در پنل «بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی» مطرح شد؛

فشار ناترازی‌های اقتصاد بر ترازنامه بانک‌ها | انتقاد مدیران بانکی از نرخ سود دستوری و تسهیلات تکلیفی

مدیران و کارشناسان بانکی معتقدند بخشی از ناترازی شبکه بانکی نه از درون بانک‌ها، بلکه از سیاست‌هایی سرچشمه می‌گیرد که هزینه حل مشکلات بودجه‌ای، اجتماعی و اقتصادی را به ترازنامه بانک‌ها منتقل کرده است. نرخ سود دستوری، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت، محدودیت تأمین مالی خارجی و افزایش هزینه‌های عملیاتی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

کد خبر: ۲۱۶۰۶۰۴

۱۱ شهريور ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین؛ پنل «بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی» روز سه‌شنبه در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با مدیریت عباس مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، برگزار شد. پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور و مدیران بانک‌های ملی، صنعت و معدن، کارآفرین، سینا، پست‌بانک و قائم‌مقام بانک سپه در این نشست، ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی و راهکار‌های اصلاح آن را بررسی کردند.

نوری: تصمیم سخت درباره نرخ سود سال‌ها به تعویق افتاده است

پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، یکی از ریشه‌های مشکلات فعلی را به تعویق افتادن تصمیمات سخت در سال‌هایی دانست که اقتصاد توان بیشتری برای تحمل هزینه اصلاحات داشت.

وی گفت: شکاف قابل توجه میان تورم و نرخ سود بانکی، هم سپرده‌گذار و هم تسهیلات‌گیرنده را با تناقض مواجه کرده است؛ سپرده‌گذار بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و در مقابل، تولیدکننده نیز نسبت به هزینه تأمین مالی اعتراض دارد.

نوری افزود: ناترازی، مطالبات غیرجاری، رقابت بانک‌ها بر سر نرخ سود، تسهیلات تکلیفی، ضعف اعتبارسنجی، دارایی‌های منجمد، ضعف حاکمیت شرکتی و عقب‌ماندگی در برابر تحولات دیجیتال از جمله مسائل انباشته‌شده شبکه بانکی هستند.

وی تاکید کرد: نگاه حاکمیت به بانک باید تغییر کند؛ بانک بخشی از دولت نیست که بتوان همه تکالیف مالی را به آن منتقل کرد، بلکه یک بنگاه اقتصادی است که باید براساس منطق حرفه‌ای بانکداری فعالیت کند.

سیفی: ناترازی‌های اقتصاد در ترازنامه بانک‌ها حل می‌شود

محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک ملی ایران، مشکل اصلی را تلاش سیاست‌گذار برای حل بخش بزرگی از ناترازی‌های اقتصاد از طریق شبکه بانکی دانست.

وی گفت: از مشکلات بودجه خانوار و تأمین مالی مسکن و ازدواج گرفته تا سرمایه در گردش بنگاه‌ها، مجموعه‌ای از وظایف به بانک‌ها منتقل شده، در حالی که همزمان از آنها انتظار می‌رود سودآور باشند و شاخص‌های نظارتی خود را نیز حفظ کنند.

سیفی افزود: سهم تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر از کمتر از ۱۰ درصد به بیش از ۲۵ درصد رسیده و به‌ویژه بانک‌های دولتی قدرت محدودی برای رد تکالیفی دارند که از خارج از بانک تعیین می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد از طریق تسهیلات بانکی یک سیاست اجتماعی را اجرا کند، باید هزینه و یارانه سود آن را در بودجه خود تأمین کند و این هزینه نباید مستقیماً به ترازنامه بانک منتقل شود.

مدیرعامل بانک ملی همچنین بدهی دولت را یکی دیگر از چالش‌های بانک‌ها دانست و گفت: مطالبات از دولت در عمل همیشه در سررسید قابل وصول نیست و همین مسئله برای بانک ریسک ایجاد می‌کند.

شایان: محدودیت بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ بازنگری شود

محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، معتقد است بخشی از مقررات موجود با واقعیت‌های تأمین مالی اقتصاد هماهنگ نیست و باید به جای برخورد با پیامدها، ریشه مشکلات اصلاح شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده برای مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها افزود: باید بررسی شود این محدودیت‌ها چه اثری بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ گذاشته‌اند.

شایان تاکید کرد: شبکه بانکی می‌تواند در شکل‌گیری و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و مولد نقش داشته باشد و این نقش باید از بنگاه‌داری غیرضروری بانک‌ها تفکیک شود.

بهاروندی: تحریم، صف تسهیلات ریالی را طولانی کرد

احمد بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین، بخشی از فشار فعلی بر شبکه بانکی را نتیجه بسته شدن مسیر‌های تأمین مالی خارجی دانست.

