اختلاف ۷۰ درصدی قیمت تخم‌مرغ در تهران / ۴۶۰ تا ۸۰۰ هزار تومان؛ کدام قیمت واقعی است؟

قیمت تخم‌مرغ در مناطق مختلف تهران تا ۷۰ درصد اختلاف دارد و فعال کارگری از خروج این کالا از سبد مصرف خانوار‌های کم‌درآمد خبر داد.

کد خبر: ۲۱۶۰۲۲۴

۰۹ شهريور ۱۴۰۵

سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در یادداشتی با انتقاد از افزایش و تفاوت قیمت تخم‌مرغ در مناطق مختلف، به خروج این کالای اساسی از سبد مصرف خانوار‌های کم‌درآمد اشاره کرد و گفت: گرانی تخم‌مرغ تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تشدید فقر غذایی و ضعف نظارت بر بازار باشد.

گلپور در این یادداشت با طرح این پرسش که چرا برای یک کالای اساسی و داخلی، قیمت شفاف و واحدی برای مصرف‌کننده وجود ندارد، نوشت: قیمت هر شانه تخم‌مرغ در مناطق مختلف تهران از حدود ۴۶۰ تا ۸۰۰ هزار تومان متغیر است و نمی‌توان همه آن را با تفاوت هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره، دستمزد و توزیع توضیح داد.

{$sepehr_key_2119}

در ادامه متن این یادداشت را می‌خوانید

در کشوری که تورم مزمن و دستمزد‌های عقب‌مانده از هزینه‌های واقعی زندگی به واقعیتی تلخ در زندگی روزمره مردم تبدیل شده، دیگر نمی‌توان از کنار افزایش و نوسان قیمت کالا‌هایی مانند تخم‌مرغ به‌سادگی گذشت. تخم‌مرغ، که سال‌ها یکی از آخرین غذا‌های گرم، ارزان و در دسترس برای میلیون‌ها خانوار کارگری و کم‌درآمد بود، امروز در بسیاری از نقاط کشور در حال تبدیل شدن به کالایی شبه‌لوکس است و علاوه بر این، با قیمت‌های متفاوت نیز عرضه می‌شود. این وضعیت، پرسشی ساده، اما بسیار مهم را پیش می‌کشد: چرا برای یک قلم کالای اساسی و داخلی، هنوز نتوانسته‌ایم قیمت شفاف و واحدی برای مصرف‌کننده تعیین کنیم؟

بر اساس واقعیت میدانی، قیمت تخم‌مرغ در مناطق مختلف تهران تفاوت محسوسی دارد؛ به‌گونه‌ای که در مناطق جنوبی، مرکزی، شرقی، غربی و شمالی تهران، این کالای واحد با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شود. دامنه این اختلاف برای هر شانه تخم مرغ از حدود ۴۶۰ تا ۸۰۰ هزار تومان متغیر است؛ یعنی اختلافی نزدیک به ۷۰ درصد. بر اساس واقعیت میدانی، قیمت این کالا در مناطق مختلف تهران تفاوت محسوسی دارد؛ به‌گونه‌ای که در مناطق جنوبی، مرکزی، شرقی، غربی و شمالی تهران، این کالای واحد با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شود. دامنه این اختلاف برای هر شانه تخم مرغ از حدود ۴۶۰ تا ۸۰۰ هزار تومان متغیر است؛ یعنی اختلافی نزدیک به ۷۰ درصد.

بدیهی است که بخشی از تفاوت قیمت می‌تواند به هزینه حمل‌ونقل، اجاره‌بها، دستمزد، هزینه انرژی و شرایط عرضه در هر منطقه مربوط باشد؛ اما آیا این عوامل می‌توانند اختلافی چنین گسترده را برای کالایی مانند تخم‌مرغ توجیه کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، دولت باید به‌صورت شفاف اعلام کند سهم واقعی هر یک از این عوامل در قیمت نهایی چقدر است. اگر پاسخ منفی است، باید پرسید چرا نظارت مؤثری بر حاشیه سود، مسیر توزیع و قیمت مصرف‌کننده وجود ندارد؟

تخم‌مرغ محصولی است که زنجیره تولید آن نسبتا کوتاه، داخلی و قابل رصد است. بنابراین، اگر در همین کالا شاهد اختلاف‌های محسوس قیمتی میان شمال، جنوب، شرق و غرب تهران یا میان شهر‌های مختلف کشور هستیم، مسئله فقط «هزینه تولید» یا «تحریم» نیست. مسئله اصلی، ضعف دهشتناک نظارت، تعدد واسطه‌ها، نبود شفافیت در توزیع و بی‌عملی در برابر هرج‌ومرج قیمت است.

