معضل جدید قطعی برق صنایع / قانون درباره دستمزد پنجشنبه کاری و جمعه کاری چه می‌گوید؟

تداوم قطعی برق در واحد‌های تولیدی، موضوع جابه‌جایی تعطیلی هفتگی و جمعه‌کاری کارگران را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار تبدیل کرده است؛ در حالی که قانون تأکید دارد هرگونه تغییر در تعطیلی هفتگی باید با رضایت کارگر یا مجوز اداره کار انجام شود و کار در روز جمعه نیز مشمول ۴۰ درصد اضافه‌مزد خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۵۳۴۳۸

۰۵ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، قطعی‌های مکرر برق در بخش‌های مختلف کشور اگر چه چالش تازه‌ای نیست اما کارگران را با مشکل و کارفرمایان را متحمل خسارت‌های بسیاری کرده است، تا جایی که کارفرمایان برای جبران توقف فعالیت کارگاه ناشی از قطع برق، به ناچار کارگران را در روزهای تعطیل به کار می‌گیرند، اما سوال این است که کارفرما تا چه حد مجاز است در ایام تعطیل رسمی کارگران را به خدمت گیرد؟

عبدالوهاب سهل‌آبادی - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران -  عنوان کرد: پیشنهاد شده روزی که برق یک کارخانه به دلیل مدیریت شبکه مصرف قطع می‌شود، به‌عنوان تعطیلی هفتگی همان واحد محسوب شود؛ به این معنا که اگر برق کارخانه‌ای در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه قطع می‌شود، همان روز جایگزین تعطیلی به جای روز جمعه شود تا کارگران نیز در همان روز تعطیل باشند و روند فعالیت واحدهای تولیدی با نظم بیشتری ادامه پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نیازمند اصلاح مقررات و اخذ مصوبه شورای عالی کار است و بر همین اساس مقرر شد این موضوع از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار پیگیری شود تا در صورت موافقت، زمینه اجرای آن فراهم شود.

حضور کارگران در ایام تعطیل رسمی می‌تواند به چالشی بزرگ بین کارگر و کارفرما تبدیل شود و کارگران بابت روز تعطیل از دستور کارفرما تمکین نکنند. از سوی دیگر کشاندن کارگران به سرکار آن هم در روزهای پنجشنبه و جمعه برای کارفرمایان نیز چالش برانگیز است، زیرا باید به نیروهای کار خود دستمزد روزهای تعطیل و اصطلاحا فوق العاده پنجشنبه کاری و جمعه کاری پرداخت کنند.

قانون درباره دستمزد «پنجشنبه کاری» و «جمعه کاری» چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است و در مواردی که حسب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین، روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی تعیین شود، همان روز در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود. همچنین مطابق ماده ۲۶ قانون کار، هرگونه تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه یا محل کار باشد، تنها پس از موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل اجراست.

بر اساس قانون کار، تعطیلات رسمی کشور روزهایی هستند که کارفرمایان موظفند کارگران را در آن روزها تعطیل کنند و در صورت کار کردن کارگر در این روزها، باید حقوق و مزایای بیشتری پرداخت شود.‌تبصره ۱ ماده ۶۲ اشاره دارد که در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به‌طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود، همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری‌ است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

‌بر اساس تبصره ۲ در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از ۶ روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی ‌وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

طبق ‌تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون کار، کارگاه‌هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک از دو روز ‌تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

به طور کلی با توجه به اینکه تغییر ساعت کاری به ساعات غیر از ساعات عادی روزانه و جایگزینی تعطیلی روز جمعه با روز دیگر تغییر عمده شرایط کار محسوب می‌شود، طبعا برای اعمال چنین تغییری از سوی کارفرما دو حالت قابل تصور است: کارفرما می‌تواند یا با کارگر توافق و رضایت او را جلب کند یا در صورت عدم حصول توافق برای تغییر ساعت کار و شرایط جدید از اداره کار محل، استعلام و در صورت موافقت اداره کار محل، مجوز آن را دریافت کند.

در ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به جز موارد استثنا در قانون، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند. تبصره ۱ این قانون اشاره دارد که کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار در بعضی از روزهای هفته را کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

بر اساس قانون کار، تعطیلات رسمی کشور روزهایی هستند که کارفرمایان موظفند کارگران را در آن روزها تعطیل کنند و در صورت کار کردن کارگر در این روزها، باید حقوق و مزایای بیشتری پرداخت شود.

