در بخش ارائه مقالات سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی مطرح شد؛

بانک مرکزی در جنگ فقط نباید پول تزریق کند | نسخه توسعه‌گرا برای عبور از بحران و بازسازی اقتصاد

ارائه‌دهنده مقاله «نقش بانک مرکزی توسعه‌گرا در جنگ و بازسازی اقتصادی» معتقد است در شرایط جنگ و بحران، اتکا به انبساط پولی یا یک ابزار مانند نرخ بهره برای حفظ اقتصاد کافی نیست.

کد خبر: ۲۱۶۰۷۳۵

۱۱ شهريور ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین؛ علی نظری، امروز چهارشنبه در بخش ارائه مقالات سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، پژوهش مشترک خود با محمد نادعلی با عنوان «نقش بانک مرکزی توسعه‌گرا در جنگ و بازسازی اقتصادی» را ارائه کرد؛ پژوهشی که با بررسی تجربه تاریخی و معاصر هفت کشور، به دنبال استخراج دلالت‌های سیاستی برای اقتصاد ایران است.

نظری گفت: جنگ صرفاً یک شوک مالی کوتاه‌مدت نیست و می‌تواند همزمان ظرفیت تولید و زیرساخت‌ها را تخریب کند، زنجیره تأمین را مختل سازد، درآمد‌های دولت را کاهش دهد، هزینه‌های دفاعی و حمایتی را افزایش دهد و شبکه بانکی و نظام پرداخت را نیز تحت فشار قرار دهد.

انبساط پولی به تنهایی پاسخ بحران نیست

نظری تاکید کرد: نخستین واکنش سیاست‌گذار در بسیاری از بحران‌ها، حرکت به سمت انبساط پولی است؛ اقدامی که ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کاهش دهد، اما برای رفع گلوگاه‌های تولید، زیرساخت و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کافی نیست.

وی پیام اصلی پژوهش را این‌گونه بیان کرد که انتخاب سیاست‌گذار نباید میان دوگانه «ثبات» و «تأمین مالی» محدود شود؛ مسئله اصلی طراحی یک معماری مالی است که منابع را به ظرفیت تولیدی و تاب‌آوری تبدیل کند، بدون آنکه زیان‌ها به شکل نامحدود به بانک مرکزی منتقل شوند.

بانک مرکزی توسعه‌گرا چه تفاوتی دارد؟

نظری گفت: بانک مرکزی توسعه‌گرا در کنار ثبات پولی و مالی، آثار ساختاری و تخصیصی سیاست‌های خود را نیز در نظر می‌گیرد و برای رفع محدودیت‌های مشخص اقتصاد از ابزار‌های قاعده‌مند استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: این رویکرد به معنای گسترش نامحدود پایه پولی نیست و بانک مرکزی نباید مسئولیت مالی دولت، ارزیابی مستقیم پروژه‌ها یا پذیرش زیان نهایی آنها را بر عهده بگیرد.

براساس این پژوهش، چنین الگویی بر چهار رکن استوار است: داشتن چشم‌انداز فعال نسبت به تولید و اعتبار، اهداف چندگانه و مرحله‌بندی‌شده، استفاده از مجموعه متنوعی از ابزار‌ها و هماهنگی راهبردی با دولت همراه با حفظ خودمختاری عملیاتی بانک مرکزی.

هزینه بازسازی نباید در بانک مرکزی انباشته شود

نظری با تشریح تقسیم کار پیشنهادی پژوهش گفت: در شرایط بحران، دولت باید اولویت‌ها و سقف تعهدات را مشخص کند و هزینه‌های لازم را در بودجه بپذیرد؛ نهاد‌های توسعه‌ای نیز مسئول ارزیابی پروژه‌ها و سازماندهی منابع بلندمدت باشند.

وی افزود: بانک عامل باید اعتبارسنجی، پرداخت، پایش و وصول منابع را انجام دهد و صندوق‌های تضمین نیز بخشی از ریسک نکول را بر عهده بگیرند.

به گفته نظری، نقش بانک مرکزی در این معماری، تنظیم شرایط نقدینگی و اعتبار و حفظ سازگاری پولی و ارزی است؛ نه اینکه خود بانک مرکزی به محل انباشت ریسک و زیان پروژه‌های بازسازی تبدیل شود.

از تثبیت اضطراری تا عادی‌سازی اقتصاد

این پژوهش برای مدیریت دوره جنگ و بازسازی چهار مرحله در نظر گرفته است: تثبیت اضطراری، صیانت هدفمند از ظرفیت‌های قابل احیا، بازسازی ظرفیت‌ساز و در نهایت عادی‌سازی.

