ساعت صفر جنگ مالی؛

۵۰ درصد تجارت ایران در ریسک تحریم | خزانه‌داری آمریکا کدام شریان‌ ارزی ایران را هدف می‌گیرد؟

امشب ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشستی خبری، جزئیات بسته جدید تحریمی علیه ایران را اعلام خواهد کرد؛ اقدامی که او از آن به‌عنوان «بزرگ‌ترین تهاجم مالی سازمان‌یافته علیه یک دشمن» یاد کرده است. اکنون پرسش اصلی این است که جزئیات تحریم‌ها چه مواردی است و واشنگتن کدام‌یک از شریان‌های نفتی، تجاری و مالی ایران را هدف خواهد گرفت؟

کد خبر: ۲۱۵۸۹۹۰

۰۲ شهريور ۱۴۰۵

گروه اقتصاد جهان، در حالی که اسکات بسنت، وزارت خزانه‌داری آمریکا، ساعت ۲۰:۳۰ امشب به وقت تهران، ایران را به سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ

اسکات بسنت، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که قرار است سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران را اعمال کنند. شدت این تحریم‌ها به حدی است که او و دونالد ترامپ، با الهام از «روز دی» یا همان آغاز عملیات متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم، آن را «روز دی اقتصادی» نامیده‌اند.

این گزاره، اما درحالی مطرح می‌شود که تا پیش از آن، بخش عمده بازیگران اصلی اقتصاد ایران، از بانک مرکزی و شرکت ملی نفت گرفته تا بانک‌های بزرگ و صنایع نفتی و حتی برخی از تراستی‌ها، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

در چنین شرایطی، اثرگذاری دور جدید فشار‌های واشنگتن دیگر صرفا به تحریم مستقیم نهاد‌های ایرانی وابسته نیست؛ بلکه نقطه اصلی فشار می‌تواند به شبکه‌ای از بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، صرافی‌ها، مالکان کشتی و شرکای تجاری خارجی منتقل شود؛ یعنی بازیگرانی که میان همکاری با ایران و دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا باید یکی را انتخاب کنند.

مسیر جدید تحریم‌ها کدامند؟

نشانه‌های این تغییر رویکرد را می‌توان در اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۶ مشاهده کرد. این وزارتخانه تاکنون بیش از ۱۰۰ کشتی مرتبط با ناوگان سایه ایران را تحریم کرده و در اقدامی دیگر، یک پالایشگاه چینی و حدود ۴۰ کشتی و شرکت حمل‌ونقل را هدف قرار داده است.

هم‌زمان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌های متعدد، شبکه‌هایی متشکل از بانک‌ها، صرافی‌ها و بازیگران حوزه رمزارز را که به ادعای واشنگتن در انتقال پول، دور زدن تحریم‌ها و تسهیل فروش نفت ایران نقش داشته‌اند، تحت فشار قرار داده است.

بنابراین، اگر قرار باشد دور جدید تحریم‌ها به‌عنوان یکی از شدیدترین حملات مالی علیه ایران ارزیابی شود، اهمیت آن نه در تکرار تحریم نهاد‌های ایرانی، بلکه در گسترش دامنه هزینه‌ها به شرکای غیرایرانی و گلوگاه‌های خارجی تجارت و درآمد‌های ارزی کشور خواهد بود.

نصف کردن اقتصاد ایران فقط با دو اقدام

اقدام اولی که می‌تواند ایران را بیش از پیش در معرض فشار‌های اقتصادی مضاعفی قرار دهد، صفر کردن تجارت کشور با امارات، به واسطه مسدودیت تنگه هرمز خواهد بود.

وزارت امور خارجه امارات روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، مصادف با ۱۹ اوت ۲۰۲۶، اعلام کرد همه مبادلات تجاری و مالی این کشور با ایران تا اطلاع ثانوی تعلیق می‌شود. ابوظبی این تصمیم را واکنشی به تشدید تنش‌های نظامی و ادعای شلیک موشک از سوی ایران دانسته است.

