دکتر علیرضا علیخانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

دهه‌ها قرائت نادرست از یک رأی وحدت رویه

کد خبر: ۲۱۵۱۴۲۰

۲۷ تير ۱۴۰۵

در نظام حقوقی ایران، رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طی دهه‌ها غالباً به‌گونه‌ای فهم و اجرا شده است که گویی هرگونه افزایش بر اصل دین پس از «تاریخ توقف» تاجر ورشکسته را منتفی می‌داند. این برداشت، به‌ویژه در حوزه تصفیه ورشکستگی، بدان انجامیده است که ادارات و مدیران تصفیه، هر نوع مطالبه مرتبط با کاهش ارزش طلب را نیز مشمول این منع تلقی کنند و طلب بستانکار را صرفاً بر مبنای مبلغ اسمی آن، و آن هم از تاریخی که چه‌بسا سال‌ها پیش از صدور حکم ورشکستگی تعیین شده است، منجمد سازند؛ تا آنکه رأی وحدت رویه ۸۷۷ در خردادماه ۱۴۰۵ صادر شد. نوشتار حاضر بر آن است که این تلقی، نه با موضوع واقعی رأی ۱۵۵ سازگار بوده و نه با سیاق و دلالت محدود آن.

رأی مزبور، در حقیقت، ناظر به عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص و قانونی خود، آن هم پس از استقرار وضعیت ورشکستگی است و نمی‌توان آن را به قاعده‌ای عام در نفی هر نوع جبران کاهش ارزش دیون پولی، بالاخص از تاریخ توقف موضوع ماده ۴۱۶ قانون تجارت، تبدیل کرد. از همین منظر، نسبت میان رأی ۱۵۵ و رأی وحدت رویه ۸۷۷ نیز باید با دقتی بیشتر فهم شود؛ زیرا آنچه در نگاه نخست تعارض می‌نماید، تا حد زیادی محصول توسعه ناروا در قلمرو رأی ۱۵۵ و خلط میان نهادهای متفاوت حقوقی است.

مقدمه

در حقوق، برخی خطاهای تفسیری نه از رهگذر استدلالی منقح، بلکه در اثر تکرار، تداول و عادت عملی تثبیت می‌شوند. سرنوشت رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ از همین سنخ است. این رأی، که در بستر تاریخی و قانونی خاصی صادر شده، به‌تدریج چنان خوانده شده است که گویی اصل حاکم بر ورشکستگی آن است که از تاریخ توقف، هیچ مبلغی افزون بر اصل طلب، تحت هیچ عنوان، قابل احتساب و پرداخت نیست. نتیجه عملی این قرائت آن بوده است که میان نهادهای متمایزی چون خسارت تأخیر تأدیه، خسارت قراردادی، مسئولیت ضامن، و جبران کاهش ارزش واقعی پول، مرزی روشن باقی نماند و همه یکسره در ذیل یک منع کلی و فراگیر قرار گیرند.

حال آنکه هر رأی وحدت رویه را باید نخست در ظرف تاریخی و تقنینی صدور آن، سپس در حدود موضوع اختلافی‌ای که به‌سبب آن صادر شده، و سرانجام با رعایت اصل تفسیر مضیق استثناها و محدودیت‌ها فهم کرد. اگر این اصول بدیهی در خوانش رأی ۱۵۵ رعایت شود، مسلم می‌گردد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آن رأی، در مقام تأسیس قاعده‌ای عام برای نفی مطلق هر نوع جبران کاهش ارزش دیون پولی، علی‌الخصوص از تاریخ توقفی که در ماده ۴۱۶ قانون تجارت ذکر شده، نبوده است. مدعای این نوشتار آن است که رأی ۱۵۵ تنها بر عدم جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به مفهوم خاص و قانونی آن، پس از استقرار آثار ورشکستگی دلالت دارد و توسعه آن به پیش از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، یا به همه اشکال جبران کاهش ارزش پول، فاقد مبنای حقوقی است.