این تعطیلات باید مطابق تقویم رسمی کشور باشد و تغییر آن بدون هماهنگی و اطلاع قبلی، قانونی نیست با این وجود قطعی برق که به دلیل کمبود انرژی و مدیریت مصرف توسط دولت اعلام می‌شود، غالباً در قالب تعطیلی‌های غیررسمی و اضطراری رخ می‌دهد و در این شرایط، قانون کار به صورت مستقیم درباره جایگزینی روزهای تعطیل رسمی با روزهای کاری دیگر، سخنی به میان نیاورده است از این رو بیشتر کارفرمایان ناچار می‌شوند برای حفظ روند تولید و خدمت رسانی روزهای تعطیل را به روزهای کاری تغییر دهند که این مسأله مشکلات متعددی را موجب می‌شود.

البته این تغییرات ناگهانی می‌تواند برای کارگران دشوار و مشکل‌آفرین باشد زیرا از دست رفتن روزهای تعطیل رسمی به منزله کاهش فرصت استراحت و افزایش فشار کاری است که خستگی و احتمال وقوع حوادث ناشی از کار را به دنبال دارد. علاوه بر این چنانچه کارفرمایان به جای پرداخت حقوق روز تعطیل، روز کاری دیگری را جایگزین کنند، ممکن است حقوق قانونی کارگران تضییع شود و زمینه بروز اختلافات کارگری وکارفرمایی فراهم شود.

محمدرسول سماکچی - رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان -درباره به کارگیری کارگران توسط کارفرمایان در روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل می‌گوید: روز پنجشنبه تعطیل رسمی و قانونی نیست ولی جمعه روز تعطیل رسمی است و هر کارگری که در این روز سرکار برود، باید به او اضافه‌کاری داده شود. این مساله در قانون کار دیده شده و اگر کارفرما غیر از روز کاری کارگر را در ایام تعطیل رسمی به سرکار بکشاند، باید به او اضافه‌کاری پرداخت کند.

به کارگیری کارگران در ایام تعطیل رسمی مجاز است؟

وی درباره میزان اضافه‌کاری گفت: قانون می‌گوید هر کارگری که اضافه‌کار کرد باید ۴۰درصد مازاد حقوقش به عنوان اضافه‌کاری به او پرداخت شود؛ مثلا اگر روزی یک میلیون تومان است باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اضافه‌کار دریافت کند.

سماکچی ادامه داد: برخی واحدهای صنفی مثل نانوایی‌ها، باید روزهای جمعه هم کار کنند. در این شرایط کارفرما مجبور است روز دیگری را با کارگر توافق و نانوایی را تعطیل کند، اما کارخانه‌ها نمی‌توانند چنین تعطیلی را داشته باشند و برای اینکه کارگر را روز جمعه به خدمت بگیرند، باید به او اضافه‌کاری بدهند. این مساله می‌تواند برای کارفرمایان چالش ایجاد کند، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد، با هزینه‌های سنگین تامین مواد اولیه و مالیات و عوارض، صنایع در وضعیت مناسبی قرار ندارند و چنین مواردی می‌تواند به آنها فشار وارد کند.

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با بیان اینکه در زمان‌های بحران، باید برق را به کارخانجات بدهند، گفت: به جز وضعیت استان‌های جنوبی که اکنون در بحث برق مشکل دارند باید برق خانه‌ها و بازار دو ساعت قطع شود و به جای آن برق را به کارخانجات بدهند زیرا تولید مهم است اگر دو ساعت برق یک خانه برود، نهایت فریزر دو ساعت خاموش است و مواد غذایی و خوراکی با دو ساعت خاموشی فاسد نمی‌شود، ولی اگر برق کارخانجات برقرار باشد بیشتر تولید می‌کنند.

وی گفت: در گیلان اعلام کردند که برق شهرک‌های صنعتی دو روز مشخص در هفته قطع می‌شود و همین اطلاع‌رسانی خوب است، چون هم کارگر و هم کارفرما حداقل می‌دانند که چه روزی برق قطع است و کارگر سرکار نمی‌رود در عوض کارفرما برای آنکه تولید دچار مشکل نشود به کارگر می‌گوید که روز جمعه سرکار بیاید.

در شرایط قطع برق پیشنهاد می‌شود تکلیف کارگر و کارفرما در قالب دستورالعمل یا بخشنامه‌ای روشن شود و دولت مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرد، مثلا اعلام کند اگر حقوق کارگر در این دو روز تعطیلی پرداخت شود، کارفرما ۱۰درصد پول برق کمتری بدهد.

