انتقاد از تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های پرهزینه آبی؛

تولد طرح‌های انتقال آب در ایران ایراد جدی دارد | ابراهیمی‌نیا: پیش از انتقال آب، اصلاح مصرف و حکمرانی را جدی بگیریم

رئیس امور آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با انتقاد از روند شکل‌گیری طرح‌های انتقال آب در ایران گفت: نظام فنی و اجرایی کشور در مرحله تولد و تعریف پروژه‌ها با ایرادهای جدی روبه‌روست و ادامه این روند می‌تواند پایداری سرزمین را بیش از گذشته با چالش مواجه کند.

کد خبر: ۲۱۵۹۲۰۵

۰۴ شهريور ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، طرح‌های انتقال آب از دریا طی دو دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تامین آب در ایران تبدیل شده‌اند؛ اما روند شکل‌گیری و تصویب این پروژه‌ها، از نحوه تعریف طرح تا نقش کارشناسان در ارزیابی آنها، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست.

محمد ابراهیم‌نیا در آخرین نشست تخصصی توسعه و امنیت آبی با عنوان «طرح‌های انتقال آب از دریا و مسئله توسعه در ایران» با مرور روند شکل‌گیری طرح‌های انتقال آب از اوایل دهه ۱۳۸۰، اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات امروز حوزه آب به نحوه شکل‌گیری طرح‌ها، ساختار تصمیم‌گیری و نظام فنی و اجرایی کشور بازمی‌گردد.

ابراهیم‌نیا افزود: در ساختار فعلی، مشاور یک پروژه ممکن است از ابتدا با فرض اجرای یک طرح مطالعات خود را آغاز کند و حیات اقتصادی او نیز به ادامه همان پروژه وابسته باشد؛ بنابراین، باید نظام فنی و اجرایی به شکلی اصلاح شود تا مشاور و کارشناس برای رد یک پروژه نادرست نیز انگیزه و پشتوانه مالی داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر برای کارشناسی، مبلغ قابل توجهی در نظر گرفته شود و به کارشناس گفته شود در صورت رد یک طرح نیز حق‌الزحمه خود را دریافت خواهد کرد، امکان شکل‌گیری تصمیم‌های مستقل و کارشناسی بیشتر می‌شود. در شرایط فعلی چنین سازوکاری وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند به تولد پروژه‌هایی منجر شود، بدون آنکه ضرورت اجرای آنها به شکل مستقل بررسی شده باشد.

مدیریت آب فقط مهندسی نیست

رئیس امور آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ساختار تخصصی مدیریت آب گفت: مدیریت آب تنها به دانش مهندسی محدود نمی‌شود و مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادی نیز بخش مهمی از این حوزه را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در ساختار آب کشور، سهم متخصصان حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار محدود است و بخش عمده نیروها را مهندسان عمران، آب، هیدرولوژی، برنامه‌ریزی آب، آبیاری و زهکشی تشکیل می‌دهند. با چنین ترکیبی، طبیعتا خروجی کار بیشتر رنگ و بوی مهندسی خواهد داشت و مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

ابراهیمی‌نیا خاطرنشان کرد: بخش نهادی و ساختاری آب نیز اهمیت زیادی دارد و باید درباره جایگاه آب در نظام حکمرانی، مفهوم انفال و نحوه مدیریت منابع مشترک نگاه دقیق‌تری شکل بگیرد.

وی با اشاره به مذاکرات قانون توزیع عادلانه آب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطالعه مذاکرات رسمی مجلس درباره قانون توزیع عادلانه آب می‌تواند تصویر روشنی از دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرهای آن دوره ارائه دهد. این مذاکرات نزدیک به ۶۰۰ صفحه است و مطالعه آن نشان می‌دهد تصمیم‌های مهم حوزه آب در گذشته با چه دیدگاه‌هایی شکل گرفته‌اند.

طرح‌های انتقال آب چگونه متولد شدند؟

ابراهیمی‌نیا در ادامه به سابقه طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا در ایران پرداخت و توضیح داد: نخستین تجربه‌های این حوزه در اوایل دهه ۱۳۸۰ شکل گرفت. در سال ۱۳۸۱، زمانی که در جنوب کشور به عنوان کارشناس فعالیت می‌کردم، موضوع استفاده از آب‌شیرین‌کن برای تامین آب چابهار مطرح شد.