۱. بستر واقعی صدور رأی ۱۵۵ و ضرورت وفاداری به قدر متیقن آن

نخستین گام در بازخوانی هر رأی، فهم درست مسئله‌ای است که رأی در پاسخ به آن صادر شده است. رأی وحدت رویه ۱۵۵ در مقام پاسخ‌گویی به این پرسش نبود که آیا در همه فروض، هر نوع افزایش بر اصل دین پولی پس از توقف منتفی است یا خیر؛ بلکه مسئله آن، اختلاف درباره امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در رابطه با طلبی بود که با وثیقه همراه بوده و پس از ورشکستگی مدیون، این سؤال را برانگیخته بود که آیا طلبکار می‌تواند افزون بر اصل طلب، خسارت تأخیر را نیز از محل رهینه یا در جریان تصفیه مطالبه کند یا نه.

اهمیت این نکته در آن است که رأی وحدت رویه، به حکم ماهیت خود، باید در حدود همان موضوع اختلافی و قدر متیقن مفادش تفسیر شود. در نتیجه، اگر رأیی در بستر اختلافی خاص درباره خسارت تأخیر تأدیه صادر شده باشد، نمی‌توان بدون دلیل مستقل و روشن، آن را به نفی همه اشکال جبران اقتصادی دین، از جمله جبران کاهش ارزش واقعی پول، سرایت داد. چنین توسعه‌ای، در حقیقت، چیزی جز تبدیل یک پاسخ محدود به اصلی فراگیر و عام نیست؛ اصلی که خود رأی، نه از حیث منطوق و نه از حیث مبانی، تاب تحمل آن را ندارد.

به‌ویژه باید توجه داشت که در نظام ورشکستگی، اصل «تساوی غرما» و منع اقدامات انفرادی طلبکاران، هرچند اقتضا می‌کند که پس از استقرار تصفیه، دیون در قالب نظمی جمعی و بر اساس قواعد خاص پرداخت شوند، اما این اصل، به‌خودی‌خود، دلالتی بر انکار همه تفاوت‌های ماهوی میان انواع مطالبات ندارد. همان‌گونه که قانون میان طلب دارای وثیقه و طلب بدون وثیقه و میان شخص تاجر و ضامن یا مسئولان دیگر تفکیک قائل شده است، تفسیر رأی وحدت رویه نیز باید با رعایت همین تفکیک‌ها صورت گیرد، نه با محو همه تمایزات در ذیل فرمولی ساده و فراگیر.

۲. مقصود از «توقف» در رأی ۱۵۵: ناظر به استقرار ورشکستگی، نه تاریخ توقف به مفهوم ماده ۴۱۶

مهم‌ترین منشأ برداشت نادرست از رأی ۱۵۵، نحوه فهم واژه «توقف» در آن رأی است.

این واژه در ادبیات حقوق تجارت، گاه به معنای حالت ناتوانی از تأدیه دیون، گاه به معنای تاریخی که دادگاه به عنوان مبدأ توقف تعیین می‌کند، و گاه در کاربردی موسع، به وضعیتی اطلاق می‌شود که پس از صدور حکم ورشکستگی و استقرار آثار آن پدید می‌آید. بی‌توجهی به این لایه‌های مفهومی، خود یکی از علل اصلی توسعه نابه‌جای دلالت رأی ۱۵۵ بوده است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، اساس دلایل و استدلالات قانونی قضات محترم دیوان در اظهار نظر راجع به ممنوعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از «توقف»، نه خودِ تاریخ توقف به معنای مندرج در ماده ۴۱۶ قانون تجارت، بلکه آثاری بوده است که همگی پس از صدور حکم ورشکستگی تحقق می‌یابند؛ از جمله ممنوعیت تاجر از دخالت در اموال خود، حال‌شدن دیون مؤجل، و رسیدگی و تصدیق مطالبات توسط اداره تصفیه. بدیهی است که این امور، از حیث زمان و اثر، متفرع بر صدور حکم ورشکستگی‌اند، نه بر تاریخی که دادگاه به عنوان مبدأ توقف احراز می‌کند.

با این همه، آنچه در طول سالیان متمادی فریبنده و منشأ خطای تفسیری شده، صرفاً لفظ «توقف» است؛ چه، به نظر می‌رسد در تمام این سال‌ها، به جای قرائت کامل و منقح رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵، تنها سطر پایانی آن خوانده شده و از همین رهگذر، چون در آن آمده است که طلبکاران از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف ممنوع‌اند، چنین پنداشته‌اند که مراد از تاریخ توقف، همان تاریخی است که به عنوان شروع وقفه در ادای دیون تاجر به موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود، نه تاریخ صدور حکم ورشکستگی.

