راهکار رفع پراکندگی ظرفیت‌های تخصصی؛

پیام صریح اتاق ایران به سیاست‌گذاران / حسن‌زاده: اقتصاد با تصمیم‌های جزیره‌ای نجات پیدا نمی‌کند

رییس اتاق ایران با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در ساختار مدیریتی کشور، خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران شد و تأکید کرد که نظرات کارشناسی این کمیسیون‌ها می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی را ارتقا دهد.

کد خبر: ۲۱۵۱۹۷۳

۲۹ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین،  همایش ملی شبکه‌سازی کمیسیون‌های متناظر اتاق‌های سراسر کشور با حضور نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، به میزبانی رئیس، اعضای هیأت رئیسه، دبیر کل و معاونان اتاق ایران برگزار شد.

کمیسیون‌ها بازوی کارشناسی اتاق ایران

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در ابتدای این همایش، گفت: این گردهمایی به‌منظور بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان برای شناسایی نواقص، رفع کاستی‌ها و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات بخش خصوصی و اقتصاد کشور است و حضور افرادی که سال‌ها تجربه مشارکت در کمیسیون‌های تخصصی را دارند، در این همایش مغتنم است.

او افزود: کمیسیون‌ها ارکانی هستند که مهم‌ترین مسائل را به‌صورت کارشناسی بررسی و مطالعه می‌کنند و با ارائه راهکارها و رهنمودهای تخصصی، هیأت رئیسه اتاق‌ها را در اجرای برنامه‌ها و رفع کمبودها و نواقص یاری می‌دهند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: در این روزهای بسیار اندوهگین که کشور آسیب‌دیده و مناطق جنوبی با خسارت‌های سنگینی روبه‌رو هستند، برای همه ملت ایران آرزوی صلح، آرامش و امنیت دارم و معتقدم باید با جدیت به وظایف خود برای حفظ پایداری اقتصاد و کمک به ثبات معیشت مردم عمل کنیم.

حسن‌زاده تصریح کرد: تجاوزهای وحشیانه و غیرانسانی علیه ایران در حالی انجام می‌شود که همواره اعلام کرده‌ایم، ایران به دنبال صلح و آرامش بوده و برای مذاکراتی شرافتمندانه و عزتمندانه آمادگی دارد.

او تأکید کرد: از مسئولان کشور انتظار داریم ضمن حفظ اقتدار ایران، در هرگونه مذاکرات احتمالی، وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهند.

شبکه‌سازی؛ راهکار رفع پراکندگی ظرفیت‌های تخصصی

در ادامه نشست، پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران، گفت: اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور مأموریت‌ها و اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها بهبود محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی است.

او افزود: اتاق ایران وظیفه دارد با تولید محتوای تخصصی و رایزنی با ارکان مختلف کشور، زمینه مناسب‌تری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.

باقری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این مأموریت، شبکه گسترده‌ای از فعالان اقتصادی است که از اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های تخصصی استانی و ملی تا اتاق‌های مشترک و فعال در حوزه روابط اقتصادی بین‌المللی را دربر می‌گیرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: در کانون این شبکه گسترده، کمیسیون‌های ملی و استانی قرار دارند که از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای در اتاق برخوردار هستند و با حضور متخصصان و صاحب‌نظران هر حوزه، نقش مهمی در تحقق اهداف تخصصی اتاق ایفا می‌کنند.

نایب رئیس اتاق ایران تأکید کرد: هر سازمان پویا باید به‌طور مستمر نقاط ضعف خود را شناسایی و اصلاح کند و در کنار آن، نقاط قوت خود را نیز تقویت کند.

او گفت: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های فعالیت‌های گروهی در اتاق و کمیسیون‌ها، پراکندگی ظرفیت‌ها است؛ موضوعی که باعث می‌شود باوجود توانمندی‌های فراوان، نتایج مطلوب حاصل نشود؛ بر همین اساس، شبکه‌سازی میان کمیسیون‌های ملی و استانی در دستور کار قرار گرفته تا این ضعف برطرف شود.

او تأکید کرد: ما همایش را صرفاً برای برگزاری همایش برگزار نمی‌کنیم و زمانی می‌توان گفت در مسیر درستی حرکت کرده‌ایم که این نشست‌ها نتیجه‌محور باشند.

