تغییر مسیر اقتصاد بریتانیا به روایت گاردین؛

۷ وعده بزرگ اندی برنهام | آغاز یک قمار اقتصادی؟

نخست‌وزیر جدید بریتانیا در شرایطی بر کرسی دفتر نخست‌وزیری تکیه می‌زند که سال‌ها رشد کم‌رمق اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار زیادی بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها وارد کرده است. برنهام اکنون باید وعده «رشد اقتصادی در همه مناطق کشور» را در میان محدودیت‌های شدید بودجه‌ای عملی کند.

کد خبر: ۲۱۵۱۷۶۲

۲۹ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، گاردین از هفت برنامه اقتصادی نخست وزیر جدید بریتانیا رونمایی کرد.

اندی برنهام، سیاست‌مدار باسابقه حزب کارگر بریتانیا، فعالیت سیاسی خود را از سال ۲۰۰۱ به عنوان نماینده پارلمان آغاز کرد و در دولت‌های تونی بلر و گوردون براون سمت‌هایی از جمله وزیر بهداشت و وزیر فرهنگ را بر عهده داشت. او پس از دو تلاش ناموفق برای رهبری حزب کارگر در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵، از سال ۲۰۱۷ شهردار منچستر بزرگ شد و به یکی از چهره‌های شاخص حزب کارگر تبدیل شد.

برنهام که به‌تازگی رهبر حزب کارگر بریتانیا شده است، قرار است فعالیت خود را از ۲۹ تیر ۱۴۰۵ به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا آغاز می‌کند.

در این گزارش، استراتژی صنعتی و دفاعی تا چالش‌های پیش روی نخست وزیر جدید مورد بررسی قرار گرفته است.

احیای دوباره صنعت

برنهام، احیای بخش صنعت را یکی از محور‌های اصلی برنامه اقتصادی خود قرار داده و قصد دارد باحمایت از بخش‌های راهبردی مانند فولاد، دفاع، انرژی و صنایع غذایی، رشد اقتصادی، توان تولید داخلی بریتانیا را حفظ کند. این رویکرد در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته به‌دنبال کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی هستند.

کارشناسان معتقدند بازصنعتی‌سازی بریتانیا با موانعی مانند کاهش سهم صنعت از حدود ۳۰ درصد اقتصاد در سال ۱۹۷۹ به نزدیک ۱۰ درصد، هزینه بالای انرژی، رقابت تولیدکنندگان آسیایی و تمرکز مزیت اقتصادی این کشور بر بخش خدمات و صنایع دانش‌بنیان مواجه است. با وجود این چالش‌ها، برنهام احیای مناطق صنعتی قدیمی را هسته اصلی استراتژی صنعتی حزب کارگر و ابزاری برای کاهش شکاف منطقه‌ای و تقویت رشد اقتصادی می‌داند.

واگذاری اختیارات

برنهام وعده داده است با اجرای یک برنامه گسترده تمرکززدایی، بخشی از اختیارات دولت مرکزی بریتانیا را به مناطق و دولت‌های محلی منتقل کند. این سیاست با هدف کاهش شکاف‌های منطقه‌ای در کشوری که یکی از متمرکزترین نظام‌های مالی در میان کشور‌های گروه هفت را دارد، دنبال می‌شود.

همچنین انتظار می‌رود او اختیاراتی در مورد مالیات را به رهبران منطقه‌ای واگذار کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز معتقد است تمرکززدایی می‌تواند با تقویت مناطق کم‌عملکرد، رشد اقتصادی و بهره‌وری را افزایش دهد.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند موفقیت این طرح به تأمین منابع مالی و تقویت ظرفیت اجرایی دولت‌های محلی وابسته است، چراکه سال‌ها کاهش بودجه و تغییرات ساختاری، توان این نهاد‌ها را محدود کرده است.

هزینه‌های زندگی

کاهش فشار هزینه‌های زندگی از اولویت‌های اقتصادی برنهام به شمار می‌رود. او وعده داده است با ارائه حمایت‌های مالی کوتاه‌مدت، بخشی از فشار افزایش هزینه‌های خانوار‌ها را کاهش دهد.

