نشست فدرال‌رزرو چه پیامی داشت؟ | هدف تورمی آمریکا از نگاه کوین وارش

واکنش اولیه بازارها به جلسه فدرال رزرو نشان داد، سرمایه‌گذاران از تثبیت نرخ بهره استقبال کردند، اما نگرانی درباره تورم و احتمال انقباض پولی در آینده از بین نرفت.

کد خبر: ۲۱۵۴۰۱۵

۱۰ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، فدرال‌رزرو در دومین نشست کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو تحت ریاست کوین وارش، نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت؛ اما لحن رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا بیش از آنکه آینده سیاست پولی را بازگو کند، پیامی درباره تداوم مسیر مقابله با تورم داشت.

وارش تأکید کرد هدف تورمی ۲ درصد قابل‌تغییر نیست. او اشاره کرد کاهش محدود قیمت‌ها در یک ماه برای اعلام پیروزی کافی نخواهد بود و فدرال‌رزرو در صورت لزوم برای مهار تورم اقدام خواهد کرد. با این‌حال، او حاضر نشد افزایش نرخ در نشست سپتامبر را تأیید کند.

سه عضو خواهان افزایش بودند

کمیته بازار باز فدرال با ۹ رأی موافق در برابر سه رأی مخالف، محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را در سطح ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد.

بت همک، نیل کشکاری و لوری لوگان با این تصمیم مخالفت کردند و خواهان افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره بودند.

فدرال‌رزرو در بیانیه رسمی خود اعلام کرده فعالیت‌های اقتصادی، باوجود نااطمینانی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه، همچنان با سرعتی مناسب درحال گسترش است.

رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری نیز قوی ارزیابی شد و وضعیت بازار کار تغییر محسوسی نداشت. با این ‌حال، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و بخشی از فشار‌های قیمتی به شوک‌های عرضه، ازجمله افزایش قیمت انرژی، مربوط است.

آیا هدف تورم ۲ درصدی فقط یک حرف است؟

مهم‌ترین بخش سخنان آغازین وارش به اعتبار هدف تورمی فدرال‌رزرو اختصاص داشت. او گفت بیش از پنج سال تورم بالا، این تصور را در میان برخی خانوارها، شرکت‌ها و فعالان بازار به‌وجود آورده است که شاید بانک مرکزی آمریکا در عمل تورمی بالاتر از ۲ درصد را پذیرفته باشد.

وارش این برداشت را رد و تأکید کرد فدرال‌رزرو نه هدف تورمی نرم دارد و نه به‌طور ضمنی هدفی بالاتر از ۲ درصد را دنبال می‌کند. به گفته او، تنها یک هدف وجود دارد و آن نیز تورم ۲ درصدی است.

وارش اعلام کرد تصمیم اخیر فدرال رزرو را نباید یک «توقف» منفعلانه در سیاست پولی دانست. از نگاه او، این تصمیم آغاز یک بازنگری عمیق در شرایط اقتصادی است و فدرال رزرو در ماه‌های آینده تصمیم‌های مهمی پیش رو خواهد داشت.

رئیس فدرال‌رزرو همچنین هشدار داد آثار بیش از پنج سال تورم بالاتر از هدف را نمی‌توان در مدت ۹ هفته یا با یک ماه کاهش محدود قیمت‌ها برطرف کرد. این سخنان نشان داد داده‌های بهتر از انتظار تورم در ماه ژوئن، اگرچه می‌تواند به فدرال‌رزرو فرصت بیشتری برای ارزیابی شرایط بدهد، اما برای تغییر جهت سیاست پولی کافی نبوده است.

به‌بیان دیگر، تثبیت نرخ در نشست ژوئیه به معنای آن نبود که کمیته نسبت به ادامه فشار‌های تورمی اطمینان پیدا کرده است. وارش گفت فدرال‌رزرو برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها تزلزل نخواهد کرد و در صورت ضروری‌بودن اقدام، از مداخله خودداری نمی‌کند.

تنگه هرمز زیر نظر فدرال‌رزرو

وارش در پاسخ به پرسشی درباره تحولات خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز گفت فدرال‌رزرو شرایط بازار انرژی را به‌دقت رصد می‌کند. تمرکز بانک مرکزی تنها بر نوسان روزانه قیمت نفت نیست، بلکه سیاست‌گذاران بررسی می‌کنند که اختلال در جریان انرژی تا چه اندازه ادامه می‌یابد و آیا افزایش هزینه سوخت به قیمت سایر کالاها و خدمات و انتظارات تورمی سرایت می‌کند یا خیر.

