زیر ذره‌بین اقتصادآنلاین؛

۸ ماه تورم زیر سایه شوک‌های سیاسی و اقتصادی | قدرت خرید خانوار ۶۰ درصد کم شد

از اعتراضات و حذف ارز ترجیحی تا آغاز جنگ، اختلال در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های انرژی در جهان، محاصره بنادر ایران، آتش‌بس شکننده و تشدید دوباره درگیری‌ها، اقتصاد ایران از آذر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ تقریباً هیچ ماه آرامی را تجربه نکرد.

کد خبر: ۲۱۵۴۶۳۱

۱۴ مرداد ۱۴۰۵

گروه اقتصادی، دانیال رحیمی: بررسی داده‌های مرکزآمار نشان می‌دهد تورم ماهانه در فاصله آذر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ به‌طور متوسط ۶.۲۴ درصد بوده است. این عدد برگرفته از میانگین هشت نرخ تورم ماهانه است و نباید با تورم سالانه یا نقطه‌به‌نقطه اشتباه گرفته شود.

بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار در تیرماه، شاخص کل خانوار‌های کشور از ۴۱۷٫۵ در پایان آبان ۱۴۰۴ به ۶۷۶٫۹ در پایان تیر ۱۴۰۵ رسیده است؛ بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها در این فاصله حدود ۶۲٫۱ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم ماهانه از ۴.۲ درصد در آذر به ۷.۹ درصد در دی و سپس به ۹.۴ درصد در بهمن رسید که بیشترین نرخ تورم ماهانه ازابتدای آذر ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ به‌شمار می‌رود. اعتراضات اقتصادی در دی ماه و در واکنش به سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها آغاز شد و در میانه همان ماه، حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از زنجیره کالا‌های اساسی، موج تازه‌ای از تعدیل قیمت‌ها را به راه انداخت.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در میان این شوک‌های پی‌درپی، روغن‌ها و چربی‌ها عمیق‌ترین ردپا را بر سفره خانوار‌ها گذاشته‌اند؛ تورم ماهانه این گروه در دی به ۵۱.۸ درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه آن در خرداد تا ۲۷۸.۴ درصد بالا رفت.

تورم ماهانه در اسفند به ۵.۶ درصد و در فروردین به ۵ درصد کاهش یافت.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۲۸ فوریه، برابر با ۹ اسفند، آغاز شد و تردد در تنگه هرمز به‌شدت مختل شد. آتش‌بس دو هفته‌ای از ۷ آوریل برقرار شد، ایالات متحده از ۱۳ آوریل محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. هم‌زمانی آتش‌بس با ادامه محاصره، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تأمین ارز و واردات را در وضعیت نامطمئن نگه داشت.

همچنین آسیب دیدن صنایع فولاد و پتروشیمی که از صنایع مهم در حوزه ارز آوری هستند فشار‌های تورمی را بر طیف گسترده‌ای از کالا‌ها و خدمات ایجاد کرد.

در اردیبهشت، تورم ماهانه دوباره تا ۸.۸ درصد بالا رفت؛ دومین بیشینه تورم ماهانه پس از بهمن.

نرخ ماهانه در خرداد به ۵.۹ درصد و پس از توافق ۱۵ ژوئن برای تمدید آتش‌بس و مذاکره، در تیر به ۳.۱ درصد کاهش یافت. با وجود این، حملات از نیمه دوم تیر دوباره شدت گرفت؛ بنابراین نرخ ۳.۱ درصدی تیر را نمی‌توان نشانه پایان اثر جنگ دانست، زیرا بخشی از شوک تازه در روز‌های پایانی ماه رخ داده و ممکن است با وقفه در آمار ماه‌های بعد ظاهر شود.

