دستور جدید دولت برای فیلترینگ / طرح ویژه برای سکوهای اینترنتی اعلام شد

دولت با ورود به موضوع مسدودسازی سکوهای اینترنتی، گام تازه‌ای برای ساماندهی فیلترینگ و جلوگیری از تصمیم‌های سلیقه‌ای برداشته است.

کد خبر: ۲۱۵۷۹۴۰

۲۸ مرداد ۱۴۰۵

هیأت وزیران در مصوبه‌ای جدید، هرگونه تصمیم یا اقدام دستگاه‌های اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال را منوط به اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تأیید رئیس‌جمهوری کرد؛ اقدامی که در پی نگرانی‌ها از تعدد مراجع تصمیم‌گیر و اقدامات ناهماهنگ در حوزه فضای مجازی انجام شده است.اهمیت این مصوبه فقط به تعیین یک مسیر اداری جدید محدود نمی‌شود؛ دولت برای تصمیم‌هایی که خارج از این چارچوب اتخاذ شوند نیز اعتبار قانونی قائل نشده است. براساس ابلاغیه هیأت‌دولت، هر تصمیم یا اقدامی که بدون طی این فرآیند برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای فضای مجازی انجام شود، «فاقد اعتبار» خواهد بود. علاوه براین، فرد ذی‌ربط در صورت واردشدن خسارت، مطابق قوانین و مقررات مسئول جبران آن خواهد بود؛ موضوعی که به‌سرعت مورد اعتراض ۶۳نماینده مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با اعتراض به مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی، نسبت به توسعه اختیارات رئیس‌جمهوری هشدار دادند و خواستار بررسی ابعاد قانونی و شرعی این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند. اما این مصوبه چه تأثیری بر فعالیت پلتفرم‌ها و کسب و کارها دارد و ایراد قانونی آن کجاست که مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفته است؟

گامی برای مهار مسدودسازی‌های سلیقه‌ای

روح اله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک با ابراز خرسندی از تصمیم رئیس‌جمهوری برای ورود به موضوع مسدودسازی سلیقه‌ای پلتفرم‌ها، این مصوبه را امری لازم و ضروری می‌داند و درواقع معتقد است که به این ترتیب شاید دولت بتواند راه فیلترینگ سلیقه‌ای را ببندد.

او  می‌گوید: «ما درعمل شاهد مواجهه با تصمیمات پراکنده، بی‌نشان و فراقانونی برای مسدودسازی کسب‌وکارها بودیم؛ برای یک فعال اقتصادی، مخرب‌تر از خود محدودیت، «پیش‌بینی‌ناپذیری» آن است.»

رهبرپور معتقد است که این ابلاغیه با «قابل‌انتساب ساختن تصمیم» و انتقال نقطه تأیید نهایی به شخص رئیس‌جمهوری، می‌تواند هزینه چنین اقداماتی را بالا ببرد.

او در ادامه می‌گوید: «اینکه دولت در این شرایط و در سایه عدم‌قطعیت‌ها، اقتصاد دیجیتال را یک دارایی ملی تلقی کرده و علامت روشنی دراین باره داده، نشانه ارزشمندی است.»

رهبرپور همچنین ادامه می‌دهد: «از طرفی می‌شود به این دستور از این منظر هم نگاه کرد که دستور رئیس‌جمهوری در واقع به نفع دولت که متولی اصلی اقتصاد کشور هم هست، می‌تواند باشد. یعنی درواقع دولت در این شرایط حساس جنگی، فشار را از روی بخشی از اقتصاد کشور برمی‌دارد، هرچند که اقتصاد دیجیتال و صاحبان کسب و کارهای این حوزه نیز منتفع می‌شوند.»

او البته معتقد است که با این حال، عیار واقعی و اعتبار عملی این دستور در اولین آزمونش یعنی زمانی که دستگاهی برخلاف این رویه عمل کند، سنجیده می‌شود.

استثنای احکام قضایی نقطه ضعف یا الزام قانونی؟

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک البته به یک موضوع اساسی هم اشاره دارد و می‌گوید: «اینکه احکام قضایی ازاین قاعده مستثنی شده‌اند، به هرحال در نتیجه نهایی بی‌تأثیر نیست. اگر بخواهیم صادقانه و حقوقی به ماجرا نگاه کنیم، باید بپذیریم که کارآمدی این تصمیم «محدود و مشروط» است، اما قطعاً «صفر» نیست. »

رهبرپور در ادامه توضیح می‌دهد: «برخی، به این استثنا نقد دارند چراکه یکی از شریان‌های اصلی مسدودسازی در ایران، ماهیت قضایی دارد و می‌گویند این ابلاغیه، دقیقاً همان مجرایی را که بسیاری از محدودیت‌ها از آن عبور می‌کند، دست‌نخورده گذاشته است. اما باید دقت کنیم که این استثنا، یک «انتخاب سیاسی» نبوده، بلکه یک «الزام حقوقی» است. »

او ادامه می‌دهد: «رئیس‌جمهوری به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند احکام قضایی را مقید کند. با این وجود، همان‌طور که گفته شد این ابلاغیه می‌تواند در کاهش محدودیت‌های غیرقضایی، نقش بازدارنده‌ای ایفا کند.»