وی ادامه داد: در آن مقطع، یک آب‌شیرین‌کن خریداری‌شده از ایتالیا در کشور موجود بود و از آن استفاده نمی‌شد. با انتقال این تجهیزات به چابهار، نخستین آب‌شیرین‌کن جمهوری اسلامی ایران با منابع دولتی راه‌اندازی شد.

این کارشناس صنعت آب افزود: اجرای پروژه مذکور با مشکل مالی مواجه شد و برای تکمیل آن منابع بیشتری درخواست کردند. در همان مقطع، این بحث مطرح شد که پس از تامین آب‌شیرین‌شده، باید برای هزینه آب نیز فکری شود. از همین مسیر، ایده‌های مربوط به خرید تضمینی آب و انتقال آب از دریا وارد مسیر تصمیم‌گیری‌های رسمی شد.

ابراهیمی‌نیا اظهار کرد: نطفه برخی از طرح‌های امروز در همان سال‌ها بسته شد و این طرح‌ها در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ وارد پیوست بودجه شدند. رقم اولیه بسیار پایین‌تر از ارقام امروز بود، اما طی سال‌های بعد هزینه‌های مرتبط با خرید تضمینی و انتقال آب رشد قابل توجهی پیدا کرد.

هزینه انتقال آب؛ از چند میلیارد تا هزاران میلیارد تومان

رئیس امور آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ارقام مربوط به خرید تضمینی آب گفت: ردیف مربوط به خرید تضمینی آب در پیوست بودجه، از حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال‌های ابتدایی به ارقام بسیار بالاتری رسیده است.

ابراهیمی‌نیا افزود: اکنون در سازمان برنامه و بودجه کشور با ارقامی در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی آب روبه‌رو هستیم و در برخی موارد نیز ارقام بسیار بالاتری مطرح شده است.

وی با اشاره به طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان بیان کرد: در مصوبات جدید، موضوع خرید تضمینی آب و ایجاد مشوق برای انتقال آب از دریا مطرح شده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد هزینه این پروژه‌ها می‌تواند به هزاران میلیارد تومان برسد و همین مسئله ضرورت بررسی دقیق اقتصادی طرح‌ها را بیشتر می‌کند.

رئیس امور آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: وقتی درباره انتقال حجم بالایی از آب در مسافت‌های طولانی صحبت می‌کنیم، باید هزینه واقعی شیرین‌سازی، انتقال، پمپاژ، نگهداری و خرید تضمینی آب در کنار منافع اقتصادی طرح قرار گیرد.

تصمیم‌های بزرگ نباید بدون بررسی کارشناسی گرفته شوند

ابراهیمی‌نیا با اشاره به تجربه مطالعات انتقال آب برای صنایع معدنی گفت: در یکی از پروژه‌ها، انتقال آب از دریای عمان برای تامین نیاز یک مجموعه معدنی مطرح بود. در آن زمان این پرسش مطرح شد چرا به جای انتقال آب در مسافت حدود ۸۰۰ کیلومتر، ماده معدنی با استفاده از خط ریلی به ساحل منتقل نشود.

وی افزود: در آن مقطع، گفته شد انتقال آب از دریا سهم محدودی از هزینه‌های مجموعه خواهد داشت، در حالی که احداث خط ریلی هزینه بیشتری ایجاد می‌کند. با وجود این، مسئله اصلی برای من این بود که چنین مطالعاتی باید توسط چه نهادی بررسی و تایید شود.

ابراهیمی‌نیا ادامه داد: اگر قرار باشد مجری یا ذی‌نفع پروژه، مطالعات اقتصادی همان پروژه را نیز تایید کند، استقلال کارشناسی زیر سوال می‌رود. برای چنین طرح‌هایی باید یک نهاد تنظیم‌گر مستقل وجود داشته باشد تا مطالعات، هزینه‌ها و ضرورت اجرای پروژه را بررسی کند.

این کارشناس صنعت آب خاطرنشان کرد: برخی تصمیم‌ها در سطوح بالای مدیریتی گرفته می‌شوند و کارشناسان پس از آن تنها امکان تعدیل یا اصلاح جزئی تصمیم را دارند. این روند باید تغییر کند و کارشناسی از ابتدای فرآیند تصمیم‌گیری در پروژه‌های بزرگ حضور داشته باشد.

