چرا ارزش منابع اشتغال روستایی به ۷۰ میلیون دلار کاهش یافت؟

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از کاهش شدید ارزش منابع اختصاص‌یافته به اشتغال روستایی خبر داد و گفت ارزش واقعی ۱.۴ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی اکنون به حدود ۷۰ میلیون دلار رسیده است.

کد خبر: ۲۱۵۱۹۳۰

۲۹ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین‌مالی صندوق توسعه ملی با اشاره به دیدار اخیر مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با عبدالکریم حسین پور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور حول محور اقدامات صندوق طی سنوات گذشته در بخش اشتغال پایدار روستایی، اظهار داشت: در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ بخشی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد تا از طریق قرارداد‌های عاملیت/از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان تسهیلات ریالی توسعه اعطا شود.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲ قانون الحاق (۲) اجازه داده شد ۲ تا ۱۰ درصد از منابع ورودی صندوق از ارز به ریال تبدیل و نزد بانک‌ها به منظور اعطای تسهیلات سپرده گذاری شود. همچنین بر اساس قانون"حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری" مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ نیز مقرر شد؛ مبلغ ۱.۴۴۶ میلیارد دلار از منابع صندوق به ریال تبدیل و با نرخ سود صفر درصد نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید، سپرده گذاری شود. هدف از این طرح اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها و مناطق زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت بود.

محمدی در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات از محل منابع قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری توضیح داد که تسهیلات سرمایه در گردش با باز پرداخت ۱۸ ماهه و تسهیلات سرمایه ثابت با بازپرداخت ۹ ساله تعریف شده بود که از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ یک میلیارد و ۴۴۶ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد.

توقف روند تبدیل ارز و بازگشت به مسیر استراتژیک

معاون سرمایه گذاری و تأمین‌مالی صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه هیأت امنای محترم صندوق با تکیه بر فرمایش‌های قائد شهید و با درک پیامد‌های اقتصادی و همچنین عدم خاص ورودی منابع جدید به صندوق در نهایت از تبدیل بیشتر ارز‌ها به ریال جلوگیری کردند، خاطرنشان کرد که این تصمیم بسیار مثبت بود، زیرا بررسی‌ها نشان داد که بسیاری از این منابع تبدیل شده در نهایت به اهداف مورد نظر نرسیده‌اند و اثر بخشی مورد انتظار را نداشته‌اند.

رضا محمدی در ادامه تحلیل‌های خود به بررسی جزئیات نرخ‌های تبدیل ارز به ریال در بازه‌ی زمانی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخت و با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در این بازه تصریح کرد که تبدیل منابع صندوق با نرخ‌های متفاوتی صورت گرفته است؛ به طوری که نرخ تبدیل از ۳٫۷۰۰ تومان شروع شده و در برخی مقاطع تا ۳۱،۰۰۰ و ۳۲،۰۰۰ تومان افزایش یافته است. آخرین تبدیل‌های ارزی نیز با نرخ ۲۸٬۴۰۰ تومان انجام شد.

ارزیابی خسارت مالی ناشی از تبدیل ارز

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین‌مالی صندوق توسعه ملی مبلغ کل تبدیل شده قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را حدود ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زد که در زمان تبدیل معادل ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان (۱۰.۵) همت بوده است که با محاسبه ارزش امروز این مبلغ بر اساس نرخ‌های جاری بانک مرکزی ارزش واقعی این منابع در حال حاضر به حدود ۷۰ میلیون دلار تقلیل یافته است.

این تحلیل نشان می‌دهد که در اثر تبدیل ارز به ریال و تورم افسار گسیخته بیش از ۹۵ درصد از ارزش واقعی این سرمایه ملی در بازه زمانی مذکور از بین رفته است.

