افشاگری درباره علت بازنگشتن ارز صادراتی؛

اختلاف نرخ دلار، تجارت را قفل کرده است | دلار ۱۳۰ هزار تومانی را نمی‌شود با نرخ ۸۰ هزار تومان فروخت

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن انتقاد از سیاست‌های دستوری در بازار ارز، تعیین نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی بازار، را زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و افزایش شکاف‌های ارزی دانست.

کد خبر: ۲۱۵۳۴۳۲

۰۵ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، امیر روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی، با اشاره به سازوکار تامین منابع ارزی، بیان کرد: کشورها برای ایجاد تعادل در تجارت خارجی از ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند و صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان مجاز قرار می‌دهند. در یک نظام ارزی کارآمد، قیمت ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و در بازار کشف شود.

روشن‌بخش گفت: زمانی که نرخ دستوری پایین‌تر از نرخ واقعی بازار تعیین می‌شود، صادرکننده بخشی از سود عملیاتی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه انگیزه او برای بازگشت ارز در چارچوب تعیین‌شده کاهش پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال، وقتی قیمت دلار ۱۳۰ هزار تومان باشد و صادرکننده ملزم شود ارز خود را با نرخ ۸۰ هزار تومان عرضه کند، طبیعی است که تلاش کند بازگشت ارز را به تأخیر بیندازد یا از مسیرهای دیگری برای عرضه آن استفاده کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فعلی در حوزه ارز و تجارت، معلول یک مسئله بزرگ‌تر در سیاست‌گذاری است، گفت: سازمان توسعه تجارت، ارز را ابزاری برای تسهیل تجارت می‌داند، در حالی که بانک مرکزی آن را ابزاری برای کنترل پایه پولی، مدیریت تورم و راهبری منابع و مصارف ارزی تلقی می‌کند. تفاوت این دو نگاه در سال‌های گذشته، چالش‌هایی را برای بخش خصوصی و صادرکنندگان ایجاد کرده است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از افزایش مقررات و بخشنامه‌های ارزی، ادامه داد: صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف مقابله با محدودیت‌ها و مقررات داخلی می‌کنند. اگر مشکلات تجارت را به دو بخش موانع خارجی و داخلی تقسیم کنیم، به اعتقاد من سهم محدودیت‌های داخلی بسیار بیشتر است.

او درباره برخی آمارهای مطرح‌شده درباره بازنگشتن حجم بالایی از ارز صادراتی، تصریح کرد: صادرکننده یا تولیدکننده است یا تاجر و منابع حاصل از صادرات در هر دو حالت در چرخه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولیدکننده این منابع را برای پرداخت هزینه‌های تولید، حقوق، بیمه و مالیات مصرف می‌کند و بازرگان نیز بخشی از درآمد خود را صرف تأمین هزینه کالاهایی می‌کند که خریداری کرده است. بنابراین، این منابع ناگزیر از اقتصاد کشور خارج نمی‌شوند، اما ممکن است به دلیل اختلاف نرخ‌ها، در چارچوب مورد نظر سیاست‌گذار ارزی عرضه نشوند.

روشن‌بخش با اشاره به اختلاف ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی نرخ ارز در بازارهای مختلف، گفت: در دوره اجرای ارز ترجیحی، این اختلاف بسیار شدیدتر بود و برخی فعالان اقتصادی سود ناشی از اختلاف نرخ ارز را بیش از سود حاصل از خود تجارت قابل لمس می‌دانستند. این موضوع نشان می‌دهد که در حکمرانی تجاری کشور نیازمند بازنگری جدی و حتی یک پوست‌اندازی هستیم.

او با تاکید بر اینکه برخی سیاست‌های ارزی علاوه‌بر امکان ایجاد اختلال در صادرات و واردات، می‌تواند آثار تورمی نیز به‌همراه داشته باشند، بیان کرد: زمانی که صادرکننده بازگشت ارز را به تأخیر می‌اندازد، واردکننده نیز دیرتر به منابع ارزی دسترسی پیدا می‌کند و تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود. در نتیجه، سرعت گردش تجارت و تولید کاهش یافته و با کاهش عرضه، فشار تورمی افزایش پیدا می‌کند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تاکید کرد: دستاوردهای هر سیاست ارزی باید قابل اندازه‌گیری باشد. اگر سیاست‌های فعلی توانسته‌اند منابع ارزی، تورم و پایه پولی را به شکل مطلوب مدیریت کنند، نتایج آن باید قابل مشاهده و سنجش باشد؛ در غیر این صورت، لازم است در سیاست‌گذاری و شیوه اجرای آن بازنگری جدی صورت گیرد.