این تصمیم اگرچه رسما در واکنش به تحولات نظامی اعلام شده، از نظر اقتصادی با سناریوی محدودسازی مجاری تجارت خارجی ایران هم‌جهت است. پرسش اصلی این است که توقف مبادلات با امارات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجاری و مالی ایران، چه بخشی از تجارت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

براساس محاسبات اقتصادآنلاین از آمار ده‌ماهه ۱۴۰۴ گمرک، ارزش تجارت مستقیم کالایی ایران و امارات به حدود ۲۱.۲۶۰ میلیارد دلار، معادل ۱٬۲۹۵ همت رسیده است. این رقم ۲۲.۶ درصد از مجموع ارزش صادرات و واردات ثبت‌شده در گمرک ایران را تشکیل می‌دهد.

گفتنی است که همین اقدام به ظاهر کوچک، معادل ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را از چرخه مبادلات کشور حذف خواهد کرد. البته عدم ورود کالا‌های اولیه، تولید داخل نیز تحت تاثیر قرار گرفته که عدد حقیقی حذف شده را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

اقدام دومی که احتمالا وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحمیل شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران در دستور کار قرار دهد، محدودسازی تجارت با چین، به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، است.

براساس آمار‌های گمرک ایران در ده‌ماهه ۱۴۰۴، ارزش تجارت مستقیم کالایی ایران و چین به حدود ۲۴ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار، معادل یک‌هزار و ۶۳۰ همت رسیده است. چین با سهم ۲۵.۹ درصدی از کل تجارت گمرکی ایران، حتی جایگاهی بزرگ‌تر از امارات در مبادلات تجاری کشور دارد.

کدام کالا‌ها گران‌تر می‌شوند؟

برای پاسخ به سوال فوق، باید ترکیب واردات کالا‌ها به کشور از مبدا امارات و چین را بررسی کرد.

بزرگ‌ترین گروه وارداتی ایران از امارات، تجهیزات برقی و الکترونیکی است. ارزش واردات این گروه به ۲.۳۴۹ میلیارد دلار رسیده و ۱۵.۹ درصد از کل واردات ایران از امارات را تشکیل می‌دهد. ماشین‌آلات مکانیکی با ۱.۸۵۷ میلیارد دلار و سهم ۱۲.۵ درصدی، در رتبه دوم قرار دارد.

غلات با ارزش ۱.۶۳۶ میلیارد دلار و سهم ۱۱ درصدی، سومین گروه بزرگ وارداتی است. پس از آن، طلا و فلزات گران‌بها با ۹۰۶ میلیون دلار، خودرو و قطعات با ۸۷۹ میلیون دلار، روغن‌های خوراکی با ۷۵۲ میلیون دلار و دانه‌های روغنی با ۵۶۲ میلیون دلار قرار دارند.

بررسی ریز کد‌های تعرفه نشان می‌دهد تلفن‌های هوشمند با حدود ۱.۴۵۱ میلیارد دلار، ذرت دامی با ۹۰۲ میلیون دلار و طلای خام با ۸۶۶ میلیون دلار، سه قلم بزرگ وارداتی ایران از امارات بوده‌اند. دانه سویا، روغن آفتابگردان، جو، گندم، روغن پالم و برنج نیز در میان اقلام مهم قرار دارند.

در نتیجه، توقف این مسیر فقط بازار کالا‌های مصرفی مانند تلفن همراه و خودرو را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند تأمین ماشین‌آلات تولیدی، غلات، نهاده‌های دامی و روغن‌های خوراکی را نیز با اختلال مواجه کند. پیامد کوتاه‌مدت آن احتمالا افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال پول، طولانی‌شدن زمان ترخیص و افزایش قیمت کالا‌هایی خواهد بود که باید از مسیر کشور‌های واسطه دیگر در صورت امکان وارد شوند.

ساختار واردات از چین متنوع‌تر است، اما نقش کالا‌های واسطه‌ای، قطعات و تجهیزات تولید در آن بسیار پررنگ است. اقلام ویژه فصل ۹۸ تعرفه گمرکی که بخش عمده آنها را قطعات منفصله خودرو، موتورسیکلت و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد، با ارزش ۲ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار و سهم ۲۱.۳ درصدی، بزرگ‌ترین گروه وارداتی از چین بوده است.

