اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دستور دولت پزشکیان برای اصلاح سازوکار پرداخت حقوق کارمندان / قراردادها تغییر می‌کند؟

دولت مسعود پزشکیان سرانجام به یکی از مطالبات قدیمی نیروهای شرکتی پاسخ داد و طرح ساماندهی نظام پرداخت این گروه از کارکنان را به تصویب رساند.

کد خبر: ۲۱۵۲۶۴۵

۰۱ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، با تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در هیأت دولت، یکی از قدیمی‌ترین مطالبات بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ طرحی که اگرچه هنوز جزئیات کامل آن منتشر نشده، اما از همین حالا گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیر آن بر شیوه پرداخت حقوق، نقش پیمانکاران و حتی نوع قراردادهای شغلی نیروهای شرکتی را افزایش داده است.

بر اساس آنچه به صورت رسمی اعلام شده، دولت در جلسه اخیر خود به ریاست مسعود پزشکیان، طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را به تصویب رسانده است. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز هدف این مصوبه را اصلاح سازوکار پرداخت و افزایش شفافیت در این حوزه عنوان کرده؛ موضوعی که سال‌ها محل بحث و اعتراض نیروهای شرکتی بوده است.

نیروهای شرکتی چه کسانی هستند؟

نیروهای شرکتی به گروهی از کارکنان گفته می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی فعالیت می‌کنند، اما به جای استخدام مستقیم، از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند. در سال‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین انتقادها به این شیوه به‌کارگیری، فاصله میان هزینه‌ای بوده که دستگاه اجرایی برای تأمین نیروی انسانی پرداخت می‌کند و مبلغی که در نهایت به دست کارکنان می‌رسد.

به بیان ساده، در بسیاری از موارد بخشی از منابع مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی کار، در ساختار پیمانکاری توزیع می‌شود و همین مسئله موجب شده همواره بحث حذف واسطه‌های غیرضروری و شفاف‌سازی پرداخت‌ها مطرح باشد.

هدف دولت از تصویب این طرح چیست؟

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، دولت با این مصوبه به دنبال اصلاح شیوه پرداخت به نیروهای شرکتی و شفاف‌تر شدن این فرآیند است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که یکی از محورهای اصلی طرح، کاهش یا حذف واسطه‌های غیرضروری در روند پرداخت و نزدیک‌تر شدن رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی کار است.

به همین دلیل بسیاری این مصوبه را تلاشی برای پایان دادن به ابهام‌های مالی موجود در قراردادهای شرکتی می‌دانند؛ ابهام‌هایی که سال‌ها باعث نارضایتی کارکنان و طرح مکرر مطالبات در این زمینه شده بود.

آیا قراردادها تغییر می‌کند؟

این مهم‌ترین پرسشی است که پس از تصویب طرح مطرح شده است. واقعیت این است که تا این لحظه، دولت فقط اصل طرح را تصویب کرده و هنوز متن کامل مصوبه و جزئیات اجرایی آن منتشر نشده است. بنابراین هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که آیا این تصمیم به تغییر نوع قرارداد نیروهای شرکتی منجر می‌شود یا صرفاً شیوه پرداخت حقوق و مزایا را اصلاح خواهد کرد.

با این حال، از محتوای اظهارات رسمی چنین برمی‌آید که تمرکز فعلی بیشتر بر نظام پرداخت، شفافیت مالی و کاهش نقش واسطه‌هاست. اگرچه این احتمال وجود دارد که در مراحل بعدی، وضعیت قراردادها نیز تحت تأثیر قرار گیرد، اما تا زمان انتشار جزئیات کامل مصوبه نمی‌توان درباره تغییر قطعی قراردادها اظهار نظر دقیق کرد.

مزایای احتمالی برای نیروهای شرکتی

کارشناسان معتقدند اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، می‌تواند چند پیامد مثبت به همراه داشته باشد. نخستین اثر آن، شفاف‌تر شدن پرداخت‌هاست؛ به این معنا که مشخص شود چه میزان اعتبار برای هر نیرو در نظر گرفته شده و چه مبلغی واقعاً به او پرداخت می‌شود.

دومین مزیت، کاهش نقش واسطه‌هاست. در صورتی که ساختار پیمانکاری در بخش پرداخت محدودتر شود، احتمال این وجود دارد که سهم بیشتری از منابع به خود کارکنان برسد. این مسئله می‌تواند هم به بهبود وضعیت معیشتی نیروهای شرکتی کمک کند و هم رضایت شغلی آنان را افزایش دهد.

از سوی دیگر، این ساماندهی ممکن است به منظم‌تر شدن مدیریت منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی نیز منجر شود؛ زیرا یکی از مشکلات فعلی، نبود یک چارچوب یکسان برای جذب، به‌کارگیری و پرداخت به نیروهای شرکتی است.

چالش‌های پیش روی اجرای مصوبه

با وجود همه امیدواری‌ها، اجرای این طرح بدون مانع نخواهد بود. مهم‌ترین چالش، تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هرگونه اصلاح احتمالی در پرداخت‌هاست. هر تصمیمی که تعهدات مالی دولت را افزایش دهد، باید با ظرفیت بودجه‌ای کشور و محدودیت‌های قانونی همخوانی داشته باشد.

همچنین تعیین تکلیف شرکت‌های پیمانکاری، وضعیت قراردادهای فعلی و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی از دیگر موضوعات مهمی است که نیازمند تصمیم‌گیری دقیق خواهد بود. برخی کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که ساماندهی نیروهای شرکتی نباید صرفاً به تغییر شکل پرداخت محدود شود، بلکه باید به طراحی یک نظام منسجم و عادلانه در حوزه نیروی انسانی منجر شود؛ نظامی که جلوی رانت، تبعیض و بی‌نظمی را بگیرد.

نگاه‌ها به جزئیات مصوبه

در شرایط فعلی، مهم‌ترین مسئله انتشار متن کامل مصوبه و روشن شدن ابعاد اجرایی آن است. این‌که پرداخت‌ها چگونه اصلاح می‌شود، آیا قراردادها دستخوش تغییر می‌شوند، نقش شرکت‌های پیمانکاری تا چه اندازه کاهش می‌یابد و این تصمیم چه تأثیری بر دریافتی کارکنان خواهد گذاشت، همگی پرسش‌هایی هستند که پاسخ آن‌ها در جزئیات نهایی مصوبه نهفته است.

در مجموع، تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را می‌توان گامی مهم در مسیر اصلاح یکی از مسائل قدیمی نظام اداری کشور دانست؛ اما این‌که این گام تا چه اندازه به بهبود واقعی شرایط نیروهای شرکتی منجر شود، به نحوه اجرا، شفافیت تصمیمات بعدی و پایبندی دولت به اصلاحات عملی بستگی دارد.