۳۰ میلیارد دلار ارز به خودرو، فقط ۴ میلیارد به دارو/ رانت‌های ۲ برابری روی دست مردم!

نماینده مجلس با اعلام اختصاص ۳۰ میلیارد دلار ارز به خودروسازی در ۵ سال، از دریافت ارز یارانه‌ای و بیش‌اظهاری شرکت‌های مونتاژکار انتقاد کرد و گفت در حالی که دارو فقط ۴ میلیارد دلار ارز می‌خواهد، خودروسازان با قیمت‌سازی، هزینه تمام‌شده را دو برابر به مردم تحمیل کرده‌اند.

کد خبر: ۲۱۵۷۸۸۳

۲۸ مرداد ۱۴۰۵

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» اظهار کرد: ما در پنج سال گذشته برای حوزه صنعت خودرو بر اساس آمار رسمی ۳۰ میلیارد دلار ارز اختصاص دادیم، در پنج سالی که شرایط تأمین ارز بسیار سخت بود برای کشور. امروز ما برای دارو، ۴ میلیارد دلار حدوداً ارز می‌خواهیم. دولت می‌گوید ندارد؛ یا (مثالی دیگر) برای کالا‌های اساسی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار می‌خواهیم.

وی درباره نحوه تخصیص ارز به صنعت خودرو افزود: ۳۰ میلیارد دلار در عرض پنج سال دادیم به حوزه صنعت خودرو که بخشی از اینها برای خودروسازان داخلی که به اسم خودروساز داخلی هستند، ولی اینها هم حدود ۲.۵ تا سالی حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار ایران‌خودرو و سایپا ارز گرفته است، بقیه اینها هم در اختیار مونتاژکار‌ها قرار گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره وضعیت صنعت خودرو و تأثیر آن بر مصرف سوخت و معیشت مردم ادامه داد و اظهار کرد: امروز وضعیت خودرو، هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت، مردم را عصبانی کرده است. صحبت‌هایی که این روز‌ها درباره بنزین و اسقاط خودرو‌ها مطرح می‌شود نیز نگرانی مردم را بیشتر کرده است.

وی درباره سیاست‌های مدیریت مصرف حامل‌های انرژی افزود: ما درباره مصرف بالای حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل صحبت می‌کنیم و می‌گوییم مصرف مردم بیشتر از استاندارد‌های جهانی است، اما در سیاست‌گذاری‌ها به جای اصلاح ریشه‌ای مشکلات، به سمت ساده‌ترین و بی اثرترین راهکار، یعنی افزایش قیمت یا تغییر روش‌های قیمت‌گذاری، می‌رویم.

یوسفی ادامه داد: خودرویی مانند پراید مدل ۸۳ یا ۸۴، برای یک خانواده تبدیل به محل کسب درآمد شده و فردی با همین خودرو در اسنپ فعالیت می‌کند؛ بنابراین با تصمیم‌های خلق‌الساعه درباره اسقاط و تعیین سن خودرو، هم سرمایه و هم کسب‌وکار مردم را با مخاطره مواجه می‌کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: کسی که با یک پراید یا پژو مدل ۸۴ و ۸۵ و با این کیفیت در اسنپ فعالیت می‌کند، اگر توان مالی داشته باشد، طبیعتاً ترجیح می‌دهد خودروی خود را نوسازی کند. مسئله این است که در این وضعیت آشفته صنعت خودرو، چه دلیلی وجود دارد که چنین فردی نتواند خودروی خود را نوسازی کند؟

یوسفی درباره آثار ارز ترجیحی و خوداظهاری در قیمت‌گذاری خودرو گفت: ارز ترجیحی باعث تورم و کوچک شدن سفره مردم شد. من چند مثال می‌زنم که نتیجه خوداظهاری چه شد. یک X۲۲ که از زمان آغاز تولید در شرکت مدیران خودرو، با ۷۲ هزار یوان به عنوان مبنای قیمت کمیته ارزش‌گذاری یا همان TSC در گمرک ثبت شده بود، بر اساس همین رقم حقوق گمرکی آن دریافت و ارز نیز به ازای همین مبلغ تخصیص داده شد. با ورود دستگاه‌های نظارتی، اتفاقی که افتاد این بود که این ۷۲ هزار یوان ثبت‌شده برای X۲۲، در خود شرکت مدیران خودرو به ۵۰ هزار یوان کاهش پیدا کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای X۵۵ نیز ۱۱۱ هزار یوان ثبت شده بود که با خوداظهاری شرکت مدیران خودرو اعلام شده بود، اما اکنون با قیمت‌گذاری جدید برای سال ۲۰۲۶، مبنای گمرکی همان ۱۱۱ هزار یوان اعلام شده، در حالی که قیمت واقعی ۶۵ هزار یوان است.

وی درباره تأثیر اقدامات نظارتی بر قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: در مورد آریزو ۶ GT نیز این خودرو با خوداظهاری ۱۲۸ هزار یوان ثبت شده بود، اما با اقدامات نظارتی و حتی امنیتی انجام‌شده، این رقم به ۸۳ هزار یوان کاهش پیدا کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: این شرکت‌ها ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کردند که عمدتاً ارز یارانه‌ای، نیمایی یا حتی ارز ترجیحی بوده است. در اینجا دو رانت برای آنها ایجاد شده؛ با خوداظهاری و بیش‌اظهاری، ارز بیشتری دریافت کردند و در نهایت قیمت تمام‌شده خودرو را نیز دو برابر به مردم تحویل دادند. این نتیجه خوداظهاری بود.

یوسفی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر خودرو‌های وارداتی گفت: این موضوع درباره خودرو‌های وارداتی نیز وجود داشت. برای مثال یک تویوتا کرولا یا یک خودروی خارجی را در نظر بگیرید. ممکن است گفته شود چرا خودرو خارجی را مثال می‌زنید، زیرا اگر قیمت خودرو‌های خارجی کاهش پیدا کند، به تبع آن قیمت خودرو‌های داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: وقتی یک تویوتا کرولای مدل ۲۰۲۵ حدود ۱۴ هزار دلار قیمت داشته باشد، اگر این قیمت را با دلار محاسبه کنیم، قیمت آن باید کمتر از ۴ میلیارد تومان باشد.