فاصله اقتصاد ایران با دو رقیب منطقه‌ای بیشتر شد؛

ایران از صدر اقتصاد منطقه سقوط کرد | نظام مالیاتی کشور به نفع تولید نیست

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با مقایسه اقتصاد ایران، ترکیه و عربستان گفت: تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده، در حالی که این رقم برای ترکیه هزار و ۳۰۰ و عربستان هزار و ۸۰ میلیارد دلار بوده است.

کد خبر: ۲۱۵۷۵۵۷

۲۶ مرداد ۱۴۰۵

در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران، محسن زنگنه رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تقویت نقش تشکل‌های اقتصادی گفت: جلسات زمانی ارزشمند هستند که به راهکار و نتیجه مشخص منجر شوند.

زنگنه خاطرنشان کرد: باید از این نشست‌ها یک خروجی عملی داشته باشیم و برای حل مشکلات موجود، بخش خصوصی، مجلس، دولت و تشکل‌های اقتصادی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

وی افزود: در سال‌های ابتدایی انقلاب، دو نگاه متفاوت درباره اقتصاد شکل گرفت؛ یک نگاه بر مالکیت خصوصی و اقتصاد مردمی تاکید داشت و نگاه دیگر معتقد بود بنگاه‌ها باید در اختیار دولت قرار بگیرند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در نهایت اقتصاد ایران به سمت دولتی شدن حرکت کرد و این نگاه هنوز هم در بسیاری از سیاست‌ها و ساختار‌های اقتصادی کشور وجود دارد. نتیجه این نگاه، شکل‌گیری ساختاری است که در آن بخش دولتی شناخت کافی از مسائل بخش خصوصی ندارد.

زنگنه اضافه کرد: بسیاری از مدیران دولتی هیچ تجربه‌ای از اداره بنگاه، پرداخت مالیات، دریافت تسهیلات و مواجهه با مشکلات روزمره یک فعال اقتصادی ندارند و همین مسئله باعث شده بخشی از تصمیمات اقتصادی با واقعیت‌های تولید فاصله داشته باشد.

نظام مالیاتی و تامین اجتماعی نیازمند اصلاح است

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: نظام مالیاتی کشور به نفع تولید نیست و مجلس نیز در این زمینه مسئولیت دارد.

زنگنه توضیح داد: امسال حدود سه هزار و ۴۰۰ همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، در حالی که حدود سه هزار و ۲۰۰ همت معافیت و تخفیف مالیاتی داریم و باید مشخص شود چه بخش‌هایی از این معافیت‌ها استفاده می‌کنند.

وی افزود: قانون تامین اجتماعی نیز از همان نگاه دولتی تاثیر گرفته و اصلاح آن با دشواری‌های زیادی مواجه است.

زنگنه خاطرنشان کرد: در مجلس وقتی درباره مشکلات تولیدکننده و کارفرما صحبت می‌کنیم، همه قبول دارند که این مشکلات وجود دارد، اما ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیز در تصمیم‌گیری‌ها موثر است.

زنگنه با اشاره به کاهش سهم ایران از اقتصاد منطقه گفت: در سال ۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵۱۰ میلیارد دلار بود و در منطقه در رتبه نخست قرار داشت. ترکیه با ۱۹۲ میلیارد دلار و عربستان با ۱۱۲ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی بودند.

این نماینده مجلس بیان کرد: اما در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی عربستان به حدود هزار و ۸۰ میلیارد دلار، ترکیه به حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار و ایران به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. یکی از دلایل این وضعیت، نبود اعتماد کافی به بخش خصوصی است.

و افزود: حرف‌های زیبا خوب است و انرژی می‌دهد، اما باید به سمت حل مسائل مشخص برویم. از اتاق و تشکل‌ها می‌خواهم جلسه‌های تخصصی برگزار کنند و مشکلات هر صنعت و تشکل را به‌صورت دقیق مشخص کنند.

زنگنه تاکید کرد: کمیسیون حمایت از تولید آماده است استان به استان و صنف به صنف در کنار تشکل‌ها قرار بگیرد. پیشنهاد من این است که برای هر تشکل، یک یا چند مشکل مشخص را تعیین کنیم و برای حل آنها برنامه داشته باشیم؛ به‌گونه‌ای که نتیجه آن قابل اندازه‌گیری باشد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس توضیح داد: مثلا یک صنعت اعلام کند اگر دو مانع مشخص برطرف شود، تولید یا صادرات خود را به چه میزان افزایش خواهد داد. کمیسیون حمایت از تولید برای همین کار تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس در کنار بخش تولید هستیم و آماده‌ایم مشکلات را با حضور مسئولان مربوطه بررسی و برای حل آنها اقدام کنیم.

زنگنه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: شرایط سخت است، جنگ و محاصره وجود دارد، اما گاهی اوقات ناکارآمدی‌های خود را تئوریزه می‌کنیم و همه مشکلات را به جنگ نسبت می‌دهیم.

این نماینده مجلس از لزوم تبدیل تهدید‌ها به فرصت سخن گفت و افزود: اگر قرار بود منابع و شرایط همیشه مناسب باشد، اساسا نیازی به دولت و ساختار‌های تصمیم‌گیری نداشتیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اضافه کرد: قانون تامین مالی را دو سال در مجلس یازدهم بررسی کردیم و در مواد مختلف آن، از جمله مواد ۳۵ و ۴۰، ظرفیت‌های خوبی برای حضور بخش خصوصی ایجاد شده است. حتی در پروژه‌های دولتی نیز تاکید کرده‌ایم که بخش خصوصی باید وارد شود و دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم نیز احکام خوبی برای بخش خصوصی و تولید پیش‌بینی شده، اما متاسفانه اجرای قانون تامین مالی با تاخیر همراه شده و آیین‌نامه‌های آن نیز گاهی با ایجاد سامانه‌ها و فرآیند‌های متعدد، روبه‌رو می‌شود.

زنگنه درباره حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ گفت: به‌عنوان نمونه می‌توان بخشی از تسهیلات بانکی را به واحد‌های آسیب‌دیده اختصاص داد. واحد‌هایی داریم که به دلیل آسیب‌های جنگی، کارگران خود را از دست داده‌اند و برای بازگشت به چرخه تولید تنها به حمایت اولیه نیاز دارند.