۶۰۰ هزار نیروی کار در معرض تعدیل/ آیا تسهیلات ۲۰ همتی به موقع به بنگاه‌ها رسید؟

معاون وزیر اقتصاد از معرفی ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌ها برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۶۰۰ هزار نیروی کار که در معرض تعدیل بودند، تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

کد خبر: ۲۱۵۸۸۲۶

۰۱ شهريور ۱۴۰۵

مرتضی زمانیان با اشاره به حمایت از بنگاه‌هایی که به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: تکلیف مشخص وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمایت از این بنگاه‌ها با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی کار بوده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار که در معرض تأثیرات جنگ قرار داشتند و احتمال تعدیل نیروی آنها وجود داشت، از طریق حمایت از بنگاه‌های محل اشتغالشان تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در همین راستا، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مربوط به این بنگاه‌ها به بانک‌ها معرفی شده که بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از این تسهیلات نیز به تصویب رسیده و در صف پرداخت قرار دارد و بخشی دیگر نیازمند تکمیل مدارک و اسناد از سوی متقاضیان است که پس از تکمیل فرآیند، پرداخت آنها انجام خواهد شد.

زمانیان هم‌چنین درباره مطالبات واردکنندگان نهاده‌های کالا‌های اساسی از دولت اظهار کرد: واردکنندگان این حوزه مطالباتی از دولت داشته‌اند که بخشی از آن مربوط به سال گذشته و بخشی نیز مربوط به سال‌های قبل بوده و این مطالبات مدتی معوق مانده است.

وی افزود: این موضوع چندین بار در دولت مطرح شده و پیش‌نویس مصوبه مربوط به آن نیز آماده شده است.

زمانیان با اشاره به نگرانی برخی واردکنندگان درباره تعیین تکلیف مطالبات خود تصریح کرد: لازم است تأکید شود که اصل حقوق این واردکنندگان که در تأمین کالا‌های اساسی و کمک به دولت و مردم، چه در دوره جنگ و چه پیش از آن، نقش داشته‌اند، محفوظ است و مطلقاً مشکلی در مورد اصل مطالبات آنها ایجاد نخواهد شد.

معاون راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون میزان مطالبات و احتمال سوءاستفاده از ارز ترجیحی گفت: این موارد، ایرادات ماهیتی و اساسی ارز ترجیحی در دوره‌های گذشته است.

وی ادامه داد: درباره مشکلات استفاده از ارز ترجیحی و فاصله میان نرخ‌ها، در دوره‌های گذشته به صورت مکرر تذکر و هشدار داده شده و این هشدار‌ها نیز ناظر به همین مسائل بوده است.

زمانیان تأکید کرد: با این حال، این نگرانی‌ها موردی و موضوعی است و ان‌شاءالله با حسابرسی‌هایی که انجام خواهد شد، رفع و رجوع می‌شود.

وی گفت: کارگروهی قرار است با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی‌های مربوط به این موضوع را انجام دهد تا مسئله مطالبات واردکنندگان حل‌وفصل شود.

زمانیان همچنین درباره مطالبات بانک‌ها از واردکنندگان و نگرانی آنها از فشار بانک‌ها برای تسویه این مطالبات اظهار کرد: نگرانی واردکنندگان این است که تا زمانی که مطالبات آنها از دولت تسویه نشده، بانک‌ها برای تسویه مطالبات خود فشار وارد کنند.

وی افزود: به دستور رئیس‌جمهور قرار شده است این موضوع نیز در کارگروهی بررسی شود تا همکاری لازم صورت گیرد و حتی‌المقدور از این نگرانی کاسته شود.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: اصل مطالبات واردکنندگان نهاده‌های کالا‌های اساسی محفوظ است و موضوع موارد احتمالی و همچنین مطالبات بانک‌ها از واردکنندگان، در چارچوب بررسی‌های پیش‌بینی‌شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

{$sepehr_key_1249}