در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی مطرح شد؛

نادعلی: باید به تسهیلات‌محوری پایان داد | اعتبارسنجی بانک‌ها از وثیقه به داده حرکت کند

عضو هیئت عالی بانک مرکزی معتقد است نظام تأمین مالی کشور باید از اتکای صرف به تسهیلات و وثیقه فاصله بگیرد و به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای، داده‌محور و ریسک‌محور حرکت کند.

کد خبر: ۲۱۶۰۴۷۲

۱۰ شهريور ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین؛ محمد نادعلی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، امروز سه‌شنبه در پنل «ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور» در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، اصلاح ساختار نظام تأمین مالی را یکی از الزامات افزایش تاب‌آوری نظام مالی دانست.

وی گفت: نخستین تغییر ضروری، حرکت تدریجی از تسهیلات‌محوری به سمت روش‌های متنوع‌تر تأمین مالی است. شبکه بانکی در شرایط فعلی عمدتاً سپرده و اقساط دریافت می‌کند و در مقابل تسهیلات می‌پردازد؛ الگویی که در شرایط باثبات می‌تواند کارآمد باشد، اما در اقتصادی درگیر نوسانات ارزی، تورم، تحریم و محدودیت تجارت، ریسک تسهیلات‌گیرندگان را به ترازنامه بانک منتقل می‌کند.

تأمین مالی از بنگاه به زنجیره حرکت کند

نادعلی، حرکت از تأمین مالی بنگاه‌محور به تأمین مالی زنجیره‌ای را دومین محور اصلاح نظام تأمین مالی دانست.

وی افزود: در روش سنتی، بانک یک بنگاه را بررسی می‌کند، وثیقه دریافت می‌کند و به همان بنگاه تسهیلات می‌دهد؛ اما در مدل زنجیره‌ای باید مجموعه‌ای از تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده، فروشنده و مصرف‌کننده در کنار یکدیگر بررسی شوند.

عضو هیئت عالی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک باید گردش مالی، ظرفیت و توان بازپرداخت کل زنجیره را در تصمیم اعتباری خود لحاظ کند و تأمین مالی صرفاً به ارزیابی یک بنگاه محدود نباشد.

اعتبارسنجی از وثیقه‌محوری به داده‌محوری برسد

نادعلی یکی دیگر از تغییرات ضروری را اصلاح شیوه اعتبارسنجی بانک‌ها دانست و گفت: مدل فعلی همچنان تا حد زیادی وثیقه‌محور است، در حالی که در الگو‌های جدید تأمین مالی، داده نقش مهم‌تری پیدا کرده است.

وی افزود: ممکن است یک بنگاه وثیقه باارزشی داشته باشد، اما پروژه آن از کیفیت لازم برخوردار نباشد و در مقابل، بنگاهی پروژه اقتصادی مناسبی داشته باشد، اما نتواند وثیقه کافی ارائه کند.

نادعلی تاکید کرد: در چنین شرایطی بانک باید علاوه بر وثیقه، جایگاه پروژه در زنجیره تولید، گردش مالی زنجیره، میزان فروش، سرمایه در گردش و ظرفیت بازپرداخت را مورد ارزیابی قرار دهد.

وی این تغییر را به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مهم دانست؛ بنگاه‌هایی که ممکن است دارایی کافی برای وثیقه‌گذاری نداشته باشند، اما از جریان مالی و مدل کسب‌وکار مناسبی برخوردار باشند.

ریسک بنگاه نباید به ترازنامه بانک منتقل شود

عضو هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به گسترش ریسک‌های نوظهور گفت: مدل‌های اعتبارسنجی دیگر نمی‌توانند فقط بر ریسک‌های سنتی بازار، نقدینگی و اعتباری متمرکز باشند.

وی افزود: ریسک سایبری می‌تواند مستقیماً بانک را تحت تأثیر قرار دهد و ریسک‌هایی مانند نوسانات ارزی، تحریم و تحولات ژئوپلیتیک نیز می‌توانند فعالیت تسهیلات‌گیرندگان را مختل کنند.

نادعلی تاکید کرد: اگر این متغیر‌ها هنگام اعطای اعتبار در مدل ریسک بانک دیده نشوند، آثار آنها در نهایت به ترازنامه بانک منتقل می‌شود و وضعیت مالی بانک را تحت فشار قرار می‌دهد.

نظام تأمین مالی مقاوم چه ویژگی‌هایی دارد؟

نادعلی گفت: یک نظام تأمین مالی تاب‌آور نباید تنها به تسهیلات بانکی متکی باشد و باید از تنوع کافی در ابزار‌های تأمین مالی برخوردار شود.

وی افزود: چنین نظامی باید زنجیره‌محور، داده‌محور، ریسک‌محور و مرتبط با بخش واقعی اقتصاد باشد.

به گفته وی، این ویژگی‌ها باعث می‌شوند تأمین مالی تنها بر مبنای دارایی و وثیقه یک بنگاه انجام نشود و توان واقعی فعالیت اقتصادی برای ایجاد درآمد و بازپرداخت منابع نیز مورد توجه قرار گیرد.

بانکداری اسلامی نباید به تغییر نام قرارداد‌ها محدود شود

عضو هیئت عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بانکداری اسلامی در اصلاح نظام تأمین مالی پرداخت و تاکید کرد: استفاده از ابزار‌های بانکداری اسلامی نباید صرفاً به تغییر عنوان قرارداد‌ها محدود شود.

وی گفت: نباید تنها به جای وام از عنوان‌هایی مانند فروش اقساطی یا مرابحه استفاده شود؛ اگر مبنای یک ابزار مشارکت است، باید زیرساخت لازم برای مشارکت واقعی در ریسک نیز فراهم شود.

نادعلی در جمع‌بندی تاکید کرد: اصلاح نظام تأمین مالی نیازمند عبور همزمان از تسهیلات‌محوری، بنگاه‌محوری و وثیقه‌محوری و حرکت به سمت ساختاری متنوع، زنجیره‌ای، داده‌محور و مبتنی بر ارزیابی ریسک‌های جدید است.