تجهیزات برقی و الکترونیکی با ۲ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار و سهم ۱۹.۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی نیز با ۲ میلیارد و ۳۳۲ میلیون دلار، معادل ۱۷.۴ درصد واردات از چین را تشکیل می‌دهد. پس از آنها، وسایل نقلیه و قطعات با ۹۱۸ میلیون دلار، آهن و فولاد با ۵۲۳ میلیون دلار، مواد شیمیایی آلی با ۴۷۸ میلیون دلار و مواد پلاستیکی با ۴۵۳ میلیون دلار قرار گرفته‌اند.

در سطح کالا‌های مشخص، قطعات منفصله خودرو‌های سواری تا ۱۵۰۰ سی‌سی با حدود ۷۹۵ میلیون دلار، سلول‌ها و پنل‌های فتوولتائیک با ۴۶۹ میلیون دلار و قطعات مدار‌های مجتمع الکترونیکی با ۳۶۵ میلیون دلار، مهم‌ترین اقلام وارداتی از چین بوده‌اند.

نفت و کسری بودجه در لبه تیغ

صادق الحسینی، اقتصاددان، در همایش «زرآتی» که اخیراً به میزبانی اقتصادآنلاین برگزار شد، برآورد کرد کسری بودجه امسال در نتیجه شرایط جنگی می‌تواند به حدود ۳۰۰۰ همت برسد؛ رقمی تقریباً معادل کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده دولت. در بودجه ۱۴۰۵، فروش روزانه حدود یک‌میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده که ارزش ناخالص سالانه آن حدود ۳۴.۹ میلیارد دلار است؛ بااین‌حال، منابع نفت و فرآورده‌های نفتی قابل‌واریز به بودجه عمومی حدود ۲۶۳.۴ همت تعیین شده، زیرا همه درآمد صادراتی پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، مصارف دفاعی و هزینه‌های فروش در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد.

تجربه گذشته نیز حساسیت این منبع را نشان می‌دهد: پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، صادرات نفت ایران از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در آوریل ۲۰۱۸ به حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد. در جنگ اخیر نیز داده‌های ورتکسا نشان می‌دهد صادرات نفت خام و میعانات ایران از نزدیک ۱.۹ میلیون بشکه در روز در ماه مارس به ۲۰۹ هزار بشکه در ماه مه رسید؛ داده‌های کپلر نیز خرید نفت ایران توسط چین را در اوت ۵۳۴ هزار بشکه در روز برآورد می‌کند، درحالی‌که متوسط سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیون بشکه بود.

با فرض نفت ۱۰۰دلاری، ارزش ناخالص این جریان از روزانه ۱۴۰ میلیون دلار به ۵۳.۴ میلیون دلار کاهش می‌یابد؛ یعنی افت روزانه ۸۶.۶ میلیون دلار، معادل ۲.۶ میلیارد دلار در ماه و ۶۱.۹ درصد. این محاسبه هنوز تخفیف نفت ایران و هزینه دورزدن تحریم‌ها را در نظر نمی‌گیرد؛ بنابراین اگر وزارت خزانه‌داری بتواند بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، کشتی‌ها و مسیر‌های تسویه چین را مؤثرتر محدود کند، هم حجم فروش و هم امکان وصول درآمد کاهش می‌یابد و فشار بر کسری بودجه و بازار ارز و تورم شدیدتر خواهد شد.

در مجموع، اقتصاد ایران در شرایطی با دور جدید فشار‌های آمریکا مواجه خواهد شد که نزدیک به نیمی از تجارت گمرکی کشور به دو مسیر چین و امارات وابسته است. اگر درآمد نفتی نیز در محاسبات خود بگنجانیم، آینده‌ی روشنی را نمی‌توان برای نرخ دلار، تورم و یک کلمه اقتصاد کشور ترسیم کرد.