هزار پرونده قصور پزشکی در یک سال؛ از مطب‌های شلوغ تا نسخه‌های مجازی

سازمان پزشکی قانونی از ثبت ۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده قصور پزشکی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

کد خبر: ۲۱۵۸۴۲۶

۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده قصور پزشکی به ثبت رسیده. اما مسئله به خطای پزشک محدود نمی‌شود. موضوع اصلی بحران اعتماد، کیفیت آموزش پزشکی و نسخه‌پیچی در فضای مجازی است.

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴، ۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده مرتبط با قصور پزشکی در این سازمان بررسی شده است؛ پرونده‌هایی که می‌توانند از شکایت بیماران یا خانواده‌های آنان آغاز شوند و قرار نیست همه آنها الزاماً به اثبات تقصیر پزشک یا مرکز درمانی ختم شوند.

با این حال، بزرگی این عدد پرسشی مهم را پیش می‌کشد: بیمار در نظام درمان تا چه اندازه مطمئن است که شنیده می‌شود، روند درمانش برای او توضیح داده می‌شود و اگر خطایی رخ دهد، مسیر روشنی برای رسیدگی و پاسخ‌گویی وجود دارد؟

سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته مجموعاً ۲ میلیون و ۸۴۷ هزار پرونده را بررسی کرده است که ۳۵ هزار و ۲۹۵ مورد آن به قصور پزشکی مربوط بوده است. این آمار به‌خودی‌خود به معنای محکومیت پزشکان نیست. در بسیاری از پرونده‌ها، پس از بررسی مدارک، اخذ نظر‌های تخصصی و ارزیابی روند درمان، ممکن است قصوری احراز نشود یا مسئولیت میان چند عامل تقسیم شود.

اما تشکیل چنین حجم بالایی از پرونده‌ها نشان می‌دهد که مسئله صرفاً به خطا‌های نادر و استثنایی محدود نیست. پشت هر پرونده، بیماری قرار دارد که یا از نتیجه درمان ناراضی است، یا درباره روند درمان خود توضیحی قانع‌کننده دریافت نکرده، یا احساس می‌کند تصمیمی درباره بدن و سلامت او بدون توجه کافی به نگرانی‌ها و شرایطش گرفته شده است.

آن سوی میز پزشک

سعید، ۳۸ ساله، تجربه مراجعه اخیرش به یک پزشک متخصص را این‌گونه روایت می‌کند: «وقتی در انتظار بودم، ۱۸ بیمار دیگر هم حضور داشتند. حساب کردم؛ هر ویزیت ۶۰۰ هزار تومان بود. اما وقتی بعد از ساعت‌ها نوبتم شد، پزشک فرصت نکرد داستان من را بشنود. انگار از قبل تشخیص داده بود که مشکل من چیست و نسخه‌ای شبیه نسخه بیمار قبلی نوشت.»

او می‌گوید انتخابش بر پایه امتیاز‌های بالا و نظر‌های مثبت کاربران در اینترنت بوده است، اما آنچه در مطب دیده، با تصورش از یک رابطه درمانی قابل‌اعتماد فاصله داشته است: «فکر می‌کردم پزشک دست‌کم چند دقیقه به حرف‌هایم گوش می‌دهد.»

این تجربه لزوماً نشانه قصور پزشکی نیست، اما یکی از نقاطی را نشان می‌دهد که رابطه پزشک و بیمار می‌تواند در آن فرسوده شود؛ جایی که بیمار احساس می‌کند به‌جای انسانی با پیشینه، نگرانی‌ها و علائم ویژه، به پرونده‌ای مشابه دیگران تقلیل یافته است.

قصور فقط در اتاق عمل رخ نمی‌دهد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در توضیح عوامل شکل‌گیری بخشی از پرونده‌های قصور پزشکی، به رعایت‌نکردن اصول حرفه‌ای، اختصاص‌ندادن زمان کافی به بیمار، مراقبت ناکافی پس از عمل و حتی سرنزدن پزشک به بیمار پس از جراحی اشاره کرده است. او همچنین گفته است بخشی از شکایت‌ها می‌تواند ناشی از سوءرفتار حرفه‌ای یا رعایت‌نکردن ضوابط انتظامی باشد.

این موارد نشان می‌دهد که قصور همیشه با یک اشتباه آشکار در جراحی یا تشخیص نادرست بیماری آغاز نمی‌شود. گاهی مسئله از پیگیری‌نشدن وضعیت بیمار، توضیح‌ندادن عوارض احتمالی، تأخیر در ارجاع به متخصص یا بی‌توجهی به نشانه‌هایی شکل می‌گیرد که در نگاه نخست کم‌اهمیت به نظر می‌رسند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرده است که پیش از اقدام درمانی، پزشک یا کادر درمان باید نوع عمل، شیوه انجام آن و عوارض احتمالی را به‌طور کامل برای بیمار توضیح دهند. این الزام، فقط یک تشریفات اداری نیست؛ بخشی از حق بیمار برای تصمیم‌گیری آگاهانه درباره درمان خود است.