باقری با اشاره به اهداف کلان همایش کمیسیون‌های تخصصی در اتاق ایران، گفت: این همایش با چند هدف مشخص برگزار شده است که شامل ایجاد شبکه ارتباطی میان کمیسیون‌های متناظر ملی و استانی، تبادل تجربه‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های تخصصی، تقویت نقش استان‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی اتاق ایران، تدوین سازوکار همکاری منظم میان دبیران و رؤسای کمیسیون‌ها و همچنین هم‌افزایی در سیاست‌گذاری، اجرای پروژه‌های مشترک و ارائه پیشنهادهای ملی است.

او افزود: باوجود تلاش‌های انجام شده، همچنان میان مرکز و کمیسیون‌های استانی نواقصی در ارتباطات وجود دارد که باید برطرف شود و هیأت رئیسه اتاق نیز بر ارتقای جایگاه واقعی کمیسیون‌ها و ایفای هرچه بهتر مأموریت‌های آن‌ها تأکید دارد.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: شبکه‌سازی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا الگوی مشترکی برای تعریف مأموریت‌ها، نحوه انجام کار و گردش فعالیت کمیسیون‌ها شکل بگیرد.

او تصریح کرد: توسعه این شبکه ملی یک اقدام نمادین نیست، بلکه پاسخی نهادی به مطالبات و انتظارات فعالان اقتصادی در محیط کسب‌وکار به شمار می‌رود.

باقری ادامه داد: امروز با مسائل متعدد حوزه کسب‌وکار مواجه هستیم و باید بتوانیم به فعالان اقتصادی نشان دهیم چگونه بهترین نتایج را به دست آورند.

کمیسیون‌ها در این زیست‌بوم، نقش رصدخانه شناسایی مشکلات کسب‌وکار و ارائه راهکارهای تخصصی را بر عهده دارند و زمینه مطالبه گری مبتنی بر دانش و محتوای تخصصی را فراهم می‌کنند.

او تصریح کرد: محتوای تخصصی تولیدشده در کمیسیون‌ها با تجمیع در سطح ملی، قدرت مطالبه گری اتاق را افزایش می‌دهد و از محصور ماندن سرمایه‌های دانشی در استان‌ها جلوگیری می‌کند.

باقری در پایان گفت: کمیسیون‌ها نزدیک‌ترین نهادها به میدان واقعی کسب‌وکار هستند و به همین دلیل می‌توانند دقیق‌ترین تصویر از مسائل و نیازهای فعالان اقتصادی را ارائه دهند.

نقش شورای گفت‌وگو در اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار

در بخش دیگری از این همایش، کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، در تشریح الزامات تعامل کمیسیون‌های تخصصی با مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران برای شناسایی نظام مسائل و ارائه بسته‌های راهکارهای عملیاتی، گفت: در اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور، شورای گفت‌وگو و کمیته بهبود کسب‌وکار به‌عنوان نقطه اتصال دیدگاه‌های بخش خصوصی و دولت فعالیت می‌کنند، هرچند در اغلب استان‌ها تنها شورای گفت‌وگو فعال است و کمیته بهبود کسب‌وکار وجود ندارد.

او افزود: مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با اتکا به جایگاه قانونی شورای گفت‌وگو در جهت حل مشکلات فعالیت می‌کند و نهادهای مرتبط با محیط کسب‌وکار ذیل این مرکز ساماندهی شده‌اند.

کاشفی تأکید کرد: شورای گفت‌وگو منحصربه‌فردترین کارگروه کشور است، زیرا همه مسئولان و گروه‌هایی که می‌توانند به بخش خصوصی کمک کنند، در کنار یکدیگر حضور دارند و این ظرفیت باید در استان‌ها نیز بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

او اظهار کرد: بر اساس قانون، تمامی مصوبات شورای گفت‌وگو باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از زمان تصویب، در دستور کار دولت قرار گیرد و این شورا سریع‌ترین مسیر برای اصلاح قوانین و مقررات به شمار می‌رود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو افزود: بر اساس آمار، ۹۲ درصد مصوبات شورای گفت‌وگوی ملی به هیأت دولت ارسال شده و تنها هشت درصد از مصوبات عمدتاً به دلیل داشتن بار مالی از سوی برخی سازمان‌ها کنار گذاشته شده است.

