الهی: قواعد بانکی را طوری بچینیم که نیازی به قدیس نباشد | نرخ‌های تکلیفی مهم‌ترین عامل انحراف نظام بانکی است

دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید معتقد است ریشه بخشی از مشکلات نظام بانکی را باید در قواعدی جست‌وجو کرد که زمینه رانت‌جویی و رفتارهای پرریسک را فراهم می‌کنند، نه صرفاً در عملکرد مدیران و با استناد به نتایج یک مدل عامل‌بنیان، اصلاح نرخ‌های تکلیفی، تقویت کفایت سرمایه و گسترش نظارت سیستمی، سه محور اصلی اصلاح شبکه بانکی هستند.

کد خبر: ۲۱۶۰۷۲۵

۱۱ شهريور ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین؛ ناصر الهی، دانشیار گروه اقتصاد و مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید، امروز چهارشنبه در بخش ارائه مقالات سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، مقاله «تقابل با رمانتیسم نهادی؛ طراحی قواعد بازدارنده در نظام بانکی ایران» را ارائه کرد.

وی در این مقاله با تمرکز بر نقش قواعد نهادی در شکل‌گیری مشکلات نظام بانکی تاکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت صرف انتخاب مدیران خوش‌نام یا اخلاق‌مدار، ضعف ساختاری نظام بانکی را جبران کند و باید قواعد به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان سوءاستفاده و رانت‌جویی را محدود کنند.

خوش‌نام بودن مدیر جای قواعد درست را نمی‌گیرد

الهی با استفاده از مفهوم رمانتیسم نهادی گفت: یکی از خطا‌های سیاست‌گذاری این است که تصور شود اگر فردی اخلاق‌مدار و قابل اعتماد در رأس یک نهاد قرار گیرد، دیگر نیازی به طراحی قواعد بازدارنده وجود ندارد.

وی افزود: مدیر بانک دولتی، مدیر بانک خصوصی و سایر کنشگران اقتصادی از نظر انگیزه‌های فردی تفاوت بنیادی ندارند و آنچه رفتار آنها را جهت می‌دهد، محدودیت‌ها و قواعد بازی است.

الهی با اشاره به دیدگاه جیمز بوکانان تاکید کرد: به جای انتظار رفتار متفاوت از افراد در چارچوب قواعد ناکارآمد، باید خود قواعد اصلاح شوند و هزینه رانت‌جویی تا حدی افزایش پیدا کند که تخطی برای کنشگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

پیشنهاد سه‌ضلعی برای اصلاح نظام بانکی

وی سه محور را برای اصلاح ساختار موجود مطرح کرد که نخستین آنها بازطراحی قواعد براساس رویکرد اقتصاد قانون اساسی بوکانان است.

الهی محور دوم را توجه به استاندارد‌های سلامت مالی از جمله الزامات بازل ۳ دانست و گفت: حتی اگر به دلایل مختلف قرار نباشد تمام استاندارد‌های بین‌المللی به صورت کامل پذیرفته شوند، شاخص کفایت سرمایه باید به صورت جدی در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

وی محور سوم را توسعه نوعی نظارت فراگیر و مسئولیت پراکنده در جامعه عنوان کرد؛ به این معنا که امکان نقد، ارزیابی و نظارت فقط در اختیار یک نهاد متمرکز نباشد و مجموعه‌ای از کنشگران و متخصصان بتوانند عملکرد نظام بانکی را بررسی کنند.

سه قاعده‌ای که از نگاه الهی بحران‌ساز شده‌اند

الهی سه مورد را از مصادیق قواعد ناکارآمد در نظام بانکی دانست.

وی نخست به نرخ‌های تکلیفی و نرخ‌گذاری دستوری سود اشاره کرد و گفت: این سازوکار می‌تواند تخصیص منابع را از مسیر کارآمد خارج کند.

الهی دومین مسئله را تضمین گسترده سپرده‌ها دانست که به گفته وی می‌تواند انگیزه احتیاط در بانک و سپرده‌گذار را کاهش دهد.

