ماجرای سقف تاریخی بدهی آمریکا | واشنگتن چگونه به این نقطه رسید؟

بدهی دولت آمریکا برای نخستین‌بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ رکوردی که در شرایط کسری بودجه سنگین و افزایش هزینه استقراض، بار دیگر پایداری مالی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را زیر سؤال برده است. با این حال، اقتصاددانان معتقدند مسئله اصلی فقط عدد ۴۰ تریلیون دلار نیست، بلکه سرعت افزایش بدهی و نزدیک‌شدن نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به سطوحی است که آخرین‌بار در دوران جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود.

کد خبر: ۲۱۵۹۰۳۶

۰۲ شهريور ۱۴۰۵

گروه اقتصاد جهان؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد «کل بدهی عمومی معوق» این کشور روز سه‌شنبه به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسید؛ در حالی که این رقم تنها یک روز پیش ۳۹.۹۸۷ تریلیون دلار بود.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، عبور از این مرز از نظر نمادین اهمیت زیادی دارد، اما سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان برای ارزیابی وضعیت مالی آمریکا بیش از رقم اسمی بدهی، به شاخص‌هایی مانند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی توجه می‌کنند؛ معیاری که تصویر دقیق‌تری از ظرفیت یک اقتصاد برای تحمل بدهی ارائه می‌دهد.

اقتصاددانان همچنین معمولاً شاخص دیگری با عنوان «بدهی در اختیار عموم» را دنبال می‌کنند که بدهی‌های درون‌دولتی، از جمله بدهی موجود در صندوق‌های تأمین اجتماعی، را دربر نمی‌گیرد. این رقم روز سه‌شنبه به ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار رسیده بود.

آمریکا چگونه به بدهی ۴۰ تریلیون دلاری رسید؟

بدهی دولت آمریکا همیشه در چنین سطوحی قرار نداشت. بدهی در اختیار عموم که اکنون به حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده است، در سال ۲۰۰۱ تنها ۳۱.۵ درصد GDP بود؛ دوره‌ای که دولت آمریکا چهار سال متوالی مازاد بودجه ثبت کرده بود.

اما مجموعه‌ای از تحولات در دو دهه بعد مسیر مالی واشنگتن را تغییر داد. هزینه جنگ‌ها، ترکیدن حباب شرکت‌های اینترنتی و کاهش مالیات‌ها در اوایل دهه ۲۰۰۰ باعث افزایش کسری بودجه شد. رکود مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نیز با کاهش درآمد‌های مالیاتی و اجرای برنامه‌های حمایتی این روند را تشدید کرد.

همین اتفاق در دوران همه‌گیری کرونا بار دیگر تکرار شد و هزینه‌های دولت به‌شدت افزایش یافت. در کنار این عوامل، پیر شدن جمعیت آمریکا نیز مخارج برنامه‌هایی مانند Social Security و Medicare را بالا برده است؛ در حالی که درآمد‌های دولت با سرعت مشابهی رشد نکرده و قانون‌گذاران نیز بار‌ها کاهش‌های مالیاتی را تصویب یا تمدید کرده‌اند.

کسری بودجه در سطح دوران جنگ و رکود

بدهی دولت حاصل انباشته‌شدن کسری‌های سالانه بودجه است؛ یعنی زمانی که دولت بیشتر از درآمدی که به دست می‌آورد هزینه می‌کند.

کسری بودجه آمریکا طی سال‌های اخیر در محدوده ۶ درصد تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است؛ سطحی که براساس گزارش وال‌استریت ژورنال در گذشته معمولاً تنها در دوره‌های جنگ یا رکود اقتصادی مشاهده می‌شد.

اداره بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی می‌کند در صورت ادامه قوانین فعلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال آینده به ۱۲۰ درصد و طی ۳۰ سال آینده به ۱۷۵ درصد برسد.

در صورتی که برخی معافیت‌ها و کاهش‌های مالیاتی، از جمله معافیت‌های مربوط به انعام و اضافه‌کاری، به جای پایان یافتن تمدید شوند، مسیر بدهی می‌تواند حتی از این پیش‌بینی‌ها نیز بالاتر برود.

