سند تسهیم درآمد باید در چارچوب مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به اینکه حرف اصلی سند تسهیم درآمد به دنبال اجرای سه هدف اصلی حکمرانی در فضای مجازی یعنی توسعه شبکه ملی اطلاعات، صیانت از حقوق کاربران و ایجاد رقابت سالم است، باید به سرعت اجرایی شود و هیچگونه تاخیری در اجرای این سند پذیرفته شده نیست. مجلس از ابزارهای مختلفی در جهت اجرای این سند استفاده خواهد کرد و این موضوع را پیگیر است. از همین رو باید وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری این سند را اجرایی کند وگرنه مجلس نسبت به این موضوع ورود خواهد کرد.

کد خبر: ۲۱۵۹۳۰۲

۰۳ شهريور ۱۴۰۵

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با اقتصادآنلاین، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سند تسهیم درآمد در حوزه فضای مجازی، گفت: «سند تسهیم درآمد یک سند مصوب بسیار مهم در حوزه ساماندهی فضای مجازی و اقتصادی کردن تولید محتوا در کشور است و باید با اتکا به احکام برنامه هفتم توسعه، به یک سازوکار روشن، شفاف و قابل اجرا تبدیل شود.»

وی افزود: «اقتصاد دیجیتال و تولید محتوا امروز بخش مهمی از زندگی مردم و فعالیت کسب‌وکار‌ها را تشکیل می‌دهد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع درآمد‌های زنجیره تولید محتوا در کشور، باید با رعایت حقوق کاربران، حفظ انگیزه بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات انجام شود.»

حسن‌پور با اشاره به بند‌های (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: «در این برنامه، تحقق کلیه مفاد سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی و همچنین اجرای کامل سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، سند تسهیم درآمد نیز باید در همین چارچوب بررسی و عملیاتی شود و نمی‌توان آن را جدا از اسناد بالادستی فضای مجازی و قانون برنامه هفتم پیشرفت دنبال کرد.»

وی ادامه داد: «تا پیش از این مسأله مربوط به تسهیم درآمد وجود نداشت و مدلی نیز برای تسهیم درآمد بین تولیدکننده محتوا و تامین کننده زیرساخت وجود نداشت. در سند تسهیم درآمد محتوا به‌گونه‌ای طراحی شده که منابع لازم برای توسعه زیرساخت، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از زیست‌بوم دیجیتال را تأمین کند.»

{$sepehr_key_1554}

این نماینده با اشاره به اهداف سند تسهیم درآمد محتوا گفت: «مهم‌ترین هدف این سند، اقتصادی کردن تولید محتوا در ترافیک داخلی و افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی است. این سند بسیار راهبردی و مبتنی بر احکام مصوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، تاکنون با وجود تصویب در شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ توسط رئیس‌جمهور بیش از یک سال است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی نشده است.»

وی گفت: «با توجه به اینکه حرف اصلی این سند به دنبال اجرای سه هدف اصلی حکمرانی در فضای مجازی یعنی توسعه شبکه ملی اطلاعات، صیانت از حقوق کاربران و ایجاد رقابت سالم است، باید به سرعت اجرایی شود و هیچگونه تاخیری در اجرای این سند پذیرفته شده نیست. مجلس از ابزار‌های مختلفی در جهت اجرای این سند استفاده خواهد کرد و این موضوع را پیگیر است. از همین رو باید وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری این سند را اجرایی کند وگرنه مجلس نسبت به این موضوع ورود خواهد کرد.»