تهدید تازه برای دومین کالای راهبردی کشور / چراغ قرمز برای زنجیره تأمین برنج

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به معوق ماندن مطالبات ارزی این صنعت طی ۱۷ ماه گذشته، از کاهش ۵۰ درصدی واردات در بهار امسال و احتمال ایجاد اختلال در زنجیره تأمین برنج کشور خبر داد.

کد خبر: ۲۱۵۲۴۳۵

۳۱ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، کریم اخوان‌اکبری در گردهمایی تخصصی با محوریت «نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور» اظهار کرد: برنج یک محصول معمولی نیست بلکه پس از گندم دومین کالای راهبردی کشور محسوب می‌شود و به‌طور مستقیم در سفره مردم قرار می‌گیرد؛ بنابراین هرگونه اختلال در تأمین آن، سریع‌تر از بسیاری از کالا‌های دیگر در بازار و معیشت خانوار نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه تولید داخلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند، افزود: تأمین باقی‌مانده نیاز بازار به واردات مستمر و پایدار وابسته است و آسیب‌دیدن زنجیره واردات می‌تواند یکی از پایه‌های امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه کند.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: فعالان این صنعت در تمام شرایط، اعم از دوره‌های عادی، محدودیت‌های ناشی از جنگ و افزایش ریسک‌های حمل‌ونقل و تجارت، اجازه ندادند فروشگاه‌ها با کمبود برنج مواجه شوند. آرامش بازار اتفاقی نبود، بلکه حاصل سرمایه‌گذاری، اعتبار و سابقه تجاری شرکت‌هایی بود که با وجود همه مخاطرات، مسئولیت تأمین کالا را پذیرفتند.

اخوان‌اکبری تأکید کرد: واردکنندگان امروز مطالبه‌ای فراتر از تعهدات اعلام‌شده ندارند و فقط خواستار اجرای وعده‌ای هستند که دولت درباره پرداخت مطالبات داده است.

مطالبات واردات برنج ۱۷ ماه معوق مانده است

وی با اشاره به معوق‌ماندن حدود چهار میلیارد یورو از مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی گفت: سهم صنعت برنج از این مطالبات حدود یک میلیارد دلار است و نزدیک به ۱۷ ماه از زمان ایجاد این بدهی‌ها می‌گذرد.

به گفته اخوان‌اکبری، کالا‌های مربوط به این مطالبات مدت‌ها پیش وارد کشور شده، از گمرک ترخیص و در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های قانونی ثبت شده است. این محموله‌ها همچنین زیر نظر دستگاه‌های نظارتی در بازار توزیع شده و مدت‌هاست به مصرف خانوار‌ها رسیده‌اند.

وی افزود: بخشی از محموله‌ها نیز در قالب قرارداد‌های رسمی و با تعهد پرداخت زودتر ارز، به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شده است، اما مطالبات مربوط به آنها همچنان پرداخت نشده است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: این مطالبات صرفاً ادعای شرکت‌های خصوصی نیست؛ بلکه پرونده‌ها به‌صورت جداگانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مسئول بررسی، حسابرسی و راستی‌آزمایی شده‌اند. در نتیجه، میزان بدهی‌ها برای دولت مشخص و شفاف است و مطرح‌شدن فرایند‌های جدید، تنها پرداخت مطالبات را با تأخیر بیشتری مواجه می‌کند.

کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج به دلیل توان مالی واردکنندگان

اخوان‌اکبری با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها دیگر قادر به فعالیت با تمام ظرفیت نیستند، اظهار کرد: آمار‌های گمرک نشان می‌دهد واردات برنج در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش نه ناشی از نبود نیاز بازار، بلکه نتیجه تحلیل‌رفتن توان مالی واردکنندگان است.

وی افزود: فشار ناشی از مطالبات پرداخت‌نشده، برخی شرکت‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش برده و اعتبار بین‌المللی فعالان این حوزه را نیز با آسیب جدی مواجه کرده است. فروشندگان خارجی اکنون تنها در صورت پرداخت کامل و نقدی حاضر به ارسال محموله جدید هستند و این موضوع شرایط تأمین برنج را دشوارتر کرده است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت بخشی از مطالبات بخش خصوصی گفت: رئیس‌جمهور در حضور نمایندگان بخش خصوصی دستور داده است ۵۰ درصد مطالبات در مرحله نخست و باقی‌مانده آن در مراحل بعدی پرداخت شود. اکنون پرسش واردکنندگان این است که این دستور در چه تاریخی اجرایی خواهد شد.

اخوان‌اکبری خواستار اعلام زمان‌بندی مشخص برای پرداخت مطالبات شد و افزود: فعالان این صنعت طی ۱۷ ماه گذشته بار‌ها وعده پرداخت دریافت کرده‌اند، اما اکنون لازم است زمان اجرای دستور رئیس‌جمهور و مراحل پرداخت به‌طور شفاف اعلام شود.

وی تأکید کرد: پرداخت این مطالبات تنها به نفع چند واردکننده نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای استمرار تأمین دومین کالای راهبردی کشور، حفظ اشتغال، اعتبار تجاری و امنیت غذایی مردم است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان گفت: امنیت غذایی بیش از آنکه به موجودی مقطعی انبار‌ها وابسته باشد، به زنده و پایدار ماندن زنجیره تأمین نیاز دارد. ذخایر سرانجام مصرف می‌شوند، اما زنجیره تأمین باید به‌طور مستمر فعال بماند؛ در غیر این صورت، پیامد‌های ادامه این وضعیت در نهایت متوجه بازار و سفره مردم خواهد شد.