کاشفی تصریح کرد: اتاق ایران پیگیر مصوبات شورا بوده و بعد از ارسال به دولت نیز از آن‌ها دفاع می‌کند، هرچند ممکن است در فرآیند بررسی تغییراتی در آن‌ها ایجاد شود؛ اما این مسیر همچنان سریع‌ترین راه برای اصلاح مقررات است.

او ادامه داد: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، مسئولان دستگاه قضایی و مدیران اجرایی حضور دارند و این شورا با هدف مانع‌زدایی، تصمیم‌سازی و ارائه راهکارهای عملیاتی فعال بوده و موضوعات را به‌صورت موردی بررسی و پیگیری می‌کند.

کاشفی تاکید کرد: در کمیته بهبود کسب‌وکار، ریاست بر عهده معاون حقوقی رئیس‌جمهور است و کمیته بر اصلاح قوانین و مقررات متمرکز است.

اهمیت حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این کمیته، به این دلیل است که بسیاری از موارد که میان دستگاه‌های اجرایی اختلاف‌نظر وجود دارد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان مرجع نهایی، اختلافات را تعیین تکلیف می‌کند.

او افزود: هر کجا اشکال یا ایرادی در قوانین و مقررات وجود داشته باشد، در این کمیته بررسی و برای رفع آن اقدام می‌شود و تاکنون نیز دستاوردهای مهمی در این زمینه حاصل شده است.

کاشفی با بیان اینکه پرداختن به هر موضوعی در شورای گفت‌وگو ثمراتی دارد، ادامه داد: بحث یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از موضوعاتی بود که یک سال پیش در شورای گفت‌وگو مطرح شد و در آن زمان بحث‌های زیادی داشت؛ اما به نتیجه نرسید.

عضو هایت رئیسه اتاق ایران مشکلات سامانه‌های متعدد را از دیگر موضوعات مهم در نشست شورای گفت‌وگو عنوان کرد و گفت: اکنون نیز آثار تعطیلی‌ها بر اقتصاد کشور نیز در دستور کار شورا قرار گرفته و نتایج اولیه این بررسی‌ها قابل‌توجه بوده است.

کاشفی تأکید کرد: بر اساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، این اصل نهادینه شده است که هیچ دستگاهی نمی‌تواند به‌صورت مستقل مقرره‌ای خارج از فرآیند قانونی تدوین کند و بخشنامه‌های مغایر قانون قابلیت اجرا نخواهند داشت.

او افزود: به‌تازگی نیز با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، منشور حقوق پیمانکاران تدوین و به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ منشوری که شامل ۲۹ حق برای پیمانکاران است و حتی بسیاری از فعالان این حوزه نیز از این حقوق اطلاع کافی نداشتند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو گفت: افزایش تعامل و هم‌افزایی با نهادهای مؤثر بر محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار کمیته قرار دارد و تفاهم‌نامه مربوط به این همکاری‌ها پس از امضای دستگاه‌های ذی‌ربط، آماده اجرا شده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: اصلاح قوانین و بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار از دیگر محورهای فعالیت کمیته است.

با توجه به اینکه شاخص آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی قرار است سال آینده منتشر شود و احتمالاً وضعیت مطلوبی برای ایران نشان نخواهد داد؛ ازاین‌رو کمیته‌ای تشکیل شده تا با اصلاح برخی قوانین و مقررات، زمینه بهبود بخشی از این شاخص‌ها را فراهم کند.

کاشفی خطاب به اعضای کمیسیون‌های استانی گفت: انتظار داریم مسائل و مشکلات استان‌ها را از طریق شورای گفت‌وگو با جدیت بیشتری پیگیری کنید و در موضوعات ملی نیز همکاری فعال‌تری با اتاق ایران داشته باشید.

او تأکید کرد: لازم است توجه بیشتری به مجلس شورای اسلامی داشته باشیم، زیرا بسیاری از مسائل و مشکلات، در نتیجه لوایحی که دولت برای حل مشکلاتش به مجلس ارسال می‌کند و به قوانین تبدیل می‌شوند، درواقع منشأ شکل‌گیری مسائل و موانع پیش ‌روی بخش خصوصی این قوانین جدید هستند و باید از همان مراحل اولیه مورد رصد و پیگیری قرار گیرند تا اگر نقص و ایرادی در آن‌ها هست، امکان رفع و اصلاح وجود داشته باشد.

