همه چیز درباره سهم ایران از خزر /کنوانسیون خزر چه بر سر سهم ۲۰ درصدی ایران آورد؟

در حالی که چهار کشور ساحلی خزر روند تصویب کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو را تکمیل کرده‌اند، ایران همچنان این سند را در دستورکار مجلس دارد.

کد خبر: ۲۱۶۰۷۸۷

۱۱ شهريور ۱۴۰۵

سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان پیش‌تر آن را تصویب کرده‌اند و روسیه نیز در وضعیت تصویب قرار گرفته بود، در حالی که ایران فرایند نهایی خود را هنوز تکمیل نکرده است. ایران چه موضعی در برابر کنوانسیون دارد؟

درباره دریای خزر، سندی وجود دارد که پس از بیش از دو دهه مذاکره، قواعد اساسی حاکم بر این پهنه آبی را مشخص کرده، اما همان سند عمداً از تعیین یک خط نهایی برای تقسیم بستر و منابع زیرزمینی خزر خودداری کرده است. همین تفاوت ظریف، منشأ بخش بزرگی از سوءبرداشت‌های سیاسی و رسانه‌ای درباره «سهم ایران از خزر» شده است.

{$sepehr_key_2486}

در سال‌های گذشته، یکی از پرتکرارترین گزاره‌ها در فضای عمومی این بوده که ایران در خزر دارای سهم ۲۰ درصدی بوده و با کنوانسیون ۲۰۱۸ این سهم از دست رفته یا کاهش یافته است. اما از منظر حقوقی، این گزاره به شکل مطلق قابل دفاع نیست. چرا که کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر را تنظیم کرده، اما درصد مشخصی از بستر، زیربستر، نفت یا گاز را میان پنج کشور تقسیم نکرده است. این دو موضوع را باید از یکدیگر جدا کرد. زیرا خلط آنها هم تحلیل حقوقی را مخدوش می‌کند و هم باعث می‌شود هر مذاکره مرزی به‌عنوان «واگذاری سهم» یا «پس گرفتن سهم» تفسیر شود.

اهمیت این تمایز در شرایط کنونی بیشتر شده است. در مرداد ۱۴۰۵، دولت چهاردهم اعلام کرد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. وزیر امور خارجه کشورمان نیز تأکید کرده که چهار کشور دیگر کنوانسیون را پذیرفته‌اند و تصمیم نهایی ایران با مجلس است. بنابراین، موضوعی که هفت سال در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده بود، بار دیگر وارد دستورکار حقوقی و سیاسی تهران شده است.

اما پرسش مهم این است که اگر کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم کشور‌ها از منابع را تعیین نکرده، پس دقیقاً چه چیزی را تعیین کرده است؟ و چرا پس از امضای آن هنوز ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان باید درباره برخی خطوط مرزی و بستر خزر مذاکره کنند؟

پاسخ در یک اصل بنیادین حقوق بین‌الملل نهفته است. «تعیین رژیم حقوقی» با «تحدید حدود» یکسان نیست!

رژیم حقوقی به این پرسش پاسخ می‌دهد که یک پهنه جغرافیایی چگونه اداره می‌شود، چه قواعدی بر آب‌های آن حاکم است، چه کشور‌هایی چه صلاحیت‌هایی دارند، کشتیرانی چگونه انجام می‌شود، منابع زیستی چگونه مدیریت می‌شوند، حضور نظامی کشور‌های خارجی چه وضعیتی دارد و حقوق کشور‌های ساحلی در بخش‌های مختلف این پهنه چیست. اما تحدید حدود به پرسش دیگری پاسخ می‌دهد: خط دقیق مرزی میان صلاحیت‌های سرزمینی یا حقوق حاکم بر بستر و زیربستر کجاست؟

کنوانسیون خزر عمدتاً مسئله نخست را حل کرده و مسئله دوم را به توافق‌های میان کشور‌های ذی‌ربط واگذار کرده است. این طراحی حقوقی اتفاقی نیست. کنوانسیون پس از حدود ۲۲ سال مذاکره میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو امضا شد. سندی که در نهایت به دست آمد، تلاش کرد به جای تحمیل یک الگوی کلاسیک حقوق دریا‌ها بر خزر، یک «رژیم حقوقی خاص» برای این پهنه ایجاد کند.

