انتقاد از تصمیم‌گیری‌های امنیتی در پروژه‌های آبی؛

میان‌آبادی: بحران آب را امنیتی می‌کنیم تا پروژه‌های میلیارددلاری تصویب شوند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از امنیتی‌سازی مسائل آبی گفت: گاهی بحران‌های آبی با ادبیات امنیتی مطرح می‌شوند تا پروژه‌های بزرگ بدون ارزیابی کافی تصویب و منابع مالی سنگین برای آنها اختصاص پیدا کند.

کد خبر: ۲۱۵۹۲۲۷

۰۴ شهريور ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، هرچند حاکمیت برای جبران بخشی از کمبود آب به انتقال آب دریا روی آورده است، اما میزان اثرگذاری این پروژه‌ها بر امنیت آبی کشور، هزینه‌های سنگین اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آنها همچنان محل بحث و تردید است.

حجت میان‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در آخرین نشست امنیت و توسعه آبی که با موضوع «طرح‌های انتقال آب از دریا و مسئله توسعه در ایران» برگزار شد، با اشاره به روند چند دهه‌ای سیاست‌گذاری آب در ایران گفت: اگر طرح‌های انتقال آب از دریا به فلات مرکزی و مناطق شرقی کشور بدون ارزیابی دقیق امنیت آبی اجرا شوند، نه‌تنها لزوما امنیت آبی را افزایش نمی‌دهند، بلکه می‌توانند در آینده به کاهش امنیت آبی و افزایش ناامنی منجر شوند.

میان‌آبادی افزود: من مخالف انتقال آب از دریا نیستم و چنین پروژه‌هایی برای مناطق ساحلی حتی می‌توانند ضرورت داشته باشند، اما باید درباره فاصله انتقال، مقصد آب، هزینه پروژه، مصرف‌کنندگان و میزان واقعی تاثیر آن بر امنیت آبی تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: نمی‌توان صرفا با استناد به بحران آب، پروژه‌ای چند میلیارد دلاری را تصویب کرد و انتظار داشت مسئله امنیت آبی کشور حل شود. لازم است پیش از هر تصمیم، مشخص شود هر پروژه دقیقا چه میزان از نیاز آبی یک منطقه را تامین می‌کند، برای چه مدتی پاسخگو خواهد بود و نسبت هزینه آن با دستاورد واقعی پروژه چیست.

{$sepehr_key_1514}

سیاست آب ایران؛ از پمپاژ آب زیرزمینی تا انتقال آب از دریا

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به روند سیاست‌گذاری آب ایران در چند دهه گذشته پرداخت و توضیح داد: برای فهم وضعیت امروز باید مسیر سیاست‌های آبی کشور در دهه‌های گذشته را بررسی کنیم. در دوره‌ای، پمپاژ و برداشت آب زیرزمینی با وعده امنیت غذایی و توسعه، راه‌حل اصلی معرفی شد و نقش قنات به تدریج کمرنگ شد.

وی افزود: پس از گسترش برداشت از منابع آب زیرزمینی، سیاست سدسازی در کشور رونق گرفت و طی دو دهه، ساخت سد به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه تبدیل شد. پس از پایان بخش بزرگی از ظرفیت این رویکرد، طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای به عنوان راهکار بعدی مطرح شدند.

میان‌آبادی با اشاره به پیامد‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای اظهار کرد: انتقال آب اصفهان به یزد ممکن است در مقطعی بخشی از نیاز آبی را تامین کرده باشد، اما در کنار آن، مسائل محیط‌زیستی و مناقشات اجتماعی و سیاسی نیز شکل گرفت.