محمدی در خصوص نحوه بهره برداری از این منابع توضیح داد که طبق قانون صندوق به طور مستقیم تسهیلات پرداخت نکرده است بلکه منابع را در اختیار بانک‌ها و مؤسسات سپرده گذاری قرار داد تا آنها تسهیلات را اعطا کنند که از مجموع منابع تبدیل شده ۸.۲ هزار میلیارد تومان (۸.۲ همت) در قالب تسهیلات پرداخت شد و ۴ درصد از این منابع در قالب تسهیلات سرمایه درگردش و ۹۶ درصد در قالب تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای توزیع شود.

وی در پایان این بخش تأکید کرد که این مدل سپرده گذاری در بانک‌ها به جای آنکه ابزاری برای توسعه باشد منجر به این شد که صندوق کنترل دقیقی بر مسیر حرکت منابع نداشته باشد و در نهایت شاهد سقوط شدید ارزش دارایی‌های ارزی کشور باشد.

توزیع منابع ارزی در بانک‌های عامل و چالش بازگشت سرمایه

محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا برای اعطای تسهیلات منابع ارزی به ریال تبدیل شد و از منابع ریالی موجود استفاده نشد؟، تصریح کرد که این اقدام نه بر اساس انتخاب مدیریتی بلکه طبق الزام قانونی و مفاد صریح مصوبه‌ها بوده است.

وی تأکیدکرد که از آنجا که ماهیت صندوق توسعه ملی اساساً یک صندوق ارزی است و در آن مقطع منابع ریالی کافی در اختیار نداشته است تبدیل ارز به ریال تنها راه عملیاتی برای اجرای قوانین مربوطه بود.

وی به تحلیل وضعیت پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت که از مجموع ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان منابع تخصیصی در نهایت ۸.۲ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات پرداخت شده است که با پیگیری‌های مستمر هیأت عامل و هیأت امنای صندوق، ۳.۲ هزار میلیارد تومان از منابع استفاده نشده مستقیم به حساب‌های صندوق بازگردانده شد.

محمدی در ادامه اظهار داشت: در این مدل ارائه تسهیلات سهم سود صندوق در عمل صفر بوده است. در حالی که منابع عظیم ملی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت نه صندوق سودی دریافت کرد و نه در بسیاری از موارد مشتریان به دلیل نرخ‌های پایین یا صفر، سود پردازی داشتند.

وی تذکر داد که منابع مذکور اساساً برای توسعه روستایی و عشایری تعریف شده بود، اما به نظر می‌رسد عملأ در اجرای این منابع در سنوات گذشته اشکالاتی صورت گرفته است که از جمله آن می‌توان به جمله اعطای تسهیلات مکرر به یک متقاضی واحد تجاوز از سقف‌های تعیین شده برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های بسیار کوچک و عدم نظارت بر نحوه مصرف منابع در مقاصد مقرر اشاره کرد.

محمدی در ادامه سخنان خود به دیدار اخیر عبدالکریم حسین پور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با دکتر غضنفری ریاست هیأت عامل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: معاون رئیس جمهور نیز بر اختصاص منابع صندوق در مناطق محروم تاکید داشتند و معتقد بودند تسهیلات باید در راستای ایجاد مشاغلی باشد که در بلند مدت دوام داشته باشند نه اینکه صرفاً به عنوان کمک‌های مقطعی پرداخت شوند.

معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی اظهار داشت که طبق صحبت‌های انجام شده مقرر شد؛ مصوبه‌ای مبنی بر اینکه مبالغ بازگشتی قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ توسط صندوق در قالب ماده ۵۲ قانون الحاق، به طرح‌های معرفی شده از سوی معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری تنظیم و بر اساس آن عمل شود.

وی اضافه کرد: همچنین برای جلوگیری از هرگونه تداخل یا پرداخت‌های غیر هدفمند، پیشنهاد شد تا در سامانه‌های تخصیص بودجه، ستونی مجزا برای مناطق محروم تعریف شود. با این اقدام معاونت توسعه روستایی به عنوان مرجع احراز و استعلام صلاحیت هر طرح یا منطقه جغرافیایی را پیش از تخصیص بودجه بررسی و تایید خواهد کرد تا تضمین شود منابع ملی دقیقاً به دست جامعه هدف می‌رسد و حداکثر بهره وری ایجاد می‌گردد.