وقتی «رژیم حقوقی خزر» را با «خط مرزی زیر آب» اشتباه می‌گیریم

برای درک مسئله باید از خود کنوانسیون آغاز کرد. ماده ۵ کنوانسیون، آب‌های خزر را به بخش‌هایی با رژیم‌های متفاوت تقسیم می‌کند که شامل آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، مناطق ماهیگیری و فضای مشترک دریایی، می‌شود. بر اساس ماده ۷، کشور‌های ساحلی می‌توانند دریای سرزمینی خود را تا حداکثر ۱۵ مایل دریایی تعیین کنند و پس از آن، منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی قرار می‌گیرد. در خارج از این محدوده نیز اصل استفاده مشترک از فضای دریایی حفظ شده است.

این ساختار یک نکته بسیار مهم را نشان می‌دهد که کنوانسیون از ابتدا نخواسته خزر را به پنج قطعه کاملاً جدا از یکدیگر تبدیل کند. برعکس، بخشی از آب‌های خزر در قالب فضای مشترک باقی می‌ماند و آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های کشور‌های ساحلی در آن به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین دسترسی به سایر دریا‌ها و اقیانوس‌ها از مسیر‌های حمل‌ونقل مورد توجه قرار گرفته است.

اما وضعیت بستر و زیربستر متفاوت است. ماده ۸ کنوانسیون می‌گوید تحدید بستر و زیربستر خزر به «توافق» میان کشور‌های دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار می‌شود و آن هم با رعایت اصول و قواعد عموماً شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، ممکن است. هدف این تحدید نیز روشن است و آن فراهم کردن امکان اعمال حقوق حاکمه کشور‌ها برای بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع است.

پس ماده ۸ نه یک درصد مشخص تعیین کرده، نه گفته ایران چند درصد از نفت و گاز خزر را مالک است، نه یک خط واحد را برای کل خزر ترسیم کرده است. بلکه یک روش حل اختلاف را تعیین کرده است: کشور‌های ذی‌ربط باید درباره خطوط تحدید حدود به توافق برسند. این تفاوت از نظر حقوق بین‌الملل بسیار مهم است. در بسیاری از اختلافات مرزی، ابتدا یک چارچوب حقوقی مشترک ایجاد می‌شود و سپس خطوط دقیق مرزی در توافق‌های جداگانه تعیین می‌شوند. در خزر نیز همین منطق دنبال شده است.

در واقع، سابقه خود خزر نشان می‌دهد که تحدید حدود بستر می‌تواند از طریق توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه انجام شود، بدون آنکه الزاماً به معنای تعیین وضعیت تمام آب‌های خزر باشد. برای نمونه، روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ درباره تحدید بستر بخش شمالی خزر به توافق رسیدند و جمهوری آذربایجان و قزاقستان نیز در سال ۲۰۰۱ توافقی درباره تحدید بستر خزر امضا کردند. در سال ۲۰۰۳ نیز توافق سه‌جانبه‌ای میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان درباره نقطه اتصال خطوط تحدید حدود منعقد شد. این اسناد نشان می‌دهند که در عمل، مرزبندی بستر می‌تواند مرحله‌ای و منطقه‌ای باشد و الزاماً منتظر تعیین یک خط واحد برای کل خزر نماند.

از این منظر، این ادعا که «کنوانسیون ۲۰۱۸ همه چیز را درباره سهم کشور‌ها از خزر تعیین کرده» از نظر حقوقی نادرست است. همان‌طور که ادعای معکوس، یعنی «کنوانسیون هیچ چیزی را درباره خزر مشخص نکرده»، نیز اشتباه است. کنوانسیون بخش بزرگی از رژیم حقوقی را مشخص کرده، اما تحدید حدود بستر و زیربستر را عمداً به مذاکرات کشور‌های ذی‌ربط سپرده است.

