عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد:

واگذاری زمین مشکل مسکن را حل نمی‌کند/ دولت نباید خانه‌سازی کند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تصور که فقط به صرف واگذاری زمین مشکل حل می‌شود اشتباه است، افزود: دولت‌ها نباید رقیب بخش خصوصی باشند و نباید خودشان وارد اجرای پروژه‌ها شوند.

کد خبر: ۲۱۵۸۵۳۸

۳۱ مرداد ۱۴۰۵

مجتبی یوسفی گفت: نقش دولت باید تسهیلگری باشد؛ برای مثال دولت می‌تواند زمین را در شرایط مشخص و مناسب در اختیار پروژه‌ها قرار دهد، موانع را کاهش دهد و زمینه تأمین مالی را فراهم کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه مسئله مسکن تک‌وجهی نیست و نمی‌توان برای آن یک راهکار مشخص و تک‌خطی ارائه کرد، گفت: همه مؤلفه‌های اقتصادی بر بازار مسکن اثرگذارند و نباید ریشه مشکلات این بخش را صرفاً در درون بازار مسکن جست‌و‌جو کرد.

یوسفی با بیان اینکه مسکن تابعی از مجموعه شرایط اقتصادی کشور است، اظهار کرد: همه مؤلفه‌های اقتصادی بر موضوع مسکن اثرگذارهستند و نمی‌توان مشکلات این حوزه را تنها در درون بخش مسکن جست‌و‌جو کرد.

وی افزود: تورم یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز التهاب در بازار مسکن است و برای حل مشکلات این بازار باید مجموعه عوامل مؤثر بر آن مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تغییر در روش‌های تأمین مالی

یوسفی تأکید کرد: این تصور که پرداخت تسهیلات در بخش مسکن منجر به ایجاد تورم می‌شود اشتباه است؛ تجارب قبلی نشان می‌دهد که نه تنها پرداخت تسهیلات به خانه‌دار شدن برخی گروه‌ها و ایجاد اشتغال کمک می‌کند بلکه، حتی اگر در کوتاه‌مدت تأمین مالی یک پروژه باعث ایجاد فشار تورمی شود، زمانی که منابع به‌صورت هدفمند به بخش‌های پیشران اختصاص پیدا کند، در نهایت می‌تواند در خدمت مردم قرار گیرد و به افزایش تولید و عرضه کمک کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های تأمین مالی مسکن گفت: در حوزه تأمین مالی باید به سمت روش‌های جدید حرکت کنیم و همزمان برخی سیاست‌های موجود را اصلاح کرده و از ابزار‌های نوین تأمین مالی استفاده کنیم.

یوسفی ادامه داد: استفاده از روش‌های جدید می‌تواند بخشی از محدودیت‌های موجود در تأمین منابع برای ساخت و عرضه مسکن را برطرف کند و زمینه حضور بیشتر سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم را فراهم آورد.

با بیان مشکل، مشکل حل نمی‌شود

وی با اشاره به مسئولیت سیاست‌گذاران در قبال مشکلات حوزه مسکن گفت: صرف بیان مشکل، به حل آن منجر نمی‌شود. مرز میان بیان مشکل و ارائه راهکار، وظیفه مسئولان و از جمله نمایندگان مجلس است.

یوسفی تأکید کرد: زمانی که مانعی برای استفاده از یک روش وجود ندارد و آن روش می‌تواند به حل بخشی از مشکل کمک کند، باید از آن استفاده کرد و نباید صرفاً به بیان مشکلات اکتفا کرد.

استقبال از آغاز برنامه مسکن استیجاری

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه از وزارت راه و شهرسازی برای آغاز برنامه مسکن استیجاری قدردانی کرد و گفت: سال‌ها کسی سراغ تجربه‌های موفق دنیا در حوزه مسکن استیجاری نرفت، در حالی که این شیوه در بسیاری از کشور‌ها بخشی از نظام تأمین مسکن را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: آغاز این مسیر اقدام مثبتی است، اما در ادامه باید اشکالات احتمالی شناسایی و برطرف شود تا طرح مسکن استیجاری بتواند به شکل مؤثر به نیاز خانوار‌ها پاسخ دهد ضمن آنکه مشکلات مدیریتی آن نیز شناسایی برای آنها چاره اندیشی شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: حل مسئله مسکن نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه اقتصاد، تأمین مالی، تولید، عرضه و اجاره است و نمی‌توان انتظار داشت یک سیاست واحد به‌تنهایی تمام مشکلات این بازار را برطرف کند.

