فدرال‌رزرو در محاصره تورم؛

نگاه تحلیلگران به نرخ بهره قبل از جلسه FOMC | صبر بیشتر اعتبار کوین وارش را تهدید می‌کند

فدرال‌رزرو در شرایطی برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره آماده می‌شود که چندین عامل تورم‌زا به‌طور هم‌زمان فعال شده‌اند؛ از افزایش قیمت نفت و مواد غذایی گرفته تا تعرفه‌های وارداتی، کمبود تراشه، سیاست مالی انبساطی و فشار‌های بازار کار.

کد خبر: ۲۱۵۳۶۸۶

۰۷ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، مایک دولان و جیمی مک‌گیور، ستون‌نویسان بخش «رویترز اوپن اینترست»، در دو گزارش مجزا درباره افزایش هم‌زمان فشار‌های تورمی و پیامد‌های صبر فدرال‌رزرو نوشته‌اند. مرکز اصلی این گزارش‌ها مبنی بر این است که بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی احتمالاً بدون افزایش دوباره نرخ بهره امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بااین‌حال، فدرال‌رزرو ممکن است در نشست این هفته همچنان نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد.

بانک‌های مرکزی معمولاً استدلال می‌کنند که شوک‌های قیمتی در بخش‌های مختلف موقتی‌اند و بدون ایجاد اثری پایدار بر تورم عمومی از بین می‌روند. این ارزیابی نیز در بسیاری از موارد درست از آب درمی‌آید؛ اما زمانی که چندین فشار قیمتی به‌طور هم‌زمان ظاهر می‌شوند، متقاعدکردن افکار عمومی و بازار‌های مالی به موقتی‌بودن اثر مجموع آنها دشوارتر خواهد بود.

فدرال‌رزرو این هفته در شرایطی نرخ بهره را اعلام می‌کند که تورم تحت‌تأثیر اختلالات انرژی و عرضه، تحولات ژئوپلیتیکی، محرک‌های مالی، سرمایه‌گذاری پرشتاب در بخش فناوری و فشار‌های ناشی از تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. بانک‌های مرکزی ژاپن و انگلیس نیز این هفته تشکیل جلسه می‌دهند و با بسیاری از همین مسائل روبه‌رو هستند.

سیاست‌گذاران ممکن است درباره هرکدام از این عوامل به‌صورت جداگانه استدلال کنند که نیازی به واکنش پولی وجود ندارد. آنها همچنین می‌توانند این پرسش را مطرح کنند که افزایش نرخ بهره تا چه اندازه قادر است بر جنگ یا انسداد زنجیره‌های تأمین اثر بگذارد. نگرانی درباره پیامد‌های افزایش نرخ بر اشتغال و رشد اقتصادی نیز بخشی از محاسبات بانک‌های مرکزی است؛ اما درنظرگرفتن همه فشار‌های موجود در کنار یکدیگر، عبور ساده از آنها را دشوار می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم هسته‌ای آمریکا در سطح ۳ درصد قرار دارد و همچنان بالاتر از هدف پذیرفته‌شده ۲ درصدی است.

پیامد‌های افزایش بلندمدت قیمت انرژی

معمولاً در مواجهه با افزایش قیمت غذا و انرژی، توجه سیاست‌گذاران به تورم هسته‌ای معطوف می‌شود؛ شاخصی که اقلام پرنوسان را کنار می‌گذارد. بااین‌حال، تورم هسته‌ای نیز به‌طور محسوسی بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد. از سوی دیگر، خانوار‌ها انتظارات تورمی خود را براساس تمام قیمت‌هایی که می‌پردازند شکل می‌دهند و هدف رسمی فدرال‌رزرو نیز شاخص کل هزینه‌های مصرف شخصی است.

کلودیا سام، اقتصاددان پیشین فدرال‌رزرو، تأکید کرده است که شاخص تورم هزینه‌های مصرف شخصی معیار اصلی سنجش موفقیت فدرال‌رزرو است و معیار‌های تورم زیربنایی، صرف‌نظر از شکل یا منشأ آنها، در مقایسه با دستیابی به هدف اصلی اهمیت کمتری دارند.

کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو، بررسی شاخص تورمی مورد استفاده بانک مرکزی را در دستور کار کارگروه‌های اصلاح ساختار فدرال‌رزرو قرار داده و درباره معیار‌های جایگزین تورم زیربنایی نیز سخن گفته است؛ اما به نوشته رویترز، سرمایه‌گذاران احتمالاً تغییر معیار سنجش موفقیت بانک مرکزی را به‌خوبی نخواهند پذیرفت.