انتقال آب به مشهد؛ مسئله فقط هزینه نیست

رئیس امور آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به طرح انتقال آب از دریای عمان به مناطق مرکزی و شرقی کشور گفت: در انتقال آب از دریای عمان به مشهد، فاصله بسیار طولانی و زمان انتقال آب باید جدی گرفته شود.

ابراهیمی‌نیا افزود: اگر آب از دریای عمان به مشهد منتقل شود، مولکول آب مدت قابل توجهی در مسیر خواهد بود و همین مسئله، وابستگی یک شهر بزرگ به یک خط انتقال طولانی را ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی باید مسائل اقتصادی، امنیتی و پایداری تامین آب نیز در کنار هزینه اجرای پروژه بررسی شود.

وی تاکید کرد: ما در طول تاریخ، مسائل سخت را مدام به آینده موکول کرده‌ایم و از ورود به مسائل اصلی حکمرانی پرهیز داشته‌ایم، در حالی که حل این مسائل وظیفه اصلی حکمرانی است.

تامین آب با انتقال از خزر، راه‌حل پایدار نیست

ابراهیمی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منابع آب گلستان اشاره کرد و گفت: برای تامین آب شرب گلستان در یک افق ۲۵ ساله، طرح‌هایی مطرح شده است، در حالی که کل نیاز آب استان در این دوره حدود ۱۸۴ میلیون مترمکعب برآورد شده و اکنون حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود.

وی افزود: با ادامه روند فعلی، بخشی از منابع آب زیرزمینی در سال‌های آینده از دست خواهد رفت. اگر حکمرانی آب بتواند برداشت از منابع زیرزمینی را مدیریت کند، بخش قابل توجهی از مسئله تامین آب استان بدون اجرای پروژه‌های پرهزینه جدید قابل مدیریت خواهد بود.

کارشناس صنعت آب با اشاره به طرح شیرین‌سازی آب دریای خزر برای تامین آب گلستان بیان کرد: برای اجرای چنین طرحی، باید آب‌شیرین‌کن در فاصله قابل توجهی از ساحل احداث شود و سپس آب به داخل استان منتقل شود. اگر محل برداشت آب مناسب نباشد، فاصله انتقال نیز افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های پروژه بالا می‌رود.

رئیس امور آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: پیش از اجرای پروژه‌های جدید انتقال آب، باید اصلاح الگوی مصرف، مدیریت منابع موجود و رفع مسائل حکمرانی آب در اولویت قرار گیرد.

اصلاح حکمرانی آب از اصلاح ساختار قدرت و ثروت می‌گذرد

ابراهیمی‌نیا در ادامه سخنان خود به ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور، تمرکز قدرت و ثروت در یک ساختار سیاسی است و اصلاح حکمرانی آب نیز بدون اصلاح این وضعیت امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: کشور باید میان نظام سیاسی، بخش خصوصی و جامعه مدنی توازن ایجاد کند و بخش خصوصی و نهادهای مدنی نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.

این کارشناس صنعت آب خاطرنشان کرد: حتی در نظام بودجه‌ریزی نیز بهتر است دولت تنها توزیع‌کننده منابع نباشد و شاخص‌های مشخصی برای تخصیص منابع تعریف کند تا بخشی از تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها به بازیگران تخصصی و مستقل واگذار شود.

وی گفت: ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل، تقویت بخش خصوصی، افزایش نقش جامعه مدنی و حضور افراد متخصص و توانمند در جایگاه‌های مدیریتی، بخشی از اصلاحات مورد نیاز برای بهبود حکمرانی آب است.

ابراهیمی‌نیا: اصلاح حکمرانی باید از آموزش آغاز شود

رئیس امور آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: برای حل مسائل پیچیده کشور، تنها اصلاح ساختارهای اداری کافی نیست و باید نیروی انسانی مناسب برای آینده تربیت شود.

وی افزود: اگر قرار است حکمرانی کشور اصلاح شود، باید از آموزش و پرورش آغاز کرد و حتی تربیت انسان را از سال‌های نخست زندگی مورد توجه قرار داد.

ابراهیمی‌نیا گفت: کشور به نسلی از افراد متخصص، عاقل و توانمند نیاز دارد تا در آینده بتوانند پشتوانه تصمیم‌گیری‌های درست باشند و از شکل‌گیری طرح‌هایی جلوگیری کنند، هزینه‌های سنگین برای کشور ایجاد می‌کنند و پایداری سرزمین را تحت فشار قرار می‌دهند.