رهبرپور به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بسیاری از موارد، مبنای آرا و اقدامات قضایی، طرح شکایت یا گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی دولت است. اصولاً در غیر از مواردی که جرمی با جنبه عمومی به وقوع می‌پیوندد، دستگاه قضا رأساً وارد رسیدگی نشده و بسیاری از آرای قضایی با طرح موضوع از سمت دولت صادر می‌شود که با اجرای دستور رئیس‌جمهوری، قاعدتاً این موضوعات نیز از مجرای این فرآیند پیگیری خواهند شد.»

یک سپر حمایتی

این روند پیش از این هم در دولت دوازدهم در قالب مصوبه «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها به طرفیت آن‌ها» تصویب شده بود. این کارشناس حقوقی حوزه تجارت الکترونیک در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره میزان موفقیت چنین مصوباتی در دولت‌های پیشین هم می‌گوید: «اگر بخواهیم منصفانه ارزیابی کنیم، تصمیمات دولت‌های پیشین یک «شکست مطلق» نبودند. »

رهبرپور درادامه توضیح می‌دهد: «در گذشته، ایجاد کارگروه‌های کاهش موانع و کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، توانست تا حدودی جلوی «شکایات شتاب‌زده و بدوی» دستگاه‌های اجرایی علیه کسب‌وکارها را بگیرد و حتی در مقاطعی، یک سپر حمایتی اولیه ایجاد کند. »

او ادامه می‌دهد: «بنابراین، ورود مجدد دولت به این عرصه را نباید یک تکرار بی‌حاصل دانست؛ بلکه در ادامه آن، ما با یک «ارتقای ساختاری و آسیب‌شناسانه» روبه‌رو هستیم. این ابلاغیه جدید از یک سو، سطح تصمیم‌گیری را از کارگروه‌های میان‌دستگاهی به عالی‌ترین مقام اجرایی (شخص رئیس‌جمهور) ارتقا داده تا یک «قدرت وتوی قاطع» در برابر بدنه اداری ایجاد شود. از سوی دیگر، با تصریح بر «مسئولیت شخصی صادرکننده دستور»، هزینه حقوقی و اداری تصمیمات فراقانونی را برای مدیران بالا برده است. »

او همچنین نگاهی به موارد مسدودسازی پلتفرم‌ها با شکایت دستگاه‌های اجرایی دارد و دراین باره می‌گوید: «نمی‌توان منکر برخی مسدودسازی‌ها با اقدامات دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت بود هرچند آمار رسمی و منتشرشده‌ای از شمار درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای محدودسازی کسب‌وکارهای دیجیتال در دست نیست تا بتوان به آن استناد کرد.»

رهبرپور در ادامه تأکید می‌کند که آنچه اینجا اهمیت دارد صرفاً میزان و تعداد نیست؛ شدت اثر است. یک تصمیم محدودسازی، برخلاف بیشتر اقدامات اداری، یک تخلف مشخص را هدف نمی‌گیرد؛ کل فعالیت یک سکو را متوقف می‌کند. رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک در ادامه یادآور می‌شود: «میان شمار چنین تصمیماتی و دامنه پیامد آن‌ها هیچ تناسبی وجود ندارد و قاعده‌گذاری هم صرفاً بر فراوانی انجام نمی‌شود، حتی بسیاری از تشریفات حمایتی در حقوق، برای رویدادهای نادر، اما پرپیامد وضع شده‌اند. مهم‌تر آن‌که یکی از آثار اصلی این وضعیت، پیشینی است، نه پسینی.»

رهبرپور ادامه می‌دهد: «در واقع آنچه به کسب‌وکارها آسیب می‌زند تنها مسدودسازی‌های واقع‌شده نیست؛ احتمال آن است. وقتی چنین اقدامی بالقوه ممکن باشد، همه سکوها ناچارند رفتار خود در طراحی محصول، در تصمیم سرمایه‌گذاری و در جذب شریک تجاری را بر مبنای آن احتمال تنظیم کنند. یعنی هزینه بر کل بازار توزیع می‌شود، حتی بر کسانی که هرگز مشمول هیچ اقدامی نشده‌اند.»

ابلاغیه رئیس‌جمهور علیه قانون نیست

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک همچنین نگاهی به تعجیل نمایندگان در مخالفت جدی با این ابلاغیه و مقاومت بالای عده‌ای در برابر اجرای آن در آینده دارد و می‌گوید: «از منظر حقوق عمومی، صلاحیت هر مقام اداری محدود و مبتنی بر قانون است؛ اما این قاعده در اینجا کاملاً به نفع این ابلاغیه عمل می‌کند، نه علیه آن.»

رهبرپور در ادامه اظهار می‌کند: «این ابلاغیه به هیچ‌وجه صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها را سلب نکرده و مسیرهای قانونی پابرجاست. خود سند نیز صراحتاً تأکید دارد که این فرآیند «در چارچوب قوانین و مقررات مربوط» است. »

به گفته او، آنچه این ابلاغیه هدف قرار داده، اقدامات اداری سلیقه‌ای است که از ابتدا مبنای قانونی محکمی نداشته‌اند و طبیعتاً وقتی صلاحیتی وجود نداشته، سلب صلاحیتی هم رخ نداده است. از منظر حقوقی آنچه این سند اضافه کرده، صرفاً یک «شرط تشریفاتی درون‌قوه‌ای» است؛ یعنی اعمال حق نظارت رئیس‌جمهوری بر دستگاه‌های تابعه که از اختیارات مسلم ایشان در مقام ریاست قوه مجریه است. به همین دلیل، ورود نظارتی مجلس برای توقف آن جای تأمل دارد.