اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

مداخله خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق بدون دستور ترامپ | ماجرای رشد بازار‌ها چه بود؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد حجم بازخرید اوراق بلندمدت خود را افزایش می‌دهد؛ اقدامی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، علت آن را بازتاب‌ندادن شرایط واقعی اقتصاد در بازده اوراق بلندمدت عنوان کرد. این تصمیم در ابتدا به افت بازده اوراق، تضعیف دلار و رشد طلا، بازار سهام و بازار کریپتو منجر شد، اما بخش عمده کاهش بازده‌ها تنها طی چند روز جبران شد.

کد خبر: ۲۱۵۸۵۰۰

۳۱ مرداد ۱۴۰۵

گروه اقتصاد جهان؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۹ اوت اعلام کرد سقف بازخرید اوراق بلندمدت ۱۰ تا ۳۰ ساله را از ۲ میلیارد دلار به دست‌کم ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش می‌دهد؛ تصمیمی که اجرای آن از ۹ سپتامبر آغاز خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این اقدام را در شرایطی توجیه کرد که به اعتقاد او بازده اوراق بلندمدت دیگر بازتاب دقیقی از بنیاد‌های اقتصاد آمریکا نبود و افزایش آن، هزینه استقراض خانوار‌ها و شرکت‌ها را بالا برده بود. دونالد ترامپ نیز بعدتر اعلام کرد شخصاً دستور این اقدام را صادر نکرده و تصمیم برای مداخله در بازار اوراق از سوی خود بسنت گرفته شده است.

چرا بازار‌ها رشد کردند؟

بازار‌های مالی و کالایی به اعلام غیرمنتظره وزارت خزانه‌داری آمریکا واکنش سریعی نشان دادند.

افزایش برنامه بازخرید به این معنا بود که خزانه‌داری به‌عنوان یک خریدار بزرگ‌تر وارد بخش بلندمدت بازار اوراق خواهد شد؛ موضوعی که تقاضا برای اوراق را افزایش داده، قیمت آنها را بالا می‌برد و در مقابل بازده را کاهش می‌دهد.

از آنجا که بازده اوراق خزانه‌داری مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از دارایی‌ها و هزینه تأمین مالی در اقتصاد آمریکاست، کاهش آن از فشار بر بازار سهام را کاهش داد و همزمان با پایین آوردن هزینه فرصت نگهداری طلا، به رشد این دارایی کمک کرد.

افت بازده‌ها همچنین دلار را تحت فشار قرار داد و همین موضوع جذابیت بازار رمز ارز‌ها و سایر دارایی‌های دلاری را بیشتر کرد.

در روز اعلام این تصمیم، بازده اوراق بلندمدت آمریکا تا حدود ۱۰ واحد پایه کاهش یافت؛ در حالی که شاخص دلار ۰.۸۴ درصد افت کرد. همزمان قیمت نقدی طلا ۴.۰۵ درصد افزایش یافت و به حدود ۴۵۰۹ دلار در هر اونس رسید. بیت‌کوین بیش از ۶ درصد و اتریوم بیش از ۱۰ درصد رشد کردند. در وال‌استریت نیز شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۰.۲۱ درصد، نزدک ۰.۱۶ درصد و داوجونز ۰.۲۲ درصد افزایش یافتند.

اوراق ۱۰ ساله؛ افت کوتاه‌مدت و بازگشت سریع بازده

بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا پس از اعلام افزایش بازخرید‌های خزانه‌داری کاهش محسوسی را تجربه کرد و برای مدتی تا محدوده ۴.۶۴ درصد عقب نشست، اما این حرکت پایدار نماند و بازده بار دیگر تا حوالی ۴.۷۴ درصد افزایش یافت. اگرچه برنامه خزانه‌داری مستقیماً بیشتر بر اوراق بلندمدت‌تر متمرکز بود، افزایش تقاضا در انتهای بلند منحنی به کل بازار اوراق سرایت کرد و در ابتدا بازده ۱۰ ساله را نیز پایین کشید. با این حال، بازگشت سریع آن نشان داد سرمایه‌گذاران همچنان عواملی مانند مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، تورم، کسری بودجه و افزایش عرضه اوراق را جدی‌تر از اثر کوتاه‌مدت برنامه بازخرید ارزیابی می‌کنند.

اوراق ۲۰ ساله؛ شدیدترین واکنش به مداخله مستقیم خزانه‌داری

بازده اوراق ۲۰ ساله که پیش از اعلام خبر در محدوده ۵.۲۷ تا ۵.۳۰ درصد قرار داشت، پس از اعلام خزانه‌داری تا حوالی ۵.۱۸ درصد سقوط کرد. این واکنش شدید قابل انتظار بود، زیرا اوراق ۲۰ ساله مستقیماً در محدوده‌ای قرار دارند که خزانه‌داری قصد دارد اندازه عملیات بازخرید آن را افزایش دهد. ورود یک خریدار بزرگ‌تر به بازار در ابتدا قیمت اوراق را بالا برد و بازده را کاهش داد، اما این افت نیز دوام چندانی نداشت و بازده ۲۰ ساله دوباره به حدود ۵.۲۷ درصد برگشت. این بازگشت نشان می‌دهد بازار پس از واکنش اولیه به این نتیجه رسیده است که بازخرید چند میلیارد دلاری نمی‌تواند به‌تنهایی فشار ناشی از کسری بودجه، عرضه سنگین بدهی و افزایش صرف سررسید را خنثی کند.