وی گفت: پیش از تشدید تحریم‌ها، حدود نیمی یا بیشتر از بخشی از نیاز‌های تأمین مالی اقتصاد از مسیر‌هایی مانند فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس تأمین می‌شد، اما با محدود شدن این مسیرها، تقاضای تأمین مالی به سمت منابع ریالی بانک‌ها منتقل شد.

بهاروندی افزود: در ادامه، کسری بودجه دولت، انتشار اوراق، تسهیلات تکلیفی، وام ازدواج و فرزندآوری و طرح‌های مسکن نیز به صف متقاضیان منابع بانکی اضافه شدند.

وی تاکید کرد: در شرایطی که نرخ سود واقعی منفی است، دریافت تسهیلات جذابیت زیادی پیدا می‌کند و تقاضا برای منابع محدود بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین نمی‌توان تمام مسئولیت طولانی شدن صف تأمین مالی را متوجه بانک‌ها دانست.

ابدالی: ناترازی اقتصاد در نهایت به تورم منتقل می‌شود

علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا، ناترازی بانک‌ها را در دو بخش ترازنامه‌ای و نقدی تقسیم کرد و گفت: کاهش کیفیت دارایی‌ها از یک سو و رشد هزینه‌ها از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کرده است.

وی افزود: مطالبات غیرجاری در محدوده حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد موجب می‌شود بانک علاوه بر توقف شناسایی بخشی از درآمد، ناچار به ذخیره‌گیری نیز شود. دارایی‌های منجمد، افزایش هزینه سود سپرده و نرخ‌های بالای اوراق دولتی نیز هزینه بانک‌ها را افزایش داده‌اند.

ابدالی همچنین از افزایش شدید هزینه تجهیزات و فناوری اطلاعات سخن گفت و «پارادوکس نقدینگی» را یکی از ویژگی‌های فعلی اقتصاد دانست؛ به این معنا که در سطح کلان حجم نقدینگی بالاست، اما بنگاه‌ها و خانوار‌ها همچنان با کمبود منابع نقد مواجه‌اند.

بنائیان: قوانین نیروی انسانی و تحولات فناوری به ریسک بانک‌ها تبدیل شده‌اند

حمید بنائیان، مدیرعامل پست‌بانک ایران، بخشی از مشکلات شبکه بانکی را به محدودیت‌های ساختاری در مدیریت بانک‌ها مرتبط دانست.

وی گفت: برخی محدودیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه جابه‌جایی، انگیزش و مدیریت نیروی انسانی با الزامات عملیاتی بانک‌ها سازگار نیست و می‌تواند توان بانک برای جذب و نگهداشت نیروی متخصص را کاهش دهد.

بنائیان همچنین تحولات سریع فناوری، محدودیت دسترسی به دانش فنی در شرایط تحریم و افزایش مخاطرات امنیت سایبری را از ریسک‌های جدید شبکه بانکی دانست و بر ضرورت تطبیق مدل مدیریت ریسک بانک‌ها با تغییرات اکوسیستم مالی تاکید کرد.

پرتوافکنان: ریشه ناترازی را باید در سال‌ها مداخله در نرخ سود جست‌و‌جو کرد

مصطفی پرتوافکنان، قائم‌مقام بانک سپه، بخشی از مشکلات فعلی نظام بانکی را نتیجه تصمیمات انباشته‌شده در حوزه نرخ سود و محدود شدن اختیار بانک‌ها دانست.

وی گفت: در گذشته نرخ تسهیلات برای بخش‌های مختلف اقتصادی متناسب با شرایط آنها متفاوت بود، اما به تدریج سیاست نرخ‌گذاری به سمت یکسان‌سازی حرکت کرد و حتی ابزار‌های مشارکتی نیز با محدودیت‌های نرخ مواجه شدند.

پرتوافکنان افزود: در مواردی نیز تسهیلات به اشخاص یا بخش‌هایی هدایت می‌شود که خارج از فرآیند مستقل اعتبارسنجی بانک تعیین شده‌اند و این مسئله اختیار بانک برای ارزیابی واقعی ریسک را محدود می‌کند.

وی تاکید کرد: ناترازی شبکه بانکی محصول یکی دو سال اخیر نیست و باید آثار سیاست‌های چندین ساله در نرخ‌گذاری، شناسایی درآمد، عقود مشارکتی و نحوه تخصیص اعتبار در ریشه‌یابی وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع، محور مشترک سخنان اعضای پنل این بود که اصلاح ناترازی بانک‌ها تنها با فشار بر خود شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک‌ها، نرخ‌های دستوری، تسهیلات تکلیفی، ساختار تأمین مالی و اختیارات حرفه‌ای بانک‌ها اصلاح نشود، بخشی از ناترازی‌های اقتصاد همچنان از مسیر ترازنامه بانک‌ها به نظام پولی منتقل خواهد شد.