این در حالی است که به دلالت مجموع عبارت رأی و قرائن قطعی موجود در آن، مراد از «توقف» در این مقام، دقیقاً همان وضعیت ورشکستگی و آثار ناشی از صدور حکم ورشکستگی است، نه تاریخ توقف موضوع ماده ۴۱۶ قانون تجارت.

در متن رأی وحدت رویه ۱۵۵ ، در جمله «... چون پس از صدور حکم توقف، قانوناً تاجر از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع ...» بدون هیچ شبهه‌ای، واژه «توقف» در معنای ورشکستگی و استقرار آثار آن به کار رفته است؛ زیرا ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال، از آثار مترتب بر صدور حکم ورشکستگی است، نه صرف احراز تاریخی مقدم بر آن.

مضاف بر این ، اگر به لسان قانون‌گذار نیز مراجعه شود، مشاهده می‌گردد که در مواضع مختلف، لفظ «توقف» در معنای «ورشکستگی» استعمال شده است. در ماده ۴۲۴ قانون تجارت، مراد از «تاجر متوقف»، دقیقاً تاجر ورشکسته است؛ چه، تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر نشده باشد، اساساً اجرای حکم مزبور موضوعیت و امکان عملی نمی‌یابد. همچنین در ماده ۵۰۲ قانون تجارت، عبارت «پس از توقف تاجر تا زمان فسخ و ابطال» درباره طلبکاران ارفاقی آمده است، حال آنکه طلبکاران ارفاقی اصولاً زمانی مصداق می‌یابند که حکم ورشکستگی صادر شده و نظام تصفیه آغاز گشته باشد؛ بنابراین، در این ماده نیز مراد قانون‌گذار از «توقف»، همان وضعیت پس از صدور حکم ورشکستگی است.

در همین بستر است که عبارت کلیدی رأی ۱۵۵ اهمیت تعیین‌کننده می‌یابد؛ آنجا که رأی تصریح می‌کند: «این مقررات دلالت ندارد که خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ ورشکستگی تعلق بگیرد.» اهمیت این عبارت در دو نکته نهفته است: نخست آنکه رأی، از «خسارت تأخیر تأدیه» سخن می‌گوید، نه از هر نوع جبران یا تعدیل دین؛ و دوم آنکه به‌صراحت از «پس از تاریخ ورشکستگی» یاد می‌کند، نه از «پس از تاریخ توقف» به مفهومی که در ماده ۴۱۶ قانون تجارت ممکن است سال‌ها به گذشته بازگردانده شود. این تصریح، از حیث دلالت لفظی، برای تحدید قلمرو رأی بسیار راهگشاست. به تعبیر دیگر، اگر خود رأی در مقام جمع‌بندی، ملاک را «پس از تاریخ ورشکستگی» قرار می‌دهد، دیگر نمی‌توان با توسعه تفسیری، آثار آن را به مرحله‌ای تسری داد که هنوز حکم ورشکستگی صادر نشده و تشکیلات تصفیه استقرار نیافته است.

این نکته از حیث آثار عملی نیز کاملاً تعیین‌کننده است. زیرا تاریخ توقف موضوع ماده ۴۱۶ قانون تجارت، تاریخی اعلامی و قابل ارجاع به گذشته است و چه‌بسا سال‌ها مقدم بر صدور حکم تعیین شود. اگر رأی ۱۵۵ به آن تاریخ تسری یابد، نتیجه آن خواهد بود که ارزش اسمی دیون از مقطعی بسیار دور منجمد می‌شود؛ حال آنکه در فاصله میان آن تاریخ تا صدور حکم و سپس تا ختم تصفیه، ممکن است ارزش واقعی پول به نحو چشمگیری دگرگون شده باشد. چنین نتیجه‌ای، نه‌فقط نیازمند دلیل بسیار روشن است، بلکه با عدالت توزیعی میان طلبکاران و با واقعیت اقتصادی دیون پولی نیز به دشواری سازگار می‌نماید. از این‌رو، وفاداری به سیاق رأی اقتضا می‌کند که آن را ناظر به مرحله پس از استقرار ورشکستگی بدانیم، نه به دوره‌ای پیشینی که هنوز آثار حکم بر آن بار نشده است.

