ترامپ متهم به جنایت علیه بشریت شد/ ماجرا چیست؟

اوو مورالس، رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی، با انتقاد از سیاست‌های ترامپ هشدار داد جنگ علیه ایران و مداخلات آمریکا در ونزوئلا می‌تواند اقتصاد جهانی و امنیت بشریت را تهدید کند.

کد خبر: ۲۱۶۰۶۹۰

۱۱ شهريور ۱۴۰۵

اوو مورالس رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی (۱۹-۲۰۰۶) در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ (رئیس‌جمهوری آمریکا) گمان می‌کند که ایران را بمباران می‌کند، اما در واقع اقتصاد ملت خود و جهان را بمباران می‌کند.

وی با نشر تصویر خبر «ترامپ از پر کردن ذخایر استراتژیک آمریکا با نفت ونزوئلا خبر داد» افزود: در حالی که او اعلام می‌کند ذخایر استراتژیک [آمریکا]را با نفت ونزوئلا تامین خواهد کرد، آن هم پس از مداخله نظامی در آن کشور، یک حمله جدید آمریکا موجب جهش قیمت‌های سوخت، کود و مواد غذایی می‌شود.

مورالس تصریح کرد: ترامپ قصد دارد اقتصاد خود را با جنگ‌ها، مداخله‌های نظامی و دخالت‌ها (سیاست‌های مداخله‌جویانه) و با نقض حقوق بشر نجات دهد.

رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی با تاکید بر اینکه «این تنها، جنگی علیه ایران نیست» خاطرنشان کرد: این اقدامی غیرمسئولانه است که به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند و کل بشریت را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مورالس پیشتر نیز با تمجید از انسجام ملی و ایستادگی ایران در برابر فشار‌های خارجی، این کشور را نماد درخشان «عزت» و «حاکمیت ملی» در جهان خواند.

وی تصریح کرد: امپراتوری [اشاره به آمریکا]می‌تواند تحریم‌ها، تهدید‌ها و جنگ‌ها را تحمیل کند، اما نمی‌تواند اراده یک ملت مستقل را در هم بشکند»؛ «چرا که در حالی که امپریالیسم در جنگ‌های نظامی فرسوده می‌شود، ایران ثابت می‌کند که استقلال و حاکمیت ملی می‌تواند در جنگ اقتصادی نیز پیروز شود.»

پیامد‌های اقتصادی جنگ متجاوزانه آمریکا علیه ایران، به طور جدی اقتصاد جهانی را به چالش کشیده است.

تجاوز مجدد آمریکا به ایران، قیمت نفت را به بالاترین حد خود در پنج هفته اخیر رساند، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده را به بالاترین سطح نزدیک به سه سال گذشته افزایش و موج فروش در بازار اوراق قرضه را در بازار‌های جهانی گسترش داد.

اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کردند افزایش قیمت انرژی، که تحت تاثیر تهاجم علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز تشدید شده است، عامل اصلی افزایش تورم منطقه یورو به ۳.۳ درصد بوده و شوک کنونی تفاوت اساسی با موج تورمی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دارد.