پرداخت بیش از ۴ هزار همت تسهیلات بانکی در ۴ ماه/ چند درصد به کسب‌وکارها رسید؟

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۴ هزار همت تسهیلات در چهار ماه نخست سال خبر داد.

کد خبر: ۲۱۶۰۴۸۱

۱۰ شهريور ۱۴۰۵

وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست «ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور» همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه میزان نقش‌آفرینی شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد به ساختار اقتصاد و شرایط موجود بستگی دارد، اظهار کرد: نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد همچنان مهم است و در سیاست‌های بانک مرکزی نیز موضوع تأمین مالی میان‌مدت مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به برخی مباحث فنی حوزه تأمین مالی اظهار کرد: در بررسی نسبت متغیر‌های جریان و موجودی باید به تفاوت دوره زمانی آنها توجه داشت؛ چراکه تسهیلات با توجه به عمرشان عموماً بیش از یک سال باقی می‌مانند.

{$sepehr_key_2297}

ماجد افزود: در این میان، موضوع جریان سرمایه خارجی و حضور مشتریان و سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سهام نیز اهمیت دارد و این بخش نیازمند فراهم‌شدن شرایط مناسب است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت هدایت اعتبارات به سمت بخش واقعی اقتصاد و فعالیت‌های مولد گفت: تأمین مالی هدفمند و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد، یکی از اصول مهم اقتصاد مقاومتی و از مزیت‌های محوری بانکداری اسلامی است.

وی افزود: بانکداری اسلامی می‌تواند با ایجاد پیوند ساختاری میان نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد، از گسست میان این دو بخش جلوگیری کند؛ موضوعی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

ماجد با اشاره به شرایط تحریم، تنش‌های منطقه‌ای، ریسک‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازار دارایی‌ها اظهار کرد: اصول بانکداری اسلامی و تجربه برخی کشور‌ها نشان می‌دهد که این رویکرد می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و ثبات نسبی اقتصاد کمک کند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: در سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، دو محور مهم مورد توجه است؛ نخست توسعه تأمین مالی فراگیر و افزایش شمول مالی و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و دوم، افزایش تاب‌آوری تولید از طریق مدیریت ریسک‌های سنتی و نوظهور.

وی گفت: پیوند تأمین مالی با دارایی‌های واقعی که در بانکداری اسلامی مورد تأکید قرار دارد، می‌تواند به کاهش شکل‌گیری حباب‌های مالی و افزایش شفافیت کمک کند.

ماجد با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال جاری گفت: شبکه بانکی در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۴ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹.۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از کل تسهیلات پرداخت‌شده، حدود ۷۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۲۳ درصد به خانوار‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأمین سرمایه در گردش و تداوم تولید را از مهم‌ترین اهداف پرداخت تسهیلات دانست و گفت: در بخش صنعت و معدن حدود ۹۲ درصد تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش و تداوم فعالیت تولیدی مصرف شده است.

ماجد ادامه داد: این موضوع از یک سو نشان‌دهنده تمرکز شبکه بانکی بر تداوم تولید در شرایط تحریم، جنگ و فشار‌های اقتصادی است، اما از سوی دیگر ضرورت توجه به سایر نیاز‌های تأمین مالی را نیز نشان می‌دهد.

وی با اشاره به رشد تأمین مالی زنجیره‌ای اظهار کرد: تا ششم شهریورماه، تأمین مالی زنجیره‌ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴ برابر شده است و در سال جاری بیشترین رشد در حوزه اوراق ثبت شده است.

ماجد تأکید کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای از یک ابزار حاشیه‌ای در سیاست‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، به یکی از محور‌های رو به رشد تأمین مالی تبدیل شده است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین درباره گواهی سپرده ویژه گفت: سقف این ابزار حداکثر ۱۵ درصد سپرده‌های بلندمدت تعیین شده و در سال جاری تاکنون برای تأمین مالی ۴۵ طرح از این محل مجوز صادر شده است.

وی درباره واگذاری اختیارات اعتباری به بانک‌ها نیز گفت: بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی، بخشی از اختیارات را به مدیران شبکه بانکی واگذار کرده تا مسئولیت تصمیم‌گیری‌های اعتباری در خود بانک‌ها انجام شود.

ماجد افزود: پیش از این به‌طور متوسط حدود ۲۰ طرح به کمیته اعتبارات بانک مرکزی ارائه می‌شد که معمولاً سه طرح به تصویب می‌رسید، اما اکنون این فرآیند به شبکه بانکی واگذار شده و مسئولیت‌پذیری مدیران و اعضای هیئت‌های اعتباری افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم گفت: با وجود کاهش محسوس شتاب کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها، همچنان فشار تورمی بر خانوار‌ها وجود دارد و سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر کاهش تورم متمرکز است.

ماجد اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اخیر کاهش محسوسی داشته، اما تورم ۱۲ماهه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و این مسئله همچنان فشار قابل توجهی به خانوار‌ها وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: هدف سیاست‌گذاری پولی این است که در کنار حمایت از تولید و تأمین مالی هدفمند، مسیر کاهش پایدار تورم نیز دنبال شود.