قانونی که تجارت را قفل کرده؟ /مقام دولتی: ۹۰ درصد مشکلات از قانون مبارزه با قاچاق است

رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه ۹۰ درصد مشکلات تجارت کشور ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، پیشنهاد تعلیق ۳ ساله این قانون را مطرح کرد؛ این در حالی است که ۹۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

کد خبر: ۲۱۵۴۰۲۳

۰۸ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رئیس سازمان توسعه تجارت محمدعلی دهقان دهنوی موافق تعلیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید قبلا مدافعان این قانون به من می‌گفتند شما می‌خواهید ارز به کشور بازنگردد؛ اما حالا خودشان می‌گویند قانون باید اصلاح شود.

براساس قانون ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد، اما ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اوایل هفته گفت ۹۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ این مبلغ می‌تواند هزینه تامین دارو و کالا‌های اساسی کشور را تا ۶ سال بیمه کند.

معاون وزیر صمت برای حل مشکلات تجارت کشور پیشنهاد می‌دهد که این قانون برای سه سال تعلیق شود.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یک طرف با سروسامان دادن به بازار غیررسمی ارز کار قاچاق را سخت کرده، اما از طرف دیگر با ایجاد پیچیدگی و ابهام در مراحل گمرکی و ارزی، در عمل جلوی تجارت رسمی را گرفته است.

حسین صمصامی، نماینده مجلس از مدافعان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید برای مدیریت بازار ارز باید ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد، چون مانع تراشی در اجرای این قانون قیمت ارز را افزایش می‌دهد.

در مقابل رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران محمدرضا غفراللهی به خبرنگار فارس می‌گوید مسائل تجاری مثل رفع تعهد ارزی بهتر است که در قانون تجارت یا قوانین اقتصادی مطرح شود، اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قضایی تدوین شده و به همین دلیل نگاه این قانون محاکمه‌ای و تعزیری است نه تجاری و تسهیل کننده.

در کنار پیشنهاد تعلیق قانون، کارشناسان و نهاد‌های پژوهشی پیشنهاد می‌کنند مسائلی مانند اختلافات مربوط به بازگشت ارز با اصلاح مقررات ارزی، انعطاف در روش‌های رفع تعهد و تفکیک صادرکنندگان خوش‌سابقه از متخلفان عمدی مدیریت شود تا قانون به مانعی برای تجارت تبدیل نشود.