سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی؛

طالبی: نظارت شرعی بانک‌ها باید سیستمی و الکترونیکی شود | بانکداری اسلامی هنوز تعریف عملیاتی روشنی ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق معتقد است حضور ناظر شرعی به تنهایی برای کنترل اجرای قرارداد‌های بانکی کافی نیست و نظارت باید به سمت سامانه‌های الکترونیکی و قابل کنترل سیستمی حرکت کند.

کد خبر: ۲۱۶۰۴۴۴

۱۰ شهريور ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین؛ محمد طالبی امروز سه‌شنبه در پنل تطبیق و نظارت شرعی سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی که در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در حال برگزاری است، بر ضرورت اصلاح سازوکار نظارت شرعی و استفاده از فناوری برای کنترل نحوه اجرای قرارداد‌های بانکی تاکید کرد.

طالبی با اشاره به تجربه بانک‌های اسلامی در بحران مالی سال ۲۰۰۸، گفت: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد برخی نهاد‌های مالی اسلامی در مقایسه با نهاد‌های متعارف، تاب‌آوری بیشتری در برابر ریسک‌های سیستماتیک داشته‌اند.

وی افزود: در مطالعه‌ای که سال ۲۰۲۶ منتشر شده، ۳۷۶ نهاد مالی شامل ۲۵۰ نهاد متعارف و ۱۲۶ نهاد اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بررسی شدند و نتایج از سرریز کمتر ریسک سیستماتیک و انعطاف‌پذیری بیشتر نهاد‌های اسلامی حکایت داشت؛ ممنوعیت بهره و سفته‌بازی، اتکا به دارایی‌های دارای پشتوانه واقعی و تقسیم ریسک و بازده از دلایل مطرح‌شده برای این عملکرد بوده است.

بانکداری اسلامی هنوز تعریف عملیاتی روشنی ندارد

طالبی با اشاره به وضعیت نظام بانکی ایران گفت: پس از سال‌ها اجرای بانکداری بدون ربا، همچنان مشکلاتی مانند مشارکت نکردن واقعی بانک‌ها در سود و زیان، تطابق نداشتن سود محاسبه‌شده با سود واقعی، صوری شدن برخی قراردادها، اطلاع نداشتن تسهیلات‌گیرندگان از محتوای قرارداد و مصرف منابع در محلی غیر از موضوع قرارداد وجود دارد.

او افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا درباره سپرده‌ها، تسهیلات، عقود بانکی و نحوه توزیع منافع چارچوب عملیاتی مشخصی دارد، اما در قانون جدید بانک مرکزی مفهوم بانکداری اسلامی وارد شده، بدون آنکه تعریف عملیاتی و قابل اندازه‌گیری روشنی برای آن ارائه شود.

طالبی تاکید کرد: اگر بانکداری اسلامی قرار است مبنای حرکت آینده نظام بانکی باشد، باید شاخص‌های اجرای آن مشخص و نسبت آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های موجود روشن شود.

وی همچنین تعیین آرای فقهی ولی‌فقیه به عنوان فتوای معیار در مصوبات شورای فقهی را یکی از تغییرات مهم قانون جدید نسبت به چارچوب گذشته دانست.

ناظر شرعی به تنهایی کافی نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: حضور ناظر شرعی در بانک‌ها می‌تواند بخشی از سازوکار نظارتی باشد، اما صرف استقرار ناظر شرعی نمی‌تواند مشکلات مربوط به اجرای قرارداد‌ها را برطرف کند.

او افزود: بدون الکترونیکی شدن قرارداد‌ها و فراهم شدن امکان خوانش و کنترل سیستمی آنها، نظارت مؤثر بر چارچوب، محتوا و نحوه اجرای قرارداد‌های بانکی امکان‌پذیر نیست.

طالبی تاکید کرد: مشکل تنها انطباق ظاهری قرارداد‌ها با ضوابط نیست و باید بتوان نحوه اجرای واقعی قرارداد و محل مصرف منابع را نیز رصد کرد.

نظارت بانکی باید به سمت RegTech حرکت کند

طالبی راهکار اصلی را استقرار سامانه‌های الکترونیکی نظارت بر قرارداد‌های بانکی دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های نظارتی یا RegTech باید به یکی از محور‌های اصلاح نظام نظارت شرعی تبدیل شود.

او افزود: قرارداد‌ها باید به شکلی در زیرساخت‌های بانکی تعریف شوند که از زمان انعقاد تا اجرای تعهدات و مصرف منابع، امکان رصد و کنترل سیستمی آنها وجود داشته باشد.

طالبی با اشاره به تجربه بانک‌های اسلامی در سایر کشور‌ها گفت: این بانک‌ها عقود معین را کنار نگذاشته‌اند، بلکه قرارداد‌ها را در زیرساخت‌های بانکداری متمرکز الکترونیکی و قابل کنترل کرده‌اند.

او تاکید کرد: عقود موجود در نظام بانکی ایران نیز با اصلاحات لازم می‌توانند مبنای مناسبی برای اجرای بانکداری اسلامی باشند.

اجرای واقعی قرارداد‌ها جایگزین بانکداری صوری شود

طالبی در جمع‌بندی گفت: مسئله اصلی، خارج کردن عملیات بانکی از حالت صوری و ایجاد امکان نظارت مستمر بر اجرای واقعی قراردادهاست.

او افزود: ابتدا باید ابهام موجود درباره مفهوم بانکداری اسلامی و نسبت آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا برطرف و سپس زیرساخت نظارت بر قرارداد‌ها به صورت سیستمی و الکترونیکی توسعه داده شود.

به گفته طالبی، استفاده از فناوری نظارتی می‌تواند نظارت شرعی را از کنترل صرف شکل قرارداد‌ها به سمت بررسی نحوه اجرای واقعی آنها هدایت کند.