این تفکیک همچنین پاسخ پرسش دیگری را روشن می‌کند و آن چرایی ضروری بودن مذاکرات دوجانبه است. زیرا در حقوق بین‌الملل، خط مرزی صرفاً یک خط هندسی نیست. خط مرزی نتیجه ترکیبی از جغرافیا، حقوق، سابقه توافق‌ها، وضعیت سواحل، اصول انصاف و ملاحظات عملی است. وقتی پای منابع هیدروکربنی به میان می‌آید، اهمیت این خط چند برابر می‌شود، زیرا تغییر یک خط روی نقشه می‌تواند تعیین کند کدام دولت حق اکتشاف و استخراج یک ساختار نفتی یا گازی را دارد.

به همین دلیل، ماده ۸ کنوانسیون را باید نوعی «ارجاع مسئله تحدید حدود به مرحله بعدی» دانست، نه شکست حقوقی کنوانسیون. حتی تجربه توافق‌های پیشین خزر نیز همین منطق را تأیید می‌کند. در توافق جمهوری آذربایجان و قزاقستان، برای مثال، تحدید بستر بر مبنای خط میانه انجام شد و مسائل مربوط به ساختار‌هایی که خط از آنها عبور می‌کرد، نیازمند توافق‌های اضافی شناخته شد. در توافق‌های شمال خزر نیز موضوع منابع مشترک یا ساختار‌های زمین‌شناختی فرامرزی به ترتیبات تکمیلی نیاز داشت.

بنابراین، وقتی از «مذاکرات دوجانبه ایران و ترکمنستان» یا «مذاکرات ایران و جمهوری آذربایجان» سخن می‌گوییم، در واقع درباره اجرای همان منطق حقوقی صحبت می‌کنیم که خود کنوانسیون پذیرفته است.

این موضوع اکنون نیز صرفاً یک بحث تاریخی نیست. در آوریل ۲۰۲۵، ایران و ترکمنستان در عشق‌آباد مذاکراتی درباره تعیین خط مرزی دریایی، خط تفکیک مناطق ماهیگیری و تحدید بستر خزر انجام دادند و مسائل مرتبط با اسناد مربوط به تحدید حدود را نیز بررسی کردند. این مذاکرات نشان می‌دهد که حتی پس از کنوانسیون ۲۰۱۸، فرآیند تعیین خطوط دقیق همچنان موضوع مذاکره میان کشور‌های ساحلی است.

واقعیت معنای سهم ۲۰ درصدی ایران از دریای خزر چیست؟

در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز نشست سطح بالای گروه کاری کشور‌های ساحلی خزر درباره مسائل مرتبط با خطوط مبنا و همکاری‌های دریایی برگزار شد. در این روند، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان همچنان در چارچوب پنج‌جانبه درباره موضوعات مرتبط با رژیم دریایی همکاری و مذاکره داشته‌اند.

این واقعیت، یک نکته مهم دیگر را آشکار می‌کند. کنوانسیون خزر یک «سند پایان همه اختلافات» نیست، بلکه یک «چارچوب برای مدیریت اختلافات و همکاری» است. پس سهم ایران از خزر چند درصد است؛ ۲۰ درصد، ۱۳ درصد یا چیزی دیگر؟ اینجا وارد حساس‌ترین قسمت بحث می‌شویم. عدد ۲۰ درصد در ادبیات سیاسی و عمومی ایران سابقه قابل توجهی دارد، اما نباید آن را با یک حق قراردادی تثبیت‌شده برای ۲۰ درصد از بستر و منابع خزر اشتباه گرفت.

در توضیح این مسئله باید گفت پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، روابط ایران و شوروی درباره خزر عمدتاً تحت تأثیر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود. این اسناد چارچوب‌هایی برای کشتیرانی و برخی حقوق استفاده از خزر ایجاد کرده بودند، اما یک مرز مدرن برای تقسیم بستر و منابع میان ایران و اتحاد شوروی تعیین نکرده بودند. پس از فروپاشی شوروی و ظهور سه دولت جدید ساحلی، مسئله‌ای که پیش‌تر میان دو کشور وجود داشت به مسئله‌ای میان پنج کشور تبدیل شد.