چرا نرخ بهره افزایش پیدا نکرد؟

تصمیم فدرال‌رزرو در ظاهر یک تناقض داشت: اگر تورم همچنان بالاست و سه عضو کمیته نیز خواهان سیاست انقباضی‌تر بودند، چرا اکثریت کمیته از تثبیت نرخ بهره حمایت کردند؟

نخستین پاسخ را باید در ماهیت شوک‌های تورمی جست‌و‌جو کرد. بخشی از افزایش قیمت‌ها در آمریکا از اختلال عرضه انرژی، درگیری‌های خاورمیانه، تعرفه‌ها و افزایش تقاضا برای تراشه‌ها و تجهیزات هوش مصنوعی ناشی شده است. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند عرضه نفت را بیشتر کند، اختلالات ژئوپلیتیک را از بین ببرد یا ظرفیت تولید تراشه را در کوتاه‌مدت افزایش دهد.

ابزار نرخ بهره عمدتاً از مسیر کاهش تقاضا، افزایش هزینه استقراض و محدودکردن شرایط تأمین مالی عمل می‌کند. بنابراین، اگر افزایش قیمت‌ها فقط یک شوک موقت در سطح قیمت‌ها باشد، تشدید سریع سیاست پولی می‌تواند بدون برطرف‌کردن منشأ شوک، به رشد و اشتغال آسیب بزند.

اما اگر شوک انرژی و تعرفه‌ها به سایر کالا‌ها و خدمات سرایت کند، انتظارات تورمی را بالا ببرد و موجب تداوم رشد قیمت‌ها و دستمزد‌ها شود، واکنش فدرال‌رزرو نیز می‌تواند متفاوت باشد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ برای جلوگیری از تبدیل‌شدن شوک موقت قیمت‌ها به تورمی پایدارتر مطرح خواهد شد.

همین عدم‌قطعیت، تصمیم ژوئیه را به نوعی «صبر مشروط» تبدیل کرد؛ به این معنا که فدرال‌رزرو فعلاً نرخ را ثابت نگه داشت، اما در صورت مشاهده نشانه‌های ماندگاری یا گسترش تورم، گزینه افزایش نرخ را کنار نگذاشت.

انقباض بدون افزایش نرخ بهره؟

وارش در توضیح تصمیم کمیته به تحول مهم دیگری نیز اشاره کرد. به گفته او، طی ۴۲ روزی که از نشست قبلی گذشته بود، بازده اسمی و واقعی اوراق خزانه‌داری در سررسید‌های مختلف به‌طور محسوسی افزایش یافته بود. برخی از این تغییرات در میان بزرگ‌ترین افزایش‌های بین دو نشست فدرال‌رزرو طی حدود دو دهه گذشته قرار داشتند.

این افزایش بازده به معنای بالاتررفتن هزینه تأمین مالی در بخش‌هایی از اقتصاد است. حتی بدون تغییر نرخ رسمی فدرال‌رزرو، افزایش بازده اوراق می‌تواند نرخ وام مسکن، هزینه استقراض شرکت‌ها و نرخ تنزیل دارایی‌ها را بالا ببرد و شرایط مالی را سخت‌تر کند.

بنابراین، سیاست پولی فقط با نرخ اعلام‌شده از سوی فدرال‌رزرو سنجیده نمی‌شود. نرخ سیاستی ثابت ماند، اما شرایط بازار نسبت به نشست قبلی انقباضی‌تر شده بود. کمیته می‌توانست ترجیح دهد پیش از افزایش دوباره نرخ، اثر این تغییرات را بر تقاضا، سرمایه‌گذاری و تورم ارزیابی کند.

کاهش راهنمای آینده فدرال‌رزرو

یکی دیگر از پیام‌های مهم نشست، تغییر روش ارتباطی فدرال‌رزرو بود. وارش مجدد تاکید کرد تمایلی ندارد مسیر آینده نرخ بهره را از قبل برای بازار مشخص کند.

