روایت بلومبرگ از چالش‌های پکن؛

چشم انداز اقتصاد چین | کاهش تقاضا و سرمایه‌گذاری همراه با تشدید بیکاری

اقتصاد چین نیمه دوم سال را با شروعی ضعیف آغاز کرد؛ موضوعی که بار دیگر فشار بر سیاست‌گذاران را برای حمایت از رشد اقتصادی افزایش داده است، زیرا تولید صنعتی، مصرف و سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شدند.

کد خبر: ۲۱۵۷۵۷۳

۲۷ مرداد ۱۴۰۵

گروه اقتصادجهان؛ براساس داده‌هایی که اداره ملی آمار چین روز دوشنبه منتشر کرد، تولید صنعتی در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرد. این نخستین کاهش سرعت رشد طی سه ماه اخیر بود و رقم منتشرشده نیز پایین‌تر از برآورد‌ها قرار گرفت.

رشد خرده‌فروشی نیز به ۰.۶ درصد کاهش یافت و آن هم کمتر از انتظار بازار بود.

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی هفت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش یافت؛ افتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها. این شاخص در نیمه نخست سال ۵.۷ درصد کاهش یافته بود.

همزمان، نرخ بیکاری شهری که بر اساس نظرسنجی محاسبه می‌شود، از ۵ درصد در ژوئن به ۵.۲ درصد در ژوئیه افزایش یافت.

ژاکلین رونگ، اقتصاددان ارشد چین در BNP Paribas، می‌گوید داده‌های ژوئیه نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی چین احتمالاً به حدود ۴.۱ درصد کاهش یافته است. این رقم کمتر از رشد حدود ۴.۳ درصدی است که پکن در نیمه دوم سال برای رسیدن به هدف رشد سالانه خود به آن نیاز دارد.

به گفته او، افت سرمایه‌گذاری کل و مخارج سرمایه‌ای در زیرساخت‌ها نیز نسبت به ژوئن شدت گرفته و در ماه گذشته به نرخ‌های دو رقمی منفی رسیده است.

تقاضای داخلی ضعیف و اختلالات ناشی از شرایط شدید آب‌وهوایی، اقتصادی را عقب رانده که پیش از این نیز تحت تأثیر ماه‌ها سیاست مالی انقباضی قرار گرفته بود.

رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم با وجود رونق صادرات به پایین‌تر از هدف سالانه دولت یعنی ۴.۵ تا ۵ درصد کاهش یافت. Bloomberg Economics نیز برآورد کرده که شتاب اقتصاد در ابتدای اوت باز هم ضعیف‌تر شده است.

ماه گذشته بارندگی شدید و باد‌های قدرتمند بخش‌های وسیعی از چین را درنوردید. این شرایط موجب تعطیلی موقت کارخانه‌ها و بنادر، قطعی برق و تخلیه ده‌ها هزار نفر شد.

اگرچه ممکن است اثر این اختلالات موقتی باشد، سیاست‌گذاران احتمالاً داده‌های اقتصادی را با دقت زیر نظر دارند تا ارزیابی کنند آیا برای حفظ هدف رشد اقتصادی به حمایت بیشتری نیاز است یا خیر.

لین سانگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در ING Bank، گفت:

«به نظر می‌رسد تقریباً تمام داده‌ها ناامیدکننده بوده‌اند. یک ماه دیگر از وخامت شرایط، احتمال ارائه حمایت‌های اقتصادی در هفته‌ها و ماه‌های آینده برای تثبیت رشد را افزایش می‌دهد.»

انتشار این داده‌ها در ابتدا برای ساعت ۱۰ صبح برنامه‌ریزی شده بود، اما اداره آمار در اقدامی برخلاف رویه معمول، برنامه را تغییر داد و انتشار آمار را پنج ساعت به تعویق انداخت.

همزمان در صبح، مراسم دولتی به مناسبت صدمین سالگرد تولد جیانگ زمین، رئیس‌جمهور فقید چین، برگزار می‌شد که شی جین‌پینگ، رهبر چین، در آن سخنرانی کرد.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد اگرچه اقتصاد در سال جاری تاکنون «باثبات» باقی مانده، محیط خارجی «پیچیده و بی‌ثبات» است و تقاضای داخلی همچنان ضعیف مانده است.

