خبر تازه درباره تخصیص ارز؛

دهنوی: تحریم‌ها هزینه تجارت خارجی را بالا برده‌اند؛ باید موانع داخلی را کم کنیم

رئیس سازمان توسعه تجارت با تشریح سیاست‌های ارزی وزارت صمت اعلام کرد: محدودیت‌های ارزی به‌تدریج بر کالاهای ضروری متمرکز خواهد شد و همزمان تلاش می‌شود فرآیندهای تخصیص و مدیریت ارز شفاف‌تر و روان‌تر شود.

کد خبر: ۲۱۵۳۷۱۲

۰۹ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اهمیت تعامل دولت و بخش خصوصی، گفت: هدف از برگزاری این نشست‌ها، شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی و یافتن راهکارهای مشترک برای اصلاح و بهبود فرآیندهای تجاری است.

او با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه تجارت خارجی، گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به فرآیندها و سامانه‌هایی بازمی‌گردد که مدیریت آن‌ها در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد و لازم است حدود وظایف و مسئولیت‌های هر دستگاه به‌صورت شفاف تبیین و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تقویت شود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه برخی از فعالان اقتصادی بین سامانه جامع تجارت و سازمان توسعه تجارت این همانی ایجاد می‌کنند، گفت: این دو مجموعه از نظر ماهیت و وظایف تفاوت ماهوی دارند؛ سازمان توسعه تجارت ایران در برخی زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت نقش دارد، اما سهم این سازمان در مدیریت کلی آن محدود است.

به گفته دهقان‌دهنوی؛ سامانه جامع تجارت مجموعه‌ای از زیرسامانه‌های مختلف در دستگاه‌های متعدد است و اختلال در هر یک از این زیرسامانه‌ها می‌تواند فرآیند تجارت را تحت تاثیر قرار دهد؛ و این دیدگاه وجود دارد که می‌توان با مراجعه به سازمان این مشکلات را حل کرد این در حالیست که اختلال ممکن است به دستگاه‌های دیگر مرتبط باشد؛ بنابراین همه مشکلات و اختلالات این سامانه ناگزیر به سازمان توسعه تجارت ایران مربوط نیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تعیین اولویت تخصیص ارز، بهینه‌سازی ارزی و سهمیه ارزی، را سه محور اصلی نقش وزارت صمت در سامانه جامع تجارت دانست و افزود: فرآیند تعیین اولویت تخصیص ارز به‌صورت ضابطه‌مند انجام می‌شود و تلاش شده است تصمیم‌گیری‌ها بر اساس چارچوب‌ها و شاخص‌های مشخص صورت گیرد.

دهقان‌دهنوی همچنین با اشاره به سیاست بهینه‌سازی ارزی، اظهار کرد: این سیاست با هدف مدیریت منابع ارزی و تنظیم میزان واردات برخی کالاها اجرا می‌شود و برنامه سازمان حرکت به سمت کاهش محدودیت‌ها و تمرکز این سازوکار بر گروه‌های کالایی ضروری است؛ هرچند محدودیت منابع ارزی، اجرای این برنامه را تحت تأثیر قرار داده است. سهمیه ارزی نیز با هدف مدیریت میزان واردات فعالان اقتصادی در چارچوب منابع و سیاست‌های کشور تعیین می‌شود و تلاش بر این است که ضمن حفظ انضباط در مدیریت منابع، فرآیندها تا حد امکان تسهیل و شفاف شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط منابع ارزی کشور، گفت: مدیریت منابع با اولویت تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز بخش تولید انجام می‌شود و با تعامل و هماهنگی با بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله منابع ارزی حاصل از صادرات، تلاش شده است بخشی از نیازهای ارزی کشور تامین شود.

او با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مراجعات فعالان اقتصادی به سازمان توسعه تجارت ایران، مربوط به موانع ناشی از مقررات، فرآیندهای بانکی، تأمین مالی، تخصیص ارز و تعهدات ارزی است و در برخی موارد، این مسائل به یک چرخه پیچیده تبدیل شده‌اند که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و اصلاح فرآیندهاست.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر نقش تحریم‌ها در ایجاد مشکلات تجارت خارجی کشور، گفت: بخش خصوصی در سال‌های گذشته برای عبور از محدودیت‌های ناشی از تحریم به راهکارهای خود رسیده است، اما این مسیرها هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل کردند و هر اقدامی برای کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند دستاورد مهمی برای کشور داشته باشد.

دهقان‌دهنوی یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان توسعه تجارت ایران را اصلاح و تصویب مقررات با هدف کاهش موانع داخلی دانست و گفت: در ساختار جدید سازمان، موضوع مقررات با تمرکز بیشتری دنبال خواهد شد و ظرفیت تخصصی ویژه‌ای برای بررسی، اصلاح و تسهیل مقررات مرتبط با تجارت ایجاد شده است.

او در ادامه به ضرورت بازنگری در برخی مقررات مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد و افزود: هدف از اصلاح این مقررات، تضعیف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه باید سازوکارها به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، مشوق و تسهیل‌کننده فعالیت صادرکنندگان نیز باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای ضمانت در حوزه تجارت، پیشنهاد داد: بخش خصوصی با مشارکت اتاق‌های بازرگانی نسبت به ایجاد یک نهاد تخصصی در حوزه ضمانت اقدام کند تا نیاز فعالان اقتصادی به انواع ضمانت‌نامه‌های تجاری، گمرکی و بانکی را پوشش دهد.

به گفته معاون وزیر صمت؛ ایجاد یک موسسه تضمین با استفاده از ظرفیت‌های مالی بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای صدور ضمانت‌نامه ایجاد کند و خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی را در داخل و حتی در حوزه تجارت بین‌المللی ارائه دهد.

دهقان دهنوی در پایان بر تداوم گفت‌وگو و همکاری با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: هدف سازمان توسعه تجارت ایران، کاهش موانع داخلی، تسهیل فرآیندهای تجاری، اصلاح مقررات و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان است و تحقق این اهداف نیازمند مشارکت و همراهی بخش خصوصی است.