از همین‌جا اختلاف دیدگاه‌ها شکل گرفت. ایران در مقاطعی بر نوعی تقسیم برابر خزر تأکید کرده است؛ در حالی که در شمال خزر، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به سمت ترتیبات مبتنی بر خطوط میانه تعدیل‌شده حرکت کردند. یکی از دلایل اهمیت این مسئله، شکل جغرافیایی سواحل ایران است؛ زیرا استفاده مکانیکی از خط میانه می‌تواند در مقایسه با تقسیم مساوی، فضای دریایی و بستر کمتری برای ایران ایجاد کند. برخی تحلیل‌ها سهم احتمالی ایران بر اساس چنین الگو‌هایی را بسیار پایین‌تر از ۲۰ درصد برآورد کرده‌اند، اما این ارقام نباید به‌عنوان «سهم قطعی حقوقی» معرفی شوند، زیرا خط نهایی هنوز تابع توافق‌های مربوط به تحدید حدود است.

این دقیقاً همان جایی است که سیاست، جغرافیا و حقوق بین‌الملل به هم می‌رسند. در حقوق بین‌الملل معاصر، تحدید حدود دریایی معمولاً بر مبنای یک فرمول مکانیکی واحد انجام نمی‌شود. دولت‌ها ابتدا به یک خط اولیه یا روش هندسی مانند خط مساوی فاصله توجه می‌کنند، اما سپس شرایط جغرافیایی، شکل ساحل، جزایر، طول سواحل، وضعیت ویژه منطقه و معیار‌های انصاف می‌تواند در تعدیل نتیجه نقش داشته باشد. بنابراین، اگر روزی ایران و یکی از کشور‌های مقابل یا مجاور به توافق نهایی درباره بستر برسند، آن توافق ممکن است نتیجه محاسبات فنی، حقوقی و سیاسی متعددی باشد. نمی‌توان پیشاپیش صرفاً با تقسیم مساحت خزر بر پنج کشور، «حق قطعی» یک کشور را تعیین کرد.

از طرف دیگر، نباید نتیجه گرفت که، چون کنوانسیون درصدی تعیین نکرده، پس حقوق ایران در خزر نامعلوم یا بی‌پشتوانه است. ایران همچنان یکی از پنج دولت ساحلی است و کنوانسیون تصریح می‌کند که حاکمیت و حقوق حاکمه کشور‌های ساحلی در چارچوب رژیم مقرر اعمال می‌شود. مسئله اصلی، تعیین دقیق محدوده اعمال برخی از این حقوق بر بستر و زیربستر است.

این تمایز برای پرونده‌های نفت و گاز اهمیت حیاتی دارد. فرض کنیم یک میدان هیدروکربنی در نزدیکی خط احتمالی تحدید حدود قرار داشته باشد. مسئله دیگر فقط این نیست که «این میدان مال کدام کشور است؟» بلکه پرسش‌های پیچیده‌تری مطرح می‌شود. خط مرزی دقیق کجاست؟ ساختار زمین‌شناختی میدان چگونه امتداد یافته است؟ آیا ذخیره زیرزمینی از مرز عبور می‌کند؟ آیا استخراج یک کشور بر ذخایر طرف مقابل اثر می‌گذارد؟ آیا باید توافقی برای بهره‌برداری مشترک ایجاد شود؟ و در صورت اختلاف، چه سازوکار حل‌وفصلی قابل استفاده است؟

این همان جایی است که مذاکرات دوجانبه اهمیت خود را نشان می‌دهد. کنوانسیون ۲۰۱۸ در حقیقت یک انتخاب حقوقی هوشمندانه انجام داده است. به جای اینکه پنج کشور را مجبور کند بر سر یک نقشه کامل و یک‌باره به توافق برسند، اجازه داده است کشور‌های دارای سواحل مجاور یا مقابل، در خصوص بخش‌های مربوط به خود مذاکره کنند.

این مدل ممکن است از نظر سیاسی زمان‌بر باشد، اما از نظر حقوقی واقع‌بینانه است. زیرا جغرافیای شمال خزر با بخش جنوبی آن یکسان نیست و روابط روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران نیز یکسان نیست. به همین دلیل، نمی‌توان توافق‌های شمال خزر را عیناً به جنوب خزر منتقل کرد.