در شرایطی که طبق برخی ضوابط رسمی، قیمت مصرف‌کننده باید بر اساس هزینه تولید، به‌علاوه حاشیه مشخص حمل‌ونقل، بسته‌بندی و توزیع تعیین شود، اختلاف فاحش قیمت در بازار یعنی عدم اجرای ضوابط و قوانین یا عملا عدم ضمانت اجرایی در کنترل قیمت. اگر در یک شهر، یک کالای واحد با قیمت‌های متفاوت و گاه متضاد عرضه می‌شود، معنایش این است که بازار به حال خود رها شده و مصرف‌کننده باید هزینه آشفتگی ساختاری را از جیب خود بپردازد.

تردیدی نیست که تحریم‌ها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و هزینه تولید و توزیع بسیاری از کالا‌ها را افزایش داده‌اند، اما تحریم به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح دهد که چرا یک کالای داخلی مانند تخم‌مرغ باید در مناطق مختلف یک کلان‌شهر با چند نرخ متفاوت فروخته شود. تحریم می‌تواند قیمت متوسط کالا را افزایش دهد؛ اما این بی‌نظارتی و رهاشدگی بازار است که اختلاف قیمت و هرج‌ومرج را به وجود می‌آورد. وقتی سامانه‌های نظارتی کارآمد نشود، فاکتور رسمی صادر نمی‌شود، زنجیره توزیع هم شفاف نمی‌شود و برخورد با گران‌فروشی به‌موقع و مؤثر انجام نمی‌گیرد، لذا نتیجه چیزی جز فشار مضاعف بر مردم نیست.

در چنین شرایطی، بار تورم و ناکارآمدی نه بر دوش حلقه‌های پرقدرت و برخوردار زنجیره توزیع، بلکه بر دوش کارگر، کارمند، معلم، پرستار، کشاورز، دامدار، صاحبان مشاغل روزمزد و غیررسمی، بازنشسته، بیکار و اساسا همه خانواده‌های کم‌درآمد می‌افتد. باید صریح گفت تخم‌مرغ فقط یک کالا نیست؛ برای بخش بزرگی از مردم، منبعی حداقلی و حیاتی از پروتئین است. برای خانواده‌ای که با هزینه‌های سنگین تهیه غذا، اجاره‌خانه، درمان، حمل‌ونقل، آموزش و دیگر مخارج ضروری زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تخم‌مرغ یکی از معدود مواد غذایی بود که هنوز می‌شد با آن یک وعده گرم، سریع و کم‌هزینه فراهم کرد. اما امروز همین کالا نیز در حال خروج از سبد مصرف فقیرترین لایه‌های جامعه است.

وقتی تخم‌مرغ از سفره کارگر حذف شود، پیامد آن فقط تغییر در الگوی خرید نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن فقر غذایی است. خانواده‌ای که پیش‌تر می‌توانست با نان و تخم‌مرغ یک وعده ساده، اما مغذی فراهم کند، اکنون به سمت حذف پروتئین، کاهش کیفیت تغذیه و تشدید سوءتغذیه پنهان رانده می‌شود. این مسئله، مستقیما با سلامت کودکان، زنان، سالمندان، کارگران و اعضای خانواده‌های کم‌درآمد ارتباط دارد. بنابراین، قیمت تخم‌مرغ را نباید صرفا یک موضوع صنفی یا تجاری دانست؛ این مسئله با امنیت غذایی و عدالت اجتماعی پیوند دارد.

