روایتی از ریشه‌های بحران آب در ایران؛

سایه سیاست بر منابع حیاتی | چرا ایران به الگوهای منسوخ آبی بازگشت؟

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات با مرور روند تاریخی سیاست‌های مدیریت آب در ایران گفت: بسیاری از کشورها سال‌ها پیش از توسعه بی‌رویه منابع آب فاصله گرفتند، اما ایران بار دیگر به همان مسیر بازگشت و امروز با پیامدهای آن روبه‌رو است.

کد خبر: ۲۱۵۳۰۱۶

۰۴ مرداد ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ مهشید طالبی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، در سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی توسعه و امنیت آبی، با نگاهی تاریخی و جامعه‌شناختی به سیاست‌های مدیریت آب در ایران، ریشه بسیاری از بحران‌های کنونی را در نوع حکمرانی و سیاست‌گذاری این حوزه دانست.

طالبی با تأکید بر اینکه آب فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه ماهیتی سیاسی و اجتماعی دارد، گفت: سیاست‌های انتقال آب و توسعه منابع طی دهه‌های گذشته نه‌تنها به رفع بحران منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد تقاضای جدید و تعارض‌های گسترده‌تری ایجاد کرده است.

وی با اشاره به مفهوم تقاضای القایی اظهار کرد: انتقال منابع آب برخلاف تصور رایج، صرفاً پاسخگوی نیاز‌های موجود نیست، بلکه خود به ایجاد نیاز‌های تازه و افزایش مصرف منجر می‌شود. در حالی که در یک نظام مبتنی بر توسعه سرزمینی باید منابع، جمعیت و الگوی توسعه با یکدیگر تناسب داشته باشند. انتقال آب این تعادل را بر هم می‌زند و تقاضا‌هایی ایجاد می‌کند که پیش از آن وجود نداشته است.

آب مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی است

وی با اشاره به مفهوم «هیدروسوشال» افزود: آب نه‌تنها یک موضوع میان‌رشته‌ای، بلکه ذاتاً یک مسئله سیاسی و اجتماعی است. وقتی از هیدروسوشال سخن می‌گوییم، دیگر آب فقط یک کالای فنی یا مهندسی نیست، بلکه با قدرت، عدالت، نحوه تخصیص منابع، فساد و مناسبات اجتماعی گره می‌خورد و مسائل فنی تنها بخشی از این مجموعه هستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ادامه داد: در ایران، آب را از ماهیت سیاسی و اجتماعی خود تهی کرده و آن را به یک مسئله فقط فنی تقلیل داده‌ایم، اما هم‌زمان آن را به شکل نادرستی سیاسی هم کرده‌ایم؛ به این معنا که به جای شنیده شدن صدا‌های مختلف در فرآیند سیاست‌گذاری، تصمیم‌های فنی تحت تأثیر منافع سیاسی قرار گرفته‌اند.

قانون هست، اجرا نیست

طالبی با اشاره به مبانی حقوقی و شرعی مدیریت منابع آب گفت: در قوانین ایران از قانون مدنی سال ۱۳۰۷ تا قوانین بعدی، اصل «لاضرر» همواره مورد توجه بوده است؛ اصلی که تأکید می‌کند هیچ فرد یا نهادی، حتی دولت، حق بهره‌برداری از منابع آب را به گونه‌ای ندارد که به حقوق بهره‌برداران پایین‌دست آسیب وارد شود.

وی ادامه داد: این نگاه در قانون توزیع عادلانه آب نیز دیده شده است. حتی شورای نگهبان در زمان بررسی این قانون، تصریح کرد که آب از مشترکات است و دولت تنها نقش متولی را دارد، نه مالک. با این حال، بسیاری از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب که دولت را موظف به جبران خسارت ناشی از طرح‌های عمرانی می‌کند، هرگز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند.