در شمال، بخش قابل توجهی از خطوط میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان از طریق توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه مشخص شده است. اما در جنوب خزر، مسئله پیچیده‌تر است و خطوط مرتبط با ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همچنان نیازمند توافق‌های سیاسی و فنی هستند.

از این منظر، تصویب کنوانسیون در ایران را نیز نباید به معنای پایان مذاکرات تحدید حدود دانست. برعکس، اگر ایران این سند را تصویب کند، یک چارچوب حقوقی رسمی‌تر برای ادامه مذاکرات ایجاد خواهد شد، اما خطوط نهایی بستر همچنان باید از طریق توافق‌های مربوط به تحدید حدود تعیین شوند.

این نکته به‌خصوص در شرایط ژئوپلیتیک امروز اهمیت دارد. خزر دیگر فقط یک پهنه نفت و گاز نیست. این دریا به مسیر حمل‌ونقل، تجارت، اتصال آسیای مرکزی به قفقاز، پروژه‌های انرژی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل از یک سو و فشار‌های اقتصادی و تحریمی از سوی دیگر، اهمیت مسیر‌های جایگزین تجارت ایران را افزایش داده، موقعیت خزر برای تهران اهمیتی فراتر از موضوع مرزبندی پیدا کرده است.

از همین رو، نگاه به کنوانسیون صرفاً از زاویه «چند درصد از خزر برای ایران باقی می‌ماند؟» نگاه ناقصی است. مسئله واقعی این است که ایران چگونه می‌تواند از حقوق خود در چارچوب یک رژیم حقوقی چندجانبه دفاع کند و همزمان در مذاکرات دوجانبه، بهترین نتیجه ممکن را برای بستر، منابع، ماهیگیری، کشتیرانی و پروژه‌های اقتصادی به دست آورد.

در اینجا یک اصل مهم حقوق بین‌الملل وارد می‌شود. توافق مرزی صرفاً حاصل اعمال قدرت نیست. حاصل رضایت دولت‌هاست. هیچ فرمولی در حقوق بین‌الملل نمی‌تواند بدون مبنای حقوقی و رضایت طرف‌های ذی‌ربط، به‌تنهایی یک خط نهایی را بر روی نقشه خزر تحمیل کند. به همین دلیل، حتی زمانی که یک روش هندسی مانند خط میانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، خود توافق دولت‌ها عنصر تعیین‌کننده باقی می‌ماند. کنوانسیون خزر نیز دقیقاً همین مسیر را انتخاب کرده است.

به همین دلیل، یکی از اشتباهات رایج در فضای سیاسی این است که «مذاکره برای تحدید حدود» را مساوی با «واگذاری خاک» یا «از دست دادن سهم» بدانیم. مذاکره درباره مرز زمانی می‌تواند به واگذاری سرزمین یا حقوق منجر شود که توافقی مشخص با چنین نتیجه‌ای حاصل شده باشد. صرف مذاکره، به خودی خود، چنین معنایی ندارد.

در مقابل، یک اشتباه دیگر نیز وجود دارد. اینکه تصور کنیم، چون کنوانسیون ۲۰۱۸ درصد مشخصی را تعیین نکرده، پس ایران می‌تواند هر زمان که بخواهد سهم ۲۰ درصدی را به‌عنوان یک حق قطعی مطالبه کند. از منظر حقوقی نیز این گزاره نیازمند اثبات بسیار بیشتری است. باید نشان داده شود که این درصد بر چه مبنای قراردادی، عرفی یا توافقی الزام‌آور است. صرف تکرار یک موضع سیاسی، آن را به قاعده حقوق بین‌الملل تبدیل نمی‌کند.