کارشناس صنعت آب بیان کرد: از اواسط دهه ۹۰، آب ژرف نیز وارد ادبیات سیاست‌گذاری شد و در سیستان و بلوچستان ادعا‌هایی درباره وجود ذخایر عظیم آب زیرزمینی مطرح شد. اکنون نیز شاهد حرکت سیاست‌گذاری به سمت شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا هستیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در هر مقطع، یک راهکار به عنوان راه‌حل اصلی توسعه معرفی شده است؛ از آب زیرزمینی و سدسازی گرفته تا انتقال آب بین‌حوضه‌ای، آب ژرف و امروز شیرین‌سازی و انتقال آب دریا.

انتقال آب از کشور‌های همسایه؛ مرحله بعدی سیاست آبی؟

میان‌آبادی با اشاره به هزینه سنگین پروژه‌های انتقال آب از دریا گفت: در حال حاضر حدود ۲۲ میلیارد دلار برای طرح‌های انتقال آب در نظر گرفته شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است چند سال دیگر شاهد طرح‌هایی برای انتقال آب از کشور‌های همسایه نیز باشیم.

وی ادامه داد: باید از همین امروز درباره مسیر آینده سیاست آب کشور سوال کنیم. اگر قرار باشد چرخه فعلی ادامه پیدا کند، پس از آب زیرزمینی، سدسازی، انتقال بین‌حوضه‌ای و انتقال آب از دریا، مرحله بعدی ممکن است خرید و انتقال آب از کشور‌های دیگر باشد.

میان‌آبادی تاکید کرد: این مسیر نشان می‌دهد مسئله اصلی، نبود یک سیاست منسجم و بلندمدت برای آب است؛ زیرا در هر دوره، یک راهکار به عنوان راه‌حل نهایی معرفی می‌شود و پس از مدتی، کشور به سراغ گزینه بعدی می‌رود.

سیاست‌گذاری آب باید با هدف امنیت آبی انجام شود

استاد دانشگاه تربیت مدرس با طرح این پرسش که هدف نهایی سیاست‌گذاری آب چیست، توضیح داد: ما سیاست‌گذاری می‌کنیم تا به امنیت آبی برسیم؛ بنابراین باید نسبت هر راهکار با امنیت آبی مشخص باشد.

میان‌آبادی افزود: وقتی از طرح‌های انتقال آب صحبت می‌کنیم، باید بپرسیم این پروژه‌ها دقیقا چه بخشی از امنیت آبی کشور را تامین می‌کنند. اگر پاسخ روشنی برای این سوال وجود نداشته باشد، نمی‌توان صرفا با عنوان تامین آب و توسعه، پروژه‌های بزرگ را توجیه کرد.

وی ادامه داد: در حوزه آب شیرین‌کن‌ها، سیاست‌گذاری باید دست‌کم چهار بعد فناوری، اقتصادی و اجتماعی، نهادی و امنیتی را در کنار یکدیگر ببیند. در حال حاضر بخش عمده بحث‌ها به فناوری و مسائل فنی محدود شده و سایر ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس توضیح داد: مسائل مربوط به غشا، فناوری‌های مختلف شیرین‌سازی و استفاده از انرژی خورشیدی، تنها یک بخش از سیاست‌گذاری آب شیرین‌کن‌هاست. در کنار آن، باید درباره آثار اجتماعی و اقتصادی، ساختار حکمرانی، مالکیت، سرمایه‌گذاری و حتی پیامد‌های امنیتی تصمیم‌گیری شود.

وی بیان کرد: در پروژه‌های بزرگ آبی سنتی، معمولا دولت مالک، سرمایه‌گذار، متولی و بهره‌بردار اصلی است، اما در پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب، بخش خصوصی نیز وارد می‌شود. همین مسئله پرسش‌های جدی درباره ساختار نهادی، تنظیم‌گری و مسئولیت دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

«آب شیرین‌کن» نباید فقط به یک مسئله فناورانه تقلیل پیدا کند

میان‌آبادی با انتقاد از تقلیل سیاست‌گذاری آب شیرین‌کن‌ها به موضوع فناوری اظهار کرد: وقتی به سیاست کشور نگاه می‌کنیم، بخش بزرگی از موضوع آب شیرین‌کن‌ها به فناوری و تکنولوژی تقلیل یافته است. در یک سو، معاونت علمی روی فناوری تمرکز دارد و در سوی دیگر، وزارت نیرو بیشتر با مسائلی مانند قیمت‌گذاری و خرید آب مواجه است؛ اما سیاست‌گذاری جامع آب شیرین‌کن‌ها جایگاه مشخصی ندارد.

