غوغای هوش مصنوعی در نظام‌های قضایی جهان

معاون دادستان کل در بریکس، ۵ محور کاربرد هوش مصنوعی در قوه قضاییه ایران را تشریح کرد.

کد خبر: ۲۱۵۳۵۵۴

۰۶ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، ورود هوش مصنوعی به نظام‌های قضایی جهان، به‌تدریج از مرحله بحث‌های نظری و آزمایشگاهی عبور کرده و به سطح سیاست‌گذاری و کاربرد‌های عملی رسیده است. امروز بسیاری از کشور‌ها می‌کوشند با اتکا به فناوری‌های هوشمند، هم دقت فرآیند‌های قضایی را افزایش دهند و هم از ظرفیت داده و تحلیل الگوریتمی برای کشف جرم، پیشگیری از تخلفات و تسهیل دسترسی عمومی به عدالت بهره بگیرند.

در چنین شرایطی، طرح پنج محور اصلی استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه قضایی ایران در اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو بریکس، نشانه‌ای روشن از حرکت قوه قضاییه به سمت بهره‌گیری هدفمند از ابزارهای نوین در حکمرانی قضایی است.

اهمیت این تحول، تنها به به‌کارگیری یک فناوری جدید محدود نمی‌شود، بلکه به نوع نگاه حاکمیتی به مساله عدالت، شفافیت و مبارزه با جرایم اقتصادی بازمی‌گردد. هنگامی که هوش مصنوعی به‌عنوان ابزار پشتیبان در صدور آرا، رصد تراکنش‌های مشکوک، شناسایی محتوای مجرمانه در فضای مجازی، راهنمایی حقوقی به مراجعان و حتی پیشنهاد مجازات‌های متناسب مطرح می‌شود، در واقع یک چارچوب جدید برای افزایش کارآمدی و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در حال شکل‌گیری است. این رویکرد می‌تواند در صورت استقرار صحیح، به کاهش خطا، تسریع رسیدگی و ارتقای نظارت بر جرایم پیچیده به‌ویژه در حوزه مالی و اقتصادی منجر شود.

از این منظر، سخنان معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی را باید فراتر از یک گزارش فنی ارزیابی کرد. این اظهارات، حامل پیامی روشن درباره عزم دستگاه قضایی برای همگام‌سازی با تحولات بین‌المللی در حوزه عدالت دیجیتال است؛ مسیری که در آن، فناوری نه جایگزین قاضی و ضابط، بلکه تقویت‌کننده قدرت تحلیل، دقت تصمیم‌گیری و کارآمدی فرآیندهای نظارتی و قضایی خواهد بود.

بریکس؛ سکوی تبادل تجربه برای عدالت هوشمند

حضور نماینده دستگاه قضایی ایران در هشتمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو بریکس، از یک جهت حائز اهمیت دیپلماتیک و از جهتی دیگر دارای وزن فنی و راهبردی است. این اجلاس فرصتی را فراهم کرد تا کشورها، تجربه‌های خود در زمینه رسیدگی کیفری، کشف جرایم نوپدید، استفاده از فناوری‌های نوین و بهبود رویه‌های قضایی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

در فضای کنونی که جرایم مالی، سایبری و سازمان‌یافته از مرزهای جغرافیایی عبور کرده‌اند، همکاری‌های چندجانبه و تبادل دانش حقوقی و فناورانه، دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.

تاکید معاون دادستان کل کشور بر اهمیت آشنایی با رویکردها و دستاوردهای اعضای بریکس نیز نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران تلاش دارد از تجارب بین‌المللی برای ارتقای استانداردهای رسیدگی کیفری بهره بگیرد.

این مساله به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پولشویی، جرایم دیجیتال، تحلیل داده‌های حجیم و نظارت هوشمند بر رفتارهای مشکوک، اهمیت مضاعف دارد. به بیان دیگر، اجلاس بریکس تنها یک نشست تشریفاتی نبود، بلکه بستری برای سنجش جایگاه ایران در مسیر گذار به عدالت فناورانه و نیز فرصتی برای انتقال و بومی‌سازی تجربه‌های موفق سایر کشورها به شمار می‌رود.

دستیار هوشمند قاضی؛ گامی برای افزایش دقت و سرعت رسیدگی

نخستین محور مطرح‌شده، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای پشتیبانی تحلیلی، آموزشی و اجرایی از قضات است؛ محوری که می‌تواند یکی از مهم‌ترین پایه‌های تحول دیجیتال در دستگاه قضایی باشد.