ضرورت تقویت ارتباط کمیسیون‌های ملی و استانی

در ادامه همایش، عبداله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: تحول و پیشرفت با شعار محقق نمی‌شود و هر مطالبه جدید، مسئولیت‌ها و الزامات تازه‌ای را نیز به همراه دارد که بخشی از آن بر عهده هیأت رئیسه و بخشی دیگر بر عهده اعضای کمیسیون‌ها است.

او افزود: این نشست‌ها باید به‌صورت مستمر و منظم برگزار شود تا زمینه دستیابی به نتایج عملی و مؤثر فراهم شود.

مهاجر دارابی اظهار کرد: فعال‌تر شدن کمیسیون‌ها و تحقق انتظارات مطرح‌ شده نیازمند فراهم شدن برخی الزامات است.

در حوزه آموزش، منابع مناسبی اختصاص یافته و همچنین برای حضور مؤثر کمیسیون‌ها در مجامع مختلف، اعتبارات لازم با پیشنهاد کمیته بودجه و موافقت هیأت رئیسه تأمین شده است تا بخشی از نواقص موجود برطرف شود.

عضو هایت رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: به نظر می‌رسد همچنان فاصله‌ای میان کمیسیون‌های ملی و استانی وجود دارد و ضرورتی ندارد همه نشست‌ها در تهران برگزار شود.

می‌توان متناسب با موضوعات، جلسات را در استان‌های مختلف برگزار کرد تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، زمینه انتقال تجربه و دیده شدن توانمندی‌های استان‌ها نیز فراهم شود.

او خاطرنشان کرد: امیدواریم اتاق‌های سراسر کشور مانند یک خانواده متناسب با مسئولیت و سهم خود در تحقق اهداف و آرمان‌های اتاق تلاش کنند.

هیأت رئیسه نیز با اعتقاد کامل، کمیسیون‌ها را یکی از ارکان اصلی اتاق می‌داند و هرچه این ارکان با جدیت بیشتر و خروجی‌های تخصصی‌تر فعالیت کنند، مسائل بخش خصوصی با سرعت و دقت بیشتری حل خواهد شد.

بررسی جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی توسعه

مجتبی لشگر بلوکی، پژوهشگر توسعه، در این نشست با ارائه گزارشی با عنوان «جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی؛ ایران ۱۴۱۴ و پنجره‌های گذار توسعه»، به بررسی وضعیت ایران در شاخص‌های بین‌المللی و الزامات تحقق توسعه پرداخت.

او گفت: بررسی بیش از ۵۰ شاخص جهانی بر اساس گزارش‌های ده‌ها مؤسسه بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در برخی شاخص‌ها از جمله توسعه انسانی، توسعه سبز، کیفیت زندگی، پیشرفت انسانی، شاخص گرسنگی، قدرت جهانی، قدرت نظامی و قدرت نرم جهانی، نسبت به میانگین جهانی وضعیت مطلوب‌تری دارد.

او افزود: بااین‌حال، در مقایسه با رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه و عربستان، در بخشی از این شاخص‌ها همچنان عقب‌تر هستیم؛ به‌گونه‌ای که در ۲۶ درصد شاخص‌ها بین این دو کشور قرار داریم و در حدود ۷۰ درصد موارد عملکرد ایران ضعیف‌تر از هر دو کشور است.

لشگر بلوکی اظهار کرد: پرسش اساسی این است که چرا ایران باوجود آغاز زودتر مسیر توسعه نسبت به عربستان و تقریباً هم‌زمان با ترکیه، همچنان در زمره کشورهای درحال‌توسعه قرار دارد و چه عواملی می‌تواند پنجره توسعه را به روی ایران بگشاید.

او با اشاره به دیدگاه «داگلاس نورث»، برنده جایزه نوبل اقتصاد، گفت: از نگاه نورث، سه پیش‌شرط اساسی برای توسعه شامل حاکمیت قانون برای فرادستان، وجود سازمان‌های دائمی سیاسی و اقتصادی مستقل از افراد و رفع انحصارها است.