بریتانیا در سال‌های اخیر تحت تأثیر شوک‌های انرژی ناشی از جنگ اوکراین و تنش‌های ژئوپلیتیکی، با تورمی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس و توقف رشد دستمزد‌های واقعی مواجه بوده است.

اگرچه برخی نزدیکان حزب کارگر معتقدند اثرات جنگ ایران کمتر از پیش بینی‌ها بوده و افزایش اخیر سقف قیمت انرژی نسبت به شوک سال ۲۰۲۲ محدودتر است، اما قیمت‌ها همچنان بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری کرونا قرار دارند. کارشناسان خواستار اقدامات گسترده‌تر مانند انرژی مقرون‌به‌صرفه، کنترل اجاره‌بها و کاهش هزینه حمل‌ونقل عمومی هستند، در حالی که برنهام بر افزایش نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی کلیدی مانند آب، انرژی و حمل‌ونقل تأکید کرده است.

بیکاری جوانان

افزایش بیکاری در بریتانیا بیش از همه، جوانان را تحت تأثیر قرار داده است. فشار ناشی از جنگ ایران، نرخ بالای بهره بانک مرکزی انگلیس و بحران هزینه‌های زندگی، اعتماد کسب‌وکار‌ها برای استخدام نیروی جدید را کاهش داده است.

شمار جوانان خارج از اشتغال، تحصیل یا آموزش نیز از یک میلیون نفر عبور کرده و ۱۳.۵درصد از افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله را شامل می‌شود. برنهام وعده داده است با تقویت آموزش‌های فنی و نظام کارآموزی، این روند را معکوس کند.

هزینه‌های دفاعی

برنهام در نخستین بودجه خود با چالش تأمین منابع افزایش هزینه‌های دفاعی روبه‌روست. پس از وعده اختصاص ۱۵ میلیارد پوند بودجه اضافی به بخش نظامی، دولت جدید باید طی پنج سال آینده میلیارد‌ها پوند منابع جدید تأمین کند.

حزب کارگر همچنین هدف افزایش هزینه‌های دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را دنبال می‌کند، اما محدودیت‌های مالی دولت، هزینه‌های خدمات عمومی و فشار‌های رفاهی، اجرای این برنامه را دشوار کرده است.

مسکن اجتماعی

برنهام وعده داده است بزرگ‌ترین برنامه ساخت مسکن دولتی بریتانیا را از دوران پس از جنگ جهانی دوم اجرا کند و کاهش حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکن شورایی از دهه ۱۹۸۰ را از عوامل تشدید بحران مسکن می‌داند.

دولت کارگر پیش‌تر هدف ساخت ۱.۵ میلیون خانه و اختصاص ۳۹ میلیارد پوند را برای مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه اعلام کرده بود. کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاری در مسکن و حمل‌ونقل می‌تواند با افزایش تحرک نیروی کار و بهره‌وری، به رشد اقتصادی کمک کند.

قواعد مالی

به دنبال سابقه برنهام در سمت وزیر دارایی در دولت‌های پیشین، بزرگ‌ترین چالش او تأمین منابع مالی برنامه‌های اقتصادی خود در چارچوب محدودیت‌های بودجه‌ای دولت است.

او با تأکید بر پایبندی به انضباط مالی و حفظ قواعد در پی حفظ اعتماد بازار‌های مالی است.

ادامه محدودیت‌های مربوط به کسری بودجه و بدهی عمومی که توسط ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری پیشین تعیین شده است، فضای مانور دولت برای افزایش هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

اما کارشناسان، آن را برای جلوگیری از واکنش منفی بازار‌ها و افزایش هزینه‌های بهره بدهی عمومی ضروری می‌دانند. با وجود تلاش‌های قبلی برای کاهش استقراض، فشار هزینه‌های دولتی و نوسانات بازار‌های مالی جهانی باعث شده هزینه‌های تأمین مالی دولت بریتانیا همچنان بالا باقی بماند.