فشار تازه بر کوین وارش؛

کمک جام جهانی به اقتصاد آمریکا | احتمال افزایش نرخ بهره بالا رفت

افزایش قیمت نفت و ابهام درباره آینده جنگ ایران، بازار اوراق آمریکا را وارد دوره‌ای پرنوسان کرده است. در همین حال، شاخص‌های مدیران خرید نشان می‌دهند فعالیت بخش خصوصی آمریکا، به‌ویژه در بخش خدمات، همچنان مقاوم است؛ ترکیبی که تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره را دشوارتر می‌کند.

کد خبر: ۲۱۵۲۸۶۵

۰۳ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی گزارش‌های رویترز از بازار اوراق و شاخص‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت، ابهام درباره مدت جنگ ایران و داده‌های نسبتاً قوی اقتصاد این کشور، فروش اوراق خزانه‌داری را تشدید کرده و بازده برخی اوراق را به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسانده است.

برآورد مقدماتی شاخص‌های مدیران خرید S&P Global نیز نشان داد فعالیت بخش خدمات آمریکا در ماه ژوئیه بیشتر از انتظار افزایش یافته است؛ هرچند بخشی از این رشد به رویداد‌های موقتی مانند جام جهانی فوتبال، تعطیلات روز استقلال و برنامه‌های دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا مربوط می‌شود.

جهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا

براساس داده‌های مورد استناد رویترز، بازده اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا اخیراً به ۴.۳۷ درصد رسید که بالاترین سطح آن از فوریه ۲۰۲۵ بود.

بازده اوراق معیار ۱۰ساله نیز روز پنج‌شنبه در سطح ۴.۷۱ درصد قرار گرفت و به بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۵ رسید. بازده اوراق ۳۰ساله نیز به ۵.۱۹ درصد افزایش یافت و به محدوده‌ای نزدیک شد که از سال ۲۰۰۷ تاکنون از آن عبور نکرده است.

بازده واقعی اوراق ۳۰ساله، یعنی بازده اسمی تعدیل‌شده براساس انتظارات تورمی، نیز به ۲.۹۸ درصد رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.

بازار برای نرخ بهره بالاتر آماده می‌شود

تحلیلگران می‌گویند بخش مهمی از افزایش اخیر بازده اوراق از رشد بازده واقعی ناشی شده است. این موضوع نشان می‌دهد معامله‌گران فقط نگران تورم نیستند، بلکه برآورد خود از سطح نهایی نرخ بهره فدرال رزرو را نیز افزایش داده‌اند.

لسلی فالکونیو، مسئول راهبرد اوراق با درآمد ثابت مشمول مالیات در مدیریت ثروت جهانی UBS، گفته است افزایش بازده واقعی نشان‌دهنده بازنگری بازار در نرخ نهایی بهره و همچنین ادامه مقاومت چشم‌انداز رشد اقتصادی است.

در زمان انتشار گزارش رویترز، بازار انتظار داشت نرخ بهره معیار فدرال رزرو تا ژوئن سال آینده در نزدیکی ۴.۲۳ درصد به اوج برسد؛ درحالی‌که نرخ بهره درحال‌حاضر در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد قرار دارد.

احتمال افزایش نرخ از ۱۲ به ۳۸ درصد رسید

پس از آتش‌بس ایران و آمریکا در ماه ژوئن، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره کاهش یافته بود؛ اما ازسرگیری درگیری‌ها، جهش قیمت نفت و داده‌های نسبتاً قوی اقتصادی، انتظارات بازار را تغییر داد.

در زمان انتشار گزارش بازار اوراق از رویترز، قرارداد‌های آتی نرخ بهره احتمال افزایش نرخ در نشست ۲۸ و ۲۹ ژوئیه فدرال رزرو را ۳۸ درصد نشان می‌دادند؛ درحالی‌که این احتمال یک هفته قبل تنها ۱۲ درصد بود.

این عدد پیش از انتشار شاخص‌های مدیران خرید ژوئیه ثبت شده است؛ بنابراین نمی‌توان جهش احتمال افزایش نرخ از ۱۲ به ۳۸ درصد را نتیجه مستقیم انتشار PMI دانست. داده‌های PMI تنها پس از آن، روایت مقاومت اقتصاد آمریکا را تقویت کردند.

افزایش نرخ همچنان سناریوی اصلی بازار نیست، اما احتمال آن ظرف یک هفته بیش از سه برابر شده است. این درصد‌ها لحظه‌ای هستند و ممکن است با تغییر قیمت نفت، انتشار داده‌های جدید یا معاملات قرارداد‌های آتی تغییر کنند.

فشار مضاعف رویکرد وارش بر بازار

کوین وارش از ابتدای ریاست خود بر فدرال رزرو بر کاهش راهنمایی‌های پیش‌نگرانه تأکید کرده و خواسته است بازار‌ها بیشتر بر داده‌های اقتصادی تمرکز کنند.