در پرونده‌های پیچیده، حجم انبوه اسناد، سوابق، مستندات و استنادات قانونی، کار رسیدگی را زمان‌بر و حساس می‌کند. استفاده از سامانه‌های هوشمند می‌تواند با دسته‌بندی داده‌ها، بازیابی سریع سوابق مشابه، پیشنهاد منابع قانونی مرتبط و کمک به نظم‌بخشی محتوای پرونده، فرآیند بررسی را تسهیل کند.

البته کارکرد این ابزارها، صرفاً به تسریع امور محدود نمی‌شود. در صورت طراحی دقیق و استفاده صحیح، دستیار هوشمند قاضی می‌تواند به ارتقای انسجام در رسیدگی‌ها، کاهش خطاهای ناشی از پراکندگی اطلاعات و افزایش دقت در تحلیل پرونده‌ها نیز کمک کند. در واقع، هوش مصنوعی در اینجا نه جایگزین قاضی، بلکه یک بازوی کمکی برای تقویت فرآیند تصمیم‌سازی است.

چنین رویکردی، اگر با آموزش مستمر قضات و نظارت دقیق بر کیفیت خروجی سامانه‌ها همراه شود، می‌تواند در بلندمدت بخشی از بار اجرایی و تحلیلی رسیدگی‌های پیچیده را کاهش دهد.

ردیابی تراکنش‌های مشکوک؛ فناوری در خط مقدم مبارزه با پولشویی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اظهارات، به بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند برای شناسایی الگوهای مشکوک در تراکنش‌های بانکی و معاملات مالی اختصاص دارد؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی تبدیل شده است.

پولشویی، برخلاف بسیاری از جرایم سنتی، اغلب در لایه‌های پنهان جریان‌های مالی رخ می‌دهد و کشف آن بدون تحلیل گسترده داده‌ها، ارتباطات تراکنشی و الگوهای غیرعادی، با دشواری فراوان همراه است. در اینجاست که هوش مصنوعی می‌تواند با سرعت و دقت بالا، داده‌های گسترده مالی را پردازش کرده و نقاط پرریسک را برای بررسی قضایی و نظارتی برجسته کند.

کاربرد این فناوری در حوزه مبارزه با پولشویی، می‌تواند به شکل‌گیری یک الگوی نظارت پیش‌دستانه منجر شود؛ الگویی که به‌جای واکنش صرف پس از وقوع جرم، امکان کشف زودهنگام نشانه‌های انحراف مالی را فراهم می‌کند.

چنین ظرفیتی برای کشوری که مقابله با فساد، فرار مالیاتی، شبکه‌های سازمان‌یافته مالی و تامین مالی جرایم اقتصادی را در دستور کار دارد، اهمیت راهبردی دارد. از این منظر، استفاده از هوش مصنوعی در رصد تراکنش‌ها را باید بخشی از زیرساخت حکمرانی داده‌محور در عرصه شفافیت مالی و صیانت از سلامت اقتصاد تلقی کرد.

رصد هوشمند فضای مجازی؛ پاسخ فناورانه به جرایم نوپدید

محور سوم، ناظر بر استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و تحلیل محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. تحول زیست‌بوم دیجیتال در سال‌های اخیر موجب شده بخش قابل‌توجهی از جرایم، از قاچاق و کلاهبرداری گرفته تا ترویج خشونت، فروش مواد مخدر، محتوای غیراخلاقی و حتی تامین مالی اقدامات مجرمانه، در بسترهای آنلاین سازمان‌دهی یا تبلیغ شود.

بدیهی است که نظارت سنتی و مبتنی بر مداخله انسانی، به‌تنهایی پاسخگوی چنین حجمی از داده و سرعت گردش محتوا نیست.

در این شرایط، هوش مصنوعی می‌تواند با پایش مستمر، تحلیل خودکار محتوا و شناسایی الگوهای تکرارشونده یا مشکوک، به دستگاه قضایی و ضابطان کمک کند تا با سرعت بیشتری نسبت به تهدیدهای نوظهور واکنش نشان دهند.

مزیت اصلی این ابزارها، توانایی آن‌ها در پردازش هم‌زمان داده‌های گسترده و کشف روابط پنهان میان حساب‌ها، پیام‌ها یا شبکه‌های انتشار محتواست. البته تحقق اثربخشی در این حوزه، نیازمند چارچوب‌های روشن حقوقی، دقت در تعریف مصادیق مجرمانه و صیانت از حقوق مشروع کاربران است تا میان ضرورت مقابله با جرم و رعایت موازین حقوقی، توازن برقرار بماند.

