پیشنهاد تازه مجلس / سهمیه بنزین از کارت سوخت جدا می‌شود؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی به عنوان یک اصلاح کم هزینه یاد کرد. به گفته طغیانی، سیاست‌های جدید در حوزه سوخت باید متناسب با شرایط اقتصادی و ظرفیت اجتماعی کشور اجرا شود.

کد خبر: ۲۱۵۸۷۲۸

۰۱ شهريور ۱۴۰۵

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در «نشست تخصصی ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی»، مهم‌ترین چالش‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات اقتصادی کشور در شرایط جنگ، تحریم و فشار خارجی را بررسی کرد.

مهدی طغیانی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران، همانند حوزه‌های نظامی، اجتماعی و فرهنگی، هم‌زمان دارای نقاط قوت و ضعف است، خواستار روایت واقع‌بینانه و متوازن از وضعیت اقتصادی کشور شد. به گفته وی، اگرچه اقتصاد ایران با تورم بالا، کاهش قدرت خرید، تحریم، جنگ و محدودیت‌های تجاری مواجه است، اما تداوم فعالیت اقتصادی کشور در چنین شرایطی نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های مهم برای تاب‌آوری است.

وی تولید گندم، ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین، توان فنی و مهندسی، ظرفیت صنعت خودرو و وجود صنایع کوچک و تخصصی را از جمله نمونه‌های ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: این توانمندی‌ها باید در کنار آسیب‌پذیری‌ها در روایت اقتصادی کشور دیده شوند.

انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی کم هزینه‌تر است

طغیانی تأکید کرد که شرایط جنگی به معنای توقف کامل اصلاحات اقتصادی نیست، اما سیاست‌گذاری اقتصادی باید متناسب با ظرفیت اجتماعی و شرایط موجود انجام شود.

وی در موضوع بنزین، انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی را نمونه‌ای از اصلاحات کم‌هزینه‌تر دانست و اجرای تغییرات گسترده در نظام توزیع سوخت را در شرایط فعلی نیازمند زمان‌بندی و ملاحظات بیشتر ارزیابی کرد.

وی نرخ ارز را «نماگر» وضعیت اقتصاد دانست و تأکید کرد که تحلیل بازار ارز نباید به خود نرخ محدود شود. کاهش درآمدهای ارزی، افت صادرات، سطح واردات، افزایش تقاضای احتیاطی و تغییر رفتار خانوارها و تولیدکنندگان، همگی بر بازار ارز اثرگذارند. از این منظر، مدیریت پایدار بازار ارز مستلزم توجه به متغیرهای بنیادین اقتصاد و همچنین مدیریت انتظارات و نااطمینانی است.

کسری بودجه و ضرورت اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت

طغیانی با اشاره به شکاف میان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت و درآمدهای تحقق‌یافته، بر ضرورت انضباط مالی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت، مولدسازی و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی تأکید کرد. به گفته وی، اصلاح ساختار نیروی انسانی، توسعه اتوماسیون و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای دولت را کاهش دهد.

کاهش آسیب‌پذیری در برابر محاصره و فشار خارجی

از نگاه طغیانی، تقویت اقتصاد داخلی مهم‌ترین ابزار کاهش اثرگذاری فشار خارجی است. دراین راستا ایشان، ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین، آماده‌سازی زیرساخت‌ها پیش از ایجاد گشایش‌های موقت، استفاده از ظرفیت تجار و سرمایه‌گذاران بزرگ و ایجاد انبارها و باراندازهای خارجی را از الزامات کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر محاصره تجاری عنوان کرد.

وی همچنین هشدار داد که استمرار وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و نااطمینانی طولانی‌مدت می‌تواند از یک شوک مقطعی خطرناک‌تر باشد؛ زیرا با به تعویق انداختن تصمیم‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی، زمینه فرسایش تدریجی اقتصاد را فراهم می‌کند.

ضرورت عبور از نگاه جزیره‌ای

وی افزود تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط فعلی نمی‌تواند بدون توجه به پیامدهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی آن اتخاذ شود و متقابلاً تصمیمات سیاسی و امنیتی نیز آثار مستقیم اقتصادی دارند. از این رو، سیاست‌گذاری مؤثر نیازمند هماهنگی میان حوزه‌های مختلف و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است.

مدیریت افکار عمومی؛ بخشی از امنیت اقتصادی

طغیانی در نهایت بر اهمیت مدیریت روانی و شناختی جامعه تأکید کرد و آن را یکی از مؤلفه‌های امنیت اقتصادی دانست. بر این اساس، روایت اقتصادی باید هم‌زمان واقعیت مشکلات و ظرفیت‌های کشور را منعکس کند.

{$sepehr_key_1200}