مسکن در آینه اقتصاد | رشد قیمت یا افت درآمد خانوار؟

مسکن در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک مسئله ساختمانی یا شهری نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۱۵۲۹۷۸

۰۳ مرداد ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین؛ هاجر شادمانی-روزنامه‌نگار حوزه مسکن - افزایش سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار، دشوارتر شدن مسیر خانه‌دار شدن و رشد فشار اجاره‌نشینی، نشانه‌هایی از یک تغییر عمیق در رابطه میان درآمد خانوار و هزینه تأمین مسکن است.

با این حال، برای فهم دقیق وضعیت موجود، باید از یک خطای تحلیلی رایج فاصله گرفت: مسئله مسکن را نباید صرفاً به افزایش قیمت خانه تقلیل داد. در ادبیات اقتصاد مسکن، مفهوم کلیدی «استطاعت مسکن» (Housing Affordability) است؛ مفهومی که بررسی می‌کند خانوار تا چه اندازه توان تأمین هزینه مسکن متناسب با درآمد خود را دارد.

بر این اساس، ممکن است قیمت مسکن افزایش یابد، اما اگر درآمد واقعی خانوار نیز افزایش پیدا کند، فشار مسکن لزوماً بیشتر نشود. در مقابل، حتی در دوره‌هایی که رشد قیمت مسکن کاهش می‌یابد، اگر درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا کند، دسترسی به مسکن دشوارتر خواهد شد.

بررسی تغییرات مربوط به سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار‌های شهری ایران نشان می‌دهد مسئله اصلی فقط افزایش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه شکاف میان هزینه مسکن و توان اقتصادی خانوارهاست. به بیان دیگر، مسئله امروز بازار مسکن بیش از آنکه صرفاً «گران شدن مسکن» باشد، «کاهش قدرت اقتصادی خانوار برای تأمین مسکن» است.

مسکن؛ بازتاب شرایط اقتصاد کلان

بازار مسکن برخلاف بسیاری از بازار‌های دیگر، به شدت تحت تأثیر متغیر‌های اقتصاد کلان قرار دارد. تورم، رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، درآمد واقعی، نرخ سود، دسترسی به تسهیلات مالی، قیمت زمین و انتظارات اقتصادی، همگی در رفتار این بازار نقش دارند.

تجربه ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار بوده، تورم کنترل شده‌تر بوده و درآمد واقعی خانوار امکان رشد داشته است، دسترسی به مسکن نیز وضعیت مناسب‌تری داشته است. در مقابل، دوره‌های طولانی تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و افزایش نااطمینانی اقتصادی، باعث شده است مسکن به تدریج از یک کالای مصرفی قابل دسترس برای گروه‌های بیشتری از جامعه، به کالایی با دسترسی محدودتر تبدیل شود.

این مسئله در واقع با یکی از اصول شناخته‌شده اقتصاد مسکن همخوانی دارد: قیمت مسکن تابعی از درآمد، هزینه ساخت، شرایط مالی و انتظارات اقتصادی است. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن از تحولات اقتصاد کلان جدا باشد.

چرا سیاست‌های بخشی به تنهایی کافی نیستند؟

یکی از بحث‌های مهم در سیاست‌گذاری مسکن این است که آیا افزایش عرضه یا اعمال سیاست‌های تنظیمی به تنهایی می‌تواند مشکل را حل کند؟ پاسخ تجربه جهانی به این پرسش منفی است.

افزایش عرضه مسکن بدون تردید یک ضرورت است. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تولید متناسب با نیاز جمعیتی، تغییرات خانوار و تحولات شهری، بازار مسکن متعادل داشته باشد. اما تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد عرضه مسکن تنها زمانی به بهبود واقعی دسترسی مردم منجر می‌شود که همزمان قدرت خرید خانوار نیز تقویت شود.

اگر درآمد واقعی کاهش یابد، تورم بالا باشد و امکان پس‌انداز خانوار محدود شود، افزایش تعداد واحد‌های مسکونی به تنهایی نمی‌تواند مسئله استطاعت را حل کند. زیرا مسئله فقط تعداد واحد‌های موجود نیست؛ بلکه توان اقتصادی خانوار برای استفاده از این واحد‌ها نیز اهمیت دارد.