دیوید کلی، استراتژیست جهانی جی‌پی‌مورگان، معتقد است معیار‌های محدودتر تورم می‌توانند جهت کلی فشار‌های قیمتی را بهتر نشان دهند، اما اگر هدف فدرال‌رزرو کاهش آسیب تورم به خانواده‌های آمریکایی باشد، این بانک باید تورم کل هزینه‌های مصرف شخصی را هدف قرار دهد.

افزون‌براین، بالا ماندن قیمت غذا و انرژی می‌تواند سرانجام به سایر کالا‌ها و خدمات منتقل شود و تورم هسته‌ای را نیز افزایش دهد. ازسرگیری تعرفه‌های گسترده وارداتی دونالد ترامپ و احتمال افزایش قیمت کالا‌های الکترونیکی در نتیجه کمبود تراشه‌های حافظه، دو عامل دیگر افزایش احتمالی قیمت کالا‌ها هستند. این کمبود تراشه نیز با رشد سریع سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی ارتباط دارد.

آثار محرک اقتصادی قانون موسوم به «لایحه بزرگ و زیبا»‌ی ترامپ نیز در سال ۲۰۲۶ با قدرت بیشتری ظاهر شده است. در همین حال، شرایط مالی به آسان‌ترین سطح خود طی پنج سال گذشته نزدیک شده و عامل دیگری برای حفظ فشار‌های تورمی به شمار می‌رود.

بازار کار همچنان فشار تورمی ایجاد می‌کند

نشانه‌های محدودیت عرضه نیروی کار در آمریکا و دیگر اقتصاد‌های جهان در حال افزایش است. درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۶۹ رسیده و انتظار می‌رود ژوئیه طولانی‌ترین دوره از زمان جنگ جهانی دوم باشد که نرخ بیکاری آمریکا پایین‌تر از سطح حدود ۴.۵ درصدیِ اشتغال کامل باقی مانده است.

اقتصاددانان جی‌پی‌مورگان معتقدند انعطاف‌ناپذیری بازار کار در اقتصاد‌های توسعه‌یافته، روند کاهش تورم را متوقف کرده و رشد سالانه دستمزد‌ها در اقتصاد‌های بزرگ در سطحی بالاتر از ۳ درصد تثبیت شده است.

به نوشته مایک دولان، ممکن است برای نگران‌نبودن درباره هرکدام از عوامل تورمی به‌تنهایی استدلال‌های قابل‌قبولی وجود داشته باشد، اما نادیده‌گرفتن همه آنها به‌طور هم‌زمان دشوار است. در چنین شرایطی، این فرض که تورم بدون دشواری کاهش می‌یابد و به‌آرامی به هدف بازمی‌گردد، بیش‌ازحد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال‌رزرو، نیز پیش‌تر گفته بود صرفاً نگاه‌کردن به تورم و انتظار برای ناپدیدشدن آن، یک گزینه سیاستی نیست. بازار قرارداد‌های آتی نیز اکنون دو مرحله افزایش نرخ بهره در آمریکا و بیشتر کشور‌های اروپایی طی هفت ماه آینده را محتمل می‌داند؛ هرچند بسیاری از اقتصاددانان هنوز احتمال انقباض بیشتر سیاست پولی را نمی‌پذیرند.

چرا فدرال‌رزرو ممکن است فعلاً صبر کند؟

جیمی مک‌گیور در گزارش رویترز می‌نویسد اگر فدرال‌رزرو قصد داشته باشد تورم را به هدف بازگرداند، به احتمال زیاد باید نرخ بهره را افزایش دهد؛ اما این موضوع لزوماً به معنای انجام چنین اقدامی نیست و خودداری از آن می‌تواند تهدیدی جدی برای اعتبار بانک مرکزی ایجاد کند.

دلایل قابل‌قبولی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در نشست این هفته وجود دارد. بازار کار آمریکا در وضعیتی غیرمعمول قرار گرفته است؛ نرخ بیکاری پایین است، اما ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ضعیف شده است. چشم‌انداز تورم نیز با شوک انرژی پیچیده‌تر شده؛ شوکی که در صورت ادامه جنگ آمریکا و ایران می‌تواند تشدید شود و در صورت فروکش‌کردن درگیری‌ها ممکن است به‌سرعت کاهش یابد.

افزایش نرخ بهره بدون ارسال علامت روشن قبلی نیز ممکن است نوسان نامطلوبی در بازار‌های مالی ایجاد کند. بازار در زمان انتشار گزارش، تنها احتمال یک‌سوم را برای افزایش نرخ در نشست چهارشنبه در نظر گرفته بود؛ بنابراین سناریوی اصلی، تثبیت نرخ بهره همراه با لحنی سخت‌گیرانه بود.

