شرط مجلس برای پایان ممنوعیت واردات لوازم خانگی / قیمت ها گران می‌شود یا ارزان؟

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل عمل نکردن به تعهداتشان، اعلام کرد که در صورت ادامه این روند و عدم تعدیل قیمت‌ها، ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی لغو خواهد شد.

کد خبر: ۲۱۵۸۹۳۹

۰۲ شهريور ۱۴۰۵

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عمل نکردن تولیدکنندگان لوازم خانگی به تعهدات خود گفت: اگر مشخص شود واردات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قطعات مورد نیاز از مسیر‌های ملوانی و کولبری انجام نمی‌شود، احتمال لغو ممنوعیت واردات و صدور مجوز واردات چهار قلم لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار وجود دارد.

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی به کشور گفت: موضوع حمایت از تولید داخل هم قانون است و هم دستور رهبر شهید بود و ما به عنوان خادمین مردم و نمایندگان، همیشه از کالا‌های تولید داخلی که کیفیت و امکان رقابت با بازار‌های جهانی را دارند، حمایت کردیم.

وی در ادامه اظهار کرد:، اما موضوع استثنای واردات چهار قلم کالا که در رویه کولبری و ملوانی امکان واردات آن وجود دارد، باید از این زاویه بررسی شود که تولیدکنندگان داخلی برای تولید همین چهار قلم کالا، سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قطعات کالا وارد می‌کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تولیدکنندگان پیش از عید، یک‌سری جلسات با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار کردند و حتی به مقام معظم رهبری نیز مراجعه و اعلام کرده بودند که واردات لوازم خانگی به تولیدکننده ضربه می‌زند و بازار تولیدکننده را با رکود مواجه کرده است.

حمایت از تولید، مشروط به کاهش قیمت لوازم خانگی

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید ممنوعیت واردات این چهار قلم کالا از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی به افزایش قیمت آنها منجر شود و در نتیجه، اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان از تأمین این کالا‌ها باز بمانند.

وی افزود: در جلسه‌ای که در کارگروه ماده ۴ برگزار شد و نمایندگان صنعت لوازم خانگی نیز حضور داشتند، مقرر شد حمایت از تولیدکنندگان مشروط به تحقق دو موضوع باشد؛ نخست، واردات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قطعات مورد نیاز از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی، تا تولیدکنندگان با آسیب مواجه نشوند. دوم، تعدیل قیمت لوازم خانگی، به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان و به‌ویژه زوج‌های در آستانه تشکیل خانواده بتوانند لوازم ضروری زندگی خود را آسان‌تر تأمین کنند.

{$sepehr_key_1331}

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد:، زیرا در سال نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار چهار قلم کالا وارد می‌کردیم؛ لذا ما این تصمیم را در کارگروه ماده ۴ گرفتیم که هم کولبران و هم ملوانان بتوانند دو برابر مبلغی را که این چهار قلم کالا وارد می‌کردند، کالا وارد کنند و هم تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند.

تولیدکنندگان هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند

ممکان با انتقاد از تولیدکنندگان داخلی به دلیل اجرا نکردن تعهداتشان گفت: متأسفانه با وجود اجرای ممنوعیت واردات از اردیبهشت‌ماه سال جاری، بررسی‌ها نشان می‌دهد تولیدکنندگان هنوز قطعات مورد نیاز خود را از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی وارد نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم که بخشی از مصرف‌کنندگان در بازار خواهان خرید لوازم خانگی خارجی هستند گفت: بنابراین فلسفه وجودی رویه ملوانی و کولبری، مبارزه با قاچاق بود. یعنی کالا‌هایی که از طریق قاچاق به بازار وارد می‌شد، قرار بود به صورت ساماندهی‌شده از طریق مرز‌های زمینی و دریایی و زیر نظر دستگاه‌های ذی‌ربط وارد کنیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در جلسه اخیر کارگروه ماده ۴ که چند هفته پیش برگزار شد، بررسی‌ها نشان داد تولیدکنندگان داخلی در زمینه تأمین قطعات چهار قلم کالای موردنظر، هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. بر این اساس مقرر شد این موضوع در جلسه آینده کارگروه دوباره بررسی شود و چنانچه مشخص شود واردات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قطعات از مسیر‌های ملوانی و کولبری انجام نمی‌شود، تصمیم دیگری اتخاذ کنیم.

احتمال لغو ممنوعیت واردات چهار قلم کالا

ممکان در ادامه گفت: لذا در این صورت، احتمال لغو ممنوعیت واردات و صدور مجوز واردات این چهار قلم کالا تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی وجود دارد.

{$sepehr_key_1332}

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌ها در کارگروه ماده ۴ بر اساس نیاز جامعه و مطالبات مردم و تولیدکنندگان انجام می‌شود، گفت: با این حال نباید از یاد برد که ممنوعیت واردات لوازم خانگی به افزایش قیمت‌ها دامن زده است؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌های دهک‌های پایین و زوج‌هایی که قصد تشکیل خانواده دارند، حتی با بهره‌مندی از وام تکلیفی ازدواج نیز در تأمین لوازم ضروری زندگی خود با مشکل مواجه‌اند.

وی افزود: لذا اگر به این جمع‌بندی برسیم که تولیدکنندگان صرفاً منافع خود را در نظر می‌گیرند و نسبت به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و مطالبات مردم بی‌توجه هستند، بدون تردید در جلسه پیش رو در تصمیم اتخاذشده تجدیدنظر خواهیم کرد.

اولویت مجلس؛ کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها

ممکان در ادامه گفت: لازم است قیمت تمام‌شده به‌گونه‌ای باشد که اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه نیز توان خرید داشته باشند. اگر تولیدکنندگان به این خواسته عمل نکنند، برای کنترل بازار و کاهش قیمت کالاها، احتمال تجدیدنظر در تصمیم وجود دارد؛ چرا که قیمت تمام‌شده برخی اقلام خارجی از تولیدات داخلی پایین‌تر است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: بنابراین احتمال تجدیدنظر در این تصمیم وجود دارد مگر اینکه تولیدکنندگان قطعات مورد نیاز خود را از همان دو رویه‌ای که اشاره شد وارد کنند تا از آسیب به آنها جلوگیری شود و از سوی دیگر قیمت‌ها را تعدیل نمایند تا اقشار کم‌درآمد نیز امکان خرید داشته باشند.