به همین دلیل، سیاست مسکن در کشور‌های موفق معمولاً ترکیبی از چند اقدام همزمان است: افزایش عرضه، توسعه نظام تأمین مالی، سیاست‌های حمایتی هدفمند، کنترل تورم، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای درآمد واقعی خانوار.

نقش سیاست‌های مالیاتی و تنظیم بازار

در سال‌های اخیر، ابزار‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر دارایی‌های ملکی به عنوان بخشی از راهکار‌های اصلاح بازار مسکن مورد توجه قرار گرفته‌اند. این ابزار‌ها در بسیاری از کشور‌ها وجود دارند و می‌توانند در افزایش شفافیت بازار، کاهش برخی رفتار‌های غیرمولد و بهبود تخصیص منابع مؤثر باشند.

با این حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد که مالیات به تنهایی قادر به حل بحران مسکن نیست. این ابزار‌ها زمانی موفق هستند که در کنار ثبات اقتصادی، نظام اطلاعاتی کارآمد، بازار مالی توسعه‌یافته و عرضه مناسب مسکن قرار گیرند. به عبارت دیگر، سیاست مالیاتی می‌تواند بخشی از رفتار بازار را اصلاح کند، اما نمی‌تواند جایگزین رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار یا کنترل تورم شود.

حاشیه‌نشینی؛ محصول یک مسئله چندبعدی

یکی دیگر از ابعاد مهم بحران مسکن، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری است. بر اساس آمار‌های موجود، بیش از ۶.۲ میلیون خانوار شهری در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند و حدود ۱.۸ میلیون خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی قرار دارند.

اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که حاشیه‌نشینی را نمی‌توان صرفاً نتیجه کمبود مسکن دانست. این پدیده معمولاً حاصل ترکیبی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است: مهاجرت، تمرکز فرصت‌های شغلی در شهر‌های بزرگ، نابرابری منطقه‌ای، ضعف توسعه محلی و تغییرات بازار کار. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) نیز در مطالعات مختلف خود تأکید کرده است که سیاست‌های موفق در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی، صرفاً بر ساخت مسکن جدید متمرکز نیستند، بلکه به توانمندسازی اقتصادی، ایجاد فرصت شغلی، ارتقای خدمات شهری و مشارکت ساکنان توجه دارند.

مسکن؛ مسئله‌ای فرابخشی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار مسکن این است که هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند آن را مدیریت کند. زمین، نظام بانکی، سیاست‌های پولی، نظام مالیاتی، اشتغال، حمل‌ونقل، خدمات شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، همگی بر وضعیت مسکن اثر می‌گذارند.

به همین دلیل، در بسیاری از کشور‌ها سیاست مسکن بخشی از یک سیاست اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تر است. هدف صرفاً ساخت خانه نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که خانوار بتواند با درآمد پایدار، در محل مناسب و با دسترسی به خدمات مورد نیاز، مسکن مناسب داشته باشد.

با توجه به مجموعه آنچه گفته شد، مسئله مسکن در ایران را نمی‌توان تنها با یک متغیر یا یک سیاست توضیح داد. کاهش استطاعت مسکن نتیجه برهم‌کنش چند عامل است: رشد قیمت‌ها، کاهش درآمد واقعی، تورم، محدودیت‌های تأمین مالی، تحولات بازار کار و تغییرات جمعیتی. بنابراین، راه‌حل پایدار نیز باید چندبعدی باشد. افزایش عرضه مسکن، اصلاح نظام تأمین مالی، استفاده هدفمند از ابزار‌های تنظیمی، توسعه متوازن شهری و مهم‌تر از همه ایجاد شرایطی برای افزایش درآمد واقعی خانوارها، اجزای مکمل یک سیاست موفق مسکن هستند.

در نهایت، بازار مسکن را باید آینه‌ای از وضعیت کلی اقتصاد دانست. هر زمان اقتصاد از ثبات، رشد پایدار، اشتغال مناسب و قدرت خرید بالاتر برخوردار باشد، دسترسی به مسکن نیز بهبود پیدا خواهد کرد. اما در شرایطی که شکاف میان هزینه مسکن و توان اقتصادی خانوار افزایش می‌یابد، حتی گسترده‌ترین برنامه‌های بخشی نیز بدون همراهی اصلاحات اقتصادی، اثرگذاری محدودی خواهند داشت.