این نهاد در بیانیه همراه داده‌ها اعلام کرد:

«برخی شرکت‌ها با مشکلات عملیاتی مواجه هستند و پایه‌های لازم برای تثبیت و بهبود اقتصاد همچنان نیازمند تقویت است.»

بحران مسکن همچنان ادامه دارد

رکود بخش املاک چین، که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از عوامل اصلی تضعیف اعتماد خانوار‌ها می‌دانند، هنوز هیچ نشانه‌ای از پایان نشان نمی‌دهد.

قیمت خانه‌های نوساز در ژوئیه با سرعت بیشتری کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در بخش املاک طی هفت ماه نخست سال ۱۹.۲ درصد نسبت به سال قبل سقوط کرد؛ رقمی که رکورد تازه‌ای از کاهش محسوب می‌شود.

رهبران ارشد چین در نشست مهم سیاست‌گذاری ماه گذشته، لحن حمایتی‌تری نسبت به اقتصاد اتخاذ کردند، اما از معرفی بسته محرک جدید خودداری کردند.

در عوض اعلام کردند دولت در زمان مناسب اقدامات جدیدی را که «عملی و مؤثر» باشند طراحی و معرفی خواهد کرد.

اکنون مقام‌های چینی با وظیفه دشوار احیای مخارج شرکت‌ها و خانوار‌ها مواجه‌اند؛ کاهش این مخارج باعث شده اقتصاد چین برای حفظ رشد به صادرات وابستگی بیشتری پیدا کند.

یکی از نشانه‌های عدم تعادل شدید تقاضای داخلی این است که تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در ژوئیه بیش از انتظار کاهش یافتند.

با کاهش اثر شوک نفتی ناشی از جنگ ایران، نگرانی‌ها نیز افزایش یافته که فشار‌های کاهش قیمت یا دیفلشن ممکن است به‌زودی دوباره در اقتصاد چین ظاهر شوند.

افت شدید خرید خودرو

خرید خودرو‌های سواری در ماه ژوئیه ۲۱ درصد کاهش یافت؛ نشانه‌ای نگران‌کننده برای کل صنعت خودرو.

خودرو بزرگ‌ترین بخش کالایی در مجموع خرده‌فروشی چین است و حدود ۸ درصد از کل فروش خرده‌فروشی را تشکیل می‌دهد.

در همین حال، حاشیه سود خودروسازان چینی نیز همچنان تحت فشار قرار دارد؛ افزایش قیمت مواد اولیه و تخفیف‌های مداوم در شرایط رقابت شدید قیمتی، سودآوری شرکت‌ها را کاهش داده است.

نشانه دیگری از وخامت فروش داخلی نیز در شاخص مدیران خرید بخش تولید دیده شد. شاخص سفارش‌های جدید در PMI رسمی تولید چین در ژوئیه دوباره وارد محدوده انقباض شد و به پایین‌ترین سطح در بیش از سه سال رسید.

این موضوع چشم‌انداز تولید صنعتی در ماه‌های آینده را نیز تضعیف می‌کند.

پکن چه ابزار‌هایی برای حمایت از اقتصاد دارد؟

به گفته ژاکلین رونگ از BNP Paribas، سیاست‌گذاران گزینه‌هایی مانند تعیین سهمیه جدید برای انتشار اوراق ویژه دولت مرکزی و دولت‌های محلی در اختیار دارند.

همچنین در صورتی که منابع برنامه‌ریزی‌شده ۸۰۰ میلیارد یوانی ابزار‌های جدید تأمین مالی سیاستی تا پایان ماه آینده مصرف شود، دولت می‌تواند منابع بیشتری اختصاص دهد.

او معتقد است اگر اقتصاد چین در معرض خطر رشد کمتر از ۴.۵ درصد، یعنی کف هدف رسمی دولت، قرار گیرد، اقدامات جدید ممکن است حتی از پایان سپتامبر آغاز شوند.

شیانا یو، اقتصاددان ارشد Oxford Economics، گفت:

«اقتصاد داخلی ضعیف است. تقاضای اعتباری پایین، مخارج محدود خانوار‌ها و رکود بخش املاک باعث می‌شوند رونق بخش صنعتی نتواند به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود.»