بازار نفت در دو راهی؛ کاهش تقاضا یا اختلال عرضه؟/ پیش‌بینی جی‌پی مورگان از قیمت برنت

قیمت نفت برنت در ماه جولای با نوسانات شدیدی از ۶۹ دلار به ۱۰۵ دلار رسید و دوباره به ۸۸ دلار بازگشت؛ در حالی که تنگه هرمز کانون اصلی تنش است.

کد خبر: ۲۱۵۷۶۵۸

۲۷ مرداد ۱۴۰۵

پس از یادداشت‌تفاهم میان آمریکا و ایران که در ماه ژوئن امضا شد، بازارهای نفت به طور موقت آرام شدند. قیمت نفت خام برنت دوم جولای به حدود ۶۹ دلار در هر بشکه کاهش یافت؛ چرا که امیدها به کاهش مخاطرات عرضه در خلیج فارس و عادی شدن جریان حمل‌ونقل دریایی افزایش یافته بود. با این حال، آن وضعیت چندان دوام نیاورد. تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز در کنار کاهش محموله‌های نفت خام در اواخر جولای، قیمت برنت را به‌شدت بالا برد. قیمت شاخص برنت در ۲۳ جولای (اول مرداد) برای مدتی به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید، اما بار دیگر عقب‌نشینی کرد. (تا زمان نگارش این مطلب) برنت در محدوده ۸۸ دلار معامله می‌شود و نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز حدود ۸۲ دلار است. این روند بار دیگر نشان می‌دهد که بازار نفت تا چه اندازه بی‌ثبات شده است.

دلیل اهمیت فوق‌العاده تنگه هرمز کاملا روشن است. این آبراه حیاتی یکی از گلوگاه‌های مهم انرژی جهان به شمار می‌رود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تنگه هرمز همچنان محل مناقشه اصلی در تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بوده است؛ ایران تاکید دارد که تنها تهران و مسقط می‌توانند بر رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز نظارت داشته باشند، در حالی که دونالد ترامپ مدعی است که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران برای عبور از این تنگه عوارض دریافت کند.

تقریبا یک‌-پنجم محموله‌های نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. در صورت تداوم بسته ماندن این کریدور، حتی برای مدت محدود، پیامدهای آن بسیار فراتر از منطقه خلیج فارس خواهد بود. هزینه بیمه کشتیرانی افزایش می‌یابد، دسترسی به کشتی‌ها محدودتر می‌شود، پالایشگاه‌ها درباره دسترسی به مواد خام خود بیش از پیش نگران می‌شوند و معامله‌گران نیز صرف ریسک ژئوپلیتیکی را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند.

این دقیقاً اتفاقی است که هم‌اکنون در بازار در حال رخ دادن است. کمبود فیزیکی عرضه می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، چون بشکه‌های نفت کمتری در دسترس است. اما تنش ژئوپلیتیکی حتی پیش از آنکه کمبود واقعی رخ دهد نیز می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد؛ زیرا به زبان ساده، خریداران، معامله‌گران و دولت‌ها نمی‌خواهند غافلگیر شوند. از این منظر، بازار نفت تا حدی همانند بازار کالا و تا حدی مانند بازاری به‌شدت تحت‌ تاثیر ترس و نگرانی رفتار می‌کند.

پیش از تشدید درگیری‌ها، متوسط صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز در اواخر سال گذشته میلادی حدود ۲۱.۶ میلیون بشکه در روز بود. براساس گزارش‌ها، این رقم در سه‌ماهه دوم امسال به تنها ۴.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. به طور همزمان، کاهش تولید و ظرفیت صادراتی در خاورمیانه بازار را آسیب‌پذیرتر کرده است. مشکلات مربوط به زیرساخت‌های نفتی در منطقه دریای سیاه نیز به مخاطرات عرضه افزوده و ابهام درباره میزان نفت خام موجود در بازار را تشدید کرده است.

با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی تنها عامل تعیین‌کننده قیمت نفت نیستند. به ادعای این رسانه، کاهش فعالیت اقتصادی جهان و رشد ضعیف‌تر تقاضا برای نفت از مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند. افزایش ذخایر تجاری نفت در آمریکا نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد می‌کند.

نتیجه این تحولات، بازاری است که از دو جهت مخالف تحت فشار قرار دارد. تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در عرضه، قیمت‌ها را بالا می‌برند؛ در سوی مقابل، کاهش تقاضا و افزایش ذخایر مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها می‌شوند. به همین دلیل انتظار می‌رود نوسانات شدید بازار در کوتاه‌مدت تداوم داشته باشد.