وی افزود: چنین وضعیتی باعث می‌شود تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های بزرگ، بدون توجه همزمان به اقتصاد، جامعه، نهاد‌ها و امنیت صورت بگیرد.

میان‌آبادی با اشاره به تحولات امنیتی منطقه گفت: آب شیرین‌کن‌ها دیگر صرفا یک فناوری یا زیرساخت اقتصادی نیستند. در تحولات اخیر منطقه، زیرساخت‌های آب و انرژی در مواردی به ابزار نظامی و حتی ابزار بازدارندگی تبدیل شده‌اند؛ بنابراین سیاست‌گذاری آب شیرین‌کن‌ها باید ابعاد امنیتی آن را نیز در نظر بگیرد.

اقتصاد سیاسی پشت پروژه‌های انتقال آب باید شفاف شود

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه به اقتصاد سیاسی پروژه‌های انتقال آب تاکید کرد و گفت: پشت پروژه‌های بزرگ انتقال آب، اقتصاد سیاسی سنگینی وجود دارد و نمی‌توان تصمیم‌گیری درباره این طرح‌ها را صرفا به مسئله فنی یا اقتصادی محدود کرد.

وی افزود: در ادبیات سیاست‌گذاری، مفهومی با عنوان «مثلث آهنین» وجود دارد؛ سه ضلع این مثلث شامل نهاد قانون‌گذار، نهاد اجرایی و شرکت‌ها و پیمانکاران است. در ایران، دانشگاه نیز گاهی به این ساختار اضافه می‌شود و با دریافت منابع مالی یا مشارکت در پروژه‌ها، به توجیه علمی برخی طرح‌ها کمک می‌کند.

میان‌آبادی ادامه داد: این ساختار می‌تواند زمینه شکل‌گیری تعارض منافع ایجاد کند. در چنین شرایطی، یک پروژه ابتدا از طریق شبکه‌ای از روابط و لابی‌ها پیش می‌رود و سپس با استفاده از ابزار‌های مختلف، حمایت نهاد‌های تصمیم‌گیر را به دست می‌آورد.

وی یکی از این ابزار‌ها را «امنیتی‌سازی» مسائل دانست و توضیح داد: در امنیتی‌سازی، یک مسئله غیراَمنیتی به اندازه‌ای با ادبیات امنیتی مطرح می‌شود تا تصمیم‌گیرنده، پروژه را با ملاحظات امنیتی ببیند و بسیاری از ارزیابی‌های معمول کنار گذاشته شود.

میان‌آبادی خاطرنشان کرد: در مقابل، گاهی مسائل واقعی امنیتی نیز از سوی سیاست‌گذار جدی گرفته نمی‌شوند. این دو رویکرد می‌توانند تصمیم‌گیری در حوزه آب را از مسیر کارشناسی خارج کنند.

هزینه‌های سنگین پروژه‌های آبی بدون ارزیابی روشن

استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مطالعه‌ای درباره تامین آب سیستان و بلوچستان گفت: در مطالعه‌ای با نرخ‌های سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، هزینه تامین آب برای جمعیتی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. این رقم نشان می‌دهد هزینه پروژه‌های آبی در مناطق دارای حساسیت امنیتی تا چه اندازه می‌تواند افزایش پیدا کند.

میان‌آبادی ادامه داد: وقتی یک منطقه با ادبیات امنیتی تعریف می‌شود، پروژه نیز با همین رویکرد تصویب خواهد شد و سپس منابع مالی مورد نیاز آن از مسیر‌های مختلف تامین می‌شود.