او گفت کاهش «راهنمای آینده» ممکن است یکی از دلایل واکنش سریع‌تر قیمت‌های بازار به داده‌های اقتصادی بوده باشد. وارش از تعبیر «بازی‌کردن با توپ، نه دنبال‌کردن داور» استفاده کرد؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران باید بیشتر به داده‌ها و تحولات واقعی اقتصاد توجه کنند و کمتر در انتظار اشاره‌های لفظی سیاست‌گذاران باشند.

این رویکرد آزادی عمل کمیته را در نشست‌های آینده حفظ می‌کند؛ اما می‌تواند نااطمینانی بازار درباره مسیر نرخ بهره را افزایش دهد.

وارش عملاً یک مسیر از پیش تعیین‌شده ارائه نکرد، بلکه تابع واکنش فدرال‌رزرو را توضیح داد. اگر تورم فراگیر و پایدار بماند، احتمال سیاست انقباضی‌تر افزایش پیدا می‌کند؛ اما اگر فشار‌های بنیادی تورم کاهش یابد و شوک‌های عرضه به سایر بخش‌ها سرایت نکنند، شاخص‌های اقتصادی دیگر مسیر سیاست پولی را رقم خواهند زد.

سپتامبر گزینه‌ای روی میز نه تصمیمی قطعی

مهم‌ترین پرسش خبرنگاران به نشست بعدی فدرال‌رزرو مربوط بود. بازار‌های مالی پیش از اعلام تصمیم ژوئیه، احتمال افزایش نرخ در همان نشست را حدود یک‌سوم ارزیابی می‌کردند. در صورت تثبیت نرخ در ژوئیه نیز معاملات بازار از احتمال نزدیک به ۱۰۰ درصدی افزایش نرخ در سپتامبر حکایت داشت.

وارش حاضر نشد این قیمت‌گذاری را تأیید کند. او تأکید کرد قیمت‌های بازار یکی از منابع اطلاعاتی کمیته هستند، اما بازار بدون خطا نیست و تصمیم فدرال‌رزرو را تعیین نمی‌کند.

بنابراین، نمی‌توان از سخنان او نتیجه گرفت که افزایش نرخ در سپتامبر قطعی شده است. برداشت دقیق‌تر این است که وارش این احتمال را باز نگه داشت، اما فدرال‌رزرو را به اجرای آن متعهد نکرد.

معمای هوش مصنوعی برای سیاست پولی

وارش رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، را برجسته‌ترین ویژگی اقتصاد آمریکا توصیف کرد. براساس داده‌های مورد اشاره او، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و نرم‌افزار‌های پیشرفته مرتبط با هوش مصنوعی طی چهار فصل گذشته نزدیک به ۲۰ درصد رشد کرده است.

این سرمایه‌گذاری از یک سو می‌تواند با افزایش تقاضا برای تراشه‌های حافظه، تراشه‌های منطقی، تجهیزات مراکز داده، انرژی و نیروی متخصص، در کوتاه‌مدت فشار‌های قیمتی ایجاد کند. از سوی دیگر، توسعه هوش مصنوعی در بلندمدت می‌تواند بهره‌وری و ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهد و به رشد سریع‌تر بدون تورم بیشتر کمک کند.

مشکل فدرال‌رزرو این است که زمان و شدت اثر دوم هنوز مشخص نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند تنها با اتکا به احتمال افزایش بهره‌وری در آینده، فشار‌های تورمی امروز را نادیده بگیرد. درعین‌حال، افزایش نرخ بهره نیز نمی‌تواند مستقیماً کمبود تراشه، برق یا ظرفیت مراکز داده را برطرف کند.

پیام نهایی نشست چه بود؟

پیام نشست ژوئیه را نمی‌توان پایان سیاست انقباضی یا آغاز قطعی افزایش نرخ‌ها دانست.

فدرال‌رزرو میان یک دوراهی قرار گرفته: از یک سو، بخشی از تورم منشأ عرضه‌ای دارد و افزایش نرخ بهره ممکن است نتواند عامل اصلی آن را برطرف کند. از سوی دیگر، تصمیم گیری زود هنگام می‌تواند سرعت اشتغال و رونق اقتصادی را کاهش دهد و خطر رکود تورمی را با توجه به ادامه تنش‌ها ایجاد کند.

بعد از جلسه احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر کاهش یافت؛ بااین‌حال، مسیر تصمیم‌های بعدی فدرال‌رزرو را داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی آینده مشخص خواهند کرد.