اوراق ۳۰ ساله؛ آزمون اصلی اعتبار مداخله بسنت

واکنش اوراق ۳۰ ساله شاید مهم‌ترین پیام بازار را در خود داشت. بازده این اوراق که پیش از مداخله تا بالای ۵.۳ درصد و نزدیکی بالاترین سطوح از سال ۲۰۰۷ رسیده بود، پس از اعلام افزایش بازخرید‌ها با سرعت به محدوده ۵.۱۸ تا ۵.۲۰ درصد سقوط کرد؛ اما تنها چند روز بعد دوباره تا حدود ۵.۲۸ درصد بالا رفت. اوراق ۳۰ ساله بیش از سایر سررسید‌ها تحت تأثیر نگرانی درباره آینده تورم، پایداری بدهی دولت، حجم انتشار اوراق و «صرف سررسید» قرار دارند؛ بنابراین بازگشت بازده این اوراق نشان داد سرمایه‌گذاران اقدام خزانه‌داری را بیشتر یک حمایت موقت از نقدشوندگی بازار تلقی کرده‌اند تا راه‌حلی برای مشکلات بنیادی بدهی آمریکا؛ به همین دلیل با فروکش کردن واکنش اولیه، فروش اوراق بلندمدت از سر گرفته شد و بخش عمده کاهش بازده‌ها جبران شد.

بازار‌هایی که در اثر افت بازده اوراق رشد کرده بودند نیز با بازگشت اوراق به سطح بالاتر دچار افت قیمت و اصلاح نشدند؛ این رفتار نشان می‌دهد فعلا فشار افزایش تامین مالی از بازار اوراق امریکا و همچنین ریسک افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو از بازار‌ها تا حدودی کم شده‎‌است.

گلدمن ساکس: تورم رو به تعدیل، اما فشار بر اوراق بلندمدت پابرجاست

در گلدمن ساکس دو نگاه مکمل درباره وضعیت تورم و بازار اوراق مطرح شده است. یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد این بانک، معتقد است روند تورم آمریکا در ادامه سال بیشتر احتمال دارد بهبود پیدا کند تا دوباره تشدید شود و داده‌های اخیر نیز از تعدیل فشار‌های قیمتی حکایت دارند. در مقابل، مایک میچل، رئیس معاملات اوراق خزانه‌داری و تورم گلدمن ساکس، تأکید می‌کند که کاهش فشار تورمی الزاماً به معنی افت بازده اوراق بلندمدت نیست؛ زیرا حجم بالای انتشار اوراق خزانه‌داری، نگرانی‌های مالی دولت و افزایش انتشار بدهی شرکت‌ها همچنان بر سررسید‌های بلند فشار وارد می‌کنند؛ بنابراین از نگاه گلدمن، حتی در شرایط کاهش تدریجی تورم، بازده اوراق بلندمدت می‌تواند به دلیل عوامل مالی و عرضه بالای بدهی در سطوح بالا باقی بماند.

هزینه‌ای که بازار برای پذیرش ریسک بلندمدت مطالبه می‌کند

بخشی از افزایش اخیر بازده اوراق آمریکا را می‌توان با رشد ترم پریمیوم توضیح داد. این مؤلفه، بازده اضافه‌ای است که سرمایه‌گذار برای نگهداری اوراق بلندمدت در برابر ریسک‌هایی مانند تورم نامطمئن، کسری بودجه، افزایش عرضه بدهی و نوسانات بازار مطالبه می‌کند. به بیان ساده، هرچه سرمایه‌گذاران نسبت به آینده مالی آمریکا و حفظ ارزش سرمایه خود در دوره‌های ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ ساله نگران‌تر شوند، برای خرید این اوراق بازده بیشتری درخواست می‌کنند؛ در نتیجه قیمت اوراق کاهش یافته و بازده آنها افزایش پیدا می‌کند.

در واقع، بازده اوراق بلندمدت فقط منعکس‌کننده انتظارات بازار از مسیر نرخ‌های کوتاه‌مدت نیست و ترم پریمیوم نیز به‌عنوان حق بیمه ریسک بلندمدت به آن اضافه می‌شود. به همین دلیل ممکن است حتی در صورت کاهش تورم، بازده اوراق ۲۰ و ۳۰ ساله همچنان بالا باقی بماند؛ زیرا کسری بودجه، رشد بدهی عمومی و افزایش عرضه اوراق می‌تواند سرمایه‌گذاران را وادار کند برای نگهداری بلندمدت بدهی آمریکا بازده بیشتری مطالبه کنند