وی همچنین آزادی و گسترش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک را از دیگر قواعدی دانست که به اعتقاد او به‌صورت نامتجانس به فعالیت بانکداری اضافه شده و می‌تواند منابع بانک را از وظایف اصلی آن منحرف کند.

هشدار یک مدل درباره ادامه وضع موجود

الهی در بخش دیگری از ارائه خود نتایج یک مدل عامل‌بنیان را تشریح کرد و تاکید داشت که اعداد ارائه‌شده، خروجی سناریو‌های شبیه‌سازی‌شده مقاله هستند.

وی گفت: در مدل مورد بررسی، ۲۹ بانک در یک افق ۱۵ ساله شبیه‌سازی شده‌اند و در سناریوی ادامه وضع موجود، خروجی مدل نشان می‌دهد ۲۳ بانک می‌توانند به وضعیت ورشکستگی برسند، نسبت کفایت سرمایه تا منفی ۱۸.۴ درصد کاهش پیدا کند و زیان انباشته به ۴۸۷ همت برسد.

الهی افزود: در سناریوی اصلاح قواعد و ترکیب الزامات کفایت سرمایه با نظارت گسترده‌تر، خروجی مدل به شکل محسوسی تغییر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که زیان انباشته از ۴۸۷ همت به ۳۱ همت و تعداد بانک‌های ورشکسته در مدل از ۲۳ بانک به دو بانک کاهش می‌یابد.

کفایت سرمایه با معیار بازل فاصله دارد

وی با استناد به داده‌های مورد استفاده در مقاله گفت: حداقل کفایت سرمایه مورد اشاره در چارچوب بازل ۳ حدود ۱۰.۵ درصد است، در حالی که رقم مورد استفاده برای شبکه بانکی ایران در این پژوهش ۳.۹۲ درصد بوده است.

الهی این فاصله را یکی از نشانه‌های ضرورت اصلاح قواعد احتیاطی و تقویت سرمایه بانک‌ها عنوان کرد.

اصلاح نرخ‌های تکلیفی مؤثرترین اهرم مدل بود

الهی درباره تحلیل حساسیت مدل گفت: در میان سیاست‌های بررسی‌شده، اصلاح نرخ‌های تکلیفی بیشترین اثر را بر بهبود وضعیت نظام بانکی نشان داده است.

وی افزود: واقعی‌تر شدن این نرخ‌ها در مدل، هم از نظر هزینه اجرای سیاست و هم از نظر سرعت اثرگذاری، نسبت به سایر ابزار‌ها عملکرد بهتری داشته است.

الهی تاکید کرد: نرخ‌های دستوری و تکلیفی یکی از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند تخصیص منابع را منحرف کنند و اصلاح آنها باید در کنار تقویت کفایت سرمایه و نظارت سیستمی دنبال شود.

بانک آینده؛ نمونه‌ای از یک مسئله نهادی

الهی در ادامه از بانک آینده به‌عنوان یکی از مصادیق مورد استفاده در مدل‌سازی مقاله یاد کرد و گفت: مسئله را نباید صرفاً به خطای یک مدیر یا یک بانک تقلیل داد.

وی تاکید کرد: اگر قواعدی که زمینه بروز چنین مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند اصلاح نشوند، امکان تکرار تجربه مشابه در سایر بانک‌ها نیز وجود خواهد داشت و بنابراین مسئله باید در سطح ساختاری و نهادی بررسی شود.

الهی در پایان، پیام اصلی مقاله را چنین جمع‌بندی کرد که نظام بانکی باید به‌گونه‌ای قاعده‌گذاری شود که سلامت آن وابسته به حضور مدیران استثنایی و بدون خطا نباشد.

وی تاکید کرد: قواعد باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نیازی به قدیس نباشد؛ یعنی حتی یک کنشگر عادی نیز در چارچوب آنها نتواند با رانت‌جویی یا رفتار پرریسک، سلامت نظام بانکی را به خطر بیندازد.