دخانیات در صدر ۱۲ گروه اصلی | آموزش در انتهای جدول

بررسی ۱۲ گروه اصلی نشان می‌دهد فشار تورمی در این هشت ماه بسیار نامتوازن بوده است. دخانیات با متوسط تورم ماهانه ۱۱.۱۹ درصد در رتبه نخست قرار گرفت. در سوی مقابل، آموزش با متوسط ماهانه یک درصد کمترین نرخ را داشت. متوسط تورم کل دوره نیز ۶.۲۴ درصد بود؛ بنابراین فاصله متوسط دخانیات با تورم کل به ۴.۹۵ واحد درصد رسید، درحالی‌که آموزش ۵.۲۴ واحد درصد پایین‌تر از متوسط کل ایستاد.

روغن در صدر میانگین تورمی زیرگروه‌ها

با گسترش بررسی از ۱۲ گروه اصلی به زیرگروه ها، بالاترین تورم تک‌ماه به روغن‌ها و چربی‌ها اختصاص دارد که در دی ۱۴۰۴ به ۵۱.۸ درصد رسید. همین زیرگروه با متوسط تورم ماهانه ۱۷.۷۷ درصد در فاصله آذر تا تیر، بالاترین میانگین دوره را نیز ثبت کرد؛ رقمی که ۱۱.۵۳ واحد درصد بیشتر از متوسط ۶.۲۴ درصدی تورم کل است.

کم‌ترین میانگین تورمی در بین زیرگروه‌ها نیز متعلق به دسته اجاره با نرخ ۲.۱۱ درصد بود.

۸ ماه بالاتر از نرخ تورم ماهانه

یک رکورد متفاوت به گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» تعلق دارد. تورم ماهانه این زیرگروه در هر هشت ماه از تورم کل همان ماه بالاتر بود. این استمرار نشان می‌دهد فشار خوراکی فقط محصول یک جهش تک‌ماهه نبوده و در بخش‌هایی از سبد غذایی به‌صورت مداوم ادامه داشته است.

رکوردداران تورم ماهانه

در دسته گروه‌های اصلی دخانیات، با رکورد بیشینه تورم در یک ماه میان گروه‌های اصلی نرخ ۲۰.۴ درصدی را در در بهمن ثبت کرد.

درمقابل بررسی زیرگروه‌ها نشان می‌دهدتورم ماهانه روغن چربی‌ها به ۵۱.۸ درصد در دی‌ماه رسید و رکورددار بیشترین مقدار تورم ماهانه را در بین تمام دسته بندی‌های کالاوخدمات ثبت کرد.

رکوردشکنی مجدد روغن؛ شش ماه پیاپی در صدر تورم نقطه‌ای

نمودار رکوردداران تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد در آذر، «میوه و خشکبار» با نرخ ۱۱۳.۳ درصد در صدر قرار داشت و در دی، «نان و غلات» با ۱۳۳.۶ درصد رتبه نخست را گرفت. تورم نقطه‌ای روغن‌ها و چربی‌ها در این دو ماه به‌ترتیب ۴۷.۲ و ۱۱۶.۹ درصد بود و هنوز به بالاترین نرخ جدول نرسیده بود.

چرخش اصلی از بهمن رخ داد. تورم نقطه‌ای روغن‌ها و چربی‌ها در بهمن به ۲۰۷.۵ درصد رسید و پس از آن در اسفند ۲۱۹ درصد، فروردین ۲۳۳.۶ درصد، اردیبهشت ۲۶۶.۹ درصد و خرداد ۲۷۸.۴ درصد ثبت شد. این نرخ در تیر به ۲۶۱.۵ درصد کاهش یافت، اما روغن برای ششمین ماه پیاپی همچنان رکورددار تورم نقطه‌ای باقی ماند.

کاهش ۱۶.۹ واحد درصدی تورم نقطه‌ای روغن در تیر به معنای ارزان‌شدن آن نیست. قیمت این گروه در تیر نسبت به خرداد ۲.۵ درصد دیگر افزایش یافت؛ فقط فاصله آن با قیمت تیر سال قبل اندکی کمتر از فاصله خرداد با خرداد سال قبل شد. تورم نقطه‌ای ۲۶۱.۵ درصدی نیز به زبان ساده یعنی شاخص قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود ۳.۶ برابر تیر ۱۴۰۴ بوده است.