وی در ادامه به پروژه‌های انتقال آب به مشهد اشاره کرد و گفت: درباره بحران آب مشهد بار‌ها صحبت شده است، اما باید میان اندازه بحران و ابعاد پروژه پیشنهادی تناسب وجود داشته باشد. برای انتقال آب به مشهد، ارقام چند میلیارد دلاری مطرح شده، در حالی که لازم است مشخص شود این پروژه با چه میزان آب و در چه بازه زمانی قرار است بحران را مدیریت کند.

میان‌آبادی افزود: نمی‌توان بحران یک‌ساله را بهانه اجرای پروژه‌ای دانست که در خوش‌بینانه‌ترین شرایط چندین سال زمان می‌برد. اگر قرار است یک پروژه برای حل بحران سال آینده اجرا شود، باید از ابتدا درباره زمان ساخت، تامین مالی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و جنگ و امکان بهره‌برداری از آن توضیح داده شود.

انتقال آب عمان به مشهد؛ تضمین امنیت آبی کجاست؟

این استاد دانشگاه با طرح پرسش درباره طرح‌های انتقال آب از عمان توضیح داد: درباره طرح انتقال آب عمان به مشهد، با هزینه‌ای در حدود ۶ میلیارد دلار، باید مشخص شود این پروژه دقیقا چه میزان از امنیت آبی مشهد را تامین خواهد کرد و این میزان تامین آب برای چند سال قابل تضمین است.

وی اضافه کرد: درباره انتقال آب عمان به زابل نیز رقم حدود ۱.۸ میلیارد دلار مطرح شده است. پرسش اصلی این است که در برابر چنین هزینه‌ای، چه میزان آب و برای چه مدت در اختیار منطقه قرار خواهد گرفت.

میان‌آبادی ادامه داد: اگر پروژه‌ای با ادعای تامین امنیت آبی تصویب می‌شود، شرکت مشاور، پیمانکار و دستگاه مسئول باید بتوانند به صورت روشن درباره میزان تامین آب، مدت پایداری آن و سهم پروژه در امنیت آبی منطقه پاسخ دهند.

وی تاکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، صرف هزینه میلیارد دلاری بدون ارائه یک ارزیابی شفاف از نتیجه پروژه قابل دفاع نیست.

«رویا‌فروشی» در پروژه‌های آبی؛ از سیستان تا مشهد

این کارشناس صنعت آب در ادامه نسبت به ارائه وعده‌های بزرگ درباره آثار توسعه‌ای پروژه‌های انتقال آب هشدار داد و گفت: در برخی پروژه‌ها، از عباراتی مانند تبدیل منطقه به قطب صنایع غذایی یا تامین امنیت غذایی صد‌ها میلیون نفر استفاده شده است؛ در حالی که چنین ادعا‌هایی نیازمند ارزیابی دقیق اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و آبی هستند.

وی با اشاره به طرح ۴۶ هزار هکتاری سیستان افزود: در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نزدیک به یک میلیارد دلار برای این طرح هزینه یا بودجه اختصاص داده شد. در توجیه پروژه، وعده‌هایی درباره تبدیل سیستان به قطب صنایع غذایی مطرح شد، اما باید دید خروجی واقعی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی با اهداف اعلام‌شده چه میزان فاصله دارد.

میان‌آبادی خاطرنشان کرد: استفاده از ادبیات بزرگ و وعده‌های گسترده، بدون محاسبه دقیق ظرفیت آب و اقتصاد منطقه، می‌تواند تصمیم‌گیرنده را به سمت پروژه‌هایی ببرد که در نهایت پاسخگوی نیاز واقعی نیستند.