سماکچی با بیان اینکه مشکلات کارفرمایان در بحث قطعی برق تنها به تعطیلی کارخانه و جمعه‌کاری کارگر محدود نمی‌شود، افزود: در سالهای اخیر بسیاری از کارخانه‌ها سرمایه خود را برای خرید ژنراتور اختصاص دادند و از وزارت صمت هم حواله دریافت کردند، ولی اکنون مشکل گازوئیل دارند و شرکت نفت به آنها گازوئیل نمی‌دهد، آنها هم مجبورند در بازار آزاد با قیمت بسیار بالا خریداری کنند.

کارشناسان بر این باورند که در شرایط اضطراری مانند قطعی برق، بهترین راهکار، ایجاد فضای گفت‌وگو و توافق بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. درعین حال دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی، حمایتی و تنظیم دستورالعمل‌های مشخص، از تضییع حقوق کارگر و کارفرما جلوگیری کند. همچنین می‌توان لایحه‌ای مبنی بر شناور شدن تعطیلات هفتگی کارگران در شرکت‌ها و واحدهای مختلف تهیه کرد.

علی اصلانی - دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز - در این باره به دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از قطع واحدهای صنعتی اشاره کرده و می‌گوید: رئیس‌جمهور چند بار اعلام کرد نباید برق واحدهای تولیدی و صنعتی قطع شود، ولی متاسفانه همچنان شاهد قطعی برق گسترده هستیم. در استان البرز، شهرک‌های صنعتی نوبت‌بندی شده‌اند و برق یکسری از آنها در روزهای دوشنبه و پنجشنبه قطع است و هیچ نهادی پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه با قطعی برق کارگر و کارفرما دچار زیان می‌شوند، می‌افزاید: ممکن است برخی کارخانه‌های تولید مواد غذایی با قطع برق دچار فساد محصول شوند. مثلا یک کارخانه تولید سس، مواد اولیه را آماده کرده و می‌خواهد آن را به مرحله نهایی ببرد، یک‌باره اعلام می‌شود که فردا برق قطع است و محصول کارخانه در معرض فساد و خرابی قرار می‌گیرد.

دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز درباره راهکارهای جلوگیری از ضرر و زیان وارده می‌گوید: در حال حاضر انواع و اقسام روش‌ها در کارخانه توسط کارفرمایان اجرا می‌شود. برخی کارفرمایان تصمیم گرفته‌اند که اگر دوشنبه و پنجشنبه دچار قطع برق می‌شوند، کارگران جمعه سر کار بیایند و یک روز هم از مرخصی آنها کم شود بدون اینکه با کارگر به توافق رسیده باشند. برخی دیگر به این تصمیم رسیده‌اند که به جای کم کردن مرخصی‌ها، از مزایای کارگر کم شود.

به گفته اصلانی، شاید دستمزد یکی از مشکلات کارفرمایان باشد ولی تنها ۱۰ درصد هزینه‌هایشان را شامل می‌شود و ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان در مسایل دیگری مثل قطعی برق است.

وی بر ضرورت صدور بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف کارگر و کارفرما در این شرایط تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود تکلیف قطعی برق و وضعیت کارگر و کارفرما در این شرایط در قالب بخشنامه‌ای روشن شود و دولت مشوق‌هایی برای کارفرما در نظر بگیرد، مثلا اعلام کند اگر حقوق کارگر در این دو روز تعطیلی پرداخت شود، کارفرما ۱۰ درصد پول برق کمتری بدهد.

قطعی برق به عنوان یک بحران ملی، نیازمند راهکارهای جامع و همکاری تمامی بخش‌هاست و جایگزینی روز تعطیل رسمی با روز کاری بدون هماهنگی قانونی، می‌تواند به بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی برای کارگران و کارفرمایان منجر شود، با درنظر گرفتن اینکه جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی باید در چارچوب قانون کار و با رعایت مقررات مربوط انجام شود و در مواردی که تغییر عمده شرایط کار محسوب شود، اخذ رضایت یا طی تشریفات قانونی ضروری است و کارفرمایان باید به این موضوع پایبند باشند و رضایت کارگران خود را جلب کنند، یافتن راهکارهای منطقی برای حفظ تولید و رعایت حقوق کارگران در این شرایط از اهمیت به سزایی برخوردار است.