این رویکرد با سیاست دوره جروم پاول تفاوت دارد. فدرال رزرو در دوره پاول معمولاً تلاش می‌کرد پیش از نشست‌های سیاست‌گذاری، انتظارات معامله‌گران را به تصمیم احتمالی بانک مرکزی نزدیک کند تا بازار با تصمیمی کاملاً غافلگیرکننده مواجه نشود.

اکنون کاهش عامدانه راهنمایی‌های پیش‌نگرانه، همراه با ابهام درباره جنگ ایران و مسیر تورم، نوسانات بازار اوراق را افزایش داده است.

گنادی گلدبرگ، مسئول راهبرد نرخ بهره آمریکا در شرکت TD Securities، معتقد است نبود راهنمایی روشن از سوی فدرال رزرو، مقاومت نسبی داده‌های اقتصادی و نامشخص‌بودن مسیر درگیری‌های منطقه‌ای، هم‌زمان بر بازار اوراق فشار وارد کرده‌اند.

اقتصاد آمریکا چه سیگنالی داد؟

شاخص‌های مدیران خرید S&P Global نشان می‌دهند فعالیت بخش خصوصی آمریکا در ماه ژوئیه با سرعت بیشتری افزایش یافته است.

شاخص مدیران خرید بخش خدمات از ۵۱.۲ در ژوئن به ۵۳.۶ در ژوئیه رسید که بالاترین سطح از ماه نوامبر محسوب می‌شود. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند این شاخص تنها به ۵۱.۵ برسد.

شاخص ترکیبی تولید و خدمات نیز از ۵۱.۹ به ۵۳.۶ افزایش یافت و به بالاترین سطح در هشت ماه گذشته رسید. قرارگرفتن شاخص‌های مدیران خرید بالاتر از سطح ۵۰ به معنای گسترش فعالیت است.

در مقابل، شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۵۳.۹ به ۵۳.۸ کاهش یافت و سرعت رشد فعالیت کارخانه‌ها به پایین‌ترین میزان از ماه مارس رسید. اقتصاددانان انتظار داشتند این شاخص به ۵۴.۳ افزایش یابد؛ بنابراین داده‌های ژوئیه دو پیام متفاوت داشتند: فعالیت بخش خدمات قوی‌تر از انتظار بود، اما شتاب رشد بخش تولید کاهش یافت.

جام جهانی به کمک بخش خدمات آمد

بخشی از افزایش فعالیت بخش خدمات به هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در جریان جام جهانی فوتبال، تعطیلات روز استقلال و برنامه‌های مربوط به دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا مربوط بوده است.

کسب‌وکار‌های خدماتی سریع‌ترین رشد سفارش‌های جدید از نوامبر را گزارش کردند. اشتغال نیز در هر دو بخش خدمات و تولید به‌صورت محدود افزایش یافت.

S&P Global اعلام کرد این داده‌ها با رشد حدود دو درصدی اقتصاد آمریکا به نرخ سالانه‌شده در سه‌ماهه سوم سازگار است.

براساس برآورد اقتصاددانان مورد پرسش رویترز، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم نیز احتمالاً به نرخ سالانه‌شده دو درصد رشد کرده است؛ درحالی‌که نرخ رشد سالانه‌شده سه‌ماهه نخست ۲.۱ درصد بود.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد S&P Global Market Intelligence، هشدار داده است که بخشی از بهبود ژوئیه ممکن است موقتی باشد؛ زیرا افزایش هزینه‌کرد مرتبط با جام جهانی و برنامه‌های سالگرد استقلال آمریکا قابل تکرار نیست.

S&P Global همچنین از تشدید تأخیر در زنجیره تأمین و افزایش دوباره فشار‌های قیمتی خبر داد؛ عواملی که به گفته این مؤسسه می‌توانند رشد را محدود و تقاضا را تضعیف کنند.

افزایش نرخ بهره قطعی نیست

داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند فعالیت بخش خصوصی آمریکا، به‌ویژه در بخش خدمات، همچنان در محدوده رشد قرار دارد و نشانه‌ای از انقباض این بخش‌ها دیده نمی‌شود. این وضعیت دست‌کم در کوتاه‌مدت، استدلال برای کاهش نرخ بهره به‌دلیل افت شدید رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، بخشی از رشد خدمات تحت‌تأثیر رویداد‌های موقتی بوده و فعالیت بخش تولید نیز با کاهش شتاب، تشدید تأخیر‌های زنجیره تأمین و افزایش دوباره فشار‌های قیمتی روبه‌رو شده است.

براساس ارزیابی UBS، فدرال رزرو احتمالاً تنها در واکنش به تورم ناشی از شوک عرضه نفت، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. این یک ارزیابی تحلیلی است و به معنای منتفی‌بودن افزایش نرخ نیست.

در نتیجه، تثبیت نرخ بهره همچنان سناریوی محتمل‌تر نشست پیش‌رو محسوب می‌شود؛ اما افزایش قیمت انرژی، مقاومت بخش خدمات و بالا رفتن بازده اوراق، احتمال افزایش نرخ در ماه‌های آینده را همچنان زنده نگه داشته‌اند.