وقتی فروش آب جای حفاظت از آب را می‌گیرد

این فعال دانشگاهی یکی دیگر از مشکلات حکمرانی آب را تغییر ساختار اداری وزارت نیرو دانست و گفت: از زمانی که شرکت‌های آب منطقه‌ای به بنگاه‌های درآمدزا تبدیل شدند، مأموریت اصلی آنها که حفاظت از منابع آب بود، به فروش آب تغییر پیدا کرد. در چنین شرایطی، سال‌های پربارش برای این شرکت‌ها به معنای کاهش درآمد تلقی می‌شود و همین مسئله انگیزه حفاظت از منابع را تضعیف کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات افزود: تقسیم ساختار مدیریت آب بر اساس مرز‌های سیاسی استان‌ها، به جای مرز‌های طبیعی حوضه‌های آبریز، اختلافات گسترده‌ای میان استان‌ها ایجاد کرده است؛ اختلافاتی که همچنان بر سر ورودی و خروجی منابع آب میان استان‌هایی مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد ادامه دارد.

طالبی در ادامه با مرور روند تاریخی سیاست‌های توسعه آب در ایران گفت: در دهه‌های نخست برنامه‌ریزی توسعه، نگاه غالب بر توسعه منابع آب و ساخت سازه‌های بزرگ آبی استوار بود. این رویکرد در آن زمان نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان رایج بود و توسعه منابع آب، اقدامی اخلاقی برای آبادانی سرزمین تلقی می‌شد.

وی افزود:، اما بسیاری از کشور‌های دنیا پس از چند دهه، این رویکرد را مورد بازاندیشی قرار دادند و به سمت مدیریت تقاضا، مشارکت ذی‌نفعان و حفاظت از منابع حرکت کردند، در حالی که ایران بار دیگر به همان الگو‌های قدیمی بازگشت.

این پژوهشگر حوزه آب با اشاره به اسناد برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب گفت: در برنامه پنجم عمرانی حتی بندی وجود داشت که بر اساس آن، احداث سد‌های مخزنی جدید ممنوع اعلام شده بود و سیاست کشور به سمت محدود کردن توسعه کشاورزی و تأمین بخشی از نیاز غذایی از طریق واردات حرکت می‌کرد، اما این مسیر با وقوع انقلاب و تحولات سال‌های بعد تغییر کرد.

تغییر مسیر سیاست‌های آبی پس از انقلاب

طالبی ادامه داد: پس از انقلاب، در فضای سیاسی و اجتماعی آن دوره، توسعه کشاورزی به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح شد و در نتیجه، سیاست‌های توسعه منابع آب بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در دوره‌های مختلف، طرح‌های متعددی برای توسعه منابع اجرا شد.

وی با اشاره به اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی گفت: یکی از مهم‌ترین محور‌های این طرح، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز بود، اما در عمل، بار‌ها به صاحبان این چاه‌ها فرصت داده شد تا برای دریافت مجوز اقدام کنند و همین مسئله، اجرای سیاست‌های حفاظتی را با چالش جدی مواجه کرد.

طالبی همچنین به برخی تصمیم‌های اجرایی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: توسعه باغات در برخی مناطق، بدون توجه به ظرفیت منابع آب، فشار مضاعفی بر حوضه‌های آبریز وارد کرد و نمونه‌هایی مانند حوضه زاینده‌رود نشان می‌دهد که چگونه تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌تواند پیامد‌های بلندمدت برای امنیت آبی کشور ایجاد کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از بحران‌های آب در تعارض منافع نهفته است، اظهار کرد: هرچند برداشت بیشتر از منابع آب ممکن است برای یک فرد یا یک گروه منفعت اقتصادی ایجاد کند، اما همین اقدام، منابع مشترک را برای سایر بهره‌برداران از بین می‌برد. تا زمانی که سیاست‌گذاری آب نتواند این تعارض منافع را مدیریت کند، نمی‌توان انتظار داشت بحران آب در کشور به شکل پایدار حل شود.