چرخش ناگهانی مسیر واردات کالاهای اساسی / موج جدید گرانی در راه است؟

چرخش ناگهانی مسیر واردات کالاهای اساسی از جنوب به شمال، به گفته مسئولان برای مقابله با تهدیدهای دریایی انجام شده، اما آیا می‌تواند به افزایش هزینه تامین و در نهایت فشار تازه بر بازار و سفره خانوار منجر شود؟

کد خبر: ۲۱۵۲۳۹۱

۳۱ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که نگرانی‌ها درباره تامین کالاهای اساسی، امنیت غذایی و ثبات قیمت‌ها در بازار ایران افزایش یافته، تازه‌ترین اظهارات مقام‌های مسئول از تغییر محسوس در مسیر واردات این کالاها حکایت دارد؛ تغییری که اگرچه با هدف حفظ جریان تامین در شرایط بحرانی انجام شده، اما می‌تواند آثار اقتصادی مهمی از جمله افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد بهای تمام‌شده و فشار جدید بر قیمت کالاهای مصرفی را به همراه داشته باشد.

در سال‌های گذشته، بنادر جنوبی کشور به‌ویژه بندر امام خمینی(ره) و بندر چابهار نقش اصلی را در واردات غلات، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و سایر کالاهای اساسی ایفا می‌کردند. اما حالا با کاهش حجم عملیات وارداتی در جنوب و انتقال بخشی از بار تامین به بنادر شمالی، نشانه‌های یک بازآرایی مهم در نقشه تجارت خارجی ایران دیده می‌شود.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، سهم بنادر شمالی از کل واردات کشور به بیش از ۳۰ درصد رسیده و بخش مهمی از کالاهای استراتژیک از مسیر روسیه، دریای خزر و کریدور شمال ـ جنوب وارد می‌شود. در این میان، جو دامی، ذرت دامی، گندم و دانه‌های روغنی در صدر اقلامی قرار دارند که از کشورهای حوزه اوراسیا تامین می‌شوند.

این جابه‌جایی در مبادی ورودی، اگرچه از منظر پدافندی و استمرار زنجیره تامین یک اقدام ضروری تلقی می‌شود، اما از نظر اقتصادی بدون هزینه نیست. تغییر مسیر از اقیانوس هند و بنادر جنوبی به بنادر شمالی، هم زمان حمل را تغییر می‌دهد، هم هزینه بیمه و لجستیک را بالا می‌برد و هم می‌تواند بر قیمت نهایی کالاهای اساسی و محصولات وابسته اثرگذار باشد.

بنادر شمالی جای جنوب را می‌گیرند

محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به وضعیت ذخایر کشور اعلام کرده که موجودی کالاهای اساسی در شرایط مطلوب قرار دارد و تا این لحظه زنجیره تامین توانسته در مدیریت بازار و حفظ ثبات قیمت‌ها نقش خود را ایفا کند.

او با بیان اینکه پیش از این، بنادر جنوبی دروازه اصلی ورود کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مصرفی بودند، گفته است که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت جنگی، حجم عملیات واردات در بنادر جنوبی کاهش یافته و تجارت از حالت آزاد به سمت تجارت حفاظتی حرکت کرده است.

طلایی همچنین تاکید کرده که اکنون بنادر شمالی به نبض تپنده اقتصاد تبدیل شده‌اند و بخشی از فشار وارداتی جنوب به این منطقه منتقل شده است. به گفته او، سهم بنادر شمالی از کل واردات کشور به بیش از ۳۰ درصد رسیده و ایران توانسته با تغییر مسیر از اقیانوس هند به سمت مسیرهای روسیه و دریای خزر، با تهدید محاصره اقتصادی و دریایی مقابله کند.

غلات و نهاده‌ها در اولویت واردات از شمال

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفته است که بیشترین حجم کالاهای وارداتی از بنادر شمالی مربوط به غلات و دانه‌های روغنی است و در این میان جو دامی، ذرت دامی و گندم در اولویت قرار دارند. او همچنین پذیرفته که تغییر کریدورهای وارداتی موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و قیمت تمام‌شده محصولات شده است.

این بخش از اظهارات طلایی از آن جهت اهمیت دارد که نهاده‌های دامی و غلات، پایه اصلی قیمت‌گذاری در بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی هستند. هرگونه افزایش هزینه در این بخش، می‌تواند به‌تدریج بر بازار آرد، نان، گوشت، مرغ، لبنیات و سایر اقلام پرمصرف اثر بگذارد.

وضعیت چابهار و انتقال کالاهای ذخیره‌شده

طلایی درباره وضعیت بندر چابهار نیز گفته بخشی از کالاهایی که پیش از حملات اخیر تخلیه شده بودند، در انبارهای مسقف و سیلوهای مدرن ذخیره شده‌اند و اکنون عملیات انتقال ایمن آنها به سایر نقاط کشور در حال انجام است. به گفته او، شناورهای منتظر در لنگرگاه نیز با هماهنگی نهادهای نظامی به سمت بنادر جایگزین هدایت شده‌اند.

او در عین حال تاکید کرده که در طول محاصره دریایی، خللی در تامین و عرضه کالاهای اساسی ایجاد نشده و در شرایط فعلی نیز بازار داخلی با مشکل جدی مواجه نخواهد شد.

هزینه‌های جدید، زنگ خطر برای بازار

همچنین یادآوری شده که سالانه حدود ۲۵ میلیون تن کالای کشاورزی از مسیرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای وارد کشور می‌شود و تنوع مرزهای آبی و خاکی ایران، امکان تامین از مسیرهای مختلف را فراهم کرده است. با این حال، مساله اصلی فقط حفظ واردات نیست، بلکه هزینه‌ای است که این جابه‌جایی مسیر به اقتصاد تحمیل می‌کند.

واقعیت این است که وقتی مقام مسئول به‌صراحت از افزایش هزینه حمل، بیمه و قیمت تمام‌شده سخن می‌گوید، یعنی فشار تورمی در حلقه واردات شکل گرفته و این فشار دیر یا زود می‌تواند خود را در بازار نشان دهد؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت با سیاست‌های تنظیم بازار، ذخایر راهبردی و کنترل توزیع، اثر آن مهار شود.

موج گرانی در راه است؟

به بیان ساده، فعلا نشانه‌ای از کمبود فوری کالاهای اساسی دیده نمی‌شود، اما تغییر ناگهانی مسیر واردات یک هشدار اقتصادی مهم است. اگر این وضعیت ادامه‌دار شود و هزینه‌های جدید لجستیکی پابرجا بماند، احتمال سرایت آن به قیمت نهاده‌ها، کالاهای اساسی، محصولات پروتئینی و در نهایت سفره خانوارها دور از انتظار نخواهد بود.

بنابراین، پرسش اصلی دیگر فقط تامین کالا نیست؛ بلکه این است که آیا بازار می‌تواند بدون موج جدید گرانی، این تغییر پرهزینه در مسیر واردات را تحمل کند؟