او افزود: طی سال‌های گذشته، راهکارهایی مانند شایسته‌سالاری، واگذاری اقتصاد به مردم، برگزاری انتخابات آزاد و شکل‌گیری دولت مقتدر و مقید بارها از سوی نخبگان مطرح شده است؛ اما پرسش اینجاست که چرا این راهکارها در برخی کشورها به نتیجه رسیده، اما ایران همچنان در آستانه توسعه باقی مانده است.

این پژوهشگر توسعه تأکید کرد: تجربه تاریخ بشر نشان می‌دهد توسعه به‌صورت خطی و با هزینه اندک محقق نشده است.

لشگر بلوکی افزود: تحقق توسعه نیازمند شکل‌گیری هم‌زمان چند عامل کلیدی شامل جوشش و پذیرش ایده‌های جدید و تغییر باورها، افول و ظهور رهبران و نخبگان، ظهور فناوری‌های تحول‌آفرین، تغییرات تدریجی و انباشتی و درنهایت وقوع بحران‌هایی است که زمینه‌ساز تغییرات ساختاری می‌شوند.

تأکید اتاق ایران بر نقش کمیسیون‌ها در حل مسائل بخش خصوصی

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون‌های اتاق‌های سراسر کشور در قالب بخش پرسش و پاسخ، دیدگاه‌ها و مسائل خود را مطرح کردند.

در پایان این بخش، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، ضمن جمع‌بندی مباحث، به بخشی از پرسش‌ها پاسخ داد و مقرر شد سایر موضوعات در پنل‌های تخصصی همایش با جزئیات بیشتری بررسی شود.

حسن‌زاده گفت: دولت و مسئولان کشور باوجود همه تلاش‌هایی که انجام می‌دهند، به دلیل محدودیت امکانات و ظرفیت‌ها، به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصادی نیستند و نباید انتظار داشت دولت مسیر را به‌طور کامل هموار کند؛ بلکه فعالان اقتصادی نیز باید با ابتکار عمل وارد میدان شوند.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: بخش عمده موضوعاتی که در اتاق ایران مطرح می‌شود، حاصل کار کارشناسان و متخصصانی است که در کمیسیون‌های تخصصی حضور دارند و با تکیه‌بر تجربه و مطالعات علمی، راهکارهای لازم را ارائه می‌کنند.

او تأکید کرد: فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون‌ها باید پیگیر مسائل باشند، زیرا اگرچه موضوعات در جلسات مختلف مطرح می‌شود، اما ساختار مدیریتی کشور در بسیاری از مواقع با تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای مواجه بوده و برخی مسئولان تنها موضوعاتی را دنبال می‌کنند که مورد پذیرش خودشان است؛ درحالی‌که استفاده از نظرات جمعی و تخصصی کمیسیون‌ها می‌تواند سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور باشد و زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر را فراهم کند.

حضور متخصصان در کمیسیون‌ها، پشتوانه ارزشمندی برای اتاق ایران است

حسن‌زاده گفت: در موضوع قطع اینترنت شاهد تلاش اعضا و متخصصان کمیسیون‌های اتاق ایران بودیم و این پیگیری‌ها زمینه انجام اقدامات مؤثر برای برقراری دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت را فراهم کرد.

او افزود: حضور متخصصان در کمیسیون‌ها و بهره‌گیری از دانش، تجربه و مطالعات آن‌ها، پشتوانه ارزشمندی برای اتاق ایران است و انتظار می‌رود این کمیسیون‌ها همچنان با ارائه رهنمودهای کارشناسی، هیأت رئیسه را در تصمیم‌سازی یاری کنند.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: لازم است جمع‌بندی مباحث و نظرات اجماعی کمیسیون‌ها به‌صورت منظم در اختیار هیأت رئیسه قرار گیرد تا در فرآیند تصمیم‌گیری و پیگیری مطالبات بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: در شرایط دشوار کنونی، بخش خصوصی نیز در کنار دولت و حاکمیت وظیفه دارد برای اداره بهتر امور کشور و رفع مشکلات اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

او افزود: ملت ایران در همه مقاطع حساس، از دوران انقلاب تا جنگ تحمیلی اخیر، همواره با همدلی و همکاری برای رفع مشکلات تلاش کرده‌اند و اتاق ایران نیز خود را متعهد می‌داند که همواره در کنار مردم و فعالان اقتصادی برای پیگیری مطالبات و حل مسائل آنان حضور داشته باشد.