مسئولیت دولت چیست؟

در برابر چنین وضعیتی، مسئولیت دولت صرفا صدور اطلاعیه یا دعوت به آرامش بازار نیست. دولت باید به‌عنوان متولی امنیت معیشتی و غذایی مردم، در چند سطح اقدام کند:

۱. تعیین قیمت نهایی شفاف برای مصرف‌کننده

برای اقلامی مانند تخم‌مرغ، شیر، روغن، برنج و دیگر کالا‌های ضروری، باید قیمت نهایی مصرف‌کننده به‌صورت روشن، قابل فهم و قابل نظارت و مهم‌تر از همه، متناسب با قدرت خریدشان تعیین شود. اگر تفاوت هزینه حمل‌ونقل و توزیع میان مناطق مختلف وجود دارد، باید میزان آن بر اساس داده‌های واقعی، شفاف و محدود تعیین شود؛ نه اینکه هر فروشگاه یا هر منطقه بتواند قیمت دلخواه خود را اعمال کند. قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای شفاف باشد که مصرف‌کننده بداند کالا با چه قیمت پایه‌ای از تولیدکننده خریداری شده و در هر مرحله از توزیع، چه سهم مشخصی به آن اضافه شده است

۲. اجرای کامل فاکتور الکترونیک و رهگیری زنجیره توزیع

تا زمانی که خریدوفروش بدون فاکتور رسمی رواج دارد، نظارت واقعی امکان‌پذیر نیست. صدور فاکتور الکترونیک از مبدأ، یعنی مرغداری، تا مقصد، یعنی فروشگاه، باید در کالا‌های اساسی به یک الزام قطعی تبدیل شود. هر حلقه‌ای که خارج از شبکه شفاف فعالیت کند، عملاً به تقویت رانت، احتکار، گران‌فروشی و فرار مالیاتی کمک می‌کند. در عین حال، اجرای فاکتور الکترونیک نباید بهانه‌ای برای تحمیل هزینه مضاعف به مصرف‌کننده یا تولیدکننده باشد. دولت باید با طراحی مشوق‌های مالیاتی و تسهیل فرایند، فعالان اقتصادی را به ثبت شفاف معاملات ترغیب کند.

نمی‌توان از یک‌سو از ثبات اجتماعی و حمایت از تولید سخن گفت و از سوی دیگر، اجازه داد سرعت افزایش قیمت مواد غذایی، از سرعت رشد دستمزد‌ها پیشی بگیرد. وقتی دستمزد کارگر از هزینه واقعی زندگی عقب مانده است، هر افزایش قیمت در کالا‌های اساسی مستقیماً به معنای کاهش مصرف، حذف غذا‌های ضروری و فشار بیشتر بر خانواده‌هاست. بنابراین، سیاست دستمزدی و سیاست کنترل قیمت کالا‌های اساسی باید به‌صورت هماهنگ و در کنار یکدیگر طراحی شوند. افزایش دستمزد بدون کنترل بازار، بخشی از اثر خود را از دست می‌دهد و کنترل قیمت بدون اصلاح قدرت خرید نیز پایدار نخواهد بود.۳. کوتاه‌کردن زنجیره و برخورد با واسطه‌گری غیرضروری

یکی از ریشه‌های اصلی افزایش قیمت، وجود واسطه‌هایی است که بدون ایجاد ارزش واقعی، صرفاً در مسیر توزیع قرار می‌گیرند و قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی بالا می‌برند. دولت باید برای توسعه فروش مستقیم، تقویت تعاونی‌های مصرف، حمایت از توزیع مویرگی شفاف و حذف واسطه‌های غیرمولد برنامه داشته باشد. در این زمینه، تعاونی‌های کارگری و مصرف می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. عرضه مستقیم کالا‌های اساسی از طریق تعاونی‌ها، هم قدرت خرید خانوار‌های کارگری را افزایش می‌دهد و هم می‌تواند به‌عنوان رقیبی شفاف در برابر شبکه‌های غیررسمی توزیع عمل کند.

۴. نظارت میدانی موثر، مستمر و داده‌محور

نظارت نباید صرفا در قالب گزارش‌های اداری، بازدید‌های مقطعی یا برخورد‌های نمایشی باقی بماند. بازار کالا‌های اساسی به نظارت مستمر، میدانی، هوشمند و دارای ضمانت اجرای واقعی نیاز دارد. سامانه‌های فروش، فاکتور‌های الکترونیک، اطلاعات حمل‌ونقل و قیمت تولیدکننده باید به یکدیگر متصل شوند تا مسیر کالا از تولید تا مصرف قابل رصد باشد. اگر مردم در محله‌های مختلف یک شهر، یک کالا را با قیمت‌های کاملاً متفاوت خریداری می‌کنند، این نشانه آن است که سازوکار نظارتی فعلی نتوانسته وظیفه خود را انجام دهد.

