خبر مهم برای حقوق‌بگیران؛ جزئیات نشست ترمیم مزد شورای عالی کار/ رقم افزایش دستمزد چقدر خواهد بود؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از تشکیل دوباره کمیته مزد شورای عالی کار تا پایان شهریور خبر داد و تأکید کرد هرگونه تصمیم درباره ترمیم مزد باید با در نظر گرفتن سبد معیشت و کنترل تورم انجام شود.

کد خبر: ۲۱۵۹۰۹۹

۰۲ شهريور ۱۴۰۵

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به بررسی موضوع ترمیم مزد در کمیته مزد شورای عالی کار، گفت: در صورت هرگونه تغییر در دستمزد، سبد معیشت باید در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد و افزایش حقوق بدون کنترل تورم نمی‌تواند اثر پایداری بر معیشت کارگران داشته باشد. باید در کمیته مزد بررسی‌های کارشناسی انجام و تشکل‌های کارگری نیز بتوانند در آنجا نظرات خود را مطرح کنند.

فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه شورای عالی کار که روز گذشته (یک‌شنبه - یکم شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد، و همچنین مفاد صورتجلسه و پیشنهادات نمایندگان کارگری در آن، توضیح داد: یکی از اعضای جلسه و عضو نمایندگان کارگری پیشنهاد داد موضوع ترمیم مزد که سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته بود، دوباره بررسی شود. این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان کارفرمایی نیز مواجه شد، اما در نهایت معاون روابط کار و نمایندگان کارگری از تشکیل کمیته مزد دفاع کردند و یکی از مصوبات جلسه این بود که این کمیته حتما تشکیل شود.

محمدیان با بیان اینکه مقرر شد در کمیته مزد، چالش‌های موجود و سناریو‌های مختلف، بررسی شود، افزود: البته درباره افزایش دستمزد نیز باید توجه داشت که صرفا افزایش حقوق به تنهایی چندان کمک‌کننده نیست. اعتقاد ما این است که چند اقدام باید همزمان انجام شود؛ هم باید تورم مهار شود و هم افزایش دستمزد صورت گیرد تا اثر واقعی خود را در زندگی کارگران نشان دهد. اگر فقط یک عدد به حقوق کارگر اضافه شود، شاید در همان مقطع افزایش حقوق خوبی به نظر برسد، اما اگر تورم همچنان افزایشی باشد، تاثیر آن از بین می‌رود و سفره کارگر دوباره کوچک‌تر می‌شود، در نتیجه معیشت او با مشکل مواجه خواهد شد.

{$sepehr_key_1426}

او ادامه داد: قرار بر این شد در جلسه بعدی که باید به زودی و در همین شهریور ماه برگزار شود، کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل و موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گیرند. در جلسه اخیر فعلاً فقط مصوب شد که کمیته مزد تشکیل و این کمیته باید تا پایان شهریور ماه برگزار شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره سبد معیشت و رقم مطرح‌شده نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان نیز، گفت: اگر قرار باشد تغییری در دستمزد صورت گیرد، موضوع سبد معیشت باید حتما در کمیته مزد مورد بحث قرار گیرد و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزد مورد توجه باشد. پیشنهاد ما نیز این است که اگر قرار باشد فقط حقوق را افزایش دهند و یک عدد را بالا ببرند، این افزایش به تنهایی کافی نیست. کارگر ممکن است افزایش حقوق خود را ببیند و کارفرما نیز به هر حال باید این افزایش را پرداخت کند، اما وقتی تورم کنترل نشود، در عمل تاثیر چندانی بر معیشت کارگر نخواهد داشت و حتی ممکن است مشکلات معیشتی بیشتر شود. باید در کمیته مزد بررسی‌های کارشناسی انجام و تشکل‌های کارگری نیز بتوانند در آنجا نظرات و خواسته‌های خود را مطرح کنند تا مشخص شود در شرایط فعلی چه تصمیمی باید گرفته شود.