حذف ارز ترجیحی؛ شوک فوری همراه با مزیت کلی

دولت در اواسط دی ۱۴۰۴ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی را از ابتدای زنجیره حذف کرد و در ۱۵ دی، قیمت‌های جدید روغن بر مبنای نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شد. به این ترتیب، نرخ ارز مبنای تأمین نهاده‌های روغن تقریباً چهار برابر شد. ثبت تورم ماهانه ۵۱.۸ درصدی روغن در همان دی و ۵۰.۵ درصدی در بهمن، با انتقال مستقیم این جهش هزینه به قیمت مصرف‌کننده سازگار است.

حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت فشار زیادی به مصرف‌کننده وارد می‌کند، اما می‌تواند مزایایی هم داشته باشد؛ از جمله کاهش رانت و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا. البته این مزایا زمانی به دست می‌آید که هم‌زمان از خانوار‌های آسیب‌پذیر با یارانه نقدی یا کالابرگ حمایت شود، بازار ارز و نظام پولی ثبات داشته باشد وکالا به‌اندازه کافی تأمین شود.

بر اساس علم اقتصاد، پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت یک کالا یا نهاده، آن هم برای مدتی طولانی، می‌تواند تعادل بازار را برهم بزند. در چنین شرایطی، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود، انگیزه تولید و واردات کاهش می‌یابد و زمینه کمبود، سهمیه‌بندی و رانت فراهم می‌شود. در ظاهر، افزایش قیمت کنترل شده است؛ اما فشار تورمی از بین نرفته و فقط پشت قیمت رسمی پنهان شده است. با قیمت دستوری، این فاصله انباشته‌شده ممکن است به‌یک‌باره در قیمت‌ها نمایان شود.

با این حال، نمی‌توان گفت هر نوع قیمت‌گذاری دستوری حتماً باعث چندبرابرشدن قیمت‌ها در آینده می‌شود. شدت افزایش قیمت به عواملی مانند فاصله قیمت رسمی با هزینه واقعی، وضعیت عرضه، نرخ ارز، میزان رقابت، سیاست‌های پولی و مالی و انتظارات مردم بستگی دارد. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است زمان آشکارشدن تورم را عقب بیندازد، اما ادامه تورم بالا معمولاً ریشه در عوامل گسترده‌تری مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول و شوک‌های عرضه دارد.

تصویر هشت‌ماهه تورم ایران را نمی‌توان با یک علت توضیح داد. اعتراضات دی‌ماه از دل سقوط ریال و فشار معیشتی شکل گرفت؛ حذف ارز ترجیحی همان زمان قیمت نسبی کالا‌های اساسی را جابه‌جا کرد؛ جنگ و اختلال در هرمز هزینه تجارت، بیمه و تأمین ارز را بالا برد؛ محاصره بنادر حتی در دوره آتش‌بس ادامه یافت و تشدید دوباره تنش‌ها در تیر، افق قیمت‌ها را دوباره نامطمئن کرد.

با این حال، داده‌ها یک نتیجه روشن دارند: سیاست ارزی، جنگ و اختلال عرضه بیش از همه در کالا‌های خوراکی و به‌ویژه روغن نمایان شده‌اند. افت تورم ماهانه کل از ۸.۸ درصد اردیبهشت به ۳.۱ درصد تیر، نشانه کاهش سرعت تورم است؛ نه بازگشت قیمت‌ها و پایان موج تورمی.

تا زمانی که ثبات ارزی، امنیت مسیر‌های تجاری، انضباط پولی و مدیریت منابع مالی دولت هم‌زمان برقرار نشود، خطر تبدیل شوک‌های موقت به تورم ماندگار همچنان پابرجاست.