ارز ترجیحی حذف شد، اما یارانه به سفره مردم رسید؟/ بررسی عملکرد کالابرگ

تحلیل‌گران اقتصادی با اشاره به حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دولت، تأکید کردند اجرای این سیاست در شرایط جنگ و شوک‌های اقتصادی، ضرورت تقویت کالابرگ و انتقال حمایت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی را بیش از پیش آشکار کرده است.

کد خبر: ۲۱۵۸۶۳۲

۰۱ شهريور ۱۴۰۵

حذف ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دولت در مسیر کاهش رانت، شفاف‌سازی نظام ارزی و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به مصرف‌کننده نهایی دانست؛ سیاستی که تداوم آن با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، افزایش هزینه تأمین ارز و آثار تورمی و رانتی آن امکان‌پذیر نبود.

با این حال، اجرای این اصلاح اقتصادی در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از شوک‌های داخلی و خارجی مواجه بود و پس از اتفاقات دی‌ماه سال گذشته و سپس آغاز جنگ از نهم اسفندماه، متغیر‌های اقتصادی بیش از پیش تحت تأثیر فضای بی‌ثبات و اضطراری قرار گرفتند. از همین رو، هرچند اصل حذف ارز ترجیحی اقدامی درست و اجتناب‌ناپذیر بود، اما نحوه و زمان‌بندی اجرای آن و ضعف در انتقال حمایت مستقیم به خانوار‌ها موجب شد بخشی از فشار‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها زودتر از منافع آن به مردم برسد و زمینه نارضایتی‌هایی را در جامعه ایجاد کند.

اصلاحی که ادامه آن دیگر امکان‌پذیر نبود

بحث ارز ترجیحی سال‌هاست یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی ایران محسوب می‌شود؛ سیاستی که با هدف حمایت از کالا‌های اساسی و کنترل قیمت اقلام ضروری شکل گرفت، اما به مرور فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، زمینه ایجاد رانت، تقاضای غیرواقعی و فساد را فراهم کرد. در چنین شرایطی، دولت با این واقعیت مواجه بود که برای حفظ نرخ ترجیحی باید ارز را با هزینه‌ای بسیار بالاتر تأمین و با نرخی بسیار پایین‌تر در اختیار واردکنندگان قرار دهد؛ فرآیندی که با کاهش درآمد‌های ارزی و افزایش هزینه‌های دولت، روزبه‌روز فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد می‌کرد.

کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با ایرنا، با اشاره به همین مسئله می‌گوید مشکل تنها شکاف میان نرخ رسمی و آزاد نبود، بلکه دولت دیگر منابع ارزی کافی برای ادامه تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار نداشت. به گفته او، دولت ناچار بود ارز مورد نیاز را با نرخ‌های بسیار بالاتر تهیه کند و سپس آن را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان کالا‌های اساسی قرار دهد؛ وضعیتی که بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کرد. همچنین پیشنهاد افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی نیز در شرایط محدودیت منابع ارزی نمی‌توانست مشکل را حل کند، زیرا دولت همچنان باید ارز را با قیمت بالا خریداری و با نرخ پایین‌تر عرضه می‌کرد؛ بنابراین از نگاه این اقتصاددان، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه یک انتخاب ساده میان چند سیاست اقتصادی باشد، نتیجه محدودیت منابع و ناتوانی در ادامه سیاستی بود که هزینه‌های آن برای دولت روزبه‌روز افزایش می‌یافت.

ارز ترجیحی؛ یارانه‌ای که الزاماً به مصرف‌کننده نمی‌رسید

یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها در دفاع از حذف ارز ترجیحی، نحوه اصابت یارانه است. هدف از اختصاص ارز ارزان‌قیمت، حمایت از مردم و کاهش هزینه کالا‌های ضروری بود، اما ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره یعنی در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت و الزاماً تمام مزیت آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل نمی‌شد. شهریار صادقی، پژوهشگر اقتصاد کلان و اقتصاد پولی، با اشاره به همین موضوع تأکید می‌کند که ارز ترجیحی به شکل گسترده‌ای زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده بود.