در نتیجه، دعوای اصلی آینده خزر احتمالاً نه بر سر «۲۰ درصد یا صفر درصد»، بلکه بر سر روش تحدید حدود خواهد بود. آیا خط میانه تعدیل‌شده مبنا قرار می‌گیرد؟ آیا عوامل جغرافیایی خاص سواحل ایران موجب اصلاح آن می‌شود؟ وضعیت جزایر چه خواهد بود؟ خطوط پایه چگونه تعیین می‌شوند؟ ساختار‌های نفت و گاز فرامرزی چگونه مدیریت خواهند شد؟ و آیا کشور‌ها به سمت بهره‌برداری مشترک از برخی منابع حرکت می‌کنند؟

چرا روند تصویب کنوانسیون به طول انجامید؟

از سوی دیگر، روند تصویب کنوانسیون نیز به خودی خود یک مسئله قابل توجه است. طبق گزارش‌های اخیر، سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان پیش‌تر آن را تصویب کرده‌اند و روسیه نیز در وضعیت تصویب قرار گرفته بود، در حالی که ایران فرایند نهایی خود را هنوز تکمیل نکرده بود. از منظر حقوق معاهدات نیز این موضوع اهمیت دارد. کنوانسیون ۲۰۱۸ برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند تکمیل فرایند‌های داخلی تعیین‌شده برای همه دولت‌های طرف است. بنابراین، تصویب ایران صرفاً یک اقدام نمادین نیست بلکه می‌تواند یکی از گام‌های لازم برای تبدیل چارچوب مورد توافق به یک رژیم قراردادی کاملاً عملیاتی باشد. در عین حال، حتی پس از لازم‌الاجرا شدن، ماده ۸ همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و تحدید بستر را به توافق‌های مربوط به کشور‌های دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار خواهد کرد؛ بنابراین کنوانسیون خزر سهم ثابت منابع را تعیین نمی‌کند، زیرا اساساً مأموریت آن تعیین درصد مالکیت نفت و گاز هر کشور نیست. مأموریت آن ایجاد رژیم حقوقی خاصی برای اداره خزر و مشخص کردن قواعد کلی اعمال حقوق کشورهاست. تحدید دقیق بستر و زیربستر یک مرحله حقوقی جداگانه است که باید با توافق کشور‌های ذی‌ربط انجام شود. این تفاوت شاید در نگاه اول یک بحث فنی حقوقی به نظر برسد، اما در واقع آینده اقتصادی و ژئوپلیتیک جنوب خزر به آن وابسته است.

پس اگر ایران بتواند در مذاکرات تحدید حدود، منافع جغرافیایی و اقتصادی خود را به‌درستی تثبیت کند، تصویب کنوانسیون لزوماً به معنای کاهش حقوق ایران نیست. اگر هم در مذاکرات دوجانبه خطی نامناسب برای منافع ایران پذیرفته شود، مشکل را نمی‌توان به خود کنوانسیون نسبت داد؛ زیرا کنوانسیون اساساً چنین خطی را تعیین نکرده است.

این شاید مهم‌ترین نکته‌ای باشد که باید درباره خزر فهمید که سند آکتائو نقشه خزر را به پنج سهم ثابت تقسیم نکرده است. آنچه این سند انجام داده، تعیین قواعد بازی است؛ اما بخش مهمی از نتیجه بازی همچنان به مذاکراتی بستگی دارد که میان دولت‌ها درباره خطوط بستر و زیربستر انجام می‌شود.

بنابراین، مسئله اصلی امروز ایران نباید صرفاً این باشد که «کنوانسیون را تصویب کنیم یا نکنیم». پرسش مهم‌تر این است که پس از تصویب، چگونه باید از ظرفیت حقوقی آن برای پیشبرد مذاکرات تحدید حدود استفاده کرد. در حقوق بین‌الملل، داشتن یک متن معاهده پایان سیاست خارجی نیست بلکه آغاز مرحله‌ای است که در آن دیپلماسی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اقتصاد انرژی و استدلال حقوقی باید کنار یکدیگر قرار بگیرند.

خزر دقیقاً چنین میدان پیچیده‌ای است و شاید بتوان تمام مناقشه را در یک جمله خلاصه کرد: کنوانسیون ۲۰۱۸ به ایران ۲۰ درصد خزر را نداد، اما ۲۰ درصد را هم از ایران نگرفت؛ زیرا اساساً هنوز درباره تقسیم بستر و زیربستر، آن توافق نهایی که بتواند چنین عددی را به یک حق قراردادی تبدیل کند، وجود ندارد. از این منظر، آینده حقوقی خزر نه در یک عدد، بلکه در خطوطی تعیین خواهد شد که هنوز باید بر سر آنها مذاکره شود.