چت‌بات‌های حقوقی؛ تسهیل دسترسی عمومی به خدمات قضایی

یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده، استفاده از روبات‌های گفتاری یا همان چت‌بات‌ها برای راهنمایی مراجعان و افزایش دانش حقوقی عمومی است. این بخش از کاربرد هوش مصنوعی، بیش از آنکه به جنبه‌های کشف جرم مربوط باشد، با حوزه خدمت‌رسانی قضایی و کاهش سردرگمی مردم در فرآیندهای اداری و حقوقی ارتباط پیدا می‌کند.

بسیاری از مراجعان دستگاه قضایی، پیش از ورود به فرآیند رسمی، با پرسش‌های ابتدایی درباره صلاحیت مراجع، روند ثبت شکایت، مدارک لازم یا مسیر پیگیری پرونده مواجه‌اند؛ مسائلی که پاسخ‌گویی دقیق و سریع به آن‌ها می‌تواند از اتلاف زمان و مراجعات غیرضروری جلوگیری کند.

چت‌بات‌های حقوقی، در صورت طراحی مناسب، می‌توانند به عنوان درگاه اولیه هدایت مراجعان عمل کرده و خدمات پایه‌ای را به صورت 24 ساعته و یکپارچه ارائه دهند. این رویکرد علاوه بر تسهیل دسترسی عمومی به خدمات، می‌تواند موجب ارتقای سواد حقوقی جامعه و کاهش فشار بر بخش‌های پاسخ‌گویی حضوری شود.

همچنین در مناطق کم‌برخوردار یا برای افرادی که دسترسی آسان به مشاوره اولیه ندارند، چنین ابزارهایی می‌توانند نقشی موثر در عدالت‌محورتر شدن خدمات قضایی ایفا کنند.

فردی‌سازی مجازات؛ عبور از نسخه‌های یکسان در سیاست کیفری

پنجمین محور، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل سوابق قضایی و پیشنهاد مجازات‌های متناسب با ویژگی‌های فردی متهم است؛ موضوعی که از منظر جرم‌شناسی و سیاست کیفری، بسیار قابل توجه است.

سال‌هاست در مباحث نوین حقوق کیفری بر این نکته تاکید می‌شود که مجازات موثر، صرفاً مجازاتی سنگین نیست، بلکه مجازاتی است که با شرایط فرد، نوع جرم، سابقه رفتاری، سن، جنسیت، وضعیت اجتماعی و امکان اصلاح‌پذیری تناسب داشته باشد. استفاده از داده و تحلیل هوشمند می‌تواند در این زمینه، ابزار کمکی ارزشمندی برای قاضی ایجاد کند.

فردی‌سازی مجازات، اگر به‌درستی و تحت نظارت دقیق حقوقی انجام شود، می‌تواند به کاهش تکرار جرم و افزایش اثربخشی اصلاحی مجازات‌ها کمک کند. در چنین مدلی، هدف تنها تنبیه نیست، بلکه بازاجتماعی‌سازی و پیشگیری از بازگشت مجدد فرد به چرخه جرم نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

با این حال، این حوزه از حساسیت بالایی برخوردار است و استفاده از هوش مصنوعی در آن باید با دقت فراوان، شفافیت در معیارها و پرهیز از هرگونه سوگیری الگوریتمی همراه باشد تا عدالت فردی قربانی ساده‌سازی ماشینی نشود.

الزامات حقوقی و فنی؛ شرط موفقیت عدالت هوشمند

هرچند ظرفیت‌های هوش مصنوعی در نظام قضایی قابل توجه است، اما موفقیت این مسیر صرفاً به خرید یا راه‌اندازی ابزارهای فناورانه وابسته نیست. تحقق یک نظام قضایی هوشمند، نیازمند زیرساخت داده‌ای دقیق، استانداردسازی اطلاعات، آموزش نیروی انسانی، تعریف حدود مسئولیت سامانه‌ها و تدوین قواعد روشن برای نحوه استفاده از خروجی‌های الگوریتمی است.

در حوزه‌هایی مانند تحلیل پرونده، رصد تراکنش‌های مالی یا پیشنهاد مجازات، هرگونه خطای داده‌ای یا سوگیری در الگوریتم می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد.

از این رو، همزمان با توسعه ابزارهای هوشمند، باید بر صیانت از داده‌ها، محرمانگی اطلاعات، قابلیت ممیزی سامانه‌ها و حفظ نقش نهایی قاضی و مقام قضایی در تصمیم‌گیری تاکید شود.

تجربه جهانی نیز نشان داده است که هوش مصنوعی زمانی می‌تواند به ارتقای عدالت کمک کند که در قالب یک ساختار پاسخگو، شفاف و قانون‌مند به کار گرفته شود. در غیر این صورت، فناوری ممکن است به جای حل مساله، خود به منشأ چالش‌های جدید تبدیل شود.