اصلاح برخی ماده‌های آیین دادرسی قانون کار

او درباره صورتجلسه اصلی نشست دیروز شورای عالی کار مبنی بر اصلاح برخی از ماده‌های آیین نامه دادرسی قانون کار نیز توضیح داد: این جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار و نمایندگان سه تشکل کارگری، کارفرمایی و همچنین نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دولت)، از جمله معاون روابط کار و مدیرکل مربوطه برگزار شد. دستور اصلی جلسه، بررسی موضوع دادخواهی و دادرسی کار و اصلاح برخی موارد مواد ۹۷ و ۹۹ قانون کار بود. با توجه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی روابط کار و موضوعاتی که در این سامانه وجود دارد، قرار بود چالش‌های موجود در این مواد بررسی شود. همچنین موضوع آیین‌نامه‌های مربوط به ماده ۱۹۰ قانون کار نیز در دستور کار قرار داشت و در کنار این موارد، اعضا امکان طرح سایر موضوعات را نیز داشتند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: بیشترین بحث و چالش جلسه مربوط به مواد ۹۷ تا ۹۹ و موضوع دادرسی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بود. یکی از موارد مورد بحث این بود که در فرآیند رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف، در صورتی که یکی از طرفین درخواست کارشناسی داشت، هزینه کارشناسی باید پرداخت شود و این هزینه نیز با توجه به نوع پرونده متفاوت است. این موضوع در طول این مدت یکی از چالش‌هایی بوده که برای اصلاح آن بحث‌های زیادی صورت گرفت، چراکه در نهایت مشخص شد برخی از این مواد با آیین دادرسی کار تناقض یا تعارض دارند.

او ادامه داد: با وجود اینکه در آیین دادرسی کار، وقتی فردی دچار مشکل می‌شود، باید رسیدگی به موضوع او با سرعت، سادگی و به صورت رایگان انجام شود، دریافت هزینه کارشناسی می‌تواند هزینه‌ای را به کارگر تحمیل کند که برای او مشکل‌ساز باشد. علاوه بر این، این فرآیند ممکن است موجب طولانی شدن رسیدگی و ایجاد تبعات دیگری برای کارگر شود. در جلسه شورای عالی کار، تمامی این چالش‌ها مطرح و نمایندگان نیز مشکلات خود را در این زمینه بیان کردند. موضوع ابلاغ الکترونیکی نیز مطرح شد، چراکه ممکن است ابلاغیه‌ها به دلایل مختلف به دست کارگر نرسد یا در فرآیند ابلاغ مشکلاتی پیش بیاید.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به فلسفه دادرسی کار، گفت: در دادرسی کار، سرعت، سادگی، تخصصی بودن و سه‌جانبه‌گرایی از اصول و ارکان اصلی هستند و برخی از موارد موجود با این فلسفه تناقض داشت. بر همین اساس، در جلسه مطرح شد که مواد ۹۸ و ۹۹ حذف شوند و ماده ۹۷ نیز اصلاح شود. اصلاح ماده ۹۷ به این صورت است که با توجه به اینکه در هیات‌های تشخیص، سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده دولت حضور دارند، باید افرادی که در این هیات‌ها عضویت دارند، تخصص کافی داشته باشند تا بتوانند درباره مسائل مختلف و موضوعات تخصصی حوزه‌های مربوطه اظهارنظر کنند.

او افزود: اگر مواردی وجود داشته که از عهده هیات خارج باشد و تعداد آنها نیز بسیار اندک است و در صلاحیت اعضای هیات برای رسیدگی تخصصی نباشد، در آن صورت می‌توان از کارشناس استفاده کرد. بنابراین، انتخاب کارشناس باید در موارد ضروری انجام شود و موضوعی که وارد هیات حل اختلاف می‌شود، تا حد امکان باید همان‌جا مورد رسیدگی قرار گیرد. در جلسه روز گذشته این اصلاحیه انجام شد و دو ماده بعدی نیز به طور کامل حذف شدند. این فرآیند طولانی شد، اما اتفاق خوبی بود و دیگر قرار نیست برای هر موضوعی الزاماً کارشناس گرفته شود یا سامانه‌ای برای این کار ایجاد شود. هزینه‌های مربوط به کارشناسی نیز به این شکل به کارگر تحمیل نمی‌شود.

محمدیان درباره آیین‌نامه ماده ۱۹۰ قانون کار نیز اظهار کرد: ماده ۱۹۰ مربوط به برخی مشاغل است که آیین‌نامه‌های خاص خود را دارند و قانون کار در برخی موارد برای آنها به شکل متفاوتی اعمال می‌شود و بخشی از مزایا و مزد آنها نیز تابع مقررات خاص خودشان است. برای مثال می‌توان به صیادان اشاره کرد. در جلسه توضیحاتی کلی در این زمینه ارائه و قرار شد در جلسات بعدی بیشتر وارد این موضوع شویم، چراکه به دلیل طولانی شدن بحث اصلاح مواد ۹۷ تا ۹۹، فرصت کافی برای بررسی جزئی‌تر ماده ۱۹۰ وجود نداشت.