واکنش جالب زیدآبادی به اظهارات رحیم پور ازغدی / ماجرای پژمان جمشیدی چیست؟

«خواهر پژمان جمشیدی گفته است؛ برادرم امام‌زاده نیست!.»

کد خبر: ۲۱۵۸۵۴۲

۳۱ مرداد ۱۴۰۵

احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: خواهر پژمان جمشیدی گفته است؛ برادرم امام‌زاده نیست!

مگر کسی گفته بود امام‌زاده است؟

در سال ۷۵ با محمد جواد لاریجانی زمانی که رئیس‌ مرکز پژوهش‌های مجلس و مرید شیخ علی اکبر ناطق نوری بود، در ساختمانی در میدان بهارستان مصاحبه کردم.

قرار بود مصاحبه در روزنامهٔ همشهری منتشر شود، اما مسئولان روزنامه آن را بیش از حد چالشی تشخیص دادند و به کناری گذاشتند.

در آن مصاحبه من آقای لاریجانی را در مورد میزان دمکراتیک بودنِ نظام جمهوری اسلامی با معیاری که کارل پوپر از این بابت به دست می‌دهد به سختی به چالش کشیدم و او را در تنگنا قرار دادم!

فصلی بلیغ در مذمت پوپر صحبت کرد که جوابش دادم؛ گور بابای پوپر! شما به من بگو طبق معیار مطرح شده توسط او جمهوری اسلامی چقدر دمکراتیک است؟

خلاصه به قصد پذیرش سطح نازلی از انتفاداتم ناچار شد که بگوید؛ اعضای شورای نگهبان معصوم نیستند!

گفتم؛ مگر کسی ظن معصومیت آنها را به مخیلهٔ خود راه داده است؟

ناگفته نگذارم که متن پیاده شدهٔ آن مصاحبه مدت‌ها در کشوی میز دفتر روزنامه خاک می‌خورد تا اینکه سعید لیلاز مسئول سرویس تازه‌تأسیسی در همشهری به نام سرویس مصاحبه شد. یک شب که او برای پر کردن صفحه دستش خالی مانده بود و در به در دنبال مطلب می‌گشت من به یاد مصاحبه با آقای لاریجانی افتادم و انتشار آن را به آقای لیلاز پیشنهاد دادم!

خوشحال و خندان متن مصاحبه را گرفت و در دو شماره، آن را در همشهری چاپ کرد، اما بخش‌های چالشی و ارزشمند مصاحبه تمام و کمال از متن منتشره حذف شده بود.

در مورد حکم پژمان جمشیدی هم من از قضیه سر در نیاوردم!

گویا دادگاه او را از اتهام تجاوز تبرئه و به اتهام عمل خلاف شرع به شلاق محکوم کرده است! اگر تجاوزی در کار نبوده، دیگر کدام عمل خلاف شرع؟ مگر قاضی صادرکنندهٔ رأی، صحبت‌های اخیر حسن رحیم‌پور ازغدی را نشنیده است؟ او به صراحت گفته است که با رضایت طرفینی، حتی دو بچه‌مدرسه‌ای پیش از بلوغ هم می‌توانند رابطهٔ جنسی برقرار کنند و این کار هیچ عیب و ایراد شرعی ندارد.

با حساب آقای ازغدی، اگر در موضوع اتهام آقای جمشیدی، رضایتی دوجانبه در کار بوده، دیگر کجای ماجرا خلاف شرع است که شلاق خوردن او را ضروری سازد؟ و اگر یک طرف رضایت نداشته پس تبرئه از اتهام تجاوز چگونه احراز شده است؟