بااین‌حال، زمان به سود وارش پیش نمی‌رود. تورم بیش از پنج سال بالاتر از هدف باقی مانده، اظهارات قبلی او انتظارات مشخصی ایجاد کرده و نگرانی‌هایی نیز درباره استقلال فدرال‌رزرو وجود دارد.

وعده‌های ضدتورمی کوین وارش

دونالد ترامپ هنگام انتخاب رئیس جدید فدرال‌رزرو برای جانشینی جروم پاول، به‌روشنی اعلام کرده بود که نرخ بهره پایین‌تر را ترجیح می‌دهد. وارش که دو ماه پیش ریاست بانک مرکزی آمریکا را برعهده گرفت، از آن زمان تلاش کرده است اعتبار خود را به‌عنوان سیاست‌گذاری متعهد به مقابله با تورم تقویت کند.

وارش در نخستین نشست خبری خود پس از جلسه سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو گفت تعهد بانک مرکزی به دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی، قوی، مورد اجماع و بدون ابهام است. او دو هفته پیش نیز در کنگره گفت ۶۳ ماه متوالی تورم بالاتر از هدف، مانند مالیاتی بر مردم و شرکت‌های آمریکایی عمل کرده و فدرال‌رزرو تحت مدیریت او آن را برطرف خواهد کرد. وارش همچنین خواستار تغییر رویکرد سیاستی و بازنگری در شیوه‌های بانک مرکزی شد.

براساس استدلال مک‌گیور، اگر قرار باشد سخنان وارش جدی گرفته شود، با توجه به سطح تورم، افزایش فشار‌های قیمتی و پیام بازار اوراق، فدرال‌رزرو باید نرخ بهره را در نشست این هفته افزایش دهد. حذف سیاست «راهنمایی آینده» از سوی وارش نیز به این معناست که از نظر نظری، امکان تغییر نرخ در تمام نشست‌ها وجود دارد.

بااین‌حال، انتظار می‌رود فدرال‌رزرو این هفته همچنان دست نگه دارد؛ تصمیمی که پرسش‌هایی درباره اعتبار بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.

خطر فرسایش اعتبار فدرال‌رزرو

تازه‌بودن وارش در سمت ریاست فدرال‌رزرو ممکن است برای مدتی کوتاه از شدت انتقاد‌ها درباره اعتبار او بکاهد؛ اما به نوشته رویترز، او نمی‌تواند برای مدتی طولانی درباره مقابله با تورم با لحنی سخت‌گیرانه صحبت کند، بدون آنکه اقدامی انجام دهد.

جو لاورگنا، اقتصاددان ارشد آمریکای گروه اس‌ام‌بی‌سی و از مقام‌های پیشین وزارت خزانه‌داری در دولت ترامپ، معتقد است خودداری از افزایش نرخ بهره بیش از انجام آن، اعتبار فدرال‌رزرو را با خطر مواجه می‌کند؛ زیرا سخنان بدون اقدام کافی نخواهند بود.

اقتصاددانان بانک آمریکا نیز استدلال می‌کنند که اگر فدرال‌رزرو نرخ بهره را ثابت نگه دارد، بازار ممکن است انتظار کنونی خود برای حدود ۶۰ واحد پایه افزایش نرخ طی یک سال آینده را به‌طور کامل کنار بگذارد. چنین تغییری در انتظارات بازار، در عمل اثری مشابه تسهیل سیاست پولی خواهد داشت و می‌تواند به‌عنوان پیامی انبساطی از سوی فدرال‌رزرو تعبیر شود.

میانه پیش‌بینی‌های تورمی خود فدرال‌رزرو در برآورد‌های اقتصادی ماه گذشته نیز نشان می‌دهد که انتظار نمی‌رود تورم زودتر از سال ۲۰۲۸ به هدف بازگردد. دستیابی به این هدف مستلزم سیاستی سخت‌گیرانه‌تر از چیزی است که مقام‌های فدرال‌رزرو فقط سه ماه قبل پیش‌بینی کرده بودند.

در پیش‌بینی‌های ماه مارس، ۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره در نظر گرفته شده بود؛ اما این کاهش در برآورد‌های ماه ژوئن حذف شد. این تغییر پس از فروکش‌کردن موقت شوک انرژی در پی اعلام توافق صلح موقت میان آمریکا و ایران در ماه آوریل صورت گرفت.

از آن زمان درگیری‌های خاورمیانه دوباره شدت گرفته و قیمت نفت نسبت به کف دوم ژوئیه تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. کاهش تنش‌ها در هفته جاری نیز بیشتر به یک وقفه شباهت دارد تا نشانه‌ای مطمئن از نزدیک‌بودن راه‌حلی پایدار.