به گفته وی، وقتی میان قیمت دولتی و قیمت بازار فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، تقاضای مازاد شکل می‌گیرد و رقابت برای دستیابی به رانت افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، منابعی که قرار بود برای حمایت از مردم مصرف شود، ممکن است در زنجیره توزیع جذب شود و به هدف نهایی اصابت نکند. همچنین صادقی تأکید دارد که یارانه زمانی اثربخش‌تر است که مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد. از همین منظر، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به خانوار‌ها و استفاده از ابزار‌هایی مانند کالابرگ می‌تواند مسیر منطقی‌تری برای حمایت از معیشت مردم باشد.

چرا اجرای سیاست آن‌گونه که انتظار می‌رفت پیش نرفت؟

اگر اصل سیاست حذف ارز ترجیحی را یک ضرورت اقتصادی بدانیم، پرسش مهم‌تر این است که چرا اجرای آن نتوانست در کوتاه‌مدت رضایت عمومی ایجاد کند؟ پاسخ را باید در شرایطی جست‌و‌جو کرد که این اصلاح اقتصادی در آن اجرا شد. اقتصاد ایران پیش از اجرای سیاست جدید ارزی نیز با تورم بالا، محدودیت منابع، تحریم، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها مواجه بود. در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در قیمت ارز کالا‌های اساسی می‌توانست آثار فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها نشان دهد.

از سوی دیگر، اتفاقات دی‌ماه سال گذشته و فضای اجتماعی و اقتصادی پس از آن، شرایط تصمیم‌گیری و اجرای اصلاحات را پیچیده‌تر کرد. در ادامه نیز جنگی که از نهم اسفندماه آغاز شد، مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی از مسیر تجارت خارجی و هزینه‌های حمل‌ونقل تا انتظارات تورمی و بازار ارز را تحت تأثیر قرار داد. به همین دلیل نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها یا فشار‌های معیشتی پس از اجرای سیاست ارزی را صرفاً به حذف ارز ترجیحی نسبت داد. شهریار صادقی نیز دقیقاً بر همین نکته تأکید دارد. او می‌گوید کمتر از دو ماه پس از اجرای سیاست جدید ارزی، کشور درگیر جنگی شد که تمام متغیر‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد و به همین دلیل تفکیک آثار جنگ از آثار سیاست حذف ارز ترجیحی بسیار دشوار است.

به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی، برای ارزیابی علمی یک سیاست باید آثار آن بر تورم، رشد اقتصادی، رفاه، هزینه و درآمد خانوار بررسی شود، اما زمانی که یک شوک بزرگ مانند جنگ در فاصله کوتاهی پس از اجرای سیاست رخ می‌دهد، نمی‌توان با قطعیت درباره میزان اثرگذاری هر عامل قضاوت کرد.

فشار معیشتی؛ حلقه مفقوده اجرای اصلاح ارزی

با وجود این، دشواری تفکیک آثار جنگ از حذف ارز ترجیحی به این معنا نیست که دولت نباید مسئولیت خود را در قبال پیامد‌های اجرای سیاست بپذیرد. مردم نتیجه سیاست اقتصادی را با شاخص‌هایی مانند قیمت کالا، هزینه دارو، قدرت خرید و وضعیت سفره خانوار ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین حتی اگر اصل سیاست درست باشد، چنانچه سازوکار جبرانی آن به‌موقع و مؤثر اجرا نشود، افکار عمومی بخش اصلاحی سیاست را کمتر می‌بیند و فشار قیمتی را بیشتر احساس می‌کند. در واقع مسئله اصلی در این مرحله آن است که حمایت از مردم نباید به معنای بازگشت به ارز ترجیحی باشد؛ بلکه باید شکل حمایت تغییر کند.

