازار رمزارز‌ها اشاره کرد که بانک مرکزی باید در موقعیتی قرار گیرد که مجبور به نجات هیچ بخشی از جمله این بازار نشود.

هشدار لیزا کوک درباره احتمال افزایش نرخ

لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو و یکی از اعضای رأی‌دهنده کمیته بازار باز فدرال، موضع محتاطانه‌تری اتخاذ کرده است. او گفت که ترجیح می‌دهد برای بررسی روند تورم کمی بیشتر صبر کند، اما اگر نشانه‌ای از کاهش فشار‌های قیمتی دیده نشود، آماده اقدام خواهد بود.

رویترز این موضع را اشاره‌ای روشن به احتمال افزایش نرخ بهره ارزیابی کرده است. کوک معتقد است خطر‌های تورمی در شرایط فعلی از خطر تضعیف بازار کار مهم‌تر شده‌اند؛ به‌ویژه آنکه تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی و تنش‌های خاورمیانه می‌توانند فشار‌های قیمتی تازه‌ای ایجاد کنند.

جان ویلیامز؛ سیاست پولی فعلاً در موقعیت مناسبی است

جان ویلیامز، رئیس و مدیرعامل بانک فدرال رزرو نیویورک، نایب‌رئیس کمیته بازار باز فدرال و عضو دائمی رأی‌دهنده این کمیته، نگاه خوش‌بینانه‌تری به مسیر تورم دارد.

او در سخنرانی خود، تورم حدود ۴ درصدی را «بی‌تردید بیش از حد بالا» توصیف کرد، اما گفت دلایل امیدوارکننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد فشار‌های تورمی ممکن است به اوج رسیده باشد و در فصل‌های آینده کاهش یابد.

ویلیامز سیاست پولی را «در موقعیت مناسبی» دانست؛ تعبیری که نشان می‌دهد او فعلاً ضرورتی برای تغییر فوری نرخ بهره نمی‌بیند. بنابراین، سخنان او بیشتر با ادامه تثبیت نرخ‌ها سازگار است تا کاهش فوری نرخ بهره.

شرط عضو هیئت‌مدیره برای کاهش نرخ بهره

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، تأکید کرد یک گزارش مطلوب برای تغییر سیاست پولی کافی نیست و برای اطمینان از حرکت تورم به‌سوی هدف ۲ درصدی باید چند ماه آمار پایین‌تر مشاهده شود.

این شرایط می‌تواند زمینه بررسی کاهش نرخ بهره در آینده را فراهم کند، اما والر صراحتاً از کاهش نرخ حمایت نکرد و هشدار داد اگر تورم هسته بالا بماند، فدرال رزرو ممکن است ابتدا افزایش نرخ را بررسی کند.

آیا کاهش نرخ بهره از دستور کار خارج شده است؟

اکنون محتمل‌ترین مسیر، ثابت ماندن نرخ بهره در محدوده کنونی و انتظار برای انتشار داده‌های بعدی تورم است. روند قیمت انرژی، پیامد‌های تنش در خلیج فارس، تورم خدمات و گزارش آتی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی تعیین می‌کنند که فدرال رزرو در ادامه به سمت کاهش نرخ حرکت خواهد کرد یا اجرای سیاست پولی سختگیرانه را بررسی می‌کند.