نظری تاکید کرد: وزن اهداف و ابزار‌های بانک مرکزی در هر مرحله باید تغییر کند و نمی‌توان نسخه یکسانی را از نخستین روز بحران تا پایان دوره بازسازی اجرا کرد.

تجربه آمریکا؛ حمایت بانک مرکزی باید نقطه پایان داشته باشد

نظری با اشاره به تجربه آمریکا و بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم گفت: بانک‌های مرکزی در دوره جنگ و پس از آن برای حفظ کارکرد بازار بدهی و تأمین نقدینگی نقش فعال‌تری ایفا کردند، اما این حمایت دائمی نشد.

وی توافق سال ۱۹۵۱ میان خزانه‌داری آمریکا و فدرال رزرو را نمونه‌ای از ضرورت داشتن استراتژی خروج دانست و افزود: حمایت بانک مرکزی باید به تدریج کاهش یابد و سازوکار‌های بازار دوباره نقش اصلی را در قیمت‌گذاری ایفا کنند.

به گفته وی، یکی از درس‌های این تجربه آن است که تأمین مالی هزینه جنگ مسئولیت دولت است و بانک مرکزی باید بیشتر بر حفظ کارکرد بازار و مدیریت نقدینگی متمرکز باقی بماند.

درس فرانسه، آلمان و ژاپن برای بازسازی

نظری در ادامه به تجربه بازسازی فرانسه، آلمان و ژاپن اشاره کرد.

وی گفت: در فرانسه و برنامه مونه، اولویت‌های صنعتی از جمله انرژی، فولاد، حمل‌ونقل و ماشین‌آلات مشخص شد و نظام اعتباری در خدمت بازسازی این ظرفیت‌ها قرار گرفت.

نظری افزود: تجربه آلمان نیز نشان داد که ریسک و زیان پروژه‌های توسعه‌ای باید از نظر سازمانی و حسابداری از ترازنامه بانک مرکزی جدا بماند.

وی درباره ژاپن گفت: حمایت مستقیم و گسترده پولی پس از جنگ با تورم شدید همراه شد و پس از آن سیاست‌ها اصلاح شدند؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد حمایت باید مشروط، قابل ارزیابی و دارای نقطه پایان مشخص باشد.

روسیه و اوکراین چگونه شوک جنگ را مدیریت کردند؟

نظری با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: دو کشور با محدودیت‌ها و منابع متفاوت، مجموعه‌ای از ابزار‌های پولی، ارزی و مالی را به کار گرفتند.

وی افزود: اوکراین بر کمک‌های خارجی، پایداری شبکه پرداخت و دسترسی مردم به نقدینگی تکیه کرد، در حالی که روسیه با افزایش نرخ بهره، کنترل خروج سرمایه، محدودیت‌های ارزی و الزام به بازگشت ارز صادراتی به مقابله با فشار ارزی و نقدینگی پرداخت.

نظری تاکید کرد: درس مشترک این تجربه‌ها آن است که یک ابزار نمی‌تواند همه اختلال‌های ناشی از جنگ را برطرف کند.

پنج مانع اجرای این الگو در ایران

براساس این پژوهش، اجرای رویکرد بانک مرکزی توسعه‌گرا در ایران با پنج محدودیت عمده روبه‌روست: تورم مزمن و انتظارات ناپایدار، ناترازی و انجماد دارایی بانک‌ها، سلطه مالی و کم‌عمقی بازار بدهی، محدودیت ارزی و وابستگی وارداتی تولید و در نهایت ضعف داده و اقتصاد سیاسی تخصیص اعتبار.

نظری هشدار داد: اگر سازوکار تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد و شاخص‌های روشن نباشد، حمایت توسعه‌ای می‌تواند به توزیع رانتی منابع، ایجاد بنگاه‌های غیرقابل احیا و انتقال زیان آنها به شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر شود.

نسخه نهایی؛ مداخله محدود، شفاف و قابل خاتمه

نظری در جمع‌بندی تاکید کرد: نقش توسعه‌ای بانک مرکزی در زمان جنگ و بازسازی نه به معنای انفعال در برابر اختلال تولید و نظام پرداخت است و نه به معنای گسترش نامحدود ترازنامه بانک مرکزی.

وی افزود: مداخله باید محدود، قاعده‌مند، شفاف، مشروط و قابل خاتمه باشد. دولت و نهاد‌های توسعه‌ای باید مسئول تعیین اولویت‌ها، تأمین منابع و پذیرش زیان نهایی باشند و بانک مرکزی نیز تنظیم‌کننده نقدینگی و اعتبار و حافظ سازگاری پولی و ارزی باقی بماند؛ نه انتخاب‌کننده پروژه‌ها و مالک زیان آنها.