کامران ندری نیز با وجود دفاع از ضرورت حذف ارز ترجیحی، هشدار می‌دهد که نبود کمبود گسترده کالا‌های اساسی به معنای موفقیت کامل در مدیریت بازار و تورم نیست. به گفته او، کالا‌ها ممکن است در بازار موجود باشند، اما زمانی که قیمت آنها بسیار افزایش یافته باشد، خانوار‌های کم‌درآمد همچنان با فشار شدید مواجه خواهند بود. این همان نقطه‌ای است که سیاستگذار باید میان «تأمین کالا» و «توان خرید کالا» تفاوت قائل شود.

کالابرگ؛ مسیر حمایت مستقیم از مردم

یکی از راهکار‌های مهم برای عبور از این مرحله، تقویت کالابرگ و انتقال مستقیم حمایت به خانوارهاست. در چنین مدلی، به جای اینکه دولت منابع محدود ارزی خود را صرف پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز برای واردکننده کند، می‌تواند حمایت را به گروه‌های هدف منتقل کند. البته اجرای موفق این سیاست نیازمند چند پیش‌شرط است؛ نخست اینکه اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالا‌ها باشد. دوم اینکه مشمولان به‌درستی شناسایی شوند و سوم اینکه شبکه توزیع و فروشگاه‌ها امکان اجرای ساده و بدون اختلال طرح را فراهم کنند.

سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای کالابرگ، بر اهمیت حفظ سرمایه اجتماعی تأکید کرده و اعتماد مردم را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های حاکمیت دانسته است. وی همچنین بر ضرورت شفافیت منابع و محل هزینه‌کرد آنها تأکید دارد و معتقد است منابعی که از محل اصلاح سیاست ارزی آزاد می‌شود باید دقیقاً در همان مسیری مصرف شود که برای آن تعیین شده است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که اگر مردم احساس کنند هزینه اصلاح اقتصادی را می‌پردازند، اما منابع حاصل از آن به هدف حمایت از معیشت بازنمی‌گردد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.

از حمایت کور تا حمایت هدفمند

مسیر پیش‌روی دولت نباید بازگشت به ارز ترجیحی باشد، بلکه باید اصلاح سازوکار حمایت باشد. شهریار صادقی پیشنهاد می‌کند دولت برای کالا‌های بسیار حساس مانند دارو و اقلام مستقیم مرتبط با معیشت، حمایت را حفظ کند، اما در سایر گروه‌های کالایی به سمت نزدیک کردن نرخ ارز به واقعیت بازار و در نهایت تک‌نرخی شدن حرکت کند.

این رویکرد می‌تواند به معنای تغییر فلسفه حمایت باشد؛ یعنی دولت به جای اینکه قیمت ارز را برای همه فعالان اقتصادی پایین نگه دارد، قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر را تقویت کند. یعنی انتقال یارانه به مصرف‌کننده می‌تواند مانع از آن شود که منابع حمایتی در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع از هدف اصلی خود فاصله بگیرد.

ضرورت شفافیت در منابع ارزی

در کنار حمایت از خانوار، شفافیت منابع و مصارف نیز باید به یکی از محور‌های اصلی اصلاح ارزی تبدیل شود. رئیس کمیسیون اقصتاید مجلس بر این نکته تاکید دارد که بازگشت کامل جریان منابع و مصارف ارزی دولت به مسیر‌های قانونی ضروری است، زیرا اجرای سیاست ارزی بدون شفافیت در منابع می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند و حتی در صورت درست بودن اصل سیاست، نحوه اجرای آن محل مناقشه شود. این دغدغه را می‌توان در سیاست جدید ارزی نیز مورد توجه قرار داد؛ دولت باید به صورت شفاف اعلام کند چه میزان منابع از محل اصلاح ارز آزاد شده، این منابع در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه میزان از آن به حمایت مستقیم از خانوار اختصاص یافته است.