تکلیف قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اجرا نمی‌شود

یوسفی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات مسکن گفت: در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، برای نخستین‌بار تکلیف مشخصی برای تأمین مالی این بخش تعیین شد و بانک‌ها موظف شدند ۲۰ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را به حوزه مسکن اختصاص دهند؛ با این حال، اجرای این حکم با چالش جدی مواجه است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون سهم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی، حدود ۳ درصد بوده است؛ در حالی که این رقم در سال‌های گذشته نیز فاصله قابل توجهی با تکلیف قانونی داشته است.

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، بار اصلی پرداخت تسهیلات مسکن در عمل بر دوش بانک مسکن قرار گرفته است و سایر بانک‌ها به دلایل مختلف، از جمله مقاومت یا تمایل نداشتن به پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ‌های مصوب، مشارکت کافی در این زمینه ندارند.

یوسفی خاطرنشان کرد: وقتی نرخ‌های تورم و هزینه‌های اقتصادی بالاست، طبیعی است که بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ‌های مصوب نداشته باشند؛ اما این موضوع نباید به معنای کنار گذاشتن تکلیف قانونی تأمین مالی مسکن باشد.

راهکار جدید؛ صندوق پروژه و تأمین مالی جمعی

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه بر ضرورت استفاده از ابزار‌های جدید تأمین مالی تأکید کرد و گفت: باید به سمت روش‌هایی مانند صندوق پروژه، صندوق‌های ویژه ساخت‌وساز و سکو‌های تأمین مالی جمعی حرکت کنیم.

وی افزود: صندوق پروژه می‌تواند بازار سرمایه را برای جمع‌آوری منابع خرد مردم فعال کند و منابعی را که به‌صورت پراکنده در اختیار خانوارهاست، به سمت پروژه‌های واقعی ساخت‌وساز هدایت کند.

یوسفی با اشاره به مشکلات بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه به دلیل تصمیم‌های خلق‌الساعه، نوسان‌های شدید و در برخی مقاطع سود‌هایی که پشتوانه اقتصادی مشخصی ندارند، با کاهش اعتماد عمومی مواجه شده است. صعود و سقوط‌های شدید نیز باعث شده بخشی از مردم برای ورود سرمایه خود به این بازار‌ها احتیاط کنند.

وی تأکید کرد: برای استفاده از منابع خرد مردم در حوزه مسکن باید ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد و سازوکار‌های شفاف برای ورود و خروج سرمایه‌گذار ایجاد شود.

سرمایه‌گذاری خرد مردم برای خرید مسکن

یوسفی با اشاره به روش‌های جدید تأمین مالی گفت: متقاضی امروز ممکن است توان خرید یک واحد مسکونی را نداشته باشد، اما می‌تواند با سرمایه محدود خود در یک صندوق یا سکوی ویژه ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری کند و از منافع یک پروژه واقعی بهره‌مند شود.

وی افزود: اگر این صندوق‌ها و سکو‌ها دارای شفافیت، زمان‌بندی مشخص پروژه، سازوکار روشن ورود و خروج سرمایه و ریسک پایین باشند، می‌توانند اعتماد مردم را برای سرمایه‌گذاری دوباره ایجاد کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: تأمین مالی هدفمند بخش مسکن می‌تواند به افزایش تولید، فعال شدن زنجیره گسترده‌ای از مشاغل و در نهایت کنترل تورم کمک کند.

به گفته یوسفی، مسیر درست آن است که دولت به جای ورود مستقیم به ساخت‌وساز، نقش تسهیلگر را ایفا کند و با فعال کردن منابع بانکی، بازار سرمایه و سرمایه‌های خرد مردم، زمینه افزایش عرضه واقعی و پاسخ به نیاز مسکن خانوار‌ها را فراهم کند.