انتقاد تند فرشچیان از سیاست‌های وارداتی / به‌جای ممنوعیت از ابزار تعرفه‌ای استفاده شود

احمدرضا فرشچیان با انتقاد از تغییر مداوم مقررات واردات لوازم خانگی، هشدار داد که هر بار ممنوعیت واردات، شوک جدیدی به بازار وارد می‌کند و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند.

کد خبر: ۲۱۵۸۶۲۴

۳۱ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه تغییر مداوم مقررات واردات عامل گرانی کالا برای مردم شده است، گفت: باید یک‌بار به جمع‌بندی مشخص برسیم که یک اقدام به نفع کشور است یا به ضرر آن. اگر به نفع کشور است، باید از آن حمایت کنیم و آن را به‌صورت پایدار ادامه دهیم؛ اما اگر به ضرر کشور است، نباید انجام شود

احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از عدم قوانین پایدار در حوزه واردات لوازم خانگی اظهار داشت: در هر کشور و نظام اقتصادی صحیح، هنگامی که قرار است سازوکاری ایجاد شود، باید ساختار مشخص و پایداری برای آن تعریف شود؛ زیرا برنامه‌ریزی بر اساس همین ساختار انجام گرفته و امور از تصمیم‌گیری‌های روزمره و مقطعی خارج می‌شود.

وی افزود: اگر این اتفاق نیفتد، تجارت کشور به تجارتی کُند و گران‌قیمت تبدیل خواهد شد؛ فرقی هم ندارد که موضوع صادرات و واردات لوازم خانگی باشد یا هر کالای دیگری. اینکه هر روز متناسب با شرایط، یا به دلیل نبود مقررات ثابت و تعریف قوانین برای دوره‌های کوتاه‌مدت و افراد خاص، ضوابط تغییر کند، نخستین پیامدش افزایش هزینه تجارت است. «تجارت گران‌قیمت» یعنی هدررفت منابع و پول کشور و گران‌تر تمام شدن کالا‌های صادراتی و وارداتی برای مردم؛ لذا این نخستین عارضه است و هزینه آن مستقیماً از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: عارضه دوم مقررات ناپایدار، ایجاد «اشت‌های کاذب» در تجارت است. وقتی فعالان اقتصادی احتمال دهند که ممکن است صادرات یا واردات کالایی ظرف سه یا شش ماه آینده ممنوع شود، و یا عوارض آن تغییر کند یا مسیر آن بسته شود، بیش از نیاز واقعی کشور به سمت معامله آن کالا می‌روند. در نتیجه، کشور به دلیل نگرانی از تغییرات احتمالی آینده، درگیر حجم غیرضروری از تجارت برخی کالا‌ها می‌شو که نتیجه آن هم هدررفت منابع کشور است.

فرشچیان تصریح کرد: اگر به دنبال قوام یافتن اقتصاد کشور هستیم و می‌خواهیم تجارت ما، هم در واردات و هم در صادرات، توان رقابت با دنیا داشته باشد و کالا‌های مورد نیاز با حداقل قیمت وارد شوند تا مصرف‌کننده هزینه کمتری بپردازد، باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم. در غیر این صورت، کشور همواره زیان تغییرات مداوم قوانین و مقررات را خواهد پرداخت؛ زیانی که حتی اگر درصد کمی از کل تجارت کشور باشد، در مقیاس اقتصادی رقم بزرگی خواهد بود.

وی درباره تاثیر ممنوعیت واردات کالا بر رویه‌های کوله بری و ملوانی، گفت: با بحث کوله‌بری و مرزنشینی یا هر عنوان دیگری که برای آن در نظر گرفته شده، بسیاری از فعالان اقتصادی مخالف هستند چراکه این افراد معتقد هستند ما یک تجارت رسمی، شناسنامه‌دار و مشخص داریم که همه فعالان در همان چارچوب می‌توانند فعالیت کنند؛ لذا ایجاد استثنا‌های متعدد، به‌خودی‌خود کار درستی نیست.

فرشچیان تصریح کرد: با این حال، در کنار تجارت رسمی، با پدیده «قاچاق کالا» نیز روبه‌رو هستیم. به نظر می‌رسد مسئولان رویه «کولبری» را برای مقابله یا رقابت با قاچاق کالا تعریف کرده‌اند تا علاوه بر کاهش قاچاق، بخشی از کالا‌های قاچاق وارد بستری نسبتاً مشخص و قابل رصد شود. اگر از این زاویه به موضوع نگاه شود، می‌توان آن را اقدامی مثبت دانست؛ چراکه دست‌کم واردات کالا ثبت می‌شود و آمار، سابقه و مسیر ورود و خروج آن قابل پیگیری خواهد بود.