بانک جی‌پی مورگان در گزارش چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ خود استدلال می‌کند که بازار نفت، خلاف آنچه بسیاری در ابتدا انتظار داشتند، نه از طریق کاهش شدید ذخایر بلکه بیشتر از طریق کاهش تقاضا به تعادل رسیده است. این بانک اکنون پیش‌بینی می‌کند که میانگین قیمت برنت در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ حدود ۸۶ دلار در هر بشکه، در سه‌ماهه چهارم ۸۰ دلار و تا پایان سال حدود ۷۸ دلار باشد. در عین حال، جی‌پی مورگان هشدار داده است که اگر تولید خلیج فارس بیشتر احیا و انسجام اوپک تضعیف شود، بازار ممکن است با مازاد عرضه مواجه شود.

آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد که ذخایر جهانی نفت در سه‌ماهه جاری، به دلیل از سرگیری تنش‌ها با ایران، بیش از پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یابد؛ هرچند قیمت‌های بالای انرژی همزمان به کاهش تقاضا منجر شده‌اند. گرچه انتظار می‌رود که بازار تا پایان امسال دوباره به سمت مازاد عرضه حرکت کند، اما مخاطرات قابل‌توجهی همچنان به قوت خود باقیست. کاهش سریع ذخایر راهبردی نفت نیز ضرورت بازگشت فعالیت عادی در تنگه هرمز را دوچندان کرده است.

در همین بین، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی نفت در سال جاری در مقایسه با پارسال با افزایش روزانه ۵۸۰ هزار بشکه، به ۱۰۵.۷۴ میلیون بشکه در روز برسد. همچنین، انتظار می‌رود که تقاضا در کشورهای غیرعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)، روزانه ۶۱۰ هزار بشکه افزایش یابد و به ۵۹.۸۲ میلیون بشکه برسد، در حالی که تقاضا در کشورهای عضو این سازمان با افزایش روزانه ۴۰ هزار بشکه به ۴۵.۹۱ میلیون بشکه خواهد رسید. اوپک برای سال ۲۰۲۷ نیز پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت نسبت به امسال، با رشد روزانه ۲.۱۶ میلیون بشکه‌ای، به ۱۰۷.۹ میلیون بشکه در روز برسد.

افزایش بهای نفت پیامدهای متفاوتی برای کشورهای واردکننده و صادرکننده دارد. برای اقتصادهایی که وابستگی زیادی به واردات انرژی دارند، افزایش قیمت نفت در وهله نخست به معنای رشد چشمگیر هزینه‌هاست. افزایش قیمت نفت خام، هزینه بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما و همچنین شماری از محصولات پتروشیمی را بالا می‌برد.

هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر نیز می‌تواند قیمت سایر کالاها را بالا ببرد و به تشدید و تسریع تورم منجر شود. در صورتی که قیمت انرژی برای مدت طولانی بالا بماند، اثر آن می‌تواند به سیاست پولی نیز سرایت کند. فشارهای تورمی بیشتر ممکن است بانک‌های مرکزی را وادار کند تا اتخاذ تصمیم برای کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازند که این امر متعاقبا می‌تواند فعالیت اقتصادی را در منگنه قرار دهد.

با نگاه به آینده، مسیر قیمت نفت به چند متغیر مهم وابسته خواهد بود. نخست اینکه وضعیت خاورمیانه وخیم‌تر می‌شود یا به سمت ثبات حرکت می‌کند. در صورت تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و تداوم مختل‌ماندن آن حتی به صورت محدود، جهش مجدد قیمت‌ها محتمل است. اما اگر تردد دریایی به شرایط عادی بازگردد و دیپلماسی بار دیگر شتاب بگیرد، صرف ریسک ژئوپلیتیکی می‌تواند به‌سرعت (از قیمت‌ها) محو شود.

مولفه دوم تقاضاست. در صورتی که اقتصاد جهانی بیش از این کُند شود، رشد مصرف نفت ممکن است کمتر از انتظار باشد و حتی در فضای پرتنش امنیتی، مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

و در نهایت، عامل سوم مدیریت عرضه است. تصمیمات اوپک و اوپک‌پلاس، به همراه احیای تولید در کشورهای حاشیه خلیج فارس و تغییرات تولید در سایر مناطق، تعیین خواهند کرد که آیا بازار همچنان با کمبود عرضه مواجه بماند یا وارد دوره مازاد عرضه شود.