پروژه‌ای با رتبه پایین در مطالعات مشهد، در اولویت قرار گرفت

استاد دانشگاه تربیت مدرس برای توضیح فاصله میان مطالعات کارشناسی و تصمیم‌های اجرایی، به مطالعات انجام‌شده درباره تامین آب مشهد اشاره کرد و گفت: مدیرعامل فعلی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی چند سال پیش با همکاری دانشگاه فردوسی، گزینه‌های تامین آب مشهد را ارزیابی و رتبه‌بندی کرده بود.

میان‌آبادی افزود: در آن مطالعه، طرح انتقال آب دریا در میان گزینه‌های مختلف تامین آب مشهد، از نظر ریسک، اقتصادی بودن و بازدهی در رتبه‌های پایین قرار داشت. با وجود این، در ادامه شاهد قرار گرفتن همین گزینه در دستور کار بودیم.

وی بیان کرد: این نمونه نشان می‌دهد فاصله میان نتیجه مطالعات علمی و تصمیم سیاستی می‌تواند بسیار جدی باشد. اگر یک گزینه در ارزیابی کارشناسی پرریسک، غیراقتصادی و کم‌بازده شناخته شده، تغییر جایگاه آن در سیاست‌گذاری نیازمند توضیح روشن است.

اقتصاد آب نباید اقتصاد سیاسی آب را پنهان کند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از سخنان خود، درباره رواج برخی راهکار‌های اقتصادی برای حل بحران آب گفت: در فضای کارشناسی کشور، بحث اقتصاد آب و بازار آب زیاد مطرح می‌شود و برخی راهکار‌ها نیز بدون ارزیابی دقیق ارائه می‌شوند، اما نباید اقتصاد آب باعث شود از اقتصاد سیاسی آب غافل شویم.

وی افزود: مسئله پنهان در بسیاری از طرح‌های انتقال آب از دریا، اقتصاد سیاسی است. تا زمانی که این بخش شفاف نشود، نمی‌توان درباره توسعه و امنیت آبی قضاوت دقیقی داشت.

میان‌آبادی تاکید کرد: نقد این مسائل برای یک عضو هیئت علمی هزینه دارد، اما اگر قرار باشد درباره آینده سیاست آب کشور صحبت کنیم، باید منافع پشت پروژه‌ها و سازوکار تصمیم‌گیری نیز بررسی شود.

هشدار درباره آینده طرح‌های انتقال آب

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: من با انتقال آب از دریا مخالف نیستم و حتی برای مناطق ساحلی، چنین طرح‌هایی را ضروری می‌دانم. مسئله اصلی، انتقال آب در فاصله‌های بسیار طولانی به فلات مرکزی و مناطق شرقی کشور است؛ جایی که هزینه اقتصادی، انرژی مورد نیاز و پیامد‌های اجتماعی و امنیتی پروژه باید به طور جدی ارزیابی شود.

میان‌آبادی خاطرنشان کرد: طرح‌های انتقال آب از دریا با آب شیرین‌کن‌ها به فلات مرکزی و مناطق شرقی کشور، در شکل فعلی و بدون اصلاح مبانی سیاست‌گذاری، می‌توانند امنیت آبی ایران را کاهش دهند و ناامنی آبی را افزایش دهند.

وی افزود: پنج سال دیگر، زمانی که برخی از پیامد‌های این پروژه‌ها آشکار شود، ممکن است بسیاری از افرادی که امروز در پشت تصمیم‌ها و پروژه‌ها حضور دارند، دیگر مسئولیتی نداشته باشند و پاسخگوی نتایج نباشند.

میان‌آبادی تاکید کرد: مسئله امروز، مخالفت یا موافقت با انتقال آب نیست؛ مسئله اصلی، نحوه سیاست‌گذاری و تضمین نتیجه پروژه‌هاست. تا زمانی که نسبت میان هزینه‌های سنگین انتقال آب، توسعه و امنیت آبی به شکل شفاف مشخص نشود، نمی‌توان این پروژه‌ها را راه‌حل قطعی بحران آب ایران دانست.