وی افزود:، اما این موضوع یک شرط اساسی دارد؛ به این معنا که کولبری یا ملوانی نباید با تجارت شناسنامه‌دار و رسمی کشور رقابت نابرابر داشته باشد و یا اگر قرار است در همان حوزه با واردکننده رسمی رقابت کند، تمام شرایط باید برابر باشد. برای نمونه، اگر واردکننده رسمی، حقوق و عوارض گمرکی می‌پردازد یا مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد، واردات از مسیر کولبری نیز باید از قواعد مالی و قانونی مشابهی تبعیت کند؛ لذا رقابت باید یکسان، شفاف و مشخص باشد.

عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: بنابراین اگر برای این گروه‌ها امتیازات خاصی در نظر گرفته شود؛ مثلاً کوله بران از پرداخت حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، مشکل ایجاد خواهد شد؛ زیرا در این شرایط، تجارت اصلی کشور به سمت کولبری سوق پیدا می‌کند و ساختار تجارت رسمی تضعیف می‌شود.

وی تصریح کرد: کولبری باید در حوزه‌ها و کالا‌هایی تعریف شود که واقعاً قاچاق‌پذیر هستند؛ زیرا همه کالا‌ها ظرفیت قاچاق ندارند. برای مثال، مواد اولیه کارخانه‌ها معمولاً کالای قاچاق‌پذیر محسوب نمی‌شوند و نباید از این مسیر وارد شوند. همچنین کالا‌های «سلامت‌محور» نیز نباید از مسیر‌های غیررسمی یا کم‌نظارت وارد کشور شوند؛ چراکه با سلامت مردم ارتباط دارند.

فرشچیان گفت: بنابراین مسیر کولبری باید صرفاً برای گروهی از کالا‌های خاص تعریف شود که قاچاق‌پذیرند و امکان رقابت مؤثر وجود ندارد. در این صورت، می‌توان برای آن سازوکاری ایجاد کرد و تا حدی به آن سامان داد؛ نه اینکه همه کالا‌ها را مشمول این رویه کنیم.

وی در خصوص ممنوعیت‌های مقطعی واردات کالا، اظهار کرد: بهتر است به جای ممنوعیت واردات، ابزار تعرفه‌ای تعریف کنیم. اگر واردات کالایی با منطقی آزاد شده است، باید روشن باشد که آن منطق چه بوده است؟. آیا در روزی که واردات آن کالا‌ها آزاد شد، مسئولان از این ملاحظات اطلاع نداشتند؟ اگر امروز به این نتیجه رسیده‌اند که آزادسازی اشتباه بوده و باید آن را متوقف کنند، چه تضمینی وجود دارد که فردا دوباره همان مسیر را باز نکنند؟.

وی ادامه داد: باید یک‌بار به جمع‌بندی مشخص برسیم که یک اقدام به نفع کشور است یا به ضرر آن. اگر به نفع کشور است، باید از آن حمایت کنیم و آن را به‌صورت پایدار ادامه دهیم؛ اما اگر به ضرر کشور است، نباید انجام شود. پیشنهاد من این است که نخست، کوله‌بری وارد حوزه تجارت معمول و اصلی کشور نشود و صرفاً به کالا‌های قاچاق‌پذیر محدود شود. دوم، باید اجماع کامل و جامعی شکل بگیرد که مشخص کند این کار واقعاً به نفع کشور است یا به ضرر آن.

وی افزود: اگر این روش به نفع کشور است پس نباید مقطعی صورت بگیرد، چراکه به عنوان نمونه اگر به کوله‌بر سه یا شش ماه برای واردات فرصت بدهیم، در چنین شرایطی، کوله‌بر ممکن است چندین برابر نیاز کشور کالا وارد کند؛ چون تصور می‌کند این مجوز به‌زودی لغو خواهد شد که این همان اشتهای کاذب است و در نهایت، این هزینه نیز از جیب کشور پرداخت می‌شود.

وی در پایان افزود: بنابراین درخواست اصلی ما از مسئولان و همه فعالان این است که تغییرات مقرراتی به حداقل ممکن برسد تا تجارت کشور بتواند بر پایه برنامه‌ریزی، ثبات و شفافیت حرکت کند.

{$sepehr_key_1165}