رئیس‌جمهور عراق: به تهران پیام دادیم/آمریکا می‌خواهد جنگ تمام شود

رئیس جمهوری عراق گفت که اعتقاد دارد آمریکا خواهان توافقی برای پایان جنگ است.

کد خبر: ۲۱۵۸۵۵۰

۳۱ مرداد ۱۴۰۵

«نزار آمیدی» گفت: عراق کشوری است که بیشترین تاثیر را از جنگ می‌گیرد؛ کشور ما بر اساس منافع خود از محیط اطراف تاثیر می‌پذیرد و تصمیم ما ملی است. ما خواهان این هستیم که عراق وارد جنگ نشود.

آمیدی خاطرنشان کرد: دولت کنونی به راه خود در مسیر مقابله با دو چالش امنیتی و اقتصادی ادامه می‌دهد؛ ما به صراحت به تمام کشورها اعلام کردیم که عراق اولویت است، با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران صحبت کردیم و پیام‌هایی در خصوص بازنگری در روابط میان دو کشور به ایران رساندیم.

وی گفت: به دلیل نداشتن نفتکش‌های ملی، در مساله انتقال نفت با مشکل مواجه هستیم و برای برخی نفتکش ها که حامل نفت عراقی هستند، تسهیلاتی برای عبور از تنگه هرمز وجود دارد. تنگه هرمز نه تنها بر عراق بلکه بر تمام جهان تاثیر دارد.

نزار آمیدی همچنین گفت که معتقد است آمریکا خواهان توافقی برای پایان جنگ است.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو خاطرنشان کرد: ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با داعش به درخواست عراق تشکیل شد و اکنون به آن نیاز نداریم و ۳۰ سپتامبر آینده تاریخ خروج نیروهای این ائتلاف از عراق است. ما استفاده از خاک عراق برای تجاوز به هیچ کشوری را نمی‌پذیریم.

رئیس جمهوری عراق تاکید کرد: همه خواهان انحصار سلاح در دست دولت هستند و باید در چارچوب یک راه حل ملی با گروه های مسلح درمورد حصر سلاح در دست دولت، گفت وگو کنیم و به تفاهم برسیم. قانون اساسی الزام می‌کند که سلاح منحصرا در دست دولت باشد و مرجعیت دینی در نجف اشرف نیز خواهان همین امر است.

آمیدی همچنین گفت که ترکیه در شمال عراق حضور دارد و ما خواهان صلح با ترکیه و حزب کارگران کردستان هستیم.

وی افزود: دولت کنونی حل تمام مشکلات را آغاز کرد و اکنون به سمت پرونده اقتصادی حرکت می‌کند. بدون امنیت و ثبات عراق، امنیتی در منطقه ایجاد نخواهد شد.

رئیس جمهوری عراق تاکید کرد: هیچ مسئول ایرانی خواستار تاخیر در پرونده حصر سلاح نشده است و مسئولان این کشور تاکید کردند که این تصمیم یک تصمیم عراقی است. گروه های مسلح با داعش جنگیدند و در این راه خون دادند و ما اکنون از آنها می خواهیم که سلاح خود را تحویل داده و در نیروهای امنیتی ادغام شوند.

نزار آمیدی گفت: نیروهای پیشمرگه یک موسسه قانونی است و نقش خود را در اقلیم کردستان ایفا می‌کند و طرفی در مساله حصر سلاح نیست.

آمیدی خاطرنشان کرد که مساله اعدام‌ها یک پرونده ملی و بر اساس قانون اساسی عراق است و به هیچ امر دیگری مربوط نمی شود و از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۴ هزار نفر محکوم به اعدام در زندان ها حضور دارند. وی افزود: کابینه عراق به زودی تکمیل خواهد شد؛ اراده برای تکمیل کابینه وجود دارد و این کار به زودی انجام خواهد شد.