از سوی دیگر، بخشی از نارضایتی‌ها و شکایت‌ها به انتخاب بیمار و مسیر دسترسی او به خدمات درمانی بازمی‌گردد. بیماری که در شرایط اضطراب، درد یا تنگنای مالی تصمیم می‌گیرد، همیشه فرصت یا امکان کافی برای تحقیق درباره پزشک، مرکز درمانی یا مسیر مناسب درمان ندارد.

پرسش از کیفیت آموزش و نظارت

افزایش شمار پرونده‌های قصور، بار دیگر بحث کیفیت آموزش پزشکی، توان دانشگاه‌ها، فشار کاری پزشکان و دستیاران و سازوکار‌های نظارتی را برجسته می‌کند. این موضوع در سال‌های اخیر، هم‌زمان با مناقشه بر سر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

البته نمی‌توان از افزایش ظرفیت پذیرش یا شیوه‌های مختلف ورود به رشته پزشکی، مستقیماً به افزایش قصور پزشکی رسید. چنین رابطه‌ای نیازمند داده‌های دقیق، مقایسه روند‌های زمانی و پژوهش مستقل است.

اما پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر تعداد دانشجویان پزشکی افزایش می‌یابد، آیا امکانات آموزشی، شمار استادان بالینی، ظرفیت بیمارستان‌های آموزشی و فرصت آموزش عملی نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند؟

پزشکی فقط حفظ‌کردن منابع درسی یا عبور از آزمون‌ها نیست. دانشجوی پزشکی باید در محیط واقعی درمان، زیر نظر استاد، مهارت معاینه، تصمیم‌گیری، گفت‌و‌گو با بیمار و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای را بیاموزد. ضعف در هر یک از این حلقه‌ها ممکن است سال‌ها بعد، در مواجهه پزشک با بیمار، خود را نشان دهد.

اعتماد در بازار نسخه‌های مجازی

در کنار نگرانی درباره کیفیت و پاسخ‌گویی در درمان رسمی، بیماران با خطر دیگری نیز مواجه‌اند: گسترش توصیه‌های درمانی غیرمعتبر و فروش فرآورده‌های فاقد مجوز در شبکه‌های اجتماعی.

با این حال، هشدار‌ها درباره فرآورده‌های سلامت‌محور و دارو‌های لاغریِ فاقد مجوز در فضای مجازی ادامه دارد. سازمان غذا و دارو در ماه‌های اخیر از جمع‌آوری و ممنوعیت عرضه شماری از مکمل‌ها و فرآورده‌های لاغری، چاقی و سلامت‌محور فاقد مجوز خبر داده و تأکید کرده است که مصرف این محصولات می‌تواند عوارض جدی و حتی جبران‌ناپذیر به‌همراه داشته باشد.

همچنین درباره تبلیغ دارو‌های لاغری با عنوان‌هایی مانند «مانجارو خوراکی» در فضای مجازی هشدار داده شده است. بر اساس اعلام مقام‌های سازمان غذا و دارو، تیرزپاتید با نام تجاری مانجارو در بازار‌های رسمی به شکل تزریقی عرضه می‌شود و نمونه‌های خوراکیِ تبلیغ‌شده با این عنوان، مجوز معتبر تولید و توزیع ندارند.

لباس سفید، گوشی پزشکی و شمار بالای دنبال‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی، هیچ‌کدام به‌تنهایی نشانه صلاحیت حرفه‌ای نیستند. مبنای اعتماد در حوزه سلامت باید مجوز حرفه‌ای، شفافیت درباره درمان، امکان پیگیری قانونی و اتکا به شواهد علمی باشد.

مسئله فقط خطا نیست

۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده قصور پزشکی، بیش از آنکه صرفاً آماری از شکایت‌ها باشد، نشانه‌ای از شکاف‌هایی در رابطه میان بیمار، پزشک و نظام درمان است؛ شکاف میان انتظار بیمار برای دیده‌شدن و واقعیت مطب‌های شلوغ، میان آموزش نظری و مهارت بالینی، و میان درمان مبتنی بر شواهد و بازار پررونق نسخه‌های مجازی.

بازسازی اعتماد در درمان فقط با برخورد قضایی با خطا‌ها ممکن نیست. بیمار باید بداند چه درمانی دریافت می‌کند، چرا آن درمان انتخاب شده است، چه عوارضی ممکن است داشته باشد و در صورت بروز مشکل، چه فرد یا نهادی پاسخ‌گو خواهد بود.

پزشکی از زمانی قابل‌اعتمادتر می‌شود که بیمار، در کنار معاینه‌شدن، فرصت شنیده‌شدن نیز داشته باشد.