اصلاح ارزی نباید قربانی شوک‌های اقتصادی شود

بانک مرکزی معتقد است که حذف نرخ ترجیحی به معنای رهاسازی بازار ارز یا کنار گذاشتن مدیریت بازار نیست، بلکه هدف، حرکت به سمت نظام ارزی شفاف‌تر و کاهش زمینه‌های فساد و رانت است. براساس این رویکرد، نظام ارزی کشور باید در چارچوب «شناور مدیریت‌شده» حرکت کند؛ به این معنا که سیاستگذار ضمن پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، از نوسانات شدید و بی‌ثبات‌کننده نیز جلوگیری کند. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حذف ارز ترجیحی نباید با آزادسازی بدون قاعده و رها کردن بازار یکی دانسته شود. دولت از یک سو باید اجازه دهد نرخ‌ها به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک شوند و از سوی دیگر، با ابزار‌های پولی، مالی و ارزی، از شکل‌گیری شوک‌های شدید و انتظارات تورمی جلوگیری کند.

ضرورتی به نام ایجاد نظام حمایت اجتماعی کارآمد

حذف ارز ترجیحی را نمی‌توان فقط با میزان افزایش یا کاهش یک قیمت ارزی سنجید. این سیاست بخشی از یک اصلاح بزرگ‌تر در اقتصاد ایران است که هدف آن کاهش رانت، جلوگیری از هدررفت منابع محدود ارزی و رساندن حمایت به مصرف‌کننده نهایی است. با این حال، تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که اصلاح اقتصادی بدون اقناع افکار عمومی و بدون طراحی دقیق سازوکار جبرانی، می‌تواند هزینه اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.

دولت در هفته پیش رو خود می‌تواند با ارائه یک گزارش شفاف از وضعیت اجرای این سیاست، میزان منابع آزادشده، نحوه مصرف منابع، وضعیت کالابرگ، حمایت از دارو و برنامه آینده بازار ارز، تصویر دقیق‌تری از این اصلاح در اختیار جامعه قرار دهد.

واقعیت آن است که حذف ارز ترجیحی، در شرایطی که ادامه آن منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار داده و زمینه رانت و فساد را تقویت می‌کرد، اقدامی قابل دفاع و در نهایت اجتناب‌ناپذیر بود، اما درست بودن اصل تصمیم به معنای بی‌نقص بودن نحوه اجرای آن نیست.

اتفاقات دی‌ماه سال گذشته، جنگ از نهم اسفندماه، افزایش انتظارات تورمی، محدودیت‌های تجاری و فشار‌های خارجی، شرایطی را ایجاد کرد که اجرای این اصلاح را بسیار دشوارتر از یک برنامه عادی اقتصادی کرد. به همین دلیل، نارضایتی‌هایی که امروز در بخشی از جامعه دیده می‌شود را باید در مجموعه‌ای از عوامل و نه صرفاً در اصل حذف ارز ترجیحی جست‌و‌جو کرد.

اکنون مهم‌ترین وظیفه دولت آن است که اجازه ندهد هزینه کوتاه‌مدت اصلاح، دستاورد بلندمدت آن را از بین ببرد. حمایت مستقیم و هدفمند از خانوارها، تقویت کالابرگ، صیانت از دارو و کالا‌های حیاتی، کنترل انتظارات تورمی، شفافیت منابع و مصارف و حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی شفاف و مدیریت‌شده، می‌تواند مسیر این اصلاح را تکمیل کند.

اگر قرار است ارز ترجیحی برای همیشه از اقتصاد ایران کنار گذاشته شود، باید در مقابل آن یک نظام حمایت اجتماعی کارآمد شکل بگیرد؛ نظامی که مردم در آن احساس نکنند یارانه از سفره‌شان حذف شده، بلکه ببینند شکل حمایت تغییر کرده و منابع محدود کشور به جای آنکه در ابتدای زنجیره توزیع شود، مستقیم‌تر و عادلانه‌تر به کسانی می‌رسد که بیشترین نیاز را دارند.

از این منظر، حذف ارز ترجیحی پایان یک سیاست نیست؛ آغاز مرحله‌ای دشوارتر است که موفقیت آن نه فقط با نرخ ارز، بلکه با میزان کاهش رانت، افزایش شفافیت، حفظ تولید و مهم‌تر از همه، توان دولت در صیانت از قدرت خرید مردم سنجیده خواهد شد.