تشریح دستاوردهای ایران در اجلاس بریکس؛ ردگیری تراکنش‌های مشکوک پولشویی با هوش مصنوعی

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در هشتمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو بریکس، با تشریح پنج محور کلیدی استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه قضایی ایران، از به‌کارگیری ابزارهای هوشمند و پیشرفته برای رصد تراکنش‌های مالی و شناسایی الگوهای مشکوک با هدف مبارزه سیستماتیک با پولشویی و جرایم اقتصادی خبر داد.

در این اجلاس که به میزبانی هند برگزار شد، جواد بابایی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، تبادل تجارب و رویه‌های برتر میان دادستان‌های کشور‌های عضو بریکس را فرصتی ارزشمند برای ارتقای استاندارد‌های رسیدگی کیفری دانست و تأکید کرد: برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، آشنایی با رویکرد‌ها و دستاورد‌های اعضای بریکس اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در ادامه، پنج محور اصلی بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرآیند‌های قضایی ایران را تشریح کرد:

۱. دستیار هوشمند قاضی: راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند با هدف پشتیبانی تحلیلی، آموزشی و اجرایی از قضات، جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند‌های صدور آرا.

۲. مبارزه با پولشویی: بهره‌گیری از ابزار‌های هوشمند برای شناسایی الگو‌های مشکوک در تراکنش‌های بانکی و معاملات مالی که با هدف مبارزه با جرایم اقتصادی و پولشویی طراحی شده‌اند.

۳. رصد فضای مجازی: استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و تحلیل محتوای مجرمانه (نظیر قاچاق، ترویج خشونت و تروریسم، فروش مواد مخدر و محتوای غیراخلاقی) در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی با سرعت و دقت بالا.

۴. روبات‌های گفتاری (چت‌بات‌ها): ارتقای دسترسی عمومی به خدمات حقوقی از طریق روبات‌های هوشمند برای راهنمایی مراجعین، افزایش دانش حقوقی و هدایت خودکار مردم به شعب و فرآیند‌های صحیح قضایی.

۵. فردی‌سازی مجازات: تحلیل سوابق قضایی با استفاده از هوش مصنوعی برای پیشنهاد مجازات‌های متناسب با ویژگی‌های فردی متهم (سن، جنسیت، تحصیلات و...) جهت افزایش اثربخشی اصلاح مجرمین و کاهش نرخ تکرار جرم.

ردیابی هوشمند، عدالت مؤثر؛ رویکرد نوین دستگاه قضایی در مبارزه با پولشویی

اظهارات معاون دادستان کل کشور در اجلاس بریکس، تصویری روشن از جهت‌گیری جدید دستگاه قضایی ایران در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارائه می‌دهد؛ جهت‌گیری‌ای که از خدمات پایه حقوقی تا رسیدگی قضایی، کشف جرایم مالی و رصد فضای مجازی را در بر می‌گیرد.

این رویکرد نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در نگاه سیاست‌گذار قضایی، صرفاً یک ابزار جانبی یا نماد نوسازی اداری نیست، بلکه می‌تواند به یکی از ارکان تحول در سازوکارهای عدالت، نظارت و مقابله با جرایم پیچیده تبدیل شود.

در میان محورهای مطرح‌شده، کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی الگوهای مشکوک مالی و مبارزه با پولشویی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این بخش به‌طور مستقیم با سلامت اقتصاد، شفافیت جریان‌های مالی و مقابله با شبکه‌های فساد و جرایم سازمان‌یافته پیوند دارد.

اگر این ابزارها با داده‌های دقیق، اتصال بین‌نهادی، نظارت قضایی کارآمد و ملاحظات حقوقی لازم همراه شوند، می‌توان انتظار داشت سطح کشف و پیشگیری در جرایم اقتصادی به‌طور معناداری ارتقا یابد.

در نهایت، مسیر هوشمندسازی عدالت در ایران، بیش از آنکه به نمایش فناوری وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی بر فناوری بستگی دارد. موفقیت این مسیر زمانی تضمین می‌شود که هوش مصنوعی در خدمت عدالت، شفافیت، دقت، پاسخگویی و صیانت از حقوق مردم قرار گیرد.

در چنین صورتی، دستگاه قضایی می‌تواند از ظرفیت این فناوری برای ایجاد تحولی واقعی در کارآمدی رسیدگی‌ها، پیشگیری از جرم و تقویت اعتماد عمومی بهره‌برداری کند.