۳. رأی ۱۵۵ در بستر تاریخی اش، ناظر به خسارت تأخیر تأدیه در معنای خاص و قانونی خود بوده است.

دومین منشأ قرائت نادرست از رأی ۱۵۵، خلط میان دو مفهوم متمایز است: یکی «خسارت تأخیر تأدیه» در معنای تاریخی و کلاسیک آن، و دیگری «جبران کاهش ارزش واقعی پول» در معنای متأخر و اقتصادی آن. برای فهم صحیح رأی ۱۵۵، باید آن را در چارچوب حقوقی زمان صدور خود دید؛ زمانی که مبنای اصلی بحث درباره خسارت تأخیر تأدیه، مقررات آیین دادرسی مدنی سابق، به‌ویژه مواد ۷۱۹ و ۷۲۵، بود.

مواد ۷۱۹ و ۷۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مبنای اصلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام پیشین به شمار می‌رفتند. در آن چارچوب، خسارت تأخیر تأدیه نهادی بود که بیش از آنکه بر تحلیلی اقتصادی از کاهش قدرت خرید پول استوار باشد، بر تأخیر در پرداخت دین و نرخ‌ها و شرایط مقرر قانونی تکیه داشت. بنابراین، هنگامی که رأی ۱۵۵ از عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه پس از ورشکستگی سخن می‌گوید، این حکم باید در همان فضای مفهومی و تقنینی فهم شود؛ فضایی که در آن، نزاع بر سر نهاد خاصی بود که قانون وقت تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه می‌شناخت.

اهمیت این بازگشت تاریخی در آن است که مانع انتقال بی‌واسطه مفاهیم متأخر به متنی می‌شود که در بستر پیشین صادر شده است. به بیان روشن‌تر، رأی ۱۵۵ ناظر به نهادی است که موضوع آن در زمان صدور رأی، به‌طور مشخص در مواد ۷۱۹ و ۷۲۵ منعکس بود؛ نه ناظر به هر سازوکار حقوقی دیگری که بعدها برای جبران کاهش ارزش پول شناسایی شده یا می‌شود.

از این ‌رو، یکی انگاشتن نفی خسارت تأخیر تأدیه در معنای مورد نظر مواد ۷۱۹ و ۷۲۵، با نفی مطلق هر نوع جبران کاهش ارزش دین پولی، هم از حیث تاریخی و هم از حیث تحلیلی نادرست است.

این تمایز، پس از تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اهمیتی دوچندان یافته است. ماده ۵۲۲، با شرایط خاص خود، از کاهش فاحش شاخص قیمت سالانه و امتناع مدیون متمکن از پرداخت سخن می‌گوید و بدین‌سان، سازوکاری متفاوت برای جبران کاهش ارزش پول پیش‌بینی می‌کند. ممکن است درباره شمول یا عدم شمول این ماده در فرض ورشکستگی، بحث‌های جدی وجود داشته باشد؛ اما آن بحث، ذاتاً غیر از این ادعاست که رأی ۱۵۵ از پیش تکلیف همه این مسائل را روشن کرده و هر نوع جبران را منتفی دانسته است. رأی ۱۵۵ چنین بار سنگینی را بر دوش نمی‌کشد و اصولاً در مقام داوری درباره این نهاد متأخر نبوده است.

۴. تفکیک میان منع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و نفی مطلق جبران کاهش ارزش دین

از آنچه گذشت، این نتیجه مهم به دست می‌آید که میان «عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه» و «عدم امکان هرگونه جبران کاهش ارزش دین» ملازمه‌ای قطعی وجود ندارد. رأی ۱۵۵، حتی اگر به‌صراحت و با قاطعیت، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از ورشکستگی را منتفی بداند، باز هم از آن نتیجه نمی‌شود که قانون‌گذار یا رویه قضایی، هرگونه سازوکار دیگر برای حفظ ارزش واقعی طلب را نیز مردود شمرده‌اند.

