بخش کشاورزی ۵۰ درصد عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری دارد/ درخواست وزیر جهاد از مجلس برای حمایت ویژه

وزیر جهاد کشاورزی از دستور رئیس‌جمهور و تأکیدات صورت گرفته درباره پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: روند پرداخت این مطالبات با سرعت در حال پیگیری است.

کد خبر: ۲۱۵۳۷۴۷

۰۶ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، از مجلس، غلامرضا نوری‌قزلجه، عصر سه‌شنبه(۶ مردادماه) پس از پایان نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره محورهای مطرح شده در این جلسه به خبرنگاران گفت: در این نشست منابع و مصارف بخش کشاورزی را بررسی کردیم و ضرورت‌های موجود برای تأمین منابع مورد نیاز حوزه امنیت غذایی کشور مورد بحث قرار گرفت. همچنین مسائل مختلف این بخش، به ویژه حوزه آب و خاک و مصرف بهینه آب، از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در جلسه بود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه موضوعات مطرح شده در این نشست که از ضروری‌ترین نیازهای بخش کشاورزی است ولی محدودیت منابع نیز وجود دارد، عنوان کرد: در این جلسه مقرر شد مساعدت‌های لازم برای تقویت منابع، به‌ویژه در حوزه آب و خاک و اجرای طرح‌های مصرف بهینه آب، صورت گیرد تا بتوانیم بخشی از نیازهای این حوزه راهبردی را تأمین کنیم.

وی اضافه کرد: در این نشست درباره وضعیت کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی، شرایط بازار محصولات کشاورزی و برنامه‌های تأمین و تدارک این کالاها نیز بحث و تبادل نظر شد و به نمایندگان م اطمینان دادیم که ذخایر راهبردی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

تولید در کشور با تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان روند مناسبی دارد

نوری‌قزلجه با بیان اینکه تولید در کشور با تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان روند مناسبی دارد، اظهار کرد: خوشبختانه تولید با همت کشاورزان عزیز با رونق بیشتری در جریان است و این موضوع پشتوانه اصلی امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات مطرح شده در حوزه کشاورزی گفت: با توجه به دستور رئیس‌جمهور و تأکیدات صورت گرفته درباره پرداخت مطالبات گندمکاران، روند پرداخت این مطالبات با سرعت در حال پیگیری است. برهمین اساس میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۷ میلیون تن عبور کرده است که این موضوع نشان‌دهنده استمرار تولید و همراهی مناسب کشاورزان با سیاست‌های دولت است.

افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از عوامل مختلف است

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی اظهار کرد: براساس آمار، ارقام و نمودارهایی که در جلسه نیز ارائه شد، هیچ کالای اساسی وجود ندارد که به طور عمومی در کشور بالاتر از قیمت تعادلی تعیین‌شده در ستاد تنظیم بازار عرضه شود.

وی ادامه داد: البته اینکه قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و دلایل مشخصی دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل، اصلاحات قیمتی و تغییر شیوه پرداخت یارانه‌هاست؛ به این معنا که یارانه‌ای که پیش از این در ابتدای زنجیره و برای واردکنندگان پرداخت می‌شد، اکنون در قالب اعتبار کالابرگ به مردم اختصاص یافته است و طبیعی است که این تغییر در قیمت کالاها اثرگذار باشد.

نوری‌قزلجه افزود: بخشی دیگر از افزایش قیمت‌ها نیز ناشی از شرایط جنگ، محدودیت‌ها و محاصره اقتصادی است که هزینه‌های مختلفی را به کشور تحمیل می‌کند. این شرایط علاوه بر افزایش قیمت‌های جهانی، هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز به شدت افزایش داده و مجموعه این عوامل بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر گذاشته است.

وی تأکید کرد: با این حال هیچ گزارشی مبنی بر اینکه تولیدکنندگان بخش کشاورزی محصولات خود را فراتر از قیمت‌های متعارف عرضه کرده باشند، وجود ندارد و در عین حال تخلفات احتمالی بازار نیز از سوی همکاران وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی به طور مستمر رصد می‌شود تا هیچ‌گونه اجحافی در حق مردم صورت نگیرد.

بخش کشاورزی با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است

وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی حدود نیمی از سهم این بخش در اقتصاد کشور است؛ به عبارت دیگر، بخش کشاورزی از نظر سرمایه‌گذاری نزدیک به ۵۰ درصد عقب‌ماندگی دارد و کمیسیون برنامه و بودجه می‌تواند در جبران این عقب‌ماندگی نقش مؤثری ایفا کند.

نوری‌قزلجه خاطرنشان کرد: درخواست ما از نمایندگان این است که در حوزه تأمین مالی و همچنین اعتبارات عمرانی، حمایت ویژه‌ای از بخش کشاورزی صورت بگیرد تا بخشی از این عقب‌ماندگی تاریخی جبران شود. همچنین سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت و امیدواریم با همکاری مجلس، منابع لازم برای حمایت از تولید و تقویت امنیت غذایی کشور تأمین شود.