۵. مشارکت تشکل‌های کارگری و مصرف‌کنندگان

تعیین قیمت و سیاست‌گذاری درباره کالا‌های اساسی نباید فقط در اتاق‌های دولتی یا با حضور نمایندگان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان انجام شود. نمایندگان تشکل‌های کارگری، بازنشستگان، تعاونی‌های مصرف و سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه حمایت از مصرف‌کنندگان باید در فرایند سیاست‌گذاری و نظارت حضور واقعی داشته باشند. مردم و گروه‌های مزدبگیر، مصرف‌کنندگان اصلی کالا‌های اساسی هستند و باید در تصمیم‌گیری درباره قیمت و نحوه توزیع آن نقش داشته باشند.

۶. پیوند دادن سیاست قیمت با واقعیت دستمزد

نمی‌توان از یک‌سو از ثبات اجتماعی و حمایت از تولید سخن گفت و از سوی دیگر، اجازه داد سرعت افزایش قیمت مواد غذایی، از سرعت رشد دستمزد‌ها پیشی بگیرد. وقتی دستمزد کارگر از هزینه واقعی زندگی عقب مانده است، هر افزایش قیمت در کالا‌های اساسی مستقیماً به معنای کاهش مصرف، حذف غذا‌های ضروری و فشار بیشتر بر خانواده‌هاست. بنابراین، سیاست دستمزدی و سیاست کنترل قیمت کالا‌های اساسی باید به‌صورت هماهنگ و در کنار یکدیگر طراحی شوند. افزایش دستمزد بدون کنترل بازار، بخشی از اثر خود را از دست می‌دهد و کنترل قیمت بدون اصلاح قدرت خرید نیز پایدار نخواهد بود.

این موضوع فقط به یک وزارتخانه مربوط نیست. مسئولیت آن متوجه مجموعه‌ای از نهاد‌های دولتی و نظارتی است، از جمله: وزارت جهاد کشاورزی؛ به‌عنوان متولی بخشی از زنجیره تولید و تأمین نهاده‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ در حوزه تنظیم بازار و شبکه توزیع؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ در زمینه تعیین و نظارت بر قیمت‌ها؛ ستاد تنظیم بازار؛ برای اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ و قابل اجرا؛ سازمان تعزیرات حکومتی؛ برای برخورد سریع، بازدارنده و عادلانه با گران‌فروشی؛ سازمان امور مالیاتی؛ برای شفاف‌سازی معاملات و توسعه فاکتور‌های الکترونیک؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ از منظر حمایت از معیشت کارگران، بازنشستگان و گروه‌های کم‌درآمد؛ و در سطح کلان، هیأت دولت و تیم اقتصادی آن.

این نهاد‌ها نمی‌توانند گرانی را فقط با توضیحات کلی درباره تورم، تحریم یا افزایش هزینه تولید توجیه کنند. مردم از دولت انتظار دارند برای یک کالای ساده، اما حیاتی، نظم، شفافیت و انصاف ایجاد کند.

اگر تخم‌مرغ، که زمانی یکی از ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین منابع غذایی مردم بود، امروز به کالایی پرنوسان و در برخی مناطق به کالایی گران و دور از دسترس تبدیل شده است، این فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری در حوزه معیشت عمومی و امنیت غذایی است. در جامعه‌ای که کارگر برای تأمین نیاز‌های ابتدایی خود تحت فشار است، گران شدن تخم‌مرغ فقط افزایش قیمت یک کالا نیست؛ یعنی سفره مردم کوچک‌تر شده، فقر غذایی تشدید شده و فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی افزایش یافته است.

وقت آن رسیده است که دولت به‌جای توجیه، به‌جای ارجاع همه‌چیز به تحریم و به‌جای نظارت‌های نمایشی، برای کالا‌های اساسی قیمت شفاف، بازار قابل رصد و توزیع منصفانه ایجاد کند. زیرا برای خانواده‌ای که زیر فشار تورم و دستمزد ناکافی زندگی می‌کند، تخم‌مرغ دیگر یک کالای معمولی نیست؛ یک شاخص زنده از وضعیت عدالت اقتصادی در کشور است. اگر حتی قیمت یک شانه تخم‌مرغ در شمال و جنوب یک شهر قابل کنترل و توضیح نیست، چگونه می‌توان از کنترل تورم، حمایت از معیشت مردم و عدالت اقتصادی سخن گفت؟