چرا کاهش هزینه‌های دولت دشوار است؟

ساختار بودجه دولت فدرال یکی از مهم‌ترین موانع کاهش بدهی محسوب می‌شود.

بخش عمده مخارج دولت آمریکا به برنامه‌هایی اختصاص دارد که مزایای مستقیمی برای شهروندان ایجاد می‌کنند؛ از جمله تأمین اجتماعی و Medicare. کاهش این هزینه‌ها می‌تواند با مخالفت گسترده رأی‌دهندگان مواجه شود.

از سوی دیگر، هرچه حجم بدهی افزایش پیدا کند، دولت باید منابع بیشتری را صرف پرداخت بهره بدهی کند؛ هزینه‌ای که امکان حذف آن وجود ندارد.

در مقابل، سایر مخارج دولت مانند حقوق کارکنان فدرال، ساختمان‌های دولتی و هزینه‌های اجرای قانون، سهم نسبتاً کوچک‌تری از مجموع هزینه‌ها دارند.

از دهه ۱۹۶۰ تاکنون مخارج دولت فدرال نسبت به اندازه اقتصاد به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته، اما درآمد‌های دولت که عمدتاً از مالیات‌ها تأمین می‌شوند، تقریباً در همان نسبت تاریخی باقی مانده‌اند.

چه کسانی بدهی آمریکا را می‌خرند؟

دولت آمریکا بخش عمده نیاز مالی خود را از طریق انتشار اوراق خزانه، اسناد میان‌مدت و اوراق کوتاه‌مدت تأمین می‌کند. این اوراق توسط سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی در سراسر جهان خریداری می‌شوند.

ترکیب خریداران این بازار طی سال‌های اخیر تغییر کرده است. سهم سرمایه‌گذاران خارجی، اعم از دولتی و خصوصی، کاهش یافته و در مقابل صندوق‌های پوشش ریسک یا Hedge Fund‌ها بخشی از این خلأ را پر کرده‌اند.

این روند برای برخی تحلیلگران نگران‌کننده است؛ زیرا صندوق‌های پوشش ریسک معمولاً بخشی از خرید اوراق خود را با پول قرضی انجام می‌دهند و در دوره‌های تنش ممکن است ناچار به فروش سریع دارایی‌هایشان شوند.

نمونه چنین رفتاری در آوریل ۲۰۲۵ و پس از اعلام تعرفه‌های گسترده دونالد ترامپ مشاهده شد؛ زمانی که فشار فروش در بازار اوراق افزایش یافت.

افزایش فروش اوراق، قیمت آنها را پایین می‌آورد و در مقابل بازده را بالا می‌برد؛ موضوعی که مستقیماً بر هزینه استقراض در اقتصاد آمریکا، از جمله نرخ وام مسکن و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

چرا هنوز بحران بدهی شکل نگرفته است؟

با وجود افزایش سریع بدهی، بازار اوراق آمریکا تاکنون وارد یک بحران مالی تمام‌عیار نشده است.

سرمایه‌گذاران می‌دانند عرضه اوراق خزانه در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت، اما همچنان تقاضای بالایی برای این اوراق وجود دارد.

مزیت اصلی آمریکا این است که اوراق خزانه این کشور همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های امن جهان محسوب می‌شوند. نقدشوندگی بسیار بالای بازار اوراق آمریکا باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بتوانند حجم بزرگی از این دارایی‌ها را به‌راحتی خریدوفروش کنند؛ همین تقاضا نیز به نوبه خود نقدشوندگی بازار را حفظ می‌کند.

این چرخه تاکنون به دولت آمریکا اجازه داده است با وجود افزایش بدهی، بدون مواجهه با یک بحران جدی به استقراض ادامه دهد.

با این حال، افزایش اخیر بازده اوراق بلندمدت نشان داده است نگرانی درباره بدهی، کسری بودجه و هزینه تأمین مالی دولت در حال افزایش است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اخیراً حجم بازخرید برخی اوراق بلندمدت را افزایش داده است؛ اقدامی که در ابتدا باعث کاهش بازده شد، اما بخش زیادی از این کاهش در ادامه دوباره از بین رفت.