این تفکیک، صرفاً تمایزی لفظی یا نظری نیست، بلکه آثاری عمیق و عملی دارد. خسارت تأخیر تأدیه، دست‌کم در مفهوم سنتی مورد نظر مواد ۷۱۹ و ۷۲۵، عمدتاً بر تأخیر در پرداخت و بر قواعد خاص احتساب خسارت استوار بود؛ اما جبران کاهش ارزش واقعی پول، در تلقی جدیدتر، ناظر به این واقعیت اقتصادی است که مبلغ اسمی دین، در اثر تورم، ممکن است بخش عمده‌ای از قدرت خرید خود را از دست داده باشد. اولی، بیشتر رنگ و بوی ضمان ناشی از تأخیر در وفای به عهد دارد؛ دومی، بیشتر در پی بازگرداندن تعادل اقتصادی از دست‌رفته در مبادله است.

از همین‌رو، هر استدلالی که بخواهد از رأی ۱۵۵ اصلی کلی برای منع مطلق به‌روزرسانی دیون پولی استخراج کند، باید افزون بر استناد به خود رأی، دلیل مستقلی نیز بر همسانی این دو نهاد اقامه کند. صرف ارجاع به رأی ۱۵۵، بدون اثبات وحدت مبنا، وحدت موضوع و وحدت اثر، برای چنین نتیجه‌گیری موسعی کافی نیست. به‌ویژه آنکه در تفسیر قواعد استثنایی و محدودکننده حقوق اشخاص، اصل بر تفسیر مضیق است و نمی‌توان از یک منع خاص، ممنوعیتی عام و فرازمانی استنتاج کرد.

۵. نسبت واقعی رأی ۱۵۵ با رأی وحدت رویه ۸۷۷

با این مبانی، نسبت میان رأی وحدت رویه ۱۵۵ و رأی وحدت رویه ۸۷۷ نیز صورتی روشن‌تر و منقح‌تر می‌یابد. رأی ۸۷۷، که در فضایی تقنینی و اقتصادی متفاوت صادر شده، امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش دین را در شرایطی پذیرفته است و اگر رأی ۱۵۵ به‌درستی و در حدود واقعی خود فهم شود، دیگر نمی‌توان گفت که رأی ۸۷۷ الزاماً ناقض یا ناسخ آن است.

آنچه رأی ۱۵۵ در قدر متیقن خود نفی می‌کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به معنای خاص و قانونی اش ، آن هم پس از تاریخ ورشکستگی، است؛ در حالی که رأی ۸۷۷ ناظر به جبران کاهش ارزش دین در چارچوبی متفاوت است.

البته نباید از نظر دور داشت که میان دو رأی، از حیث نتایج عملی، امکان بروز برخی تنش‌های تفسیری وجود دارد؛ اما این تنش، لزوماً به معنای تعارض ماهوی و اجتناب‌ناپذیر نیست. بخش قابل توجهی از این دشواری، از آنجا ناشی شده است که رأی ۱۵۵ در عمل، بیش از حد بسط داده شده و بر حوزه‌هایی حاکم شمرده شده که اساساً موضوع آن نبوده‌اند. هرچه قلمرو رأی ۱۵۵ به قدر متیقن آن بازگردانده شود، امکان جمع و همزیستی تفسیری آن با رأی ۸۷۷ نیز بیشتر خواهد شد.

به بیان دیگر، مسئله اصلی نه وجود دو حکم الزاماً ناسازگار، بلکه شیوه خواندن رأی نخست است. اگر رأی ۱۵۵ را ناظر به منع خاص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از استقرار ورشکستگی بدانیم و میان این نهاد و جبران کاهش ارزش پول تفکیک کنیم، آنگاه رأی ۸۷۷ را نیز می‌توان در جایگاه واقعی خود نشاند، بی‌آنکه ناگزیر به اعلام تعارضی کامل و لاینحل باشیم. این رویکرد، هم با اصول تفسیر مضیق سازگارتر است و هم با سیر تحول حقوق ایران در شناسایی آثار اقتصادی کاهش ارزش پول تناسب بیشتری دارد.

۶. لوازم عملی بازخوانی صحیح رأی ۱۵۵

بازخوانی محدود و منضبط رأی ۱۵۵، فقط یک بحث نظری یا مدرسه‌ای نیست، بلکه پیامدهای عملی مهمی در فرایند تصفیه ورشکستگی دارد. در رویه‌ای که رأی ۱۵۵ را به‌صورت موسع می‌فهمد، بستانکار ممکن است با طلبی مواجه شود که از تاریخی بسیار دور منجمد شده و در پایان فرایند تصفیه، تنها بخش ناچیزی از ارزش واقعی خود را حفظ کرده است. این نتیجه، هرچند شاید با برداشتی شکلی از برابری طلبکاران سازگار بنماید، در عمل می‌تواند به فرسایش شدید حق مالی آنان بینجامد.

از سوی دیگر، تحدید قلمرو رأی ۱۵۵ به معنای بی‌اعتنایی به قواعد ورشکستگی یا برهم‌زدن نظم تصفیه نیست. سخن فقط این است که نباید از رأیی صادرشده در موضوعی معین، ممنوعیتی عام ساخت و همه انواع دعاوی و مطالبات را در ذیل آن قرار داد. حقوق ورشکستگی، به‌ویژه در بستر اقتصادی امروز، نیازمند دقت در تفکیک مفاهیم و پرهیز از یکسان‌سازی‌های شتاب‌زده است. اگر این دقت رعایت شود، هم می‌توان به منطق جمعی تصفیه وفادار ماند و هم از تضییع ناروای حقوق بستانکاران جلوگیری کرد.

در همین چارچوب، آثار عملی قرائت موسع از رأی ۱۵۵ نیز آشکار می‌شود. هرگاه مطالبات بستانکاران بر مبنای تاریخی منجمد شود که چه‌بسا سال‌ها پیش از صدور حکم ورشکستگی تعیین شده است، و در عین حال رسیدگی به مطالبات و جریان تصفیه نیز به‌سبب تشریفات دادرسی و پیچیدگی‌های اجرایی طولانی گردد، در شرایط تورمیِ حاکم، بخش فزاینده‌ای از ارزش واقعی طلب از میان می‌رود. در نتیجه، با وجود افزایش بهای اموال و دارایی‌های تاجر، تنها بخشی کوچک‌تر از آن دارایی‌ها توان پاسخ‌گویی به کل مطالبات را خواهد داشت. این وضعیت، نه تنها بستانکار را متضرر می‌کند، بلکه در عمل، تاجر را نیز از طرح دعاوی صوری ورشکستگی ، تلاش برای به گذشتهٔ دور کشاندن تاریخ توقف و اطاله فرایند تصفیه منتفع می‌سازد .

نتیجه‌گیری

رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵، بیش از آنکه قربانی ابهام در متن باشد، قربانی توسعه در تفسیر بوده است. این رأی در بستر اختلافی خاص درباره خسارت تأخیر تأدیه صادر شده و دلالت آن، با توجه به موضوع، مبانی و عبارت صریح آن مبنی بر اینکه «این مقررات دلالت ندارد که خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ ورشکستگی تعلق بگیرد»، ناظر به مرحله پس از استقرار ورشکستگی است، نه به همه آثار مترتب بر تاریخ توقف به مفهومی که در ماده ۴۱۶ قانون تجارت آمده است.

همچنین، این رأی را نمی‌توان بی‌هیچ واسطه‌ای به نفی مطلق هر نوع جبران کاهش ارزش دیون پولی سرایت داد؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه در مفهوم قانونی خود، به‌ویژه در چارچوب مواد ۷۱۹ و ۷۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، نهادی متمایز از جبران کاهش ارزش واقعی پول است.

بر این اساس، نسبت رأی ۱۵۵ با رأی وحدت رویه ۸۷۷ نیز باید بر مبنای تفکیک دقیق مفاهیم و تحدید قلمرو هر یک از دو رأی فهم شود.

هر چند اکنون با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ و غیر شرعی شناخته شدن مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر أساس آموزه های فقه اسلامی در بستر حقوق موضوعه ایران اسلامی ، دیگر مجالی برای اجرای رای ۱۵۵ نیست و بازخوانی فعلی از رای ۱۵۵ شاید آثار عملی قبل از صدور رای ۸۷۷ را نداشته باشد ولی بر این باورم که بازگشت به این خوانش منضبط، فقط تصحیح یک خطای نظری نیست؛ بلکه گامی ضروری در جهت حمایت متوازن‌تر از حقوق بستانکاران، انطباق بیشتر تفسیر قضایی با تحولات حقوقی و اقتصادی، و جلوگیری از تکرار سوءفهم‌هایی است که